الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1994

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 12 يناير سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 22 ديسمبر سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 22 ديسمبر سنة 1994
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري الجمعية العمومية لمحكمة شبين الكوم الكلية في 1992/9/30و1992/12/1 بتوزيع العمل بالمحكمة الكلية وجزئياتها خلال الفترة من 1992/10/1 حتى 1993/6/30 وبإضافة دائرة للضرائب جلسة متميزة اعتبارا من 1992/12/5 وذلك فيما تضمناه من إسناد رئاسة الدائرة التاسعة الكلية بمحكمة شبين الكوم الكلية للسيد الأستاذ المستشار/ عماد عزت نجيب مكسيموس ـ مسيحي الديانة ـ والتي شمل اختصاصها دائرة الضرائب جلسة متميزة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنته من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتلك المحميات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في فقراتها الأربع.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 1 سبتمبر سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في فقراتها الأربع.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 27 - في 7 يوليو سنة 1994

بشأن عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط مادته الثانية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن انتهاء الخصومة فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن انهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 54 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار دستورية يندرج تحتها ببطلان القرارين بقانونين رقمى 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما وطلب الحكم بعدم دستورية القرارات بقوانين أرقام 201, 202, 206 لسنة 1990 والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ ووقف تنفيذ القرارين بقانونين رقمي 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد - في 20 أبريل سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (51) من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 14 أبريل سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 31 مارس سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم باستكمال ما اغفله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 9 قضائية "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 31 مارس سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 21 مارس سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من النص على "وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه, فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - في 3 مارس سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 105 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - في 3 مارس سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فيما تضمنه من النص على "أو أي فعل آخر".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 24 فبراير سنة 1994

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 76، 77 من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم قبول الدفع المطروح فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمى 39/82, 9/84 الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك والمادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن إثبات ترك المدعي لدعوى طلب الحكم أولا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق فيما انتهت إليه من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 المطعون فيه, ثانيا تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1992 في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية والحكم الصادر بجلسة 9 ديسمبر 1992 بقبول الطلب المقدم من النيابة العسكرية شكلا وفي الموضوع بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 / 1 / 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 30 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 23 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين في الخارج.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 23 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم التقريري بعدم دستورية السكوت التشريعي نحو إلغاء الضرائب برمتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 25 نوفمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 14 أكتوبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى الطعن على نصوص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السابع من فقرتها الثانية والفقرة الأولى من المادة 42، والمادة 44 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وبرفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40، والبند 92 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 9, 12, 13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة 15.

المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض دعوى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من عدم جواز مزاولة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (1) والمادة (3) مكررا (3) والمادة (3) مكررا (4) والمادة (3) مكررا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرات أ, هـ , و من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986 والفقرة ز من المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1966 والبنود أولا وسابعا وثامنا وتاسعا من الباب الأول وثالثا وثامنا وعاشرا من الباب الثاني من نظام التسويق التعاوني لمحصول الأرز الشعير الصادر بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 706 لسنة 1986 والمادة التاسعة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدول طوارئ.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1993
الوقائع المصرية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكررا بفقرتيها الأولى والثالثة و11 مكررا و18 مكررا ثالثا و23 مكررا بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين 18 مكررا و20 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 15 أبريل سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 15 أبريل سنة 1993

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القرار رقم 12/12/84 الصادر من مجلس ادارة شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ 27/11/1984

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم باختصاص القضاء العادي ولائيا دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة من المدعي وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والعبارة الواردة في صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بقبول الطلب برفض دفع المدعى عليهم بعدم قبول دعوى منازعتهم الدستورية لانقضاء مصلحتهم فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 / 2 / 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 4 (مكرر) - في 30 يناير سنة 1993

بشأن تفسير نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والمعدلة بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 21 يناير سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتبارا من أول يناير سنة 1974، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون سالف الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 21 يناير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 17، 18، 20، 25، 26 من القانون رقم 371 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة، وبعدم دستورية المواد 21، 24، 26، بند 8 من القسم الأول، بند 8 من القسم الثاني من جدول بيان أنواع الملاهي من القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن المرهي ، وبعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 14 يناير سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد (6), (13), (15) منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 1986 بشأن حظر تداول الياميش المستورد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976.

المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار تعيين السيد المستشار/ فوزي شانودي واصف وعدم قبولها بالنسبة لطلب الحكم الخاصة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على دستورية المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983، وكذلك المادة الثانية من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والمادة التاسعة منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني, وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على المادة (232) من القانون المذكور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وبوجه خاص أحكامه التي تفسر على منعها الحق في الأخذ بالشفعة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 89 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 27 أغسطس سنة 1992

بشأن رفض طلب الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 16 يوليو سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 15 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية, والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار المشار إليه، ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (44) من القرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة خصوصا المادتين الثانية والسادسة منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم 34, والفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على البند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1986
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982، وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقر الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (63), (64), (162), (232) من قانون الإجراءات الجنائية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنته من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند/ أ من الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص البند السابع من الفقرة الثانية من المادة (34).

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة وعدم دستورية المادتين (9/ جـ), (15) من القرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 12 أبريل سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما تضمناه من استثناء من انتهت خدمتهم بعد 31 ديسمبر سنة 1974 من نسبية الزيادة في المعاش التي تقررت لمن انتهت خدمتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1974.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971, وبعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلي له عنه من عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن عدم دستورية البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء خصومة طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 199 لسنة 1952, 55 لسنة 1958, 168 لسنة 1961, 7 لسنة 1965.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 فيما تضمنه من زيادة مجموع الدرجات الكلي بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه (ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه"، وببطلان المادة الثانية من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (293) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والمواد (99)، (107)، (108) منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أحكامها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 1 أغسطس سنة 1991

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 13 يونيو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كافة القرارات الصادرة من وزير المالية الخاصة بالسعر التشجيعي للعملة، خاصة القرار رقم 477 لسنة 1973 في شأن إنشاء سوق موازية للنقد، والقرار رقم 64 لسنة 1974 بشأن تطوير السوق الموازية للنقد، والقرار رقم 123 لسنة 1976 في شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وذلك فيما يتضمنه صدرها من حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وكذلك البندين ب، هــ من هذه المادة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المواد 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، وبرفض دعوى طلب الفصل في دستورية المواد 267، 269، 277 من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 27 أبريل سنة 1991

بشأن عدم دستورية البند (ب) من المادة (11) من قرار محافظ السويس رقم 107 لسنة 1983 بشأن صيد الاسماك الطازجة بميناء الأتكة لموسم 1983/ 1984.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق