الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 2009

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 202 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين ركابها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح, ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق إلا في حالة الضرورة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 126 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998, 20 لسنة 1999, 85 لسنة 2000, 19 لسنة 2001, 150 لسنة 2002, 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 158 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى الفصل في دستورية المواد 178, 181/1, 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 176 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 190 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر - في 20 ديسمبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 221 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 268 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - في 23 نوفمبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 302 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر - في 23 نوفمبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 138 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فيما تضمنه من أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر، وذلك حتى ببلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 75/9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أنه "إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع".

المحكمة الدستورية العليا رقم 46 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبولها بالنسبة لتعريف المكلف، والمسجل الواردين في المادة الأولى منه، وتعريف الضريبة الإضافية الوارد في المادة الثالثة من المادة 32، وكذا لباقي مواد القانون سالف الذكر المعدل بالقانونين رقمي 91 لسنة 1996، 2 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 109 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعي، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة الثالثة – وخاصة الفقرتين الثالثة والرابعة – من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بشان الضريبة العامة على المبيعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) عقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، ونص الفقرة الأولى، والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999، والقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...".

المحكمة الدستورية العليا رقم 208 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية المواد 5 و6/1 و12/1 و15 و16 و32 و33 و41 و43 و44 من القانون 11 لسنة 1991 والخاص بالضريبة العامة على المبيعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 216 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين وتعبير الضريبة الإضافية الوارد في المواد (41, 42, 44) من قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمادة (26) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 260 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002، كذلك بانتهائها بالنسبة لنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنته من عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تقرير عقوبات بخصوص التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات "خدمات التشغيل للغير".

المحكمة الدستورية العليا رقم 326 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر - في 26 أكتوبر سنة 2009

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002، كذلك بانتهائها بالنسبة لنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنته من عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (1، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تقرير عقوبات بخصوص التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات "خدمات التشغيل للغير".

المحكمة الدستورية العليا رقم 122 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهوري بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من تحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وفيما لم يتضمنه من النص على تغيير استعمال العين دون موافقة المالك باعتباره سببا من أسباب الإخلاء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بفرض الضريبة العامة على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 فيما قرره من إضافة الخدمات الواردة بالكشف حرف (ب) المرفق بهذا القرار إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991. وباعتبارها منتهية في الطلب بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما قرره من فرض الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون اعتبارا من 5/3/1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 112 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وذلك فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قرار بتعديل الجدولين 1، 2 المرفقين بذلك القانون وباعتبارها منتهية في الطلب عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للأثر الرجعي للقانون الأول.

المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المضافة بالقانون رقم 152 لسنة 2002.

المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وهي عبارة (اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000)، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وكذا بالنسبة لطلب عدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى بفقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول أكتوبر سنة 2001 بعبارة أو ل أكتوبر سنة 2000 الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999. وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته، كما تستبدل عبارة أول أكتوبر 2002 بعبارة أول أكتوبر 2001، الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وكذا سقوط أحكام القانون رقم 150 لسنة 2001 وعدم دستورية أحكام القانون رقم 158 لسنة 2003 فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول أكتوبر 2005 بعبارة أول أكتوبر سنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 231 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر - في 12 أكتوبر سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون والوارد تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك بالنسبة للطلب بعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة "ثانيا" من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أثر رجعي، وغموض وتجهيل في عباراته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون والوارد تحت مسلسل (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذلك بالنسبة للطلب بعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (214) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 187 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر - في 9 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن المؤجرة بقصد السكنى في منطقة المعمورة السياحية بمدينة الإسكندرية من تطبيق أحكامها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر - في 3 أغسطس سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية وسقوطها في مجال تطبيقها بالنسبة للصادر ضدهم أحكام غيابية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثني عشر شهرا متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2 و6 و11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وطلب الحكم بإبطال ما قضت به الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بجلسة 17/3/2008، في الطعن رقم 8529 لسنة 75 القضائية، من خضوع جميع السلع الرأسمالية والمعدات والأدوات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء أكانت سلعا رأسمالية أم استهلاكية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بطلب الحكم بالفصل في دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وقرار وزير البترول رقم 54 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 111 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (ح، ي) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمنا من استعمال هذا الحق إلا في حالة الضرورة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 209 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 21 يونيو سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من "ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات".

المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (أ) - في 13 مايو سنة 2009

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 وقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 101 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (أ) - في 13 مايو سنة 2009

بشأن الحكم برفض الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الفصل في دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 143 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (أ) - في 13 مايو سنة 2009

بشأن عدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960.

المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر - في 15 أبريل سنة 2009

بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة الخدمة المدنية

المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر - في 15 أبريل سنة 2009

بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (563/أ) من القانون المدني فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 214 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر - في 15 أبريل سنة 2009

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 101 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 15 فبراير سنة 2009

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 15 فبراير سنة 2009

بشأن انقطاع سير الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 15 فبراير سنة 2009

بشأن إثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى في الطلب بعدم دستورية:- 1- المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصرفي والجهاز المصرفي. 2- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996. 3- المادة (29 مكررا) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996. 4- المادة (40/ 1) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 200 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 15 فبراير سنة 2009

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 12 فبراير سنة 2009

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعدم قبول طلب عدم دستورية المادة (3) من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - في 17 يناير سنة 2009

بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 154 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - في 17 يناير سنة 2009
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بوجوب الاعتداد بالقضاء الصادر في الدعوى الدستورية رقم 22 لسنة 12 قضائية دستورية، وكذلك بالنسبة لطل الحكم بعدم دستورية نص المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم يتضمنه من النص على:- أ "أو من باع عقارا أو جزءا منه" ب- اتساع دارة المخاطبين بالنص الطعين لتشمل كافة أنواع بيوعهم اللاحقة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - في 17 يناير سنة 2009
بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 55، 56، 57، 58، 59، 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية نص المادة (60) من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 146 لسنة 2009
الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر - في 17 يناير سنة 2009
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية، صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ، وبسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بالفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق