عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 201 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 20 منه فيما نصت عليه من أن الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن, والنص الوارد في هذه المادة بعبارة "وأقامت الزوجة دعواها بطلبه, وافتدت نفسها, وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية, وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
المحكمة الدستورية العليا رقم 151 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العامة على العقارات فيما تضمنته في عجز فقرتها الأولى من "أو بغير عوض".
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 164 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من لمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 193 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب فيما تضمنته من اشتراط أن يرفع الطعن في قرارات الجمعية العمومية للاتحاد أو في صحة انعقادها أو في انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلسه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 288 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 111 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نصي المادتين 1 و2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (37) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 249 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له في استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأولى من المادة (22) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأولى من المادة (22) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 248 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 26 ديسمبر سنة 2002
بشأن عدم دستورية المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنته من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذلك فيما تضمنته من إباحتها للمستأجر بغرض السكنى تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة دون إذن من المؤجر وبالمخالفة لشروط عقد الإيجار.
المحكمة الدستورية العليا رقم 187 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المحكمة الدستورية العليا رقم 206 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وكذلك مواد هذا القانون الرقيمة (4 و7) "فقرة أولى" و19 و20 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 "بند ب" و41 "فقرة أولى وثانية وثالثة"، وأخيرا المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية سالف الذكر، وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 117 و118 و146 و147 لسنة 1996.
المحكمة الدستورية العليا رقم 225 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 228 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 376 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (52، 60، 61) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 109 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة (ح) والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة, وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976, بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بجلسته رقم 86 بتاريخ 23/3/1985 والمعدلة بتاريخ 26/4/1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 105 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 نوفمبر سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذلك فيما تضمنته من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 46 - في 14 / 11 / 2002
بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين, بانتهاء, إقامة آخرهم بها, سواء بالوفاة أو الترك, ورفض طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 265 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادتين 10، 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال.
المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963, فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 248 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 1/52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما تضمنه من فرض التحكيم جبرا على المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 31 أكتوبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية التعديلات التي أدخلتها المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المحكمة الدستورية العليا رقم 219 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية عن عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس ـ فيما تضمنه من النص على أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها, أن يكون بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 122 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 143 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 تابع - في 24 أكتوبر سنة 2002
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان تقدير التعويض لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 24 / 10 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الاسكندرية - مرحلة البكالوريوس ـ فيما تضمنه من النص على أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 87 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990.
المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين (1, 2) المرافقين للقانون, والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن إثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (121 و122 و124) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد من (53) إلى (62) من هذا القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له, فيما تضمنته من وقف انتفاع العضو السابق أو أحد أفراد أسرته, بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية, إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 314 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن أولاـ عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
ثانياـ سقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه, والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 26 سبتمبر سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمي (1), (2) المرافقين للقانون, وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعى سابق أو لاحق فى القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور، مع وقف تنفيذ جميع آثارهما واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بني ويبنى عليها تمهيداً للحكم في الموضوع بعدم دستورية مجموع هذه التشريعات المخالفة للدستور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 131 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن أولاً: بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بالمادة (195 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000.
ثانياً: بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به.
ثالثاً: برفض طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 82 لسنة 2000 في جميع مواده.
المحكمة الدستورية العليا رقم 177 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 233 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (3) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس بخصوص عقد امتحان ثان بعد مناقشة رسالة الماجستير وقبولها من اللجنة، وبسقوط نص البند (4) من المادة ذاتها بخصوص امتحان القسم الثاني للماجستير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية, والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضي دون الزوج، وكذلك عدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع، والمواد (153، 159، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن أولاـ عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفصل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (238) والفقرة الثالثة من المادة (244) من قانون العقوبات.
ثانياـ رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن عدم قبول الدعوى في شأن الطعن على المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وبرفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات من السادسة إلى التاسعة من المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي والمادتين الأولى والسابعة من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 206 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن أولاـ عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني - ثانيا ـ رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 يوليو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 29 تابع (ب) - في 18 / 7 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب.
المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قراري رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 وتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 231 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وسقوط نص المادة 156 من ذات القانون فيما تضمنته من عقوبة بشأن تقسيم الأرض الزراعية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 151 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 105 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والجداول المرفقة به.
المحكمة الدستورية العليا رقم 137 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين, وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهن الحق في الاستمرار في شغل العين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون, مع إسقاط حكم المادة 96 من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما تضمناه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات المرافق لذلك القانون, وكذا قراري رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من تعديل الجدولين رقمي (1), (3) المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 97 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 20 يونيو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 87 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إصدار قرارات بشأن خضوع بعض الخدمات للضريبة على المبيعات, وعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير للجدول المرافق لهذا القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 143 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ومنشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ج) من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب على الزوجة دون الزوج.
المحكمة الدستورية العليا رقم 326 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة (175) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة - الفقرتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات، والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 117 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة فقرة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدولي الضريبة, وبسقوط ما تضمنته هذه المادة والفقرة الرابعة منها من أحكام, وكذلك سقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بشأن خدمات التشغيل للغير والتعليمات رقم 3 لسنة 1993 بإخضاع أعمال المقاولات الضريبة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الثالث من المادة 57 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (أ) - في 25 مايو سنة 2002
بشأن أولاـ عدم دستورية ما ينص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مباني العقار".
ثانياـ عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون ذاته، وبسقوط باقي فقراتها.
ثالثاـ سقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 1971.
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة ، وسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلا أو حكما دون الزوج المصري وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 53 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنه من أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسليمن على الآخر, إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق.
المحكمة الدستورية العليا رقم 91 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الشطر الثاني من الفقرة الرابعة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 مكرر (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المحكمة الدستورية العليا رقم 131 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذاك فيما تضمنته من إباحتها لمستأجر أحد الأعيان بغرض السكنى من تغيير وجه الانتفاع بها دون إذن المؤجر وبالمخالفة لعقد الإيجار وأن هذا الذي تضمنه النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 1, 2, 7, 32, 34, 40, 57 من الدستور بتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر والافتئات على الملكية الخاصة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 198 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن.
المحكمة الدستورية العليا رقم 203 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 27 أبريل سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 216 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 155 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنه من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له الحق في الاستمرار في شغل العين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 134 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وقرار محافظ الفيوم رقم 233 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 170 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون المشار إليه ونصي المادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2002
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 24 يناير سنة 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق