الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 2015

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 173 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015
بشأن عدم دستورية نص المادة (72) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 - قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 - فيما تضمنه من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة (69) من القانون ذاته عما يقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن رفض دعوى الحكم بعدم دستورية نص المادة (917) من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن انقطاع سير الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2013 في الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة لتناقضه مع الحكم الصادر بجلسة 16/ 10/ 2006 في الدعوى رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في القضيتين رقمي 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" و113 لسنة 28 قضائية "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 23/ 5/ 2010 في الطعون أرقام 1476 لسنة 67 قضائية و6039 لسنة 70 قضائية و 4381 لسنة 72 قضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 5/ 2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/ 1/ 2007 في الدعوى رقم 2920 لسنة 2006 مدني كلي جنوب القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/ 6/ 2010 في الاستئناف رقم 9166 لسنة 124 قضائية، والقرار الصادر من محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة بجلسة 26/ 3/ 2013 في الطعن رقم 15080 لسنة 80 قضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/ 4/ 2013، في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 13/ 2/ 2013، في الدعوي رقم 3848 لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 13/ 7/ 2014، في الاستئناف رقم 1283 لسنة 69 قضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/ 2/ 2013 في الطعن رقم 32254 لسنة 52 قضائية عليا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 3/ 2014 في الطعن رقم 15026 لسنة 56 قضائية عليا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق كل من المنازع والمنازع ضده العاشر وإنهاء آثاره الجنائية والاستمرار في تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية" والقضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بشأن وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن طلب تفسير نص المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، ونص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 97 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن إثبات ترك المدعيين للخصومة المطالبين فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10032 لسنة 27 قضائية بجلسة 4/4/2011 قضاء إداري المنصورة لحين الفصل في النزاع المطروح والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 2009 إيجارات مساكن المنصورة بجلسة 24/12/2009.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1230 لسنة 2013 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بجلسة 16/ 3/ 2013 لحين الفصل في موضوع الدعوى وعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية في الدعاوى أرقام 9824 لسنة 2012، 24884 لسنة 2013، 44878 لسنة 2013.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 ديسمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا، بجلسة 6/ 7/ 2014.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 / 12 / 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 43213 لسنة 65 ق بتاريخ 15/ 2/ 2014 فيما تضمنه من عودة العمالة المقيدة أسماؤهم بكشوف مرتبات الشركة في 30/ 6/ 1999، وتسوية مستحقاتهم المالية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر "هـ" - في 16 / 12 / 2015

بشأن إثبات ترك المدعيين للخصومة المطالبين فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 10032 لسنة 27 قضائية بجلسة 4/4/2011 قضاء إداري المنصورة لحين الفصل في النزاع المطروح والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 2009 إيجارات مساكن المنصورة بجلسة 24/12/2009.

المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (د) - في 30 نوفمبر سنة 2015

بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8/ 9/ 2015 في الطلب رقم 96 لسنة 85 ق رجال القضاء - منازعة تنفيذ - وكذا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء بجلسة 25/ 2/ 2015 في الدعوى رقم 570 لسنة 131ق وبتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع.

المحكمة الدستورية العليا رقم 285 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176، من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار الثقافة رقم 3 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول طلب تفسير نص الفقرة الأخيرة من المادة (188) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 5/ 2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 2007 في الدعوى رقم 5452 لسنة 2007 مدني كلي شمال القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 13/ 7/ 2008 في الاستئناف رقم 10869 لسنة 11 قضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وتجريد الحكم الصادر من محكمة الالتماس في 7 يونيو سنة 2001 في القضية المقيدة برقم 7 لسنة 2000 من كافة الآثار القانونية واعتباره حكماً معدوماً عملاً بنص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 11 بتاريخ 8/ 7/ 2012، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى، وطلب الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلاً من تاريخ انتخابه، وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 10/ 7/ 2012 في الشق العاجل من القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ" والذي قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367* لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى رقم 5355 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة، والدعوى رقم 22915 لسنة 66 قضائية المنظورة أمام الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات إعادة المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 12770 لسنة 2005 قسم العطارين، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 4 قضائية عليا "تنازع" بجلسة 4/ 1/ 1975، والقضاء تصدياً بإلغاء المادتين 119/ (ز) و119/ مكرر (هـ) من قانون العقوبات - ضمنا - اتفاقا والتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007 والتي ألغت النظام الاشتراكي, أو بتمكين المنازع من اتخاذ إجراء الطعن بعدم دستوريتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (567)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ورفض دعوى طلب الحكم بسقوط عبارة (ما لم تأمر باستمرار تنفيذه) الواردة بنهاية الفقرة الثانية من المادة (580) من ذلك القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 46 مكرر "د" - في 18 نوفمبر سنة 2015

بشأن إثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 1 و2 و3 و9 و18 و50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإثبات ترك الخصومة في دعوى طلب الحكم بسقوط المادتين 16 و75 من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 201 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - في 13 أكتوبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - في 13 أكتوبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - في 13 أكتوبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 18, 19, 27 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 فيما لم تتضمنه من النص على طرق الاعتراضات على قائمة شروط البيع من حيث الإباحة والإجراءات المنظمة للطعن.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم تتضمنه من انتهاء عقد إيجار شقة المصيف بوفاة المستأجر لها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 414 والمادة 439 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعدم قبول دعوى طلب الحكم بسقوط الفقرة الأولى من المادة 415 من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 167 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.

المحكمة الدستورية العليا رقم 211 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير, وعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007.

المحكمة الدستورية العليا رقم 117 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 16 سبتمبر سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية عجز نص المادة 42 من قانون السلطة القضائية والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون ذاته فيما تضمنه هذان النصان من عدم أسبقية المعينين من الهيئات القضائية الأخرى لزملائهم المعينين بالقضاء العادي والنيابة العامة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 10 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم قبول الدعويين بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 190 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 10 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (208) مكرراً(أ), والفقرة الرابعة من المادة (208) مكرراً(ب), من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950, المستبدلتين بالقانون رقم 174 لسنة 1998.

المحكمة الدستورية العليا رقم 297 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 10 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 10 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012, فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 266 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - في 10 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950, فيما لم يتضمنه من وجوب عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم الشكوى إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص سواء في ذلك قدمت الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأمور الضبط القضائي من ناحية أو رفعت الدعوى بطريق الإدعاء المباشر من ناحية أخرى, ونص المادة (309) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, فيما لم يتضمنه صراحةً من عدم المسئولية الجنائية عما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - في 2 أغسطس سنة 2015

بشأن عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وسقوط عبارة (أمام المحكمة الابتدائية) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - في 2 أغسطس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات فيما تضمنه من تقرير عقوبة الحبس (الإكراه البدني).

المحكمة الدستورية العليا رقم 87 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - في 2 أغسطس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من شهر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - في 2 أغسطس سنة 2015

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية في مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 في 31/7/1991 و143 في 9/6/1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 96 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - في 24 يونيو سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

المحكمة الدستورية العليا رقم 107 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - في 24 يونيو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادتين 1/ 4، 5 و2/ 1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992، والمادتين رقمي 1/ 1، 2/ 1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996.

المحكمة الدستورية العليا رقم 249 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (هـ) - في 24 يونيو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (594) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 122 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما تضمنه من عدم إجازة الورثة للموصى به.

المحكمة الدستورية العليا رقم 263 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية عجز المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة والعاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 167 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 41 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 فيما انطوى عليه من اعتبار أن يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات التعاون الإنتاجي امتياز على جميع أموال العضو المدين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 265 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتي وادي الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم وعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني للمحميتين وعدم نشر الخريطتين بالجريدة الرسمية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.

المحكمة الدستورية العليا رقم 231 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى الحكم بعدم دستورية عجز نص المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنه من عدم سريان السقوط المقرر في المادة 200 من القانون ذاته على أمر تقدير مصاريف الدعوى التي يقدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 177 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 20 مايو سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) والمادة (11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وبعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنسه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 227 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 230 لسنة 1986 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية في الجهاز أو في عمل مناسب يقره مكتب الجهاز بالنسبة للوظائف الفنية الرقابية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2 و11 و14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.

المحكمة الدستورية العليا رقم 246 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من حرية القاضي في تكوين عقيدته والفقرة الثانية من المادة 304 من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 155 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 249 من قانون المرافعات فيما تضمنته من قصر الطعن بالنقض على الأحكام الانتهائية التي فصلت في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 295 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 735 المؤرخ 17 يونيو سنة 2013 مرفقا مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 في الطلب رقم 2 لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ج) - في 22 أبريل سنة 2015

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 766 المؤرخ 23 يونيو سنة 2013 مرفقا به مشروع قانون مجلس النواب بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 في الطلب رقم 3 لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة 32 من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 256 لسنة 1993، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 49 لسنة 2006، فيما تضمنه من منح الراسبين في أي من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان في جميع المقررات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 120 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.

المحكمة الدستورية العليا رقم 323 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المدني، وذلك فيما تضمنته من تخويل المستأجر الحق في إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، طالما كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بالمؤجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 107 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، فيما تضمنه من حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والأخيرة من المادة الثانية من مواد الأمر العسكري المشار إليه، وعدم قبول دعوى طلب الحكم بسقوط كافة النصوص المتعلقة والمترتبة على الحكم بعدم دستورية النصين سالفي الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 305 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبالنسبة لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 43، 44 بند 10 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 377 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 87 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وسقوط المادتين 88، 89 من القانون ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 مارس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 42، 221، 222 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 107 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر ب - في 25 / 3 / 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، فيما تضمنه من حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والأخيرة من المادة الثانية من مواد الأمر العسكري المشار إليه، وعدم قبول دعوى طلب الحكم بسقوط كافة النصوص المتعلقة والمترتبة على الحكم بعدم دستورية النصين سالفي الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر (هـ) - في 11 مارس سنة 2015

بشأن عدم الاعتداد بحكم "دائرة طعون رجال القضاء" بمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادر بجلسة 23/12/2014.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر - في 7 مارس سنة 2015

بشأن عدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" الواردة بالبند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014, ورفض الحكم بعدم دستورية نص المادة 4 فيما لم يتضمنه من إنشاء دوائر خارج الجمهورية تمثل القارات التي يقيم فيها المصريون بالخارج وفقا للتمثيل المتكافئ للناخبين منهم, ورفض الحكم بعدم دستورية نص المادة 5 فيما تضمنه من أن يكون للمصريين المقيمين بالخارج مترشح بالقائمة المخصص لها 15 مقعدا وثلاثة مترشحين بالقائمة المخصص لها 45 مقعدا ليكون جملة عددهم 8 مقاعد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر - في 7 مارس سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 3, 4, 5, 10 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وإلغاء انتخابات مجلس النواب سنة 2015.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر - في أول مارس سنة 2015

بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول "أولا الفردي" المرفق به.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - في أول مارس سنة 2015

بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول "أولا الفردي" المرفق به والحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 والحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 10 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر - في 1 مارس سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 4, 6, 10 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014, وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر - في 1 مارس سنة 2015

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانونين 45, 46 لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت للبلاد إبان فترة حكم الرئيس الجديد والحكم بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2, 4 من القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب والمادتين 22, 57 من القانون 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (و) - في 25 فبراير سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

المحكمة الدستورية العليا رقم 200 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (و) - في 25 فبراير سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 434 من القانون المدني فيما تضمنته من سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بمقدار العجز في المساحة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 178 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (و) - في 25 فبراير سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (495) والفقرة الأولى من المادة (496) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (و) - في 25 فبراير سنة 2015

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (و) - في 25 / 2 / 2015

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 205 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها فيما تضمنه من قصر التخفيض المقرر على الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحري رقم 73 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 142 لسنة 2003، بواقع 60%، بالنسبة لأراضي موانئ البحر الأحمر، على شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول دون غيرها من الشركات العاملة في النشاط ذاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 165 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015
بشأن عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (108) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 فيما لم يتضمنه من منح العامل الذي يصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل، أو يتبين عجزه كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 فيما نصت عليه من "أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل".

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، فيما نصت عليه من أن تتكون موارد الصندوق من (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 287 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (107 مكرراً) من قانون العقوبات فيما نص عليه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تضمنته من "التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 2015
الجريدة الرسمية - العدد 4 تابع - في 22 يناير سنة 2015
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة بدعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن "ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكذا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أجر الاشتراك وما ترتب على ذلك من تحديد سقوف مختلفة للمزايا المالية التأمينية على خلاف الأجر الحقيقي المقضي بأحقيته فيه بحكم بات، ودعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 فيما تضمنه من تحديد سقوف نهائية للأجر المتغير لمن يعامل معاملة الوزراء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق