عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع - في 10 ديسمبر سنة 1998
بشأن عدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقي مواده.
المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع - في 10 ديسمبر سنة 1998
بشأن عدم دستورية المواد 38 مكررا -3، 39، 40 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وذلك فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب، رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 200 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع - في 10 ديسمبر سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع - في 10 / 12 / 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند الحادي عشر من الفقرة الأولى من المادة 26 من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، والمضاف إليها بقراره رقم 651 لسنة 1970.
المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 19 نوفمبر سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند 3 من المادة 14 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من قصر الاستثناء من حظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة المحاماة على أساتذة القانون في الجامعات المصرية دون غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 19 نوفمبر سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 19 نوفمبر سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة, وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع, وتعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين للقانون ـ وبسقوط ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 15 أكتوبر سنة 1998
بشأن الحكم بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير 1997 في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 192 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 17 سبتمبر سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في شأن دستورية المادة (40/هـ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإسقاط باقي فقراتها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 17 سبتمبر سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية 218 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 13 أغسطس سنة 1998
بشأن عدم دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 128 لسنة 1980 المعدل بقراره رقم 107 لسنة 1985 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 89 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 13 أغسطس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 117 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 13 أغسطس سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس.
المحكمة الدستورية العليا رقم 145 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 152 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول التي أقرها مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 1993/7/22 والمصدق عليها من وزير البترول.
المحكمة الدستورية العليا رقم 180 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 67 لسنة 1974بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية من أن يكون لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في قراراتها, وذلك بتقرير موقع عليه منهم ومصدق على التوقيعات فيه من الجهة المختصة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند الخامس من المادة 13 من نظام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب الصادر بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 1981 والمعدل بقراره رقم 249 لسنة 1988.
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة 6 من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيا: عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المواد 12, 13 من المرس
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن أولا: عدم قبول الدعوى في شأن الطعن على كافة النصوص التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية·
ثانيا: رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية·
المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل, وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول فيما نصت عليه من سريان أحكامه اعتبارا من 1993/7/22.
المحكمة الدستورية العليا رقم 120 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 18 يونيو سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن الحكم بإثبات ترك المدعي للخصومة بالنسبة لدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع والواردة في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع، والمادة الأولى (فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 20 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981، وذلك فيما نصت عليه من غرامة عن التأخير في تقديم نظام العلاج الخاص بها إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 94 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله في التخرج الذى عين في ذات الجهة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 121 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 21 مايو سنة 1998
بشأن عدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 179 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 1985/09/17.
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن الحكم بإثبات ترك المدعي للخصومة بالنسبة لدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 13 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الواردة في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع، والمادة الأولى (فقرة ثانية) من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة في غير مجال تطبيق قانون العقوبات.
ثانيا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظمة النقابية العمالية لنشاطها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة 107 من المجموعة المشار إليها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 97 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة في حالة ترك العين، وكذلك الفقرة (جـ) المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 120 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 16 أبريل سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من أن الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم بعد تسويتها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما تضمنته من:
(أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية.
(ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها في الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك في التحقيق أو الاتهام.
المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الاستثناء الوارد في البند رقم (3)من الجدول رقم (أ) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والذي يخضع الدقيق الفاخر المستورد نسبة استخراج (72%) لضريبة المبيعات دون الدقيق الفاخر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 116من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن أولا: عدم دستورية مانصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، من أن يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه - وفقا لأحكام هذا القانون - الحق في تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري.
ثانيا: سقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثالثا: رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم دستورية الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (79) من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم دمغة قدره قرشان على إنتاج كل طن أسمنت.
المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب بالنسب، وكذلك الفقرة (جـ) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجارعند وفاة المستأجر الأصلي لصالح أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة·
المحكمة الدستورية العليا رقم 121 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع - في 19 مارس سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون التجارة فيما تضمنته من غل يد محكمة الإفلاس عن تحقيق الطعن بالتزوير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وكذلك القيد الوارد في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامها بأثر رجعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 1981 واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة آثاره.
المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، والمادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
المحكمة الدستورية العليا رقم 73 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية البند (جـ) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وبسقوط ما يقابله من الأحكام التي نص عليها البند الثاني من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية ورفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون إصدار قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وكذلك المواد 4 و 7 فقرة أولى و19 و20 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 و41 و61 من قانون النقابات العمالية بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وكذلك قرارات وزير القوى العاملة أرقام 117 و118 و146 و147 لسنة 1996 وقرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 35 لسنة 1996.
المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية البند "خامسا" من المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نص عليه من تخويلها حق اقتضاء رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن 50 كيلو جرام.
المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية الصادر بتاريخ 12/6/1996 في شأن مقدار التعويض المستحق لهما في شأن إحالتهما - بناء على طلبيهما - إلى المعاش المبكر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 134 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى الدعويين بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.
المحكمة الدستورية العليا رقم 137 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التي حددتها, من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتضى نص المادة 19 من هذا القانون, وبسقوط فقرتها الثانية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 142 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 19 فبراير سنة 1998
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعص أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 يناير سنة 1998
بشأن الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية. وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
المحكمة الدستورية العليا رقم 114 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 يناير سنة 1998
بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثانيا من المنشور الدوري رقم 3088 لسنة 1987 بشأن قواعد صرف حوافز الإنتاج للعاملين ببنك مصر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 129 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 يناير سنة 1998
بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 132 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 يناير سنة 1998
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 يناير سنة 1998
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1998
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 15 / 1 / 1998
بشأن الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية. وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق