قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازتهالحكم كاملاً
صدور القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. أثره: إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم.الحكم كاملاً
اعتداد المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بهاالحكم كاملاً
المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محلهالحكم كاملاً
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية. يعد تهربًا جمركيًا.الحكم كاملاً
التصرف فى الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة يعد تهربًا جمركيًا.الحكم كاملاً
الصلح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سواء بالتصالح فيها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.الحكم كاملاً
الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركىالحكم كاملاً
يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعه بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقةالحكم كاملاً
تمام التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب إخراجها أو جلبها أفعالاً من شأنها أن تجعلها قريبة الوقوع.الحكم كاملاً
تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .الحكم كاملاً
المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.الحكم كاملاً
لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد تهرباً جمركياً.استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم. المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .الحكم كاملاً
صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة . مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة عليها.الحكم كاملاً
عدم دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 121/ 2 من القانون 66 لسنة 1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها .الحكم كاملاً
من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .الحكم كاملاً
البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .الحكم كاملاً
جريمتا التهريب الجمركي واستيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً . قوامهما فعل مادي واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوي .الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر .الحكم كاملاً
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.الحكم كاملاً
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.الحكم كاملاً
القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.الحكم كاملاً
تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
عدم قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. شرطه: قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق.الحكم كاملاً
المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.الحكم كاملاً
صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.الحكم كاملاً
امتناع العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.الحكم كاملاً
التعويض الجمركي المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجوب الحكم به على الفاعلين والشركاء متضامنين في جريمة التهريب الجمركي. جواز الحكم بمثلي هذا التعويض في حالة العود.الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات.الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجانى فعل التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الاتجار. اغفال استظهار هذا القصد. قصور.الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه ارادة الجانى إلى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها.الحكم كاملاً
إن التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر اما أن يتم فعلا باتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى التهريب. لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه.الحكم كاملاً
النص فى المادة 121 من قانون الجمارك على أن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها.الحكم كاملاً
جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً.الحكم كاملاً
المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط الشارع فيها إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون .الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص على أنه ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار .الحكم كاملاً
إن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1980 الصادر بها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 105 لسنة 1980 تنص على أنه "يعتبر الحائز حسن النية ولا تحتجز بضائعه إذا كان تحت يده عند الضبط فاتورة صحيحة صادرة من مستورد .الحكم كاملاً
المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط فيها الشارع إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه. ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه: يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .الحكم كاملاً
كشف موظفي الجمارك حال إجراء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها في القانون العام. صحة الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم. لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركي المقرر لجريمة الشروع في التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب. خطأ في القانون .الحكم كاملاً
ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة . عدم إيراد الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.الحكم كاملاً
لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها .الحكم كاملاً
التهريب الجمركي. ماهيته.مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.مثال لقضاء بالبراءة في جريمة شروع في تهريب جمركي لعدم اطمئنان المحكمة لصحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك.الحكم كاملاً
تسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
حق مصلحة الجمارك في التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً
لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه.عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
الخطاب في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.الحكم كاملاً
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد.الحكم كاملاً
وقوع جريمة التهريب الجمركي في تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980. أثره خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963. أساس ذلك .الحكم كاملاً
التهريب الجمركي. ماهية كل من التهريب الفعلي والتهريب الحكمي. المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً
الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي. وجوب الاعتداد بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد دون عقوبة الجريمة الثانية. أصلية كانت أو تكميلية.الحكم كاملاً
إن النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة".الحكم كاملاً
الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.الحكم كاملاً
إن النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة .الحكم كاملاً
حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. اعتباره في حكم التهريب.العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز.الحكم كاملاً
الولاية المقررة لمدير عام مصلحة الجمارك بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها. ولاية عامة. أساس ذلك.عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
الشبهة في توافر التهريب الجمركي .ماهيتها. تقدير توافرها.موضوعي.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.الحكم كاملاً
طلب رفع الدعوى في جريمة التهريب ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه. إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.الحكم كاملاً
جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أو ممن ينيبه.الحكم كاملاً
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.الحكم كاملاً
إدخال البضاعة إلى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. انقسامه من جهة محله إلى نوعين. بيان ذلك.التهريب الفعلي والتهريب الحكمي.الحكم كاملاً
إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. أنقسامه من جهة محله إلى نوعين.الحكم كاملاً
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بهاالحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
وجوب الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف الممنوعة. أيهما أكثر.الحكم كاملاً
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً (معاون بجمرك المنافذ ببور سعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها .الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص في المواد 5، 13، 15، 43، 46، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 74، 84، 107، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص .الحكم كاملاً
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .الحكم كاملاً
وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط. المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.الحكم كاملاً
أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركى من جهة محله الى نوعين: نوع يرد على الضربة الجمركية المفروضة على البضاعة .الحكم كاملاً
لما كان وقوع أفعال التهريب الحكمى أيا كانت فيما وراء الدائرة الجمركية لا يعد فى القانون تهريبا، كما لا تعد حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فاعلا كان أم شريكا - وراء هذه الدائرة تهريبا الا اذا توافرت .الحكم كاملاً
حيث ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .الحكم كاملاً
عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" .الحكم كاملاً
تبرئة المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع لعدم ثبوت الواقعة في حقهما. قضاء ضمني في الدعوى المدنية برفضها. ولو لم ينص على ذلك في المنطوق علة ذلك؟الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات .الحكم كاملاً
تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى على ذلك فى منطوق الحكم.الحكم كاملاً
أرتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون. وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976. دون عقوبة التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت فى حكمها الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بانها مهربه من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فأنه لايجوز أن يضار بطعنه .الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض قد جرى فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لاتعد حيازه السلعة من غير المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا الا اذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ احدى حالات التهريب الحكمى .الحكم كاملاً
المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة .الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
لما كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 .الحكم كاملاً
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
العقوبات التكميلية. في واقع أمرها عقوبات نوعية. يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. مثال في جريمة جلب وتهريب بضائع.الحكم كاملاً
إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. مناطها. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، المادتان الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 و43 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.الحكم كاملاً
قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.الحكم كاملاً
تفتيش الأمتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية. ماهيته. حق مأموري الضبط القضائي. من موظفي الجمارك. بإجرائه لمجرد قيام مظنة التهريب .الحكم كاملاً
القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً
مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.الحكم كاملاً
إعادة تفتيش أمتعته سبق تفتيشها. حق لمأموري الجمارك. متى قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب. وكان ذلك في نطاق الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك بالبراءة .الحكم كاملاً
إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.الحكم كاملاً
إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها أثره: اعتبار الفعل غير مؤثم مما يوجب القضاء بالبراءة.الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً
معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركي تقدير توافرها موضوعي.الحكم كاملاً
صدور الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها بكافة ما تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق.الحكم كاملاً
المراد بالتهريب هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لجرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.الحكم كاملاً
عرفت المادة 121 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك التهريب بنصها على أن يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة.الحكم كاملاً
تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة .الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً
حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية .الحكم كاملاً
المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .الحكم كاملاً
تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964 .الحكم كاملاً
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.الحكم كاملاً
العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.الحكم كاملاً
وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً
المقصود بالدخان المغشوش في حكم القانون 74 لسنة 1933جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً
المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .الحكم كاملاً
إدخال سيارة إلى البلاد طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بها رغم انتهاء مدة التصريح.الحكم كاملاً
قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة.الحكم كاملاً
المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة.الحكم كاملاً
تميز جرائم المخدرات عن جرائم التهريب الجمركى. النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من طلب رفع الدعوى إعمالا لأحكام قانون الجمارك. لا أساس له. ما دام الحكم قد قضى بالإدانة عن تهمة الجلب وحدها وأغفل الفصل فى تهمة التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض. لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية.الحكم كاملاً
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً
الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية. من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً
مجرد وجود الشخص داخل منطقة الرقابة الجمركية. حائزا بضائع محرم تصديرها إلى الخارج. لا يعتبر فى ذاته تهريبا أو شروعا فيه.الحكم كاملاً
إدخال سيارة في إقليم الجمهورية عن طريق الجمارك طبقا لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بعد الفترة المرخص بها لا يعد تهريبا جمركيا.الحكم كاملاً
عقوبة الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.الحكم كاملاً
توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.الحكم كاملاً
على المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً
عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو طريقاً معيناً لتقديم الطلب.الحكم كاملاً
إشارة الحكم الابتدائي إلى مواد العقاب. إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه. كفاية ذلك بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن بمقتضاها.الحكم كاملاً
وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
اتحاد الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب. ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.الحكم كاملاً
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.الحكم كاملاً
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.الحكم كاملاً
حصر المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.الحكم كاملاً
حيازة السلعة وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً. لا تهريب.الحكم كاملاً
تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.الحكم كاملاً
خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً
تحقق جريمة تهريب الدخان الليبي بتداوله أو حيازته أو نقله أو تهريبه.الحكم كاملاً
وجوب القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.الحكم كاملاً
وجوب القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.الحكم كاملاً
عقوبة استيراد سبائك الذهب بغير ترخيص والتعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه أشد من عقوبة التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ولو كان اتصاله بفاعلها بالواسطة.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها صحيح.الحكم كاملاً
نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً.الحكم كاملاً
عدم منازعة المتهم في أن ما ضبط معه هو من الذهب. ليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة عدم إجراء تحليل كيماوي للمادة المذكورة، ما دام لم يطلب منها ذلك.الحكم كاملاً
حالات تهريب التبغ. قصرها على الأحوال التي عددتها المادة 2 من القانون 92 لسنة 1964.الحكم كاملاً
الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.الحكم كاملاً
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال .الحكم كاملاً
التهريب الجمركي في حكم المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963: هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.الحكم كاملاً
الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.الحكم كاملاً
المراد بالتهريب: هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.الحكم كاملاً
الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة لا يخاطب إلا المكلف بأداء الضريبة.الحكم كاملاً
التهريب إما أن يقع فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه.الحكم كاملاً
إنقسام التهريب - من جهة محله - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها.الحكم كاملاً
ولاية مدير عام مصلحة الجمارك - فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات في جريمة التهريب أو رفع الدعوى الجنائية - ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب.الحكم كاملاً
صياغة المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 في شأن أحكام التهريب الجمركي على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. توجيه الخطاب فيها من الشارع إلى النيابة العامة - باعتبارها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية - دون غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً بتنفيذ قانون التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
اعتبار القانون رقم 9 لسنة 1905 - في شأن منع تهريب البضائع - كافة موظفي الجمارك وعمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم.الحكم كاملاً
لموظفي الجمارك - الذين منحوا صفة الضبط القضائي طبقاً لأحكام القانون 66 لسنة 1963 - في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.الحكم كاملاً
الغرامة التى ربطها الشارع في الأمر العالى الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها التعويض، لمصلحة الجمارك الادعاء مدنيا بها.الحكم كاملاً
الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .الحكم كاملاً
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك .الحكم كاملاً
على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.الحكم كاملاً
أستقلال جريمة السرقة عن جريمة التهريب الجمركي لكل منها أركانها التي تميزها عن الأخرى.الحكم كاملاً
ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.الحكم كاملاً
لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.الحكم كاملاً
الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. لا يجوز تحريكها أو مباشرة أي إجراء. من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
يبين من استقراء نصوص اللائحة الجمركية والقوانين المعدلة لها ومما أصدرتها مصلحة الجمارك من تعليمات فى خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة أن سواحل "البحر المالح" والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والبلاد المجاورة له تعتبر خطا للجمارك.الحكم كاملاً
ما ورد فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953.الحكم كاملاً
ما كانت تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات .الحكم كاملاً
توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركي أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب كتابي: أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 .الحكم كاملاً
جريمة السرقة مستقلة تماما عن جريمة التهريب الجمركي, فلكل أركانها القانونية التي تميزها عن الأخرى.الحكم كاملاً
إخفاء الدخان عن أعين رجال الجمارك يوفر الجريمة.عدم استلزام قيام العلم بنوع الدخان المهرب ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم الجنائية بمجرد سريان القانون 623 لسنة 1955 بالفصل في مسائل التهريب الجمركي التي تمت في ظل لائحة 13 مارس سنة 1909.الحكم كاملاً
