عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (أ) - في 12 ديسمبر سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (1)، (32/2، 3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (أ) - في 12 ديسمبر سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (أ) - في 12 ديسمبر سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أمر الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996.
المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (أ) - في 12 ديسمبر سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 1997 بشأن تعديل المادة (532) من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (أ) - في 12 ديسمبر سنة 2010
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 166 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر - في 10 نوفمبر سنة 2010
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, فيما اشتمل عليه من تفرقة بين من ولد لأب مصري, ومن ولد لأم مصرية في مجال التمتع بالجنسية المصرية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر - في 10 نوفمبر سنة 2010
بشأن حكم المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (80, 287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990, مع سقوط نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 في شأن تنظيم الإرشاد في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وسقوط أي نص آخر يقابل النصان المطعون فيهما في أي قانون آخر طالما قد اتصل بهذين النصين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 251 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع - في 7 أكتوبر سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (87, 88) من القانون رقم 66 لسنة 1974.
المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة (178) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 163 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعي للقانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 256 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بإلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 261 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن إثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية: أولاـ الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. ثانياـ قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 272 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (153) وبعدم قبول طلب الفصل بعدم دستوريةالفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن إثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر (أ) - في 11 يوليو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمادة (337) من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 135 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المحكمة الدستورية العليا رقم 139 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن إثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة باعتباره من القوانين المكملة للدستور التي يوجب الدستور عرضها على مجلس الشورى قبل إقرارها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 167 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نصوص المواد (178 و181/1 و195) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 179 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام فيما تضمنته من أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارا من أول يوليو لسنة 1987 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، مع القضاء بأحقيتهم في الجمع بين معاش العجز الكامل ومرتباتهم من البنك كاملة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 336 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من وجوب استئناف الحكم خلال عشرة أيام.
المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التي تنص على أن "تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما لم يتضمنه من إعطاء الزوج حق فسخ عقد الزواج قياسا على الزوجة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 120 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار بذات شروط العقد الأصلي، وبزيادة القيمة الإيجارية وفقا للحالة الاقتصادية ولمساحة عين النزاع وموقعها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) - في 20 يونيو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 204 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار وزير المالية رقم 108 لسنة 1983 الصادر بشأن توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم بيع المضبوطات المصادرة في الجرائم الجمركية والمخالفات الجمركية وضرائب الاستهلاك المعدل بالقرارين رقمي 183 لسنة 1984 و80 لسنة 1988.
المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (2, 4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (934) من القانون المدني والمادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي دون أرمل المحامية، وبعدم دستورية المادة 205 من القانون ذاته المعدل بالقانونين سالفي الذكر فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين (ح, ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمنا من استعمال هذا الحق إلا في حالة الضرورة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 132 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر - في 15 مايو سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 164 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وسقوط المواد من (57 إلى 69) منه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 239 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (152) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 295 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 والمواد المرتبطة به أرقام (3) و(5) و(6) و(7) و(10) و(12) و(17) من قانون الطوارئ وعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ وفقا للمادتين (1، 2) من قانون الطوارئ.
المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى 39 لسنة 28 قضائية "دستورية" القاضي منطوقه بجلسة 8/ 6/ 2008 بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بتفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 4/ 5/ 2008 والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 110 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 274 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 11 أبريل سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى الفصل في دستورية نص المادتين (27) بند (ج), و(41) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.
المحكمة الدستورية العليا رقم 186 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (57) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 فيما تضمنه عجزها من حرمان الأقباط الأرثوذكس في دعاوى الطلاق والتطليق في مجال الولاية على النفس من وجوب عرض الصلح على الأزواج، وزوال هذا النص من التطبيق بأثر رجعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه، وبعدم قبول الدعوى المرفوعة بعدم دستورية المادة 3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، والمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة الدستورية العليا رقم 128 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 فيما نصت عليه من أنه "كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني - قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم - وذلك فيما تضمنته "ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.
المحكمة الدستورية العليا رقم 165 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 87 لسنة 2004 فيما نصت عليه من "ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية - التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق - غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي محسوبا طبقا للمادة 27 من قانون التامين الاجتماعي، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة نسبية وإضافية على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال في شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي بموجبها ألغيت الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (2, 4) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 138 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 مارس سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 18 / 3 / 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر - في 15 مارس سنة 2010
بشأن تفسير نصي البند (1) من المادة 73، والفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن "أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس".
المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 21 فبراير سنة 2010
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 21 فبراير سنة 2010
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثانيا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نص عليه من أنه اعتبارا من 5/ 3/ 1992: "وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون".
المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 21 فبراير سنة 2010
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرفق بهذا القانون والوارد به تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر "لخدمات التشغيل للغير".
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 21 فبراير سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 151 لسنة 21 قضائية دستورية القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية وبرفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد المدعي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ومجلس تأديب القضاة استنادا إلى نص سالف الذكر المقضي بعدم دستوريته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر - في 17 يناير سنة 2010
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر - في 17 يناير سنة 2010
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر - في 17 يناير سنة 2010
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) والمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 277 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر - في 17 يناير سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل وبعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998.
المحكمة الدستورية العليا رقم 210 لسنة 2010
الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر - في 17 يناير سنة 2010
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح, ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم يتضمنا من استعمال هذا الحق، إلا في حالة الضرورة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 202 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986.
المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين ركابها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح, ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق إلا في حالة الضرورة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 126 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998, 20 لسنة 1999, 85 لسنة 2000, 19 لسنة 2001, 150 لسنة 2002, 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 158 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى الفصل في دستورية المواد 178, 181/1, 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 176 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 190 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 221 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 268 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 302 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 23 نوفمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 138 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فيما تضمنه من أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر، وذلك حتى ببلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 75/9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أنه "إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع".
المحكمة الدستورية العليا رقم 46 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبولها بالنسبة لتعريف المكلف، والمسجل الواردين في المادة الأولى منه، وتعريف الضريبة الإضافية الوارد في المادة الثالثة من المادة 32، وكذا لباقي مواد القانون سالف الذكر المعدل بالقانونين رقمي 91 لسنة 1996، 2 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 109 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعي، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة الثالثة – وخاصة الفقرتين الثالثة والرابعة – من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بشان الضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) عقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، ونص الفقرة الأولى، والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999، والقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000.
المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...".
المحكمة الدستورية العليا رقم 208 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية المواد 5 و6/1 و12/1 و15 و16 و32 و33 و41 و43 و44 من القانون 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 216 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين وتعبير الضريبة الإضافية الوارد في المواد (41, 42, 44) من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 260 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002، كذلك بانتهائها بالنسبة لنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنته من عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تقرير عقوبات بخصوص التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات "خدمات التشغيل للغير".
المحكمة الدستورية العليا رقم 326 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002، كذلك بانتهائها بالنسبة لنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنته من عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تقرير عقوبات بخصوص التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات "خدمات التشغيل للغير".
المحكمة الدستورية العليا رقم 122 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث.
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهوري بالقانون رقم 70 لسنة 1964.
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من تحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وفيما لم يتضمنه من النص على تغيير استعمال العين دون موافقة المالك باعتباره سببا من أسباب الإخلاء.
المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بفرض الضريبة العامة على الدخل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما قرره من إضافة الخدمات الواردة بالكشف حرف (ب) المرفق بهذا القرار إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991. وباعتبارها منتهية في الطلب بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من فرض الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون اعتبارا من 5/3/1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 112 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وذلك فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قرار بتعديل الجدولين 1، 2 المرفقين بذلك القانون وباعتبارها منتهية في الطلب عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للأثر الرجعي للقانون الأول.
المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المضافة بالقانون رقم 152 لسنة 2002.
المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وهي عبارة (اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000)، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى بفقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول أكتوبر سنة 2001 بعبارة أو ل أكتوبر سنة 2000 الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999. وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته، كما تستبدل عبارة أول أكتوبر 2002 بعبارة أول أكتوبر 2001، الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وكذا سقوط أحكام القانون رقم 150 لسنة 2001 وعدم دستورية أحكام القانون رقم 158 لسنة 2003 فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول أكتوبر 2005 بعبارة أول أكتوبر سنة 2003.
المحكمة الدستورية العليا رقم 231 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون والوارد تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك بالنسبة للطلب بعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة "ثانيا" من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعي، وغموض وتجهيل في عباراته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون والوارد تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك بالنسبة للطلب بعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة الدستورية العليا رقم 187 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن المؤجرة بقصد السكنى في منطقة المعمورة السياحية بمدينة الإسكندرية من تطبيق أحكامها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر - في 3 أغسطس سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية وسقوطها في مجال تطبيقها بالنسبة للصادر ضدهم أحكام غيابية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثني عشر شهرا متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009
بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2 و6 و11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وطلب الحكم بإبطال ما قضت به الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بجلسة 17/3/2008، في الطعن رقم 8529 لسنة 75 القضائية، من خضوع جميع السلع الرأسمالية والمعدات والأدوات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء أكانت سلعا رأسمالية أم استهلاكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق