الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 نوفمبر 2026

الطعن 16261 لسنة 92 ق جلسة 17 / 1/ 2024 مكتب فني 75 ق 6 ص 90

جلسة ۱۷ من يناير سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيد القاضي / محمد هلالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة ومحمد يوسف نواب رئيس المحكمة .

----------------

(٦)

الطعن رقم ۱٦۲٦۱ لسنة ۹۲ القضائية

(۱) حكم " بيانات التسبيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلًا أو نمطًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(۲) سوق رأس المال . أوراق مالية . قصد جنائي . ضرر .

القصد الجنائي والضرر في جريمة العمل على قيد سعر غير حقيقي لأوراق مالية وإجراء عمليات صُورية للتأثير على سعرها . مناط تحققهما ؟

تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة العمل على قيد سعر غير حقيقي لأوراق مالية وإجراء عمليات صُورية للتأثير على سعرها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالًّا على قيامه .

(۳) سوق رأس المال . أوراق مالية . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة بدعوى أنَّها غير مؤثمة قانونًا . جدلٌ موضوعيٌ في سلطتها في استخلاص صورتها ممَّا تستقل بالفصل فيه .

إثبات الحكم أن أوامر الشراء التي أدرجها الطاعن كانت بغير حسن نية وأن الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه . كفايته ردًّا على دفعه بأن أفعاله تتوافق مع طبيعة عمل البورصة وأنه لم يخرج عن الحدود السعرية المعلنة للسهم ولم يجر أية عمليات صورية وعدم تحقيقه أية أرباح .

(٤) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع . متى اقتنعت به واطمأنت إليه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(٥) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . كفايته .

النعي ببناء الحكم على الظن والافتراض . جدل موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(٦) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًّا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(۷) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . ما دامت أخذت بما جاء بها . علة ذلك ؟

(۸) نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .

عدم إقامة الدعوى الجنائية قبل آخرين اشتركوا في عمليات التداول وتضمنتهم مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية . لا يحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة .

(۹) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن بدعوى الفساد في الاستدلال . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .

(۱۰) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - لمَّا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور غير سديد .

۲ - لمَّا كان القصد الجنائي في جريمة العمل على قيد سعر غير حقيقي لأوراق مالية وإجراء عمليات صُورية للتأثير على سعرها يتحقق بالتلاعب في أسعار الورقة المالية بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يَكُون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المُتعاملين في سوق الأوراق المالية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ولا يُشترط في التلاعب وقوع الضرر بالفعل بل يَكفي احتمال وقوعه ، ولا يَلزم أن يَتحدث الحكم استقلالًا على تَوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بل يَكفي أن يَكُون ما أورده من وقائع وظروف دالًّا على قيامه – كالحال في الدعوى – ومن ثم فإنَّ ما يَنعاه الطاعن على الحكم بشأن القصور في التدليل على ركني القصد الجنائي والضرر يَكُون غير سديد .

۳ - لمَّا كان النعي بأن الواقعة غير مؤثمة قانونًا لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًّا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممَّا تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أنَّ ما اقترفه من أفعال كما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية يتوافق مع طبيعة عمل البورصة بوصفها سوقًا لتداول الأوراق المالية ، ولم يخرج عن الحدود السعرية المعلنة للسهم ولم يجر أية عمليات صورية ، فضلًا عن عدم تحقيقه أية أرباح – بفرض صحته – ما دام الحكم قد خلص صائبًا إلى أنَّ الطاعن لم يكن ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقرونة بحسن النية ، وأن الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه – وهو ما تحقق له – بما يضحى معه ما يُثار في هذا المنحى غير سديد .

٤ - من المُقرَّر أنَّ تَقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، ولمَّا كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رُتِّب عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلًا موضوعيًّا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها ممَّا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

٥ - لمَّا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة تَرتد إلى أصلٍ صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سَائغ صحَّة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًّا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويَقين ولم يَكن حكمها مُؤسسًا على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب إليه الطاعن – فإنَّ ما يُثيره في هذا الخُصوص لا يَخرج عن كونه جدلًا موضوعيًّا لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض .

٦ - من المُقرَّر أنَّ العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًّا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ممَّا تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإنَّ ما يثيره الطاعن بشأن مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية التي عوَّل عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجرائم المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ممَّا لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

۷ - لمَّا كان الأصل أنَّ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأنَّ مؤدى ذلك أنَّها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

۸ - لمَّا كان لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل آخرين اشتركوا في عمليات التداول وتضمنتهم مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ما دام أنه بفرض إسهامهم في الجريمة ، لم يكن ذلك ليحول دون مساءلة الطاعن عنها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – فإنَّ النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .

۹ - لمَّا كانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أنَّ المحكمة ألمَّت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بيّنة من أمرها ، فإنَّ مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

۱۰ - من المُقرَّر أنَّه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإنَّ ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًّا من : ۱ / .... " طاعن " ، ۲ / .... ، ۳ / .... ، ٤ / .... ، ٥ / .... ، ٦ / .... ، ۷ / .... بأنَّهم :

المتهمون من الأول إلى السابع :

/ عملوا على قيد سعر غير حقيقي للورقة المالية .... وأجروا عمليات صورية محاولين بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق بأن تلاعبوا في أسعار تلك الورقة المالية على النحو المُبيَّن بالأوراق .

/ نفذوا عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية .... على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

/ أدرجوا أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على الورقة المالية .... والتلاعب في سعرها من أجل تسهيل بيعها على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

/ اشتركوا في اتفاقات وممارسات أدت لتضليل وخداع المستثمر والتأثير بصورة مصطنعة والتحكم في سعر الورقة المالية .... في السوق على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

/ بناءً على اتفاق مسبق أدخلوا أوامر إلى نظم التداول بالبورصة بهدف إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة وسعر الورقة المالية .... في السوق على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

/ بناءً على اتفاق مسبق أدخلوا إلى نظم التداول بالبورصة أوامر على الورقة المالية .... للتأثير في سعرها بالارتفاع تحقيقًا لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقًا لغرض مخالف للقانون والقواعد والأعراف المهنية على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

/ سيطروا على الطلبات والعروض بالسوق واستحوذوا على موقف متحكم على الورقة المالية " .... " للتلاعب في سعرها وخلق أسعار غير مبررة على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

المتهم السابع :

/ وهو رئيس مجلس إدارة الجهة المصدرة " شركة .... " خلال الفترة محل ارتكاب المخالفات آنفة البيان اشترك في التعامل على الورقة المالية .... بغرض التأثير على سعرها على النحو المُبيَّن بالأوصاف السابقة وعلى النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وقدمتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابهم بالمواد ٦/٦٣ ، ٦٧ ، ٦٩ مكررًا من القانون ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۳ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۷ لسنة ۲۰۱۸ والمواد ۳۱۹ ، ۳۲۱ بنود ۱۳ / ۱۰ / ۹ / ۸ / ۷ / ٥ / ۲ من اللائحة التنفيذية للقانون الأول الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ .

ومحكمة الجنح الاقتصادية قضت حضوريًّا بتوكيل للمتهم الأول وغيابيًّا لباقي المتهمين بتغريم كلٍ منهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية.

فاستأنف المتهمون الأول والثالث والخامس والسابع هذا الحكم ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضوريًّا أولًا : بقبول الاستئناف شكلًا ، ثانيًا : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجرائم العمل على قيد سعر غير حقيقي لأوراق مالية ، وإجراء عمليات صُورية للتأثير على سعرها ، وإدراج أوامر بيع وشراء لذات الأوراق للإيحاء بوجود تعامل عليها والتلاعب في سعرها تَسهيلًا لبيعها ، قد شَابه القُصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنَّه خلا من بيان أركان الجريمة الأولى ، ولم يدلّل تدليلًا كافيًا على عدم تَوافر القصد الجنائي وركن الضرر فيها رغم ما ساقه من قرائن على انتفائهما ، ودانه الحكم رغم أنَّ ما اقترفه من أفعال كما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية غير مؤثمة قانونًا إذ يتوافق مع طبيعة عمل البورصة بوصفها سوقًا لتداول الأوراق المالية ، ولم يخرج عن الحدود السعرية المعلنة للسهم ولم يجر أية عمليات صورية ، فضلًا عن عدم تحقيقه أية أرباح ، لاسيما وقد خَلت الأوراق من دليلٍ يَقيني على صحَّة الاتهام وعلى قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة " التلاعب في سعر الأوراق المالية " ، هذا وقد بَنى الحكم قضاءه على الظن والافتراض بأن تَساند على مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية رغم ما ساقه من قرائن على عدم كفايتها دليلًا للإدانة ، كما عوَّل في قضائه بالإدانة على تقرير لجنة الخبراء رغم قصوره لشواهد عددها ، وعدم مناقشة اعتراضاته ومستنداته ، هذا فضلًا عن عدم إقامة الدعوى الجنائية على آخرين اشتركوا في عمليات التداول وتضمنتهم مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ممَّا يُنبئ عن أنَّ المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأخيرًا فلم يعرض الحكم لما قدمه من مستندات رغم دلالتها على انتفاء التهمة في حقه ، وهو ما يَعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنَّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة العمل على قيد سعر غير حقيقي لأوراق مالية وإجراء عمليات صُورية للتأثير على سعرها يتحقق بالتلاعب في أسعار الورقة المالية بأي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يَكُون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المُتعاملين في سوق الأوراق المالية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ولا يُشترط في التلاعب وقوع الضرر بالفعل ، بل يَكفي احتمال وقوعه ، ولا يَلزم أن يَتحدث الحكم استقلالًا على تَوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، بل يَكفي أن يَكُون ما أورده من وقائع وظروف دالًّا على قيامه – كالحال في الدعوى – ومن ثم فإنَّ ما يَنعاه الطاعن على الحكم بشأن القصور في التدليل على ركني القصد الجنائي والضرر يَكُون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان النعي بأنَّ الواقعة غير مؤثمة قانونًا لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًّا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ممَّا تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أنَّ ما اقترفه من أفعال كما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية يتوافق مع طبيعة عمل البورصة بوصفها سوقًا لتداول الأوراق المالية ، ولم يخرج عن الحدود السعرية المعلنة للسهم ولم يجر أية عمليات صورية ، فضلًا عن عدم تحقيقه أية أرباح – بفرض صحته – ما دام الحكم قد خلص صائبًا إلى أنَّ الطاعن لم يكن ينتوي الشراء وأن أوامر الشراء التي أدرجها لم تكن مقرونة بحسن النية ، وأن الغرض منها التأثير على سعر السهم للإيحاء بزيادة الطلب عليه – وهو ما تحقق له – بما يضحى معه ما يُثار في هذا المنحى غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ تَقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا مُعقب عليها في ذلك ، ولمَّا كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شَأنها أن تُؤدي إلى ما رُتِّب عليها من ثُبوت مُقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلًا موضوعيًّا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها ممَّا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة تَرتد إلى أصلٍ صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سَائغ صحَّة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًّا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويَقين ولم يَكن حكمها مُؤسسًا على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب إليه الطاعن – فإنَّ ما يُثيره في هذا الخُصوص لا يَخرج عن كونه جدلًا موضوعيًّا لا يَجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بيّنة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًّا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ممَّا تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإنَّ ما يثيره الطاعن بشأن مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية التي عوَّل عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجرائم المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ممَّا لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أنَّ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأنَّ مؤدى ذلك أنَّها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل آخرين اشتركوا في عمليات التداول وتضمنتهم مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ما دام أنه بفرض إسهامهم في الجريمة ، لم يكن ذلك ليحول دون مساءلة الطاعن عنها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – فإنَّ النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أنَّ المحكمة ألمَّت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإنَّ مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإنَّ ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق