عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 17 ديسمبر سنة 1981
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة 12 من المادة 8 من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 17 ديسمبر سنة 1981
بشأن عدم قبول طلب تفسير نص المادة الخامسة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة قب تعديله بالقانون رقم 56 لسنة 1980.
المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 30 أغسطس سنة 1981
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979
الوقائع المصرية - العدد - في 19 يوليو سنة 1981
بشأن نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 19 يوليو سنة 1981
بشأن تعديل بعض أحكام نظام صندوق نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 4 يونيو سنة 1981
بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 الخاص برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص وعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 28 مايو سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 28 مايو سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 28 مايو سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 28 مايو سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتعديل الجداول الملحقة بذلك القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 28 مايو سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند الثالث من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد فيما نص عليه من الاقتصار على خصم الضرائب المباشرة المدفوعة وليس المستحقة فعلاً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 16 أبريل سنة 1981
بشأن تفسير المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمادة الثالثة والبند 21 من المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادتين 2 و9 من هذا القانون والمادة 6 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها والمادتين 2 و9 من هذا القانون والمادة 6 من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (2) من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند 2 من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 مارس سنة 1981
بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والبند رقم 2 من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 5 فبراير سنة 1981
بشأن عدم قبول طلب تفسير المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وكذلك بيان ما إذا كان الاستثناء من الخضوع للضريبة المقرر للتصرفات بين الأصول والفروع يشمل الصفقات بين التي تتم بين الزوجين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 22 يناير سنة 1981
بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إداريا".
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1981
الوقائع المصرية - العدد - في 22 يناير سنة 1981
بشأن عدم قبول طلب تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق