عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975, وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالنسب حتى الدرجة الثالثة الذين أقامو معه فيه سنة سابقة على تركه له أو مدة شغله له أيتهما أقل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى, أي الواقعتين أقرب زمنا.
ثانيا: سقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشـأن أولا: عدم دستورية البند السادس من الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ثانيا: عدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة, وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية البند الثامن من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 والبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة (14) وكذلك البند الثاني من المادة (126) والمادة (167) من هذا القانون .
المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من امتداد عقد إيجار الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها بالنسبة للأقارب بالنسب وكذا عدم دستورية الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانيا: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ثانيا: سقوط نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد 16 و17 و18 و19 من هذه اللائحة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 124 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس.
المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانيا: بسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 23 أكتوبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة, من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون, والصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي.
ثانيا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وذلك فيما تضمنه من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي, ولو كان موضوعها أموال تلقاها ـ عن غير طريقها ـ أشخاص ينتمون إليها, أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.
ثالثا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل أجزائها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11 مكررا ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ثانيا: سقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978, وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من تحريم وتجريم تقاضي المؤجر مقدم إيجار يزيد على سنتين من القيمة الإيجارية الشهرية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975, والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن ترك الشركة المدعية الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ماتضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أي عقار أو تكليف أي فرد بأى عمل لمدة غير محددة.
ثانيا: عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلي بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد.
المحكمة الدستورية العليا رقم 110 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الإجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997
بشأن عدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص عليه من أنه "في حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة في هذه الحالة".
المحكمة الدستورية العليا رقم 72 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها مستوجبا فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص وعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997
بشأن أولا:عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة.
ثانيا: رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 16 من ذات القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التي تسري عليها مادته الأولى، إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص.
المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمناه من إعطاء القاضي حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه رغم عدم ثبوت الضرر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 26 - في 26 يونيو سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك فيما تضمنه من امتداد حق حضانة النساء إلى اللاتي لازلن على عصمة أزواجهن، أو تفسيره توصلا للتطبيق الصحيح للقانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 19 يونيو سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 8 و9 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمادتين 12 و13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 19 يونيو سنة 1997
بشأن عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 1997
بشأن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التي تباشر نشاطا فندقيا.
ثانيا: بسقوط باقي نصوص هذا القرار في هذا النطاق.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كل من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة الحادية عشرة مكررا (ثانيا) التي أضافها هذا القانون إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997
بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند 8 من المادة 143 من نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات من أن إلغاء الوظيفة يعتبر منهيا للخدمة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 "فقرة أولى" من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بمجموعة عام 1938 ـ في مواد الحضانة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في مدى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث.
المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري ـ عند وفاة المستأجر ـ لصالح ورثته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة".
المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (293) من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997
بشان رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17 مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وكذلك الحكم بعدم دستورية المادة (24) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997
بشان رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمادتيين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 74 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 13 مارس سنة 1997
بشأن عدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938.
المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك المادتين 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري - عند وفاة المستأجر - لصالح ورثته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لمخالفته الأوضاع والإجراءات التي رسمها الدستور في المادتين 194، 195 وعدم دستورية هذا القانون لأن الغاية التي يستهدفها منافية لحكم المادة 30 من الدستور والحكم بعدم دستورية كل من المادة (5) من مواد إصدار هذا القانون وكذلك المواد 3 و20 و43 و55 من ذات القانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 53 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة ـ أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير ـ بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.
ثانيا: بسقوط فقرتها الثانية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في شأن الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية. من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد أدني، وعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ورفض دعوى الدستورية بالنسبة للطعن على المادة (26) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية والصحراوية وما في حكمها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل".
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدي إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسميا نسبيا بمقداره 20% من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت وثانيا بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق