الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 2003

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 195 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة العاملين بمجلس الشورى.

المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003
بشأن أولاـ عدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثانياـ عدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا باحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون, وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955، (31) من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 178، 179، 181، 191 - فيما عدا الفقرة الأولى منها - من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 202 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما قضت به من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقي فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 183 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعويين طلب الحكم بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 285 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر - في 31 ديسمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية اليونانية توطئة للحكم بعدم دستوريتها في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصر, واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في القضيتين 68 و69 لسنة 3ق "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 115 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13), والفقرة الأولى من المادة (22), والفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقي فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13), والفقرة الأولى من المادة (22), والفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن عدم دستورية ما تضمنته المادة 27 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 187 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 178 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 46 تابع - في 13 نوفمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 43 تابع - في 23 أكتوبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 199 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 43 تابع - في 23 أكتوبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة متى أقاموا معه بالعين المؤجرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 43 تابع - في 23 أكتوبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم أولا: بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من حكم ضمني بتأبيد عقد الإيجار لعدم تضمنه عدد مرات امتداده. ثانيا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من ذات المادة, فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة (99) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 72 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 222 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما نصت عليه من حق تحصيل مستحقات البنك بطريق الحجز الإداري.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن تفسير المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذلك أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين للقانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 85 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع - في 4 سبتمبر سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضربية العامة على المبيعات واحتياطيا بعدم دستورية الفقرات (3 و4 و5) من المادة الثالثة من ذات القانون وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 135 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر - في 26 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 355 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر - في 26 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1957.

المحكمة الدستورية العليا رقم 375 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر - في 26 يوليو سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية نص المادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر - في 26 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى فقرة "ج" والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955.

المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - في 26 يوليو سنة 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 165 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989, ونص البند "ج" من المادة السادسة من قراره رقم 79 لسنة 1991, فيما تضمناه من فرض رسم خدمات تخزينية دون تقديم خدمة حقيقية على البضائع التي استوردها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 227 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.

المحكمة الدستورية العليا رقم 87 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 176 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 207 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 5 يوليو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها وأن يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 117 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنه 1974 بشأن نقابة المهندسين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 21/7/1993 بترشيح رئيس الحزب الوطني الديموقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن بإثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين رقمي 51 و52 من القانون رقم 67 لسنه 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979، والمادتين رقمي 45 و46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمواد أرقام 104 و105 و107 من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 1979 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهن التطبيقية، والمادة 131 من القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهندسين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 135 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها, وذلك فيما تضمنه من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975.

المحكمة الدستورية العليا رقم 337 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 1999/6/2 والقاضي بترشيح الممثل القانوني للحزب الوطني الديموقراطي لمنصب رئيس الجمهورية مدة تالية مباشرة لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها اعتبار حزب الشعب الديموقراطي هو الحزب الحاكم وتسليم مهام رئاسة الجمهورية للممثل القانوني للمدعي اعتبارا من 1999/10/10.

المحكمة الدستورية العليا رقم 168 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن إثبات ترك المدعي الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 380 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981, والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها, وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة 80 والمادتين 79 و81 من القانون المذكور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإتشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنه 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة المذكورة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 183 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 72 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنه 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 29 مايو سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.

المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, فيما تضمنه من إرجاع العمل بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة (2) ونصوص المادتين (4 و11) من القانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 101 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن أولاـ عدم دستورية المادة 44 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. ثانياـ سقوط المادتين (45) من القانون سالف الذكر, و21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978.

المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من تحصين قرارات لجنة التحكيم الطبي من الطعن عليها أمام القضاء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 147 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادر من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 212 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 219 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع - في 24 أبريل سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ فقرتي المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979, والمادتين رقمي (494 و495) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

المحكمة الدستورية العليا رقم 118 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 26 مارس سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 107 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 26 مارس سنة 2003

بشأن عدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذي لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 230 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 26 مارس سنة 2003

بشأن عدم قبول الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 154 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 26 مارس سنة 2003

بشأن أولا: عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 41 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية لصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادرة بالقرار رقم 697 لسنة 1984. ثانيا: سقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 الصادر في 1989/3/6.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 26 مارس سنة 2003

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم (أولا) تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 31 لسنة 10 قضائية دستورية القاضي برفض الطعن بعدم دستورية المادة 107 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 (ثانيا) التصدي لنص المادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة, وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976, بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.

المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليه من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 147 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نصي المادتين (82) " الفقرتين الأولى والثالثة "، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 354 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 98 و106 وعجز المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972, والمعدل بالقرار بالقانون رقم 35 لسنة 1984.

المحكمة الدستورية العليا رقم 89 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 9 تابع - في 27 فبراير سنة 2003

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (99) من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (114) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

المحكمة الدستورية العليا رقم 241 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 123 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن أولا ـ عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

ثانيا ـ رفض طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (29 و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1 و3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 129 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 157 و158 و159 و160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 192 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962.

المحكمة الدستورية العليا رقم 124 لسنة 2003
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (أ) - في 29 يناير سنة 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحاماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق