الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 2007

 عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 198 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل والصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وعدم دستورية تطبيق نص هذه المادة على العاملين بالقطاع العام الخاضعين للقانون رقم 48 لسنة 1987.

المحكمة الدستورية العليا رقم 224 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بإثبات ترك الخصومة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19 ، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس (مكرر ثانيا) من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وسقوط المواد المترتبة عليها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 245 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 44مكررا فيما تضمنه من عبارة "واجب التنفيذ فورا".

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم برفض الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 2002 صلاحية، لانعدامه، وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه، والمضي في تنفيذ الحكم رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية - بعدم دستورية المادة (98/3) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بالفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981فيما تضمنته من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطا صناعيا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى فى القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (336)، والمادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الفصل في دستورية المادة (112) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 91 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 163 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 168 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 من اللائحة الخاصة بنظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 183 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية قرار محافظ البحر الأحمر رقم 22 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 50 تابع (أ) - في 13 ديسمبر سنة 2007

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و 150 لسنة 2002 و 91 لسنة 2003 و 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر - في 13 نوفمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر - في 13 نوفمبر سنة 2007

بشأن رفض دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون مدة عمل المحامى بالمكتب الخاص، محسوبة فى المعاش وتعويض الدفعة الواحدة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر - في 13 نوفمبر سنة 2007

بشأن الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 46، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 45 (مكرر) - في 13 نوفمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (44مكررا) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك بعدم دستورية نص الفقرة (3) من هذه المادة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 225 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب برقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية فيما تضمنه من استثناءات وإعفاءات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 226 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997.

المحكمة الدستورية العليا رقم 261 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 324 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى، والمادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بشأن حظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى، وإلزامها المصروفات مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 1لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وكذا عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، السالف البيان والمادة 18 مكرر ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الشريعة الإسلامية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 60 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في الدعوى المتعلقة بالفصل في دستورية نص المواد (1) و(17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم برفض الدعوى المتعلقة بالفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2002.

المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 83 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى والمتعلقة بالفصل في دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق.

المحكمة الدستورية العليا رقم 166 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثامنة من البند (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 في شأن نقابة المهن التعليمية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 188 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية المادتين (70)و (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 331 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع - في 11 أكتوبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 212 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 215 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 316 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في القضية المتعلقة بالمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نص عليه من أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".

المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ـ وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة برقم 17 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 124 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في الفصل في نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (أ) - في 12 سبتمبر سنة 2007

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التي استقر عليها العرف والقضاء والتي تقرر امتداد عقد الإيجار بوفاة أو ترك المستأجر الأصلي لها إلى الساكنين له المقيمين فيها منذ بدء الإيجار من غير طائفة الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد التعديل الذي أدخل عليها كأثر لصدور أحكام المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 241 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 3 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أحقية مستأجرى المستتشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 3 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب بالفصل في دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على العامل بمكافأة شاملة، بالاحتفاظ بالأجر الذى يتقاضاه في وظيفته السابقة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 125 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 3 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 192 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 3 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والمادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999، وما تلا ذلك من تعليق تطبيق القانون المذكور فيما يتعلق بأحكام الشيك.

المحكمة الدستورية العليا رقم 301 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) - في 3 سبتمبر سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وبوجه خاص المادتين الاولى والحادية عشرة من هذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك الخصومة وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة 237 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن انتهاء الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989, و14 لسنة 1990, و14 لسنة 1991, و3 لسنة 1992, و175 لسنة 1993, و204 لسنة 1994, و24 لسنة 1995, و86 لسنة 1996, و83 لسنة 1997, و91 لسنة 1998 بشأن الزيادات المقررة في الأجر المتغير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (86) من القانون رقم 100 لسنة 1964.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988, 85 لسنة 2000, 19 لسنة 2001, 150 لسنة 2002, 91 لسنة 2003, 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, والمواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن رفض الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, والمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في الفصل في دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

المحكمة الدستورية العليا رقم 131 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ماتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 191 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر - في 9 يوليو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (22) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 216 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في الفصل في دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات بما تضمنه من أثر رجعي

المحكمة الدستورية العليا رقم 333 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في الفصل في دستورية أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 عموماً والبند رقم (3) من المادة الأولى, والفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الأمر على وجه الخصوص.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعين المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت, وقرار وزير الاقتصاد رقم 454 لسنة 1963 بتشكيل لجان تقييم المحالج المؤممة, وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 472 لسنة 1965 بشأن توزيع المحالج على شركات الحليج الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1106 لسنة 1965.

المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وسقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 85 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن الحكم بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

المحكمة الدستورية العليا رقم 109 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7, 8) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 118 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في الفصل في دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 133 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الفصل في مدى دستورية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المستبدلة بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 194 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (أ) - في 17 يونيو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بالفصل في دستورية المادة 4 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 61 من النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر باعتماده قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعويين بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والجدول رقم (1) المرافق له وكذا عدم دستورية القرارات الصادرة من وزير المالية أرقام 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 و1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه عن كل منهما.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4 ) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 274 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 - وإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادتين (336) و (337) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 140 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن رفض الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة (353) من قانون المرافعات فيما لم تضمنه من اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبب لدخول المحضر مسكن المدين المحجوز عليه، وتوقيع شاهدين على محضر الحجز، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 152 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن رفض دعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (112) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص كل من المادتين (336، 337) من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكل من القرار بقانون رقم 168لسنة 2000 والقانون رقم 158 لسنة 2003 المعدلين لقانون التجارة المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 174 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن رفض الدعوى المتعلقة بالمطالبة الحكم أصليا بعدم دستورية نصوص البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والبند (5) من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى والبند (5) من المادة (75) والفقرة الثالثة من المادة (76) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1976 فيما يترتب على مقتضاها من الحرمان الأبدي المطلق من الحق في الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون وعوقب عن تخلفه عن أدائها حتى تجاوز سن التجنيد بعقوبة الغرامة او كان رد اعتباره قضاءً أو بقوة القانون، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 184 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعويين بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (6) ونص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والجدول رقم (1) المرافق له وكذا عدم دستورية القرارات الصادرة من وزير المالية أرقام 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 و1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه عن كل منهما.

المحكمة الدستورية العليا رقم 269 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر - في 21 مايو سنة 2007

بشأن عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996.

المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 232 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة - وذلك في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002.

المحكمة الدستورية العليا رقم 253 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى في طلب الفصل في دستورية نص المادة (87) من قانون التجارة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من قصر حق العامل المفصول في المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مبرر، دون المطالبة بإلغاء قرار الفصل. وكذا عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 72 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 وبعدم دستورية هذا القرار بقانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007
بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 167 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة بطلب عدم دستورية المادتين (603), (604) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 178 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وألزمت المدعي والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وذلك في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (96, 172) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993, وكذا نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 275 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى في طلب الفصل في دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 290 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 16 تابع (ج) - في 19 أبريل سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 211 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (336 و337) من قانون العقوبات, والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى وكذلك مادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 99 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الفصل في دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977.

المحكمة الدستورية العليا رقم 139 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (18) والمادة (19) من القانون 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 146 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلا بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 172 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (249) من قانون المرافعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 193 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 12 مكرر - في 25 مارس سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (25) من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف العربي الدولي وعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بنص البند (3) من الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبمصادرة الكفالة وإلزام المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الفصل في مدى دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ونص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 74 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في الفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الغربية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 170 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 21 فبراير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 336, 337 من قانون العقوبات, ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 والقانون رقم 158 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى بطلب تفسير الحكم الصادر في القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 6/7/1996 والصادر بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم امتداد منطوق هذا الحكم وما اتصل به من الدعائم التي لا يقوم بدونها إلى القاعدة القانونية التي أرستها الفقرة (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأهمها الاستثناء الذي مؤداه امتناع القضاء بإنهاء أو فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تركها المستأجر الأصلي لصالح ذوي القربى من زوجة وأولاد ووالدين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبسقوط نص المادة (72) من هذا القانون مع جعل أثر الحكم بعدم الدستورية نافذاً من تاريخ 7 /7 /2003.

المحكمة الدستورية العليا رقم 124 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح, فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 132 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معدلاً بالقانون رقم 168 لسنة 2000، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.

المحكمة الدستورية العليا رقم 133 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن غير السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 175 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من "كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 177 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 182 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر - في 28 يناير سنة 2007
بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق