الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

أسباب الحكم في الجناية رقم 933 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد أول (إعدام هتك عرض فتاتين)

تأيد هذا الحكم بالحكم في الاستئناف رقم 251 لسنة 2024 جنايات مستأنف بورسعيد

كما تايد 👈   بالحكم في الطعن بالنقض  12358 لسنة 94 ق جلسة 15 / 2 / 2026

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والمداولة :-

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطْمَأَنَّ إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص في أنه وبتاريخ سابق على يوم ٢/ ٥/ ۲۰٢٣ م  قام المتهم وقد تأصل الإجرام في نفسه وأصبح يرى فيه فناً وفي إتقانه لذة مستفيداً من ثقة ذوي المجني عليهما الطفلتين وكونهما من المعدمين رقيقي الحال مُفتقدي دور الأب في حياتهما مستغلاً حاجتهما المالية الشديدة ، وبدلاً من شكر الله على نعمة المال استعمله أبشع استعمال في استدراج المجني عليهما لمسكنه بزعم مساعدتهم والحنو عليهما بوصفه والدا لهما ناسيا أن الله وضع التشريعات لحفظ النسل بما يجعله نقياً نظيفاً طاهراً ولذلك شرع الزواج وحرم السفاح والزنا ، وجعل للزواج شروطاً ، لا تصح إلا به ، ومن ذلك تحريم مجموعة من النساء الذين يدخلون في دائرة الأرحام وبدأ حلقات فعله الشنيع بإيذاء الجار وهو من أعظم البوائق مشتهياً أطفال جيرانه (Pedophilia) مقتصراً على الإناث منهم لعلة تدل على دناءته وخشيته على معاشرته لأنثى بالغة تكتشف ما يريد إخفاءه من ضعفه الجنسي لا سيما مع خلافاته مع زوجته وتركها لمسكن الزوجية ، فبدأ في ممارسة انحرافات سلوكه الجنسي (Paraphilias or Sexual Deviations) سائراً على درب كافة الخطوات القياسية المذكورة في كافة المراجع العلمية المنشورة ورقياً وعلى شبكة الإنترنت حتى أضحت من العلم العام وهي كون حفزاته الجنسية مرتبطة بالأطفال غير البالغين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة. وتتكرر لمدة لا تقل عن ستة شهور. مولعاً بالأطفال من الجنس المقابل، مع تفضيلهن بين الثامنة والعاشرة من العمر. وتكون الممارسة الشاذة بتعرية الطفل والنظر إليه مُستمنياً في وجود الطفل وملامسته وتقبيله حال كونه كريماً وملفتاً لانتباه الطفل واهتمامه وطاعته ومنعه من الكشف عما يحدث من ممارساته للآخرين. متفوقاً على كافة المضطربين بأنواعهم المختلفة لا يسبقه سوى مشتهي الجثث (Necrophilia) أو مشتهي الحيوانات Zoophilia)) أو هَوَسُ مُواقَعَةِ الحيوان فأحكم قبضته على المجني عليها الأولى متسللاً إلى عقلها الضعيف مخلاً بثقتها فيه موهماً إياها بمشروعية أفعاله فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء منتقلاً إلى المرحلة التالية وهي العنف ضدها ((Abuse معتدياً عليها ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل ثم انتقل إلى المستوى الأخير وهو الاتجار بها child trafficking)) مستعرياً لها ثم قام بتصويرها عارية مستغلاً لها جنسياً ولم يرحم طفولتها فلما تسرب الملل إلى قلبه استخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بقدرته على شغل فراغها العاطفي كوالد لها بعد ما أصابها من جراء تعدي والدها الحقيقي عليها - والذي شرع في قتلها - مدللاً على ذلك بالحنو على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن ثم سافر بهما للقاهرة في عدة فنادق ليتمكن من إقصائهما بعيداً عن ذويهما وأعين الرقباء وليتمم فيهما جريمته حتى في نهار رمضان منتهكاً حرمة الشهر الفضيل ، وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية أنه - في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة - هتك عرض المجني عليهن الطفلتين حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - مجرداً لهما من ملابسهما معتاداً أن يستطيل براحة يده لمواطن عفتهما ممسكاً بها مستحلاً عرض كل منهما للأخرى ملتقطاً لهما الصور والمقاطع المرئية معتدياً على حرمة الحياة الخاصة لهما بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول – لمجرد إشباع رغباته من هذا التصوير ، كما أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثاً بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي محرزاً بنفسه ومقدماً لهما للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " الترامادول " وقضى منهما وطره غير مرة" حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحاً ووضعت وليدها وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات ، كما حرضهما على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من الطفلات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية معرضاً أخلاقهما للخطر . 

وقد استقامت الأدلة أمام المحكمة على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم بشهادة كل من ...... و ...... والنقيب / مهند طارق العجمي والرائد / محمد ماجد عباس حسن سباع وتقارير مصلحة الطب الشرعي ومستشفى الحياة ببور فؤاد والإدارة العامة للمساعدات الفنية وسؤال المجني عليهما على سبيل الاستدلال . واعتراف المتهم بالتحقيقات.

إذ شهدت /  ...... - عاملة نظافة بالمنازل - بالتحقيقات أنها والدة المجني عليها آلاء - وبتعرفها على المتهم حال أن قطنت معه بذات المسكن وكونه من ذوي السمعة الطيبة والذي اعتاد أن يغدق عليهم المال الوفير نظير تكليفها ببعض الأعمال البسيطة وقيامه بالكثير من الأعمال الخيرية فأيقنت أنه يبتغي وجه الله في تعاملاته واطمئن فؤادها إلى ملاحظته لنجلتها فلم ترتاع لأمرها معه ، فتركتها في كنفه تلعب وتلهو وتهنأ بحياتها فكان المتهم القائم الفعلي على متطلباتها واحتياجاتها وامتد عطاؤه أفراد الأسرة جميعاً ، واستمر ذلك الأمر دون ما يعكر صفاء ذلك الأمر ، إلى أن أنبأتها نجلتها بألم شديد ألم بجسدها فاتصلت بالمتهم وصاحبهما للكشف عليها وما إن علمت بالطامة الكبرى التي لحقت بنجلتها فأنكرت على المجني عليها فعلتها ولم تصادقها في روايتها والتي أنبأتها بها من أن المتهم اقترف معها الفاحشة بل وصادقت المتهم فيما قالته من عدم قدرته على المعاشرة والإنجاب ، وظنت في الأقربين السوء إلى انكشف عن المتهم غطاء ستره وصادقت المجني عليها من أن المتهم قام باستغلال حالتها المادية وتواجد المجني عليها بداخل مسكنه على نحو ما اعتادت الأخيرة ودلف إلى ضعف نضيج عقلها لحداثة سنها وقدرته الفائقة في إيقاع غيره في شركه وقام بإتيانها من دبر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها غير مرة حتى قضى وطره منها في كل مرة منهم ووضعت وليدها منه سفاحاً ، وأعزت قصد المتهم هتك عرض نجلتها ووضع نجل الطفل سفاحاً واستخدامها في الأعمال الجنسية.

كما شهدت /  ...... - عاملة نظافة بكلية الهندسة جامعة بورسعيد - بالتحقيقات بأن تعرفت على المتهم من خلال الشاهدة الأولى ونجلتها واطمأنت إليه مثلما اطمأنت الشاهدة الأولى فلم ترتاع لأمر نجلتها ، بل ظنت أن الله أبدل نجلتها بالمتهم ليكون والدها الحقيقي عوضاً عن الذي شرع في قتلها ، إلى أن أبلغتها نجلتها الطفلة المجني عليها بألم شديد ألم بجسدها فاتصلت بالشاهدة الأولى والمتهم وقصدوا مستشفى الحياة ببور فؤاد وبتوقيع الكشف الطبي عليها فجاش قلبها فزعاً لما علمته من حمل نجلتها وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر " الترامادول " المخدر وأنبأتها نجلتها بأن المتهم هو القائم باستدراجها إلى مسكنه رفقة المجني عليها / ...... وقيامه بإتيانها من دبر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها غير مرة حتى قضى وطره منها في كل مرة منهم وحملها سفاحاً منه ، وأضافت بسقوط ذلك الحمل ، وأعزت قصد المتهم هتك عرض نجلتها وحملها سفاحاً منه واستخدامها في الأعمال الجنسية.

كما شهد النقيب / مهند طارق العجمي معاون مباحث قسم بورفؤاد أول بالتحقيقات بأن تحرياته دلته إلى قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلتين حال تواجدهما بمسكنه وحال كون الأولى اعتادت التواجد به لكونه المتهم من أحد المتولين ملاحظتها فالتقط الصور والمقاطع المرئية لهما حال كونهما مجردين مما يستر عورتهما وقام بإيلاج عضوه الذكري بفرجهما ودبرهما غير مرة وأعزى قصده هتك عرضهما ووضع من الأولى وليدها وأنقدهم بالمبالغ المالية، وأضاف وأنه عقب ضبطه للمتهم ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كما شهد الرائد /  محمد ماجد عباس حسن سباع رئيس مباحث الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية والجريمة المنظمة بمديرية أمن بورسعيد بالتحقيقات بأن تحرياته دلته إلى صحه الواقعة على نحو ما شهد به سابقوه ، وأضاف بأن المتهم تعامل في المجني عليهما الطفلتين باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه فتمكن من إقصائهما عن أعين الرقباء وذويهما مستغلاً حاجة الضعف والحاجة لذويهما والقائمين على تربيتهما فأنقدهما المبالغ المالية والمزايا العينية وكذا لذويهما وكون المجني عليها الثانية تعرضت لعنف أسري في أسرتها وذلك لاستغلالهما في الأعمال الجنسية وحرضهما على استقطاب المزيد من المجني عليهم البنات - من في مثل أعمارهما - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية وقيام المتهم بهتك عرض الطفلتين بأن استطال بيده مواطن العفة بجسدهما وجردهما من ملابسهما وأخذ يلتقط الصور والمقاطع المرئية لهما على هيئتهما ، ومعاشرتهما معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما ليقضي منهما وطره مقدماً لهما الجواهر المخدرة ليبسط همتهما ويتمكن من إتيانهما على نحو ما رغب وكان ، وأعزى قصد المتهم إلى خطف المجني عليهما الطفلتين بالتحيل وهتك عرضهما واتجاره فيهما وتقديمه لهما الجواهر المخدرة بدون مقابل وتحريضهما على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر .

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي :- 1 - أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة / مريم إبراهيم حسن عبد المجيد الشيخ من قبل تبين وجود قطع غير كامل بغشاء بكارتها مقابل الساعة 3 على قرص الساعة هذا القطع لا يصل لجدار المهبل. ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبينا الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم . 2 - أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة / آلاء جمال فتحي عبد المطلب موضعياً من قبل تبين غشاء بكارتها سليم وخالي من الإصابات القديمة أو الحديثة وذو فتحة متسعة نوعياً. ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم .

ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي :- أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الطفل حديث الولادة قد تطابقت في أحد شقيها مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي DNA المستخلص من عينة المجني عليها / ...... كما تطابقت في شقها الآخر مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة المتهم / ...... وذلك في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مما يعني أن الطفل / حديث الولادة قد ورث شقي بصمته الوراثية من كليهما مما يعني كون الطفل حديث الولادة هو ابنا لكل من المتهم / ...... والمجني عليها / .......

ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الحياة ببور فؤاد والخاص بالمجني عليها / ......:- أنه بالكشف عليها تبين وجود كيس حمل داخل الرحم بعمر ستة أسابيع وأربعة أيام به نبض ، وإيجابية تحليل الدم للحمل ، وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر الترامادول المخدر .

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة القناة: أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين وجود العديد من الرسائل فيما بين المتهم والمجني عليهما تتضمن ترددهما عليه بمسكنه ووجود مقاطع مرئية وصور لهما حال كونهما مجردين من بعض ملابسهما.

وبسؤال المجني عليها الطفلة / ...... - استدلالا بالتحقيقات . قررت بأن المجني عليها / ...... صديقتها بالمدرسة ، وأن المتهم جار لها بالعقار الذي كانت تقطن به من قبل وأنها اعتادت الذهاب إلى مسكنه والجلوس برفقته هو وزوجته ، إلا أنه في بداية عام 2021 ميلادياً وحال تواجدها بمسكنه قام باحتضان جسدها من الخلف فارتاعت لما فعله وهرعت منه ، إلى أنه تقابل معها باليوم الثاني وأغراها بما سوف يحضره لها من متاع وينفقه عليها من أموال فقصدت إلى مسكنه واستطال بيده إلى مواطن عفتها وبات ذلك عادتهما الدائمة فأتاها من دبر وعاشرها معاشرة الأزواج بأن قام بايلاج عضوه الذكري بفرجها والإمناء بها واعتاد على تقديم بعض العقاقير إليها حال قيامه بإتيانها ليبسط همتها وعرفته على صديقتها المجني عليها / ...... وأحضرتها إليه وقام بمعاشرتهما معا غير مرة إلى أن علمت بحملها وأنكر عليها أن ذلك الحمل منه وباتت في مسكنها منتظرة وضع حملها ، وبفحصه تبين أنه نجل المتهم ، وأعزت قصد المتهم هتك عرضها وحثها على إحضار المزيد من الفتيات إليه لاستغلالهما جنسياً .

وبسؤال المجني عليها الطفلة / ...... - استدلالا بالتحقيقات - قررت بتعرفها على المتهم عن طريق الطفلة المجني عليها / ...... وذلك من ما يربو على عامين ونصف وذلك لإنفاقه على المجني عليها الأخيرة بالوفير من المال ووعده لها بإحضار ما ترغبه من متاع فقصدت إليه وتعاملا معه ثم أبلغتها المجني عليها سالفة الذكر بإباحة التعامل مع جسدها من قبل المتهم نظير ما يقوم به قبلهما وقيامه بملامسة جسد الأخيرة أمام أعينها ومن ثم ملامسة جسدها هي ومعاشرتهما معاً وقيامه بإتيانها من دبر ومن فرجها والإمناء بها واعتاد على تقديم بعض الجواهر المخدرة إليها حال قيامه بإتيانها ليبسط همتها إلى أن علمت بحملها منه ، وسقوط ذلك الحمل عقب ذلك ، وتحريض المتهم إلى استقطاب الفتيات - في مثل عمرها - ليتمكن من استخدامهم جنسياً وقيامها بإحضار إحدى الفتيات إليه ورغم مسايرته رغباته الآثمة ، لم يهدأ شيطانه الوسواس  ، فدأب على ممارسة رذيلته مع طفلات أخريات مبرراً أنه لم يرض التعامل معها على نحو تعامله معهما ومعللاً ذلك بعدم إثارتها له جنسياً ، فطلب منها إحضار إحدى الفتيات الأخرى والتي طمع المتهم في مواصفاتها الجسدية إلا أنها حال حضور الأخيرة  إلى مسكنه لم يكن المتهم متواجد إبانها  ولملاءة سالفة الذكر مادياً فلم تتمكن من استدراجها إلى المتهم حيث رغب مرة أخرى ، وأعزت قصد المتهم هتك عرضها وحثها على إحضار المزيد من الفتيات إليه لاستغلالهن جنسياً.

وثبت بتفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم احتوائه على مقاطع مرئية للمجني عليهما حال كونهما مجردين من ملابسهما وتحدث المتهم معهما وملامسة المتهم لجسدهم ، ووجود مقاطع صوتية فيما بين المتهم والمجني عليهما ومطالبتهما له بمبالغ مالية ووجود محادثات على إحدى برامج التواصل الاجتماعي " واتس أب " فيما بين المتهم والمجني عليهما تتضمن إبلاغ المجني عليها / ...... له بأنها سوف تحضر إليه إحدى الفتيات لمسكنه وقرر بأنه في انتظارها ، وفي محادثه أخرى قرر لها برغبته في إحضار إحدى الفتيات إلى مسكنه بعبارة " ظبطي مزتين مع بعض " .

وثبت بقيد ميلاد الطفلة / ...... أنها مواليد ٤/ ٣ / ٢٠١٠ .

وثبت بقيد ميلاد الطفلة / ...... أنها مواليد ٤ / ٥ / ٢٠١٠ .

وثبت من شهادة ميلاد الطفل / ...... نجل المجني عليها الطفلة / ...... والثابت بها أنه مواليد ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ .

ثبت من الصورة الرسمية للجناية الرقيمة ١٤٧٩ لسنة ۲۰۲۰ جنايات بورفؤاد أول والمقيدة برقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۰ كلي بورسعيد والمقيدة ضد / ...... - وموضوعها شروع في قتل المجني عليها الطفلة / ...... وكان ذلك بأن أجبرها على تجرع المواد السامة - سم فئران - والمقضي فيها بتاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۲۱ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه من اتهام - والثابت بها تعرض المجني عليها / ...... إلى العنف الأسري بداخل أسرتها .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات فاستهل إقراره بأن المجني عليها الطفلة /...... ترعرعت ومكثت بداخل مسكنه فاستباح لنفسه - طليعة فعلته الإجرامية -  ملكيتها الخاصة به وأباح الاتصال الجنسي بها لحرمانه من مباشرة الفحشاء في صغره وريعان شبابه مما حدا لرغيته في أن يشعر بلذة ذلك فارتكن إلى تواجده بداخل مسكنه وقام بهتك عرضها بأن أولج عضوه الذكري بفرجها وبدبرها حتى الإمناء بها إلى أن حملت منه سفاحاً ، كما جزم  يقيناً بأن الطفل الذي وضعته هو نجله ، وأردف بتمكنه من التعرف على المجني عليها / ...... ووالدتها من خلال المجني عليها الأولى ووالدتها لكونهما من ذات البلد ،   وما أبلغته بها الشاهدة الأولى من حالة الاحتياج المادي للشاهدة الثانية ونجلتها المجني عليها الثانية حال تواجدهم بمسكنهم لإغداق المبالغ المالية عليهم ولرغبته في دوام ممارسة فعلته الشنعاء مع طفلات أخريات استغلالاً لبراءتهم  ،  قام بهتك عرض المجني عليها الثانية / ...... بأن قام بملامسة مواطن عفتها وملامسة جسدها بعضوه الذكري إلى أن قضى وطره منها وقيامه بإتيانها مرتين أخريين حال اصطحابه لها بإحدى الشقق بنطاق محافظة القاهرة بأن أولج قضيبه بفرجها إلى أن أمنى بها ، وأردف بالتقاطه مقاطع مرئية وصور للمجني عليهما حال تواجدهما بداخل مسكنه كونهما مجردتان مما يستر عورتهما وأنه التقط تلك المقاطع والصور بغية ما يشعر به من شهوة جنسية حيال ذلك .

وحيث إنه وبجلسة المحاكمة – والتي نُظرت في سرية - وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام وحضر وكيل أولياء المجني عليهما وتمسك بالدعوى المدنية بمبلغ مليون جنيه ، واعتصم المتهم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب البراءة تأسيساً على انتفاء جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي لعدم إقصاء المجني عليهما أو إبعادهما عن ذويهما وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء جريمة الإتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي لعدم وجود ما يفيد البيع أو الشراء وانتفاء جريمة إحراز المواد المخدرة واستحالة تصور واقعة هتك العرض لظروف المتهم الصحية والجنسية وشرعية العلاقة بالمجني عليها الأولى لزواج المتهم بها وانتفاء صلة المتهم بواقعة إسقاط المجني عليها الثانية .

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي فذلك الدفع مردود عليه بأن جريمة الخطف بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة تتحقق بإبعاد الأنثى المخطوفة عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان القصد الجنائي في جريمة الخطف يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك وكانت المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات ، لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابات ، بل يكفي أن يكون خطف المجني عليه قد تم بالإكراه أي بدون الرضاء أو بطريق التحيل وهو الأمر المتوافر في الواقعة على النحو سالف البيان . ولا ينفي المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعاً إليها بغرض معين وقد اقترنت بها جريمة هتك عرض المخطوف ومن ثم تحقق شرط انطباق الفقرة الثالثة من المادة. إذ أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، إذ يتحقق في طرف الجاني كلما كان الفعل المكون لها – لهتك العرض - قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه  ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح  ،

هذا وجدير بالذكر أن الفقه الجنائي مستقر على أن الوقاع يعد هتكاً للعرض في أبلغ درجاته فإن إتيان الأنثى المميزة بالرضاء في هذا السن وإن لم يعد اغتصاباً إلا أنه هتك عرض بدون قوة.

وكانت جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها أو هتك عرضها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعه المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها توافر في حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة.

كما أن جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.

وحيث إنه وعن الدفع باستحالة تصور واقعة هتك العرض لظروف المتهم الصحية والجنسية فذلك الدفع مردود عليه بأن كون المتهم مصاب بالضعف الجنسي وأن استجابته ضعيفة نظرا لحدوث تسرب وريدي فذلك لا يعني إصابته بالعجز الجنسي فضلاً أنه غير قادح في اتهامه بجريمة هتك العرض ، فالمقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة ، ولما كانت أقوال المجني عليهما – كما سبق إيرادها  – لا تتعارض بل تتلاءم مع ما جاء بالتقرير الفني . كما أنه من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع المذكور إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيام، وكان المتهم قد اعترف تفصيلا بملامسته لعورات المجني عليهن من دبر ومن قبل والإمناء عليهن وبداخلهن وهو ما أدى للحمل والذي ثبت أن الجنين ثمرة هذه الأفعال هو ابنه فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون في غير محله.

وحيث إنه وعن الدفع بشرعية العلاقة بالمجني عليها الأولى لزواج المتهم بها فذلك الدفع مردود عليه بأنه فضلاً عن عدم صحته بدلالة إنكار المجني عليهن وأهلهن بل والادعاء مدنيا قبل المتهم في جلسة المحاكمة فإنه لا يجوز التمسك بهذا الدفاع لكونه يشكل في ذاته جريمة تزويج الأطفال دون بلوغ السن المحددة قانوناً ، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 31 مكرراً / 1 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على أنه : " لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .". وبالمادة 227 من قانون العقوبات التي تعاقب : كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضُبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضْبطْ عقد الزواج ضَبطَ عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه. ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع الفاسد، هذا إلى أنه لا يعتد برضاء المجني عليه الطفل بالاستغلال الواقع عليه بأي من صوره أو وسائله وفي جميع الأحوال،– لو تحت مسمى زواج - لا يُعتبر سببًا مُبيحًا للجريمة ولا يعفي من العقاب 

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء جريمة إحراز المواد المخدرة فذلك الدفع مردود عليه بأن التحليل أثبت تعاطي المجني عليها الثانية لمخدر الترامادول وكانت المحكمة تطمئن لأقوال المجني عليهما في هذا الصدد من إعطاء المتهم لهما لحبوب خضراء تفقدهما الإحساس بالألم حتى يتمكن من إتيانهما لواطاً من الخلف ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع.  لا سيما وأن هذه الجريمة ليست هي الجريمة الأشد في مشروع المتهم الإجرامي ومن ثم لا يمكن إفرادها بعقوبة خاصة في ظل ارتباطها ببافي الجرائم الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة على نحو ما سيلي بيانه .

وغني عن البيان أن التعديل الذي حصل للمادة 290 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018 استعمل عبارة "شخص" وبالتالي يستوي أن يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى، وطفلاً أو بالغاً. لكن حكمة تشديد العقاب لكون المجني عليه أنثى أو لكونه صغير السن في جرائم الاغتصاب أو هتك العرض بصفة عامة ترجع إلى رغبة المشرع في حماية ضعف المجني عليه ، لأنه متى كان دون الثامنة عشرة فإنما يسهل للجاني ارتكاب جريمته عليه وانتهاك عرضه بأي قدر من القوة أو التهديد أو الخداع وما إليه ، فصغر السن من شأنه أن يضعف مقاومة المجنى عليه ، وأن يجعله فريسة لينة لنزوات الجاني وذلك لأن القانون يفترض أن قوة الخبرة وتمام النضوج الذهني للصبي أو الصبية في هذه السن لم تكتمل بعد ، وبالتالي فإنه لا يشترط لوجود الجريمة هنا استعمال القوة أو التهديد ، وإنما يتخذ من صغر السن مناطاً للتجريم والعقاب ويعده قرينة قاطعة على انعدام الرضاء الصحيح . وإذن فلا يجدي المتهم أن يدفع بعدم استعمال القوة أو التهديد أو الخداع وأن الفعل قد تم بالرضاء ، لأن القانون قد قدر عدم الاعتداد بالرضاء في هذه السن حماية للمجنى عليه من أن يكون ضحية للأفعال الشائنة .

وكان من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفي لتحقيقه أن يثبت قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة أو هتك العرض بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وكان الثابت من أقوال الشهود والمجني عليهما بل ومن إقرار المتهم ذاته انه قام بمعاشرة المجني عليهما حال إقامته بصحبتهن بفنادق وشقق القاهرة مستغلاً وجودهن بعيداً عن ذويهم والرقباء ومن ثم تحققت المصاحبة الزمنية والاقتران اللازم لإدانة المحكوم عليه وعقابه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات.

وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت – على نحو ما سلف - إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً ومن ثم لا يقدح فيه عدوله عنه جزئياً بجلسة المحاكمة .

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصدق ما شهد به شهود الإثبات فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تلقى سندا في الأوراق وقوامها إثارة الشك في تلك الأقوال – ولا تنفي حدوث الواقعة - ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ،

وحيث وإنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم

                                                                                                                                - ......                                              

في تاريخ سابق على يوم ٢ / ٥ / ۲۰٢٣ م بدائرة قسم بور فؤاد أول – محافظة بورسعيد

1 - خطف بالتحيل المجني عليهما الطفلتين / ...... ، و ...... بأن احتنكه شيطانه فجرده من معاني الإنسانية والأبوة وتركه بغرائزه فأنساه تلك الطفلة البريئة - المجني عليها الأولى - التي ترعرعت أمام أعينه فلم يرقب فيها إلا ولا ذمة فأحكم قبضته على المجني عليها سالفة الذكر وأحاط بها من جوانبها فدلف إلى ضعيف نضيج عقلها مستغلاً حداثة عهدها وثقتها فيه موهماً إياها بمشروعية أفعاله فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء واستخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بالحنو الوالدي للمتهم على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن ليتمكن من إقصائها بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء وليتمم فيهما الجريمة محل الاتهام التالي حيث رغب وكان كيفما أبانت التحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية محل الاتهام التالي في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة: -

- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - وذلك بأن ظفر بإقصائهما بعيداً عن أعين ذويهما والرقباء فبات كلاً منهما مضغة سائغة له فجردهما غير مرة من ملابسهما واعتاد أن يستطيل براحة يده مواطن عفتهما ممسكاً إياها وعرض عرضهما المنتهك على أعينهما فاستحلت كلاً منهما عرض الأخرى وأخذ يلتقط لهما الصور والمقاطع المرئية حال كونهما على هيئتهما المار بيانها وأولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثاً بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحاً ووضعت وليدها وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى, كيفما أبانت التحقيقات .

2 - اتجر بالبشر بأن تعامل في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر وكان ذلك باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه مستغلاً حالة الضعف والحاجة المالية لذويهما والقائمين على تربيتهما فأنقد الطفلتين وذويهما المبالغ المالية والمزايا العينية ليتمكن من استغلالهما في الأعمال الجنسية - محل الاتهام الثاني – حيث رغب وكان, كيفما أبانت التحقيقات .

3 - قدم للمجني عليها الطفلة / ...... للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " الترامادول " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً, كيفما أبانت التحقيقات.

4 - أحرز جوهراً مخدراً " الترامادول " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاشتعال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً, كيفما أبانت التحقيقات.

5 - حرض المجني عليهن الطفلتان / سالفتين الذكر على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من البنات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية, كيفما أبانت التحقيقات .

6 - اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن الطفلتين / سالفتين الذكر بأن التقط بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول - صوراً شخصية ومقاطع مرئية لهما في مكان خاص بغير رضائهما، كيفما أبانت التحقيقات.

7 - عرض المجني عليهن الطفلتان / سالفتين الذكر - للخطر، وكان ذلك بأن عرض أخلاقهما للخطر وحاد عن صون عرضهما فانتهكه بإتيانه الأفعال موضوع الاتهامات السابقة مستغلهما جنسياً، كيفما أبانت التحقيقات.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد ٢٦٩ ، ٢٩٠ / ١ ، ٣، ٤  ، ٢٩1 / ١ ، 2، 3  ، ۳۰۹ مكرراً / ا بند ب ٣ من قانون العقوبات والمواد  1 / 3 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 / 3 ، 6 ، 10  من القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر, والمواد 1 ، 2 ، 35 / بند ب ، 38 / 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹٧م, ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ والمادتين ٩٦ / ١ بندي ( ١، 6) والفقرة الأخيرة، ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ .

وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وحتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يُطمئن المتهم إلى أن المحكمة قد اتبعت كافة ضمانات المحاكمة المنصفة قبل الحكم عليه - حسبما استلزم القانون - وأن ما ارتكبه من جرم يوجب الحد وما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء وحتى يتحقق الردع العام. فقرر فضيلته أنه "إذا أقيمت الدعوى بالطرق المعتَبرة قانونا قِبل المتهم ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حداً حرابة لمواقعته المجني عليهما ...... ، و ...... جنسياً كرهاً عنهما جزاءً وفاقاً.

وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم الذي يدل على غدره بالمجني عليهما وحيث إن جريمتي الخطف والاغتصاب تُعدان من أبشع الجرائم الإنسانية ، فضياع الكرامة والمهانة التي يتعرض لها المغُتصب تفوق كثيراً من أن يسلب ماله أو يتعرض لحادث غش أو تدليس بل إن جريمة الاغتصاب أسوأ من التعرض لمحاولة قتل فاشلة فالجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل بينما تبقى الروح مثقلة بأغلال المهانة إثر التجربة الأليمة للاغتصاب ومن ثمة فإن تكيف جريمة الاغتصاب شرعاً أنها جريمة إفساد في الأرض وهي من جرائم الحدود المقدرة عقوبتها لله تعالي حقاً أي سبحانه عينها وحدد مقدارها لصالح الجماعة وحماية لنظامها وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة ، وقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم ارتكب كافة أنواع التعدي، والظلم، والمعاصي، فحق اعتباره من المفسدين في الأرض واستحق قتله لا تعزيراً فحسب وإنما حداً لكونه قد حارب الله فلم يرحم حداثة سن ضحاياه ولم يحافظ على الثقة التي أولاها له ذويهن فتدرج في غيه من اشتهاء للأطفال إلى ممارسة للعنف ضدهن فمتاجراً بهن معتديا على أعراضهن متلذذاً بتصويرهن عرايا مجبراً لهن على اصطياد غيرهن من الضحايا . فعاشرهن معاشرة الأزواج، جماعاً ولواطاً وأعطاهن الأقراص المخدرة ليضمن عدم ممانعتهما واحتمالهما للوطء ولم يرع حرمة شهره الكريم فكان يعاشرهن في نهار رمضان، كما أبعدهن عن ذويهن قاطعاً صلتهما بهن باصطحابهن إلى فنادق بعيدة في محافظات أخرى مما تسبب في حملهن سفاحاً. فجمع بين إثمي الزنا والحرابة فاليوم لا يجد له من قاضيه رحمة ولا شفقة  وان المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو مُتَّسع للرحمة ويتعين مجازاة المتهم حقَاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام شنقاً عملا بالمادة 13 من قانون العقوبات وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة عملا بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية امتثالاً لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  صدق الله العظيم (المائدة: 33)

وحيث إن الجرائم قد انتظمهم نشاط إجرامي واحد بفكر وغرض واحد وقد ارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات .

ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .لا سيما أن مصادرة التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر . ومن ثم تقضي المحكمة بمحو هذه التسجيلات .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الأوراق قد طويت على دعوى مدنية من أولياء المجني عليهما وكان الفصل فيهما يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحالتهما للمحكمة المدنية المختصة حسبما سيرد بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 309 إجراءات جنائية. مع إرجاء الفصل في مصاريفها إلى حين صدور حكم منهي للخصومة فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق