[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]
بينما تتضمن اتفاقية أحكام السلامة (البناء) لعام 1937، وتوصية أحكام السلامة (البناء) لعام 1937، أحكامًا تتعلق بتفتيش العمل؛
بينما اعتمد المؤتمر في دورته الخامسة (1923) توصية بشأن التفتيش على العمل؛
ومع ذلك، فإنه من المستحسن فيما يتعلق بصناعة البناء أن يتم لفت انتباه الأعضاء إلى بعض الأحكام الأخرى غير المدرجة في الاتفاقية والتوصيات المذكورة أعلاه؛
يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار فيما يتعلق بالتفتيش في قطاع البناء:
1. يجب أن تخضع جميع الأعمال المتعلقة ببناء وإصلاح وتعديل وصيانة وهدم المباني من جميع الأنواع للتفتيش. 2. يجب أن تكون السلطة المسؤولة عن التفتيش (المشار إليها فيما يلي بسلطة التفتيش) هيئة عامة وأن تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح السارية بشكل صارم. 3. يجب أن يكون لدى المفتشين تدريب فني سابق وأن يكونوا قد اجتازوا امتحانات تغطي جميع المسائل الفنية والإدارية المناسبة التي يجب أن تضمن كفاءتهم في الإشراف الفعال على إنفاذ لوائح السلامة للعمال العاملين في صناعة البناء. - 4. ولضمان التعاون الفعال بين سلطة التفتيش ورئيس المؤسسة، ينبغي أن تجعل القوانين أو اللوائح الوطنية رئيس المؤسسة مسؤولاً.
- (أ) لتوفير إشراف مستمر وكافٍ على العمل لضمان الامتثال لأحكام السلامة السارية؛
- (ب) اتخاذ جميع الخطوات العملية الأخرى اللازمة لمنع الحوادث، وعلى وجه الخصوص عدم توظيف أي شخص في العمل الذي من المحتمل أن ينطوي على خطر وقوع حوادث إذا كان يعلم أنه أصم أو يعاني من ضعف في البصر أو عرضة للدوار؛
- (ج) لإبلاغ سلطة التفتيش، وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية، ببدء جميع أعمال البناء التي يقوم بها؛ و
- (د) للإبلاغ إلى السلطة المختصة، وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية، عن الحوادث التي تقع في المنشأة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق