الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أكتوبر 2024

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.

3. من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.

5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.

7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.

8. ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.

9. ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11. تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.


تعديل اتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر 2020 (القرار الجمهوري 415 لسنة 2020)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 415 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية

والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 / 5 / 1995

بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر

والموقع في القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020


الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 2021


رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

(مـادة وحـيدة)

وُوفق علي تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/5/4 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 27 يوليو سنة 2020م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ

( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .


تعـديل اتفـاق

بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية

بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر

مقدمة

إن المنظمة الدولية للهجرة وحكومة جمهورية مصر العربية (المشار فيما بعد لكل منهما بالطرف ولكليهما بالطرفين) ، وقعتا الاتفاق بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر في 21 مايو 1995 (يشار إليه فيما بعد بـ"الاتفاق") .

اتفق الطرفان علي تعديل الاتفاق علي النحو التالي :

1-تحذف الفقرة الثالثة بمقدمة الاتفاق وتستبدل بالآتي :

"وأخذًا في الاعتبار أن المـادة (22) من دستور المنظمة تضفي عليها الشخصية القانونية والصفة القانونية اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق أهدافها ، وأن المنظمة والعاملين بها يجب أن يتمتعوا بالمزايا والحصانات كما هو منصوص عليه في المـادة (23) من الدستور" .

2-تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة من المقدمة علي النحو التالي :

"مع ملاحظة أن المنظمة هي منظمة عضو في الأمم المتحدة" ،

3-تحذف الفقرة الثانية من المـادة الثانية وتستبدل بالآتي :

"2 - بالإضافة إلي ذلك ، يقوم المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومقره القاهرة بدعم مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في المجالات الفنية والتدريب وصياغة الاستراتيجيات والعمليات والمشروعات والبرامج" .


4-تحذف الفقرة الأولي من المـادة الثالثة وتستبدل بالآتي :

"1 - يتمتع المدير العام ونائب المدير العام للمنظمة ، خلال زيارتهما الرسمية لمصر ، كما يتمتع موظفو المكتب المتخصصون غير المصريين والمعينون من قبل المنظمة ، بما في ذلك رئيس البعثة والمدير الإقليمي ، وزوجاتهم ، وأولادهم القصر في مصر بذات المزايا والحصانات الممنوحة للمديرين التنفيذيين والموظفــين في الوكــالات المتخصصـــة التابعة للأمم المتحدة ، وذلك بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة المبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 ، وبموجب القوانين واللوائح المصرية المتعلقة بهذا الشأن" .

5-تسري باقي البنود والشروط الأخرى للاتفاق .

6-لا يؤثر شيء في هذا التعديل والاتفاق علي المزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .

7-يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بتاريخ آخر توقيع للطرفين .


وُقع هذا التعديل في التاريخ والمكان المشار إليهما أدناه ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، ولكل منها ذات الحجية ، وفي حالة وجود تعارض في النصوص ، يعتمد النص الإنجليزي لهذا التعديل .

عن المنظمة الدولية للهجرة

(التوقيع )

الاسم : كاميلا جودو

الوظيفة :مديرة إقليمية

التاريخ : 4 / 5 / 2020

المكان : القاهرة

عن حكومة جمهورية مصر العربية

(التوقيع)

الاسم : إيهاب فوزى

الوظيفة :مساعد وزير الخارجية

التاريخ : 4 / 5 / 2020

المكان : القاهرة


قرار وزير الخارجية

رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠

وزير الخارجية

يعد الاطلاع على قرار السد رئس الجمهورية رقم (٤١٥) الصادر بتاريخ 27 / 7 / 2020

بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق المرقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة

بتاريخ 21 / 5 / 1995 بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020؛

وعلى موافقة مجلس النواب يتاريخ 1 / 11 / 2020؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 11 / 2020؛

قـرر:

(مادة وحيدة)

ينشر في الجريدة الرسمية تعديل الاتفاق المرقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 / 5 / 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020

ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من 4/ 5 / 2020

صدر بتاريخ 15 / 12 / 2020

وزير الخارجية

سامح شكرى