عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 23 نوفمبر سنة 1989
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البندين ثانيا ورابعا من المادة رقم 317 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 23 نوفمبر سنة 1989
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة رقم 317 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 23 نوفمبر سنة 1989
بشأن عدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية البند أولا من المادة 317 من قانون العقوبات ورفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية البند "رابعا" من المادة 317 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 15 يونيو سنة 1989
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادتين 238 و244 من قانون العقوبات والمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 15 يونيو سنة 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 238, 244 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937.
المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1989
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 106 لسنة 1982، 33 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير نص المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 18 مايو سنة 1989
بشأن عدم قبول الدعوى وبرفضها طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 18 مايو سنة 1989
بشأن عدم دستورية المادة 27 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1989
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1989
بشأن عدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة (10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1989
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 157، 158 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1989
الوقائع المصرية - العدد 16 - في 20 أبريل سنة 1989
بشأن عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 بمد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1979 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى قرية سنهور القبلية مركز سنورس. وبعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 1982 الصادر بشأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 1989
الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 16 مارس سنة 1989
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق