جلسة 18 من أكتوبر سنة ٢٠٢٣
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني ، حمد عبد اللطيف ، عاصم الغايش ، منصور القاضي ، محمد سامي إبراهيم ، محمد عبد العال ، عابد راشد ، د. علي فرجاني ، نبيه زهران ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(۱)
هيئة عامة
الطلب رقم 4 لسنة ٢٠٢٣ القضائية
قانون " تفسيره " . غرفة المشورة . هيئة عامة
قصر اختصاص غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وما تفصح عنه من عدم قبولها شكلاً أو موضوعاً بقرار سبب وإحالة ما عدا ذلك لنظره بالجلسة . لتلك المحكمة وحدها دون غرفة المشورة إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة . إحالة غرفة المشورة للطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه . مخالفة للقانون توجب إعادته إليها . علة وأساس ذلك ؟
-----------------
لما كان النص في المادة ٣٦ مكرراً بند ۲ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ - على أن : (يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية .... ) ، يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، وأن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله وما عداه تحيله لنظره بالجلسة أمامها ، ولهذه المحكمة وحدها - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة ، وقد نص البند رقم (۲) من المادة ٣٦ مكرراً سالف البيان صراحة على حق محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعون التي لا تفصح عن عدم قبولها شكلاً أو موضوعاً لنظرها بالجلسة أمامها - لتأخذ مسيرتها شأنها شأن الطعون في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات فيه أيضاً على سريان أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، مما مفاده حق محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في نقض الحكم ونظر موضوعه أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، وهو حق أصيل لها لا يجوز حرمانها منه ، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة لنص المادة ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا يجوز للهيئة العامة أن تحل محل محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعن إليها . لما كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - والحالة هذه - إعادته إليها
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة والمقيدة برقم .... جنح مستأنف بوصف أنه :-....
قذف بإحدى الطرق العلنية المجني عليهما / .... ، .... بأن أسند إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما قانوناً واحتقارهما لدى أهل وطنهما كما قام بسبهما علانية بأن وجه إليهما عبارات تخدش شرفهما واعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد ۱۷۱ / ۱، ۳ ، ۱/۳۰۲ ، ۱/۳۰۳ ، ۳۰ ، ۳۰۸ من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .......... قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱۷۱ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبته بالغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات الجنائية ، ثانياً : بإلزامه أن يؤدي للمدعيين بالحق المدني عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ورفض الادعاء المدني المقابل المبدى من المتهم وألزمته المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة خمسين جنيهاً في الدعويين
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... . ..
ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة
فطعن المحكوم عليه - بوكيل عنه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ..... لسنة .... قضائية - طعون نقض الجنح -
ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة مشورة - قررت بجلسة بإحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالمادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل
----------------
الهيئة
من حيث إن النص في المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ على أن : ( يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لاعمال ما تقضي به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية .... ) ، يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، وأن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله وما عداه تحيله لنظره بالجلسة أمامها ، ولهذه المحكمة وحدها - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة ، وقد نص البند رقم (۲) من المادة ٣٦ مكرراً سالف البيان صراحة على حق محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعون التي لا تفصح عن عدم قبولها شكلاً أو موضوعاً لنظرها بالجلسة أمامها - لتأخذ مسيرتها شأنها شأن الطعون في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات - ، ونص فيه أيضاً على سريان أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، مما مفاده حق محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في نقض الحكم ونظر موضوعه أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، وهو حق أصيل لها لا يجوز حرمانها منه ، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة لنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا يجوز للهيئة العامة أن تحل محل محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعن إليها . لما كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - والحالة هذه - إعادته إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق