تعميم بشأن رد ومخاصمة القضاة

 تعميم

تنزيها لأعمال السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية من البطلان، ولغايات قمع سبل إطالة أمد التقاضي، واستهدافا للعدالة الناجزة؛ وجب مراعاة ما يلي:

أولاً: في خصوصية رد القضاة

وفقا للنص في المواد من (١٤٦) إلى (١٦٥) من قانون المرافعات، يُراعى ما يلي:

(1) لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولا يترتب على طلب الرد في هذه الحالة وقف الدعوى. "م - ١٥٢ مكرر مرافعات".

فالمقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قانون المرافعات المدنية والتجارية حرص على تنظيم الحق في رد القضاة من زوايا متعددة؛ غايتها ألا يكون اللجوء إليه إسرافا أو نزقا، بل اعتدالاً وتبصرا، ومن ذلك أن يقدم طلب الردّ قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا أقفل باب المرافعة في الدعوى؛ غدا طلب الرد ممتنعاً. (الدعوى الدستورية رقم ٩٧ لسنة ٣٢ ق -جلسة ٢٠١٥/١٢/٥).

(٢) يترتب على تقديم طلب الرد الأول، وقف الدعوى الأصلية - بقوة القانون إلى أن يُحكم فيه. وذلك مع عدم الإخلال بحق السيد القاضي رئيس المحكمة الابتدائية في ندب قاضي بدلا ممن طلب رده. "م - ١٦٢ مرافعات".

(۳) طلب الرد الثاني (الآخر) من أي من خصوم الدعوى، ولو كان موجها ضد قاضي آخر في ذات الدائرة؛ لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير في الدعوى، طالما قضي برفض طلب الرد الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه. وذلك مع عدم الإخلال بسلطة محكمة الاستئناف في أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية. م- ١٦٢ مكرر مرافعات".

فالمقرر أن تقديم أي طلب رد آخر من أي من الخصوم ولو كان موجها إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه؛ لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد ذوي الشأن وقفها (طعن رقم ٤٠٠٨ لسنة ٦٢ ق - جلسة ١٩٩٩/٢/٢٥).

(٤) إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص؛ زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

ثانياً: في خصوصية مخاصمة القضاة

وفقا لمفهوم المخالفة للنص في المادة (٤٩٨) من قانون المرافعات، فإن مجرد رفع دعوى المخاصمة ضد أحد القضاة، لا يُرتب في ذاته عدم صلاحيته لنظر الدعوى، بل يستمر في نظرها.

فإذا حكم بجواز قبول المخاصمة؛ يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ هذا الحكم؛ ويجب عليه التنحي عن نظر الدعوى الأصلية.

والله ولي التوفيق

صدر في /۲۰۲۳/۱۱