الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 2011

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 145 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر - في 18 ديسمبر سنة 2011
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 158 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر - في 18 ديسمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947، والمادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادتان (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، والمادتان (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، والمادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، وعدم ثبات الأجرة للأماكن المخصصة لأغراض السكنى ومساواتها بأحكام الزيادة للأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى مع زيادة سنوية دورية (10%)، وتطبيق القانون المدني على جميع العقود المبرمة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر - في 18 ديسمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (33) مكررا "ز" من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر - في 18 ديسمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76/1)، والمواد من (76 إلى 82) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (23، 24، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وإيجار الأماكن.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر - في 18 ديسمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (67/1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005.

المحكمة الدستورية العليا رقم 136 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة رقم (1) الفقرة (19) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط نصوص المواد المتعلقة بالضريبة الإضافية الواردة بالقانون المذكورة، والمادة رقم (3) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها، والمادة رقم (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991

المحكمة الدستورية العليا رقم 134 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كامل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، لمخالفته المادة (107) من الدستور، واحتياطيا: 1- بعدم دستورية المواد (3، 4، 14، 16، 17، 18، 24، 26، 32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، والمادة (2) من لائحته التنفيذية، لمخالفتهما المادتين (28، 119) من الدستور، 2- بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997، بالنسبة للأثر الرجعي، لمخالفته المادة (187) من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 163 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 174 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (274، 275، 277، 278، 279، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأي قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات والمادة (68) من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 27 نوفمبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 وذلك لمخالفتهما لأحكام الدستور في المواد 7، 8، 16، 34، 40، 64، 65، 68، 72، 165، 188 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإصدار قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 75 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.

المحكمة الدستورية العليا رقم 155 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (69) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 231 لسنة 1995، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التي يستحق العامل مقابلاً نقدياً عنها لدى ترك الخدمة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (69) وما بعدها من قانون العمل فيما لم تتضمنه من تنظيم وجوب الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والمادتين (25) و(26) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 197 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة الثانية من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 336 و337 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بتاريخ 13/5/2007، من حيث خضوع السلع الرأسمالية - الآلات المستوردة من الخارج لغير أغراض الاتجار لضريبة المبيعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 177 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادرة بقرار المطعون ضده الثاني رقم 28 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 172 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 213 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 280 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند سادساً من نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع (أ) - في 8 أكتوبر سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 8/5/2005، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة رقم (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982 فيما تضمنه من عدم دستورية "إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 172 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (أ) - في 21 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (أولاً، ثالثاً) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (أ) - في 21 أغسطس سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 46 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (أ) - في 21 أغسطس سنة 2011

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

المحكمة الدستورية العليا رقم 139 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (أ) - في 21 أغسطس سنة 2011

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم أولا: بعدم دستورية نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من سلطات تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والحكم، ثانياً: الحكم بعدم دستورية نص المادة 210 من القانون المشار إليه فيما تضمنته من إعطاء المدعي بالحق المدني حق الطعن على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحرمان المتهم من هذا الحق.

المحكمة الدستورية العليا رقم 101 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن: "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين".

المحكمة الدستورية العليا رقم 371 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم أولاً: بتفسير الحكم الصادر في القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وثانياً: بيان مدى حجية الأسباب الواردة بالحكم محل التفسير، ثالثاً: في منازعة تنفيذ - باعتبار الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية، وكذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1284 لسنة 53 قضائية، عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى - من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1996 والبندين 1، 10 من المادة (44) من هذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم أولا: بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (131) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية:

1- نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المستبدلة لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 في البند (2) منها,

2- ونص المادة (18 مكرراً) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987،

المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 233 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 263 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 التي تم بموجبها إلغاء الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 319 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 13 أغسطس سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 197 لسنة 2011
الوقائع المصرية - العدد 15 مكرر - في 17 أبريل سنة 2011

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وكذا بالنسبة للمواد (2/2)، (5)، (6/1)، (18/1)، (4)، (6)، (43/1)، (44/ 1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (هـ) المرفق بهذا القانون وسقوط المواد المترتبة عليهما، وكذا في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997 التي تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمي 1، 2، المرافقين لهذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر - في 17 أبريل سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (3/3)، (35)، (36)، (43) من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضرائب على المبيعات وبسقوط ما تضمنه من أحكام وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 وإثبات ترك المدعي الأول للخصومة في الدعوى.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2011
الوقائع المصرية - العدد 15 مكرر - في 17 أبريل سنة 2011

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وكذا بالنسبة للمواد (2/2)، (5)، (6/1)، (18/1)، (4)، (6)، (43/1)، (44/ 1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (هـ) المرفق بهذا القانون وسقوط المواد المترتبة عليهما، وكذا في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997 التي تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمي 1، 2، المرافقين لهذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 11 تابع - في 17 مارس سنة 2011

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية تعليمات مصلحة الضريبة العامة على المبيعات رقم 3 لسنة 1993 الصادرة بتاريخ 18/4/1993، وبسقوط أحكام هذه التعليمات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعد دستورية المواد (3، 24، 26، 27، 28، 41، 43، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة استنادا للمادة (3) من ذلك القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (11) المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 207 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادتين رقمي (1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم 2 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 325 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والمادتين رقمي (1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم 2 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996.

المحكمة الدستورية العليا رقم 262 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح، ي) من المادة (1) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق في حالة الضرورة، لمخالفته للمواد (40، 64، 65، 68) من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 19 فبراير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 213 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) والمادة (43) – قبل تعديلهما بالقانون 91 لسنة 1996 - والبند العاشر من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 218 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة، وكذا المواد (41، 43، 44) من القانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 222 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 6/3، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه المسلسل رقم (1) (شاي) (فقرة هـ غيره).

المحكمة الدستورية العليا رقم 288 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة الإضافية، والفقرة الثالثة من المادة (32)، وتعبير الضريبة الإضافية الوارد في المواد (41، 42، 44) من القانون ذاته، المادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 (قبل إلغائها بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001).

المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (3) والمادتين (43/1)، (44/2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا بعدم دستورية وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنته من إضافة خدمات التشغيل للغير الواردة بالكشف حرف (ب) المرافق له، وبعدم دستورية وسقوط اللائحة الصادرة من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات رقم 3 بتاريخ 18/4/1993.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (26 و77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (3) من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وبطلان تفسير الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في دستورية المواد (178، 181/1، 195) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الأمر العسكري رقم (1) لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما نصت عليه من إلغاء البند (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في تعديل الجدولين رقمي 1، 2 بالقانون سالف الذكر، وكذا بالنسبة لطلب الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول المرافق للقانون سالف الذكر، وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون 2 لسنة 1997، وبعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة وكذا المواد (5، 6، 12/ 1، 15، 16، 32، 33، 41، 43، 44) من القانون 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 186 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من أثر رجعي، وبعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 198 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين، وبسقوط باقي هذه الفقرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011

بشأن عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011
بشأن عدم قبول دعوى الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما تضمنته من تقرير زيادة دورية على الأماكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وبرفض دعوى عدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر في حدود سريانها على الأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (208) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2011
الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر - في 8 يناير سنة 2011
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية كلا من نص الفقرتين ثالثا ورابعا من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، سقوط الفقرة الخامسة من تلك المادة، والقانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من النص على سريانه بأثر رجعي، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق