الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1996

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 12 ديسمبر سنة 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية جميع مطالبات أقلام الكتاب المستندة إلى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 5 ديسمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 واعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن رفض دعوى الفصل في مدى دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 83، 85، 86، 87، من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1996
الوقائع المصرية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا, 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 148 والفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 مكررا (ب) من هذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 19 سبتمبر سنة 1996

بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 19 سبتمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 15 أغسطس سنة 1996

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 15 أغسطس سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 28 - في 18 يوليو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 28 - في 18 يوليو سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها, وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوا بالمحكمة الابتدائية التي تفصل في التظلم من الأوامر التي أصدرها بشأن التفليسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، والفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي والمادة (51) من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرر (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من كل من هذين القانونين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن أولا:عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات. ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. ثالثا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما نصت عليه من أنه "ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها, وإنما يجوز رد رسائل النقل والمواد التي استخدمت في التهريب".

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 93 لسنة 1995 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ثم الحكم بعدم دستوريته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الفصل في الطعن بعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية المادة "4" من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "51" من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن عدم الاختصاص في نظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث فيما تضمنته أولاهما من حظر صرف مياه الصرف الصحي في المصارف العمومية وأخراهما من تأثيم لذلك الفعل جنائيا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 4 مارس سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 ونص الفقرة الثانية من المادة الثانية ونص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة في حالة التخلف عن توريدها في الموعد المحدد" وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من كل من القانونين سالفي الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة، من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهوري رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية المواد 3 و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضوا واحد في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية موقعا عليه من خمسين عضوا على الأقل ممن حضروا اجتماعها مصدقا كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم التي مهروا بها تقرير الطعن.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الأحكام التي استحدثها قانون المرافعات في شأن رد القضاة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 18 يناير سنة 1996
بشأن عدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:- أولا:- إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر. ثانيا:- تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق