جلسة ۱٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسي ، خلف عبد الحافظ ، أحمد مدحت نبيه ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(۹۲)
الطعن رقم ۱٦۲۱ لسنة ۸۸ القضائية
(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(۲) اتفاق . مساهمة جنائية . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟
إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
تدليل الحكم بما يسوغ اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على السرقة . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية عنها . أساس ذلك ؟
(۳) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(٤) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(٥) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بوجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
(٦) سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إدانة الطاعن بجريمة السرقة ولو لم تضبط المسروقات . صحيح . علة ذلك ؟
(۷) تلبس . قبض . نيابة عامة .
ضبط المارة للطاعن . أثره : انتفاء موجب تطبيق المادة ۳۱ إجراءات جنائية .
عدم سماع النيابة العامة لشهود لم يطلب الطاعن سماعهم . لا عيب .
(۸) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض . أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة النعي ببطلان الإجراءات التي تولاها ضابط الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(۹) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
النعي بتأخر مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . لا بطلان . علة ذلك ؟
(۱۰) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستوجب رداً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
(۱۱) محضر الجلسة . مصادرة . سلاح .
خلو منطوق الحكم من النص على مصادرة السلاح الأبيض المضبوط . لا عيب . متى ثبت بمحضر الجلسة صدوره مشمولاً بمصادرته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
۲ - من المُقرَّر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معيَّن ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكوَّنت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكوِّنة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على السرقة ، من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكوِّنة لها ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين المتهمين واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة السرقة طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يكون سديداً .
۳ - من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل المنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدّره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصَّلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرّفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
٤ - من المقرَّر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
٥ - لمَّا كان يَبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
٦ - من المقرَّر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تم ضبطه أثناء ارتكابه الواقعة وتمكن المحكوم عليهما الآخران من الفرار بالمسروقات ، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعي الطاعن بهذا المنحى غير سديد .
۷ - من المُقرَّر أن الخطاب الموجَّه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلَّق بحالة قيامه ابتداءً بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن قد ضُبط وفق الثابت بمدونات الحكم من الشاهد الثاني والثالث والمارة ولم يثبت بمدوناته إبلاغ الضابط بالجريمة وقت التلبس بها وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ، وكان للطاعن أن يطلب من النيابة أن تسمع من ترى لزوماً لسماعهم من الشهود ، فإذا لم تفعل ، فلا شيء يعيب الحكم .
۸ - لما كان لا يَبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى أمام محكمة الموضوع ما يثيره من بطلان الإجراءات التي تولاها ضابط الواقعة ، ومثله لا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
۹ - من المقرر أن المشرع حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث لم يقصد إلَّا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولم يرتّب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول .
۱۰ - من المقرَّر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبانتفاء صلته بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
۱۱– لما كان يَبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على مصادرة السلاح الأبيض المضبوط إلَّا أن الثابت من محضر الجلسة أن النطق بالحكم جرى على الحكم بمصادرة السلاح الأبيض المضبـــــــــوط ، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشمولاً بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من ۱ - .... " الطاعن " ، ۲ - .... ، ۳ - .... بأنهم :
۱ – سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبيَّنين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قصدوا مسكنه بخطوات هادئة ضامرين الشر في أنفسهم وطرقوا بابه في جنح الليل فأمن لهم واستجاب لمكرهم ، وما أن ظفروا به حتى أشهروا مدياهم في وجهه وانقضوا عليه مستغلين وحدته وطرحوه أرضاً وجثم أولهم فوقه وأوثقوه وكمموا فاه حتى صار فريسة طيعة لبطشهم وجاب ثانيهم وآخرهم داره الآمن بها بحثاً عن غنائمهم ، فتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
۲ - أحرزوا بغير مسوغ قانوني " سكاكين " .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين ۱/۳۱٤ ، ۳۱٦ من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ۲٥ مكرراً/۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدَّل ، والبند ٦ من الجدول رقم ۱ الملحق ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبتهم بالسجن المشدَّد لمُدة خمس سنوات عمَّا أُسند إليهم ، والمصاريف الجائية ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمتي السرقة ليلاً مع التعدُّد وحمل السلاح ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن لم يبيِّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها بياناً كافياً تتحقق به أركان هاتين الجريمتين ، وخلا من نصوص القانون التي دانه بموجبها ، ولم يدلِّل على وجود اتفاق بينه وبين المحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب الواقعة ، وعوَّل في الإدانة على أقوال المجني عليه وضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكون شهادة الأخير سماعية ، فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط ، ومن ثمة مضبوطات ، فضلاً عن إغفال الحكم ما تضمنته المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب انتقال مأمور الضبط القضائي لمكان الواقعة فور وقوعها وإخطار النيابة العامة بها للانتقال لمكانها ، وأخيراً ، التفت عن دفوعه بعدم معقولية الواقعة ، وبانتفاء صلته بها ، إيراداً لها ورداً عليها . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كافياً في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معيَّن ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكوَّنت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكوِّنة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى, ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على السرقة ، من معيتهم في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكوِّنة لها ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين المتهمين واعتبارهم فاعلين أصلييـــن لجريمة السرقة طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يكون سديداً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجّه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدّره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصَّلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرّفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به ضابط الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان يَبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تم ضبطه أثناء ارتكابه الواقعة وتمكن المحكوم عليهما الآخران من الفرار بالمسروقات ، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنحى غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الخطاب الموجَّه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلَّق بحالة قيامه ابتداءً بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن قد ضُبط وفق الثابت بمدونات الحكم من الشاهد الثاني والثالث والمارة ولم يثبت بمدوناته إبلاغ الضابط بالجريمة وقت التلبس بها وكانت النيابة العامة قد أُخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ، وكان للطاعن أن يطلب من النيابة أن تسمع من ترى لزوماً لسماعهم من الشهود ، فإذا لم تفعل ، فلا شيء يعيب الحكم .
لمَّا كان ذلك ، وكان لا يَبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أبدى أمام محكمة الموضوع ما يثيره من بطلان الإجراءات التي تولاها ضابط الواقعة ، ومثله لا يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن المشرع حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث لم يقصد إلَّا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولم يرتّب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول .لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبانتفاء صلته بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . لمَّا كان ذلك ، وكان يَبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على مصادرة السلاح الأبيض المضبوط إلَّا أن الثابت من محضر الجلسة أن النطق بالحكم جرى على الحكم بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشمولاً بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيّناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق