جلسة ۱۳ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى .
-----------------
(۱۱۹)
الطعنان رقما ۷۲۱۰ ، ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ القضائية
(۱) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة " .
عدم قابلية الطلبات في الدعوى للتجزئة في حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم جميعًا في الطعن بالنقض . علة ذلك .
(۲) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : ضم الدعاوى " .
ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب . مؤداه . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله. اكتمال صحة إجراءات أحدهما باختصام كافة المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . صحة إجراءات الطعن الآخر الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم .
(۳) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " .
بيع ملك الغير . تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . عدم إقرار المالك الحقيقي البيع. مؤداه . بقاؤه مالكًا للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع . تسليم البائع المبيع للمشتري . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض . المادتان ٤٦٦ ، ۱/٤٦۷ مدني .
(٤) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
تكييف الطلبات في الدعوى . أساسه ما عناه المدعي فيها واقعًا ومبررًا دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها .
(٥ - ۷) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها" " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".
(٥) محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق فى حدود سببها والطلبات المطروحة فيها . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .
(٦) محكمة النقض . لها مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى . عدم تقيدها في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف . علة ذلك .
(۷) طلب الطاعنين بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم التالية على الأمر الوقتي بالبيع الملغي . تكييفها القانوني الصحيح . عدم نفاذها في حقهم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب البطلان دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .
(۹،۸) شركات " شركة المساهمة : تنظيم المشرع للقواعد التي تحكم شركات المساهمة " " إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة " .
(۸) شركات المساهمة . تكوينها و نظامها وإدارتها وانقضاؤها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء .
(۹) قانـون الشركات ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱. هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .
(۱۰) شركات " إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ".
إدارة الشركة وتوجيهها . منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم .
(۱۲،۱۱) شركات " استقلال شخصية الشركة عن الشركاء : استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها " .
(۱۱) الشركة . اعتبارها شخصًا معنويًّا مدنية كانت أو تجارية . م ٥۲ مدني . أثره . اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها . مؤداه . انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة. أثره . له حق في الأرباح أو نصيب في رأس المال عند التصفية .
(۱۲) طلب الطاعنين تسليمهم المقومات المادية والمعنوية للشركة المساهمة المطعون ضدها الثانية عشر استنادًا لعدم نفاذ عقود بيع الأسهم المملوكة لهم . على غير سند قانوني . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض أن تصححها دون نقضه .
(۱۳) التزام " تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين " .
التضامن بين المدينين . لا يفترض . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح . حق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين . مؤداه . التزام كل منهم بالدين كاملا . عدم تمكن الدائن من استيفاء دينه من أحد المدينين . أثره . حقه في مطالبة من يختاره بالدين كله أو ما تبقى منه . المادتان ۲۷۹ ، ۱ /۲۸٥ مدني .
(۱٤) تضامن " أثر التضامن " .
أموال الشركة . ضمان عام لدائنيها وحدهم . مؤداه . حقهم في التنفيذ عليها لاستيفاء ديونهم .
(۱٥) شركات " شركات التضامن : المسئولية الشخصية للشركاء " .
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة . أثره . صيرورته مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين ثابتًا في ذمتها وحدها . علة ذلك . المواد ۲۲ : ۲٥ ق التجارة القديم .
(۱٦) شركات : شركات الأشخاص "مناط اتحاد ذمة الدائن والشركة المدينة " .
تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه . مؤداه . عدم اتحاد الذمة بين الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه . أثره . جواز رجوع الدائن على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من الدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(۱۷) حكم " تسبيب الحكم " "ما لا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " .
اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض أن تصححها دون نقضه .
(۱۹،۱۸) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
(۱۸) تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها بالأوراق . لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في الحقيقة التي استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها .
(۱۹) استناد الحكم المطعون فيه لتقرير الخبير المبني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق في تقدير المديونية . النعي عليه . جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية . أثره . عدم قبوله .
(۲۰ ، ۲۱) تنفيذ " الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتًا : مسئولية طالب التنفيذ " .
(۲۰) مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتًا . تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع المشمولة بالنفاذ المعجل .
(۲۱) بيع البنك المطعون ضده المقومات المادية والمعنوية للشركة استنادًا لأمر وقتي لم يحز قوة الشيء المحكوم فيه . أثره . مسئوليته عن تنفيذه . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(۲۳،۲۲) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
(۲۲) الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معًا . أثره. عدم قبول إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض . الاستثناء ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي . م ۱۲٤ مرافعات .
(۲۳) اختلاف طلب الطاعنين العارض المرتبط بالطلب الأصلي عن طلبهما الأصلي في الموضوع والسبب . مؤداه . عدم قبوله إلا بإذن المحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(۲٤) عقد " الكفالة " .
الالتزام المكفول . الأصل وجوده عند التعاقد . تحديد مقداره في عقد الكفالة . شرط صحته عند عدم وجوده . علة ذلك . حماية للكفيل . مؤداه . وجود الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه . أثره . امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها . م ۱/۷۷۸ مدني .
(۲٥) كفالة " محل الكفالة " .
تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضي الموضوع . تفسير عقد الكفالة. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
(۲٦) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري " .
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري . كفالة لدين مستقبل . شرط صحتها . وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدمًا في عقد الكفالة . مثال .
(۲۷ ، ۲۸) نقض " أثر نقض الحكم " .
(۲۷) نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية. علة ذلك . م ۲۷۱ مرافعات .
(۲۸) إلغاء الأمر الوقتي بالبيع المترتب عليه نقل ملكية الأسهم لصالح البنك المطعون ضده الأول . مؤداه . طلب الطاعنين في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني عدم نفاذ عقود البيع والتصرفات الواقعة على الأسهم . صحيح . علة ذلك .
(۲۹) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي دون طلب من الخصوم . التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها .
(۳۰ ، ۳۱) سوق الأوراق المالية " بورصة الأوراق المالية " .
(۳۰) خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ و م ۲/۱۲۰ من اللائحة التنفيذية . علة ذلك . انتهاء المحكمة إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم . مؤداه . طلب الطاعنين بمحو التأشيرات التي تمت بموجبها . صحيح .
(۳۱) بيع البنك المطعون ضده الأسهم المملوكة للطاعنين استنادًا لأمر وقتي لم يحز قوة الشيء المحكوم فيه . مؤداه . توافر ركن الخطأ في حقه . أثره . مسئوليته في التعويض عن الأضرار الناشئة عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الطلبات فى الدعويين المبتدأتين رقمي ... لسنة ۱ ق ، ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية غير قابل للتجزئة في حق المحكوم عليهم جميعًا – الورثة – ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافهما مما يتعين معه وفقًا لحكم المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم في الطعن بالنقض .
۲- مؤدى ضم الطعنين رقمي ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق ، ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق المقامين – عن ذات الموضوع والسبب – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة – يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه، مما يكون معه الدفع – بعدم قبول الطعن رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق لعدم اختصام الطاعن فيه جميع المحكوم عليهم – على غير أساس.
۳ - مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦۷ من القانون المدني أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده، وإذا لم يقره المالك الحقيقي يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحًا، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق، وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض.
٤ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها .
٥ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.
٦ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعًا .
۷ - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني في طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة ... - المرهونة كمحل تجاري – اعتبارًا من تاريخ ۲۰۰۳/۱۰/٥ ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي – بعد إلغائه بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمي ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجاري شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۲٥، المؤيد بالاستئنافين رقمي ...،... لسنة ۹ ق القاهرة، وبالتالي عودة ملكية هذه الأسهم لهم، مما مفاده أن بائعي هذه الأسهم في تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر، وبذلك أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك، فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود في حقهم إعمالًا لحكم المادة ۲/٤٦٦ من القانون المدني، ومحو كافة التأشيرات التي تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي المشار إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح، وحجبه ذلك عن الوقوف على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع في حق الطاعنين من عدمه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور فى التسبيب.
۸ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
۹ - أصدر المشرع القانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
۱۰ - إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم.
۱۱ - مفاد نص المادة ٥۲ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر شخصًا معنويًّا، ومقتضى هذه الشخصية أن تكـون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون لـه بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها.
۱۲ - إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ...(المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ۹۰۰۰ سهم فقط من جملة أسهم الشركة البالغ عددها ۱۰۰۰۰ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير مختصمين فى الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – وبالتالي فإن رغبتهم فى استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين: إما إدارتها، أو تصفيتها، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة والسلطة العليا فى إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانوني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
۱۳ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۲۷۹ والفقرة الأولى من المادة ۲۸٥ من التقنين المدني يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين.
۱٤ - المقرر أن أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًّا لدائنيها وحدهم، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها لاستيفاء ديونهم.
۱٥ - النص فى المواد من ۲۲ حتى ۲٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة، إذ إن مسئوليته بلا حدود.
۱٦ - إن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه، وبالتالي يجوز للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك المطعون ضده الأول على الشركة المدينة ... - شركة توصية بسيطة – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ على أموالها التي لم تفِ بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
۱۷ - لا يعيب الحكم ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى مواجهة هذا الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
۱۸ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها، وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
۱۹ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليها والذي ارتكن فيما انتهى إليه إلى المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ۱۹۹۹/٤/۲۹ وموثق برقم ... لسنة ۹۹ البنوك بمبلغ ۲٥۰۰۰۰۰۰ جنيه، وثانيهما ۲۰۰۰/۸/۲۲ وموثق برقم ... لسنة ۲۰۰۰ البنوك بمبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ جنيه، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية فى تاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۸ التي لم ينل منها بأي مطعن، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها، وعلى عدم خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها بالمديونية، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته فى ۲۰۰٤/۱۲/۳۱، وبالنسبة للعقد الثاني منذ تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ۲۰۰۲/٥/۱٥ ، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون غير مقبول.
۲۰ - تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل، إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل.
۲۱ - إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى المودع – أمام محكمة الاستئناف – أن البنك المطعون ضده قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة محل النزاع – ..– بالمزاد العلني الذي رسا على البنك ذاته، وأعقب ذلك بيع أسهمها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو يعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه، وهو ما تحقق بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد بالاستئنافين رقمي ...،... لسنة ۹ ق القاهرة الأمر الذي تنهض معه مسئوليته عن تنفيذ ذلك الأمر الوقتي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض على سند من أنه انتهى إلى رفض الطلب الأصلي ببطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الشركة المذكورة دون أن يفطن إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئولية البنك فإنه يكون معيبًا.
۲۲ - مفاد نص المادة ۱۲٤ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي، في موضوعه وفى سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
۲۳ - إذ كان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم المستحقة إن وجدت، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي – لسداد المديونية – بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها الرهن، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون.
۲٤ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ۷۷۸ من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ المكفول..." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط فى كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع بالنسبة إلى الكفيل، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها.
۲٥ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل، ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص وهو فى تحديده مدى التزام الكفيل يقضى فى مسألة موضوعية، أما فى تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع فى حدود ما التزم به الكفيل، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه.
۲٦ - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض / أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ۷۷۸ من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا فى عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق التضامن الشركة ... فى سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك المطعون ضده الأول بخصوص أى حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل، وكانت عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول فى كل منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة، ومن ثم فإن الالتزام المكفول فى كل هذه العقود لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا .
۲۷ - نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الدعوى رقم ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المشار إليه يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده بإلزام الطاعن ... بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه والفوائد بواقع ٥% باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسًا له عملًا بالمادة ۱/۲۷۱ من قانون المرافعات .
۲۸ - إذ كان الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع أمام محكمة الموضوع بجلسة ۲۰۰٦/٥/۲۹ ، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته إدارة التحقيقات ببورصتي القاهرة والإسكندرية، أن البنك المطعون ضده الأول –...– تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتي رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الصادر في ۲۰۰۲/٥/۱٥ من نقل ملكية جميع أسهم الشركة محل النزاع - ...– وعددها ۱۰۰۰۰ سهم لنفسه، والتي كان يملك فيها مورث الطاعنين –... / والطاعن فى الطعن الثاني –...– ۹۰۰۰ سهم مناصفة بينهما، ثم أجريت عملية نقل الملكية ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ۲۰۰٤/٥/۱۱ بوساطة الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (...)، والتي قامت بدورها ببيع جميع الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ۱۳٤۲ سهمًا، والمطعون ضده الخامس بواقع ۱۲۰۲سهم، والمدعو/ ... بواقع ٦۲٥٤ سهمًا بموجب ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ۲۰۰٤/٦/۲۱ ، والمطعون ضده الرابع بواقع ۱۲۰۲ سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ۲۰۰٤/٦/۲۷ وتم تنفيذ عملية البيع ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ۲۰۰٤/٦/۲۷ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتي آنف البيان ألغى بتاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۲٥ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمي ...،... لسنة ۹ ق القاهرة، وبالتالي عادت ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن فى الطعن الثاني، وزالت ملكية بائعي هذه الأسهم فى العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير مالك، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين فى الطعن الأول– ورثة/... – والطاعن في الطعن الثاني –... - بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع التي تمت بموجبها في البورصة في حقهم إعمالًا لحكم المادة ۲/٤٦٦ من القانون المدني قد صادف صحيح القانون.
۲۹ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
۳۰ - النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون". والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن "يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق". والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ۱۳٥ لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه". والنص فى المادة ۱۰۰ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك". والنص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ۹٦ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقرار رقم ۱٦ لسنة ۲۰۱۸على أن "وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم". يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى، فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة، وكانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان، وعمليات البيع التى تمت على أثرها فى البورصة فى حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها، فإن طلبهم بمحو التأشيرات التى تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ۹۰۰۰ سهم – يكون على سند صحيح من القانون.
۳۱ - إذ كانت طلبات الطاعنين إلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف، والتحقيقات التى أجرتها الإدارة القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل فى الاستئناف المرفوع عنه، وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم فى الشركة محل النزاع –...– وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ۲۰۰۳/۱۰/۱۹ وحتى ۲۰۰۷/٤/۲۳، وبعد إعادة انتزاعها مرة أخرى منذ ۲۰۰۹/٤/۲۱، ومن ثم يكون قد توافر فى حق البنك الخطأ وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التى خلت الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها فى هذا الشأن – تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤديها للطاعنين فى الطعن الأول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن كلاًّ من مورث الطاعنين فى الطعن الأول (المرحوم / ... )، والطاعن فى الطعن الثانى (...) أقاما على المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع فى الطعنين الدعوى رقم ۱۷۸۲ لسنة ۲۰۰٦ مدنى شمال القاهرة الابتدائية للحكم – وفقًا للطلبات الختامية وبعد تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة (الطاعنين)، وإدخال باقى المطعون ضدهم ، أولًا: بصفة مستعجلة بوقف التعامل عن الأسهم المملوكة لهما فى الشركة ... وتداولها فى البورصة لحين الفصل فى الدعوى. ثانيًا: بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على تلك الشركة من تاريخ ۲۰۰۳/۱۰/٥ حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ومحو وشطب كافة التسجيلات التى تمت بموجب البيع الباطل للاسهم. ثالثًا: إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا بالتضامن إلى الورثة المذكورين مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة. رابعًا: إلزام المطعون ضدهما السادسة والسابعة الهيئة ... بإعادة الحال إلى ما قبل البيوع ۲۰۰٤/٦/۲۱ ، ۲۰۰٤/٦/٥ ، ۲۰۰٤/٦/۲۱ وإعادة تسجيل ملكية الشركة المذكورة باسم المدعين وما ترتب على ذلك من آثار. خامسًا: إلزام المطعون ضدهما السادسة والخامس عشر بمحو وشطب كافة التأشيرات التى تمت على السجل التجارى الخاص بهذه الشركة واصدار سجل تجارى باسم المدعين باعتبارهم مالكى أسهمها. سادسًا: إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بتسليم الطاعنين المقومات المادية والمعنوية لتلك الشركة، وقالوا بيانًا لذلك إن البنك المطعون ضده الأول (البنك ...) منح الشركة ... وشركاه – شركة توصية بسيطة – قرضين بموجب العقدين الموثق أولهما برقم ... ج بتاريخ ۱۹۹۹/٤/۲۹، وثانيهما برقم ... بتاريخ ۲۰۰۰/۸/۲۰ (توثيق البنوك) بضمان رهن محلين تجاريين، الرهن الأول يقع على الشركة المدينة ذاتها ، والثانى على الشركة ... (ش . م . م) – الكفيل الراهن المتضامن – المملوكة أسهمها للمورث المذكور والطاعن فى الطعن الثانى وآخرين –غير مختصمين فى الطعن / وكفالة كل من مورث الطاعنين والطاعن فى الطعن الثانى، فنجم عنهما مديونية، فاستصدر البنك المذكور بتاريخ ۲۰۰۲/٥/۱۳ الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة الابتدائية ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذين المحلين التجاريين، وتمكن من نقل ملكيتهما إليه بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/٥ بعد إجراء مزايدة صورية، ورغم تظلم الشركتين المدينة والكفيلة سالفتى البيان فى هذا الأمر بموجب الدعويين رقمى ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية وعدم صيرورته نهائيًا، إلا أن البنك قام ببيع هذه المقومات – التى تتجاوز قيمتها مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰۰ جنيه وفق تقدير عقدى الرهن آنفى البيان – بموجب العقد المؤرخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۹ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (...) بمبلغ ۱٥۸۲٥۰۰۰ جنيه فقط، وأعقبه ببيع أسهم الشركة الكفيلة (...) لذات الشركة سالفة البيان بتاريخ ۲۰۰٤/٥/۱۱ عن طريق المطعون ضدها الثامنة (شركة سمسرة) خارج بورصة مقصورة الأوراق المالية بالقاهرة رغم أن الأسهم لم تكن ضمن المقومات المرهونة ، ثم قامت الشركة المشترية ببيعها مرة أخرى بذات الطريقة بموجب العقد المؤرخ ۲۰۰٤/٦/۲۷ إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وممثل الشركة المطعون ضدها الثانية (...)، وإذ ألغى الأمر الوقتى آنف البيان وقضى باعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر فى الدعويين سالفتى البيان بتاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۲٥ وتأيد بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۹ ق القاهرة ، وأعيدت الشركتان المرهونتان إليهم فى ۲۳ أبريل ۲۰۰۷ ، إلا أن البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية تمكنا من انتزاعهما مرة أخرى وتسليمهما للأخيرة فى ۲۰۰۹/٤/۲۱ نفاذًا لحكم استصدراه بتاريخ ۲۰۰٤/۲/۱٥ فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰٤ مدنى كلى الجيزة – المقامة بينهما بصحة ونفاذ عقد بيع مقومات هاتين الشركتين – بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما فى ذات التاريخ وجعله فى قوة السند التنفيذى، فكانت طلباتهم الختامية، وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية بإلزام الطاعنين بمبلغ ٥۲۰٤۷۱٤۷,۷۲ جنيه حتى ۲۰۰٥/۱۲/۳۱ قيمة المديونية المستحقة على مورثهم الناجمة عن عقدي القرض آنفي البيان، وإذ أحيلت الدعوى للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي، والتي قضت بتاريخ ۲۰۰۹/۱/۳۱ بإحالتها للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة فقيدت الدعوى لديها برقمها الحالي ... لسنة ۱ ق.
وأقام مورث الطاعنين (...) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ... على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ مدني محكمة الجيزة الابتدائية طلبًا للحكم بتعيين خبير فني محاسبي لبيان أصل الدين المتنازع عليه الممنوح، والفوائد الاتفاقية والتأخيرية إن وجدت، والعمولات والمصاريف والرسوم التى لا تنسحب عليها الفوائد البنكية والتى قدرت بمعرفة البنك المذكور وحده بشأن التسهيلات الائتمانية سالفة البيان، وأدخل الشركة المطعون ضدها الثانية وأضاف طلبا عارضًا بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية متضامنين بمبلغ ٥۰۰۰۰۰ جنيه شهريًا مقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار المبين بالصحيفة من تاريخ ۲۰۰٥/٤/۱۹ حتى تاريخ ۲۰۰٦/۷/۱۹ على سند من أن البنك وضع يده على أرض وبناء هذا العقار بموجب أمر البيع الوقتي المشار إليه رغم أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون، وإذ توفى مورث الطاعنين فتم تصحيح شكل الدعوى بتدخلهم بصفتهم ورثته، وأدخلوا المطعون ضدها الثانية عشرة (الشركة ...) خصمًا فى الدعوى، وأضافوا طلبات عارضة أولًا: بتعديل الطلب الأخير بجعل مدة المطالبة من ۲۰۰۳/۱۰/٥ حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وما يستجد من الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى. ثانيًا: إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ التى قد تستحق على الشركة ... لصالح البنك المطعون ضده الأول. ثالثًا: براءة ذمة الطاعنين من أية مبالغ تستحق على الشركة المذكورة لصالح ذات البنك. رابعًا: إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بمبلغ ۹٥۰۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء التنفيذ بموجب أمر البيع المؤقت آنف البيان دون التريث لحين صيرورته نهائيًا، وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنين فى الطعن الأول بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه مديونية مورثهم الضامن المتضامن/...، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ ۲۰۱۰/٥/۲۷ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فقيدت لديها الدعوى برقمها الحالى ... لسنة ۲ ق.
وأقام الطاعن فى الطعن الثانى (...) الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على البنك المطعون ضده الأول طلبًا للحكم ببطلان نموذج الكفالة المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ الموقع منه لصالح البنك المذكور بكفالة أى ديون للشركة ... على سند أنها تضمنت كفالة لدين مستقبل دون تحديد مقدار الدين المكفول، وجه البنك المطعون ضده الأول دعوى فرعية طلبًا للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – بإلزام الطاعن فى الطعن الثانى بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه قيمة دين الشركة المكفول منه بموجب عقد الكفالة المشار إليه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس، والرابعة عشرة خصومًا فى الدعوى، وأضاف طلبًا عارضًا بإلزامهم متضامنين بأداء المبالغ التى تستحق على الشركة ... لصالح ذلك البنك فى دعواه الفرعية، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۱۰/٦/۲۹ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فقيدت لديها الدعوى برقمها الحالى ... لسنة ۲ ق ، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث للارتباط ليصدر فيهم حكم واحد، وندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ۲۰۱٦/۳/۱٤ أولًا: فى الدعوى رقم ... لسنة ۱ ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفض جميع الطلبات فى الدعوى الأصلية عدا الطلبين الرابع والخامس قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص، وبعدم قبول الدعوى الفرعية. ثانيًا: فى الدعوى رقم ۱۱۳۰ لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بانتهاء الدعوى الأصلية، وعدم قبول الطلبات العارضة المقامة من المدعين فيها. ثالثًا: فى الدعوى رقم ... لسنة ۲ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفض الدعوى الأصلية. رابعًا: فى الدعويين الفرعيتين المقامتين فى الدعويين الأخيرتين بإلزام كل من ورثة ... بقدر ما آل إليهم من تركة مورثهم، و... بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة الحاصل فى ۲۰۱٤/٦/۱۰ وحتى السداد. طعن ورثة المرحوم/ ... على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق، كما طعن عليه ... بالطعن رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول، ونقضه جزئيًا فى الطعن الثانى إذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم فى الدعويين رقمى ... لسنة ۱ ق، ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية.
وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت المحكمة الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق أن موضوع الحكم المطعون فيه فى التزام غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، وإذ لم يختصم الطاعن فيه جميع المحكوم عليهم باقى ورثة المرحوم/ ... فإن الطعن يكون غير مقبول وفقًا لنص المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن موضوع الطلبات فى الدعويين المبتدأتين رقمى ... لسنة ۱ ق، ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية غير قابل للتجزئة فى حق المحكوم عليهم جميعًا – الورثة – ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافهما مما يتعين معه وفقًا لحكم المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم فى الطعن بالنقض، إلا أن مؤدى ضم الطعنين رقمى ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق ، ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق المقامين – عن ذات الموضوع والسبب – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله، فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة – يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن الأول رقم ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق أقيم على ستة أسباب، وأقيم الطعن الثانى رقم ۷۲۲۰ لسنة ۸٦ ق على ثلاثة أسباب، حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعنين بالوجه الأول من السبب الثالث فى الطعن الأول، والسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور والفساد فى الاستدلال إذ قضى / فى الدعوى رقم ... لسنة ۱ ق / برفض طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة ... المرهونة كمحل تجارى ومحو وشطب كافة التسجيلات التى تمت بناء على هذا البيع الباطل على سند من أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة، وأن هذه الأسهم اندمجت ضمن المقومات المعنوية المرهونة فى حين أن هذا الأمر لم يتضمن بيع تلك الأسهم التى لا تدخل فى المقومات المادية والمعنوية المرهونة وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹٤۰، فضلًا عن تناقض هذه الأسباب مع أسباب قضائه – فى الدعويين المضمومتين رقمى ...،... لسنة ۲ ق – حين رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالمبالغ المستحقة على الشركة ... على قالة أنه تم إلغاء أمر البيع المشار إليه بموجب الحكمين رقمى ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة والمؤيدين استئنافيًا وهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦۷ من القانون المدنى أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده، وإذا لم يقره المالك الحقيقى يكون غير نافذ فى حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحًا، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق، وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا فى الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها، وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى دون التقيد فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعى من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعًا، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدنى فى طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة... / المرهونة كمحل تجارى – اعتبارًا من تاريخ ۲۰۰۳/۱۰/٥ ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعى – بعد إلغائه بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۲٥ ، المؤيد بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۹ ق القاهرة، وبالتالى عودة ملكية هذه الأسهم لهم، مما مفاده أن بائعى هذه الأسهم فى تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر، وبذلك أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك، فإن التكييف القانونى الصحيح لهذه الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود فى حقهم إعمالًا لحكم المادة ۲/٤٦٦ من القانون المدنى، ومحو كافة التأشيرات التى تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتى المشار إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح، وحجبه ذلك عن الوقوف على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع فى حق الطاعنين من عدمه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلًا عن القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين فى الطعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن الأول، والوجه الثالث من السبب الثانى والسبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق إذ قضى / فى الدعوى ٦٥٦ لسنة ۱ ق / بعدم قبول طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية للشركة ... على سند من انتفاء مصلحتهم لاستلامهم مقر الشركة تنفيذًا للحكم الصادر فى الدعوتين رقمى ...،... لسنة ۲۰۰۲ بإلغاء الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الذى بموجبه تم بيع تلك الشركة المرهونة فى حين أن الواقع المطروح وفق أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير أن الطلب فى حقيقته ينصب على التسليم بعد قيام البنك المطعون ضده ببيع ذات الشركة بموجب عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۹ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إعمالًا لأمر البيع الملغى سالف البيان ، واستصدارهما فى دعوى صحة ونفاذ هذا العقد رقم ... لسنة ۲۰۰٤ مدنى كلى الجيزة حكمًا بإلحاق محضر الصلح بالجلسة، وبموجبه تمكنت الأخيرة من استلام الشركة مرة أخرى فى ۲۰۰۹/٤/۲۱ وظلت فى حيازتها منذ ذلك التاريخ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع، فأصدر القانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها، وأن إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم، وكان مفاد نص المادة ٥۲ من القانون المدنى أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر شخصًا معنويًا ومقتضى هذه الشخصية أن تكـون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون لـه بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس مالها عند تصفيتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ... (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين يرتكنون فى طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة البيوع التى وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ۹۰۰۰ سهم فقط من جملة أسهم الشركة البالغ عددها ۱۰۰۰۰ سهم – والتى يتملك الباقى منها آخرون غير مختصمين فى الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعى السابق – وبالتالى فإن رغبتهم فى استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين: إما إدارتها، أو تصفيتها، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة والسلطة العليا فى إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱، وبالتالى يكون هذا الطلب على غير سند قانونى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه، وبالتالى يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين فى الطعنين ينعون بالأوجه من الأول حتى الرابع من السبب الثانى فى الطعن الأول، والوجهين الرابع والثامن من السبب الثانى فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا ببراءة ذمتهم من الدين المقضى به لانقضائه باتحاد ذمة الدائن والمدين بعد رسو مزاد بيع الشركة المدينة على البنك الدائن فى ۲۰۰۳/۱۰/۱٥ وقيام الأخير بتطهير الشركتين من الرهون وكافة الحقوق العينية والتجارية عليهما ثم انتقال ملكية الشركة ببيعها من البنك للمطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۹، وتنفيذ الحكم رقم ... لسنة ۲۰۰٤ مدنى كلى الجيزة – الصادر بإلحاق محضر الصلح المتعلق بالعقد الأخير بالجلسة – بتسلم الأخيرة لمقر الشركة المدينة فى ۲۰۰۹/٤/۲۱ وقيامها بتغيير شكلها من توصية بسيطة إلى شركة مساهمة وتغيير اسمها من "..." إلى "..." إلا أن الحكم أهدر هذا الدفاع وحجب نفسه عن فحصه بقالة أن أمر البيع الذى قام البنك بالشراء بموجبه تم إلغاؤه بموجب الحكمين رقمي ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة ۲۷۹ من التقنين المدنى على أن "التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون" والنص فى الفقرة الأولى من المادة ۲۸٥ من ذات القانون على أن "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين..." يدل على أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم، وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أى واحد منهم يختاره بما بقى من الدين، وكان من المقرر أن أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًا لدائنيها وحدهم، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها لاستيفاء ديونهم، وكان النص فى المواد من ۲۲ حتى ۲٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا فى ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة، إذ إن مسئوليته بلا حدود. لما كان ما تقدم، فإن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه، وبالتالى يجوز للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقى من ذلك الدين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقى المديونية المستحقة إلى البنك المطعون ضده الأول على الشركة المدينة (...) / شركة توصية بسيطة – الناجمة عن عقدى التسهيل الائتمانى محل التداعى بقدر ما آل إليهم من تركة مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن فى هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ على أموالها التى لم تفِ بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فى مواجهة هذا الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه، ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعنين بالوجه الخامس من السبب الثانى والسبب السادس فى الطعن الأول، والوجهين الخامس والسادس من السبب الثانى فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن البنك المطعون ضده لم يدلل على المديونية الناجمة عن عقدى القرض المؤرخين ۱۹۹۸/۱۱/۱ ، ۱۹۹۹/٤/۲۹ البالغ قيمة كل منهم مبلغ ۲٥۰۰۰۰۰۰ جنيه سوى بكشوف حساب اعترضوا على ما جاء بإشعارات الإضافة الدائنة بها وطلبوا إلزامه بتقديم مستندات الصرف عنها، وأن البنك أقر فى عقد الرهن الرسمى للمحل التجارى رقم ... لسنة ۲۰۰۰ المؤرخ ۲۰۰۰/۸/۲۸ أنه ضمانة لسداد مديونية الشركة السابقة على تحريره ومقدارها ۱۸۰۰۰۰۰۰ جنيه بما مؤداه أن هذا المبلغ الأخير هو قيمة القرض الممنوح بموجب العقد الأول، وأنه لم يقدم التوكيلين رقمى ...،... لسنة ۱۹۹۸ توثيق البنوك الصادرين من مورثهم إلى المحامى الذى وقع نيابة عنه على العقد الثانى للوقوف على صحة الوكالة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، وألزمهم بالمديونية المقضى بها استنادًا لتقرير الخبير على الرغم من أنه أخطأ وتناقض حين استند على كشوف الحساب، ورفض خصم المبالغ التى سددها مورثهم بموجب شيكات ظنًا من الخبير أنها مرتبطة بدعوى براءة الذمة رقم ... لسنة ۲۰۰۲ الجيزة وهو الأمر الذى يتنافى مع أعمال الخبرة التى لا تبنى على الظن، وتغاضى عن احتساب فائدة عن رسوم التنفيذ وعمولة الخبير المثمن البالغ قدرها ۸۲۲۸۲۹,۰٦٤ جنيه التى اقتطعها البنك تنفيذًا لأمر البيع الملغى عن الفترة من ۲۰۰۹/٤/۲۳ حتى إيداع التقرير، واستمر فى احتساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى عقد القرض المؤرخ ۲۰۰۰/۸/۲۲ حتى تاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۳۱ على الرغم من أن مورثهم أقام دعوى حساب فى ۲۰۰۲/٥/۱٥ بما مؤداه توقف التسهيل الائتمانى فى هذا التاريخ وسريان الفائدة القانونية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها، وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقدير المديونية المقضى بها على ما جاء بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التى بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ۱۹۹۹/٤/۲۹ وموثق برقم ... لسنة ۹۹ البنوك بمبلغ ۲٥۰۰۰۰۰۰ جنيه، وثانيهما ۲۰۰۰/۸/۲۲ وموثق برقم ... لسنة ۲۰۰۰ البنوك بمبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ جنيه، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية فى تاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۸ التى لم ينل منها بأى مطعن، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها، وعلى عدم خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها بالمديونية، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته فى ۲۰۰٤/۱۲/۳۱، وبالنسبة للعقد الثانى منذ تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب فى ۲۰۰۲/٥/۱٥ ، وكانت أسبابه فى هذا الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعنين بالسبب الخامس فى الطعن الأول، الوجه الثانى من السبب الثانى فى الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض إذ بعد أن أقر فى أسبابه بإلغاء الأمر الوقتى ببيع الشركة الذى تعجل البنك فى تنفيذه عاد وقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء تنفيذه ببيع أسهم تلك الشركة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل، إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الاستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى المودع – أمام محكمة الاستئناف – أن البنك المطعون ضده قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتى رقم... لسنة ۲۰۰۲شمال القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة محل النزاع ...– بالمزاد العلنى الذى رسا على البنك ذاته، وأعقب ذلك بيع أسهمها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وهو يعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه، وهو ما تحقق بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ...،... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية، المؤيد بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۹ ق القاهرة الأمر الذى تنهض معه مسئوليته عن تنفيذ ذلك الأمر الوقتى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض على سند من أنه انتهى إلى رفض الطلب الأصلى ببطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الشركة المذكورة دون أن يفطن إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئولية البنك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع فى الطعن الأول الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبيهما العارضين في الدعوى رقم ۱۱۳۰ لسنة ۲ ق بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار رقم ... شارع ... عن المدة من ۲۰۰۳/۱۰/٥ حتى تاريخ الحكم فى الدعوى، والتعويض بمبلغ ۹٥۰۰۰۰۰۰ جنيه عن بيع البنك للشركتين المرهونتين محل التداعى بموجب أمر بيع وقتى دون صيرورته نهائيًا على أن هذين الطلبين يختلفان عن الطلب الأصلى بندب خبير حسابى لبيان أصل الدين والفوائد الاتفاقية والتأخيرية ولم تأذن بهما المحكمة فى حين أنهما من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلي والمترتبة عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة ۱۲٤ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى، فى موضوعه وفى سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلى، وكان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم المستحقة إن وجدت، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتى – لسداد المديونية – بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها الرهن، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي فى تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه فى الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث بالطعن الأول، الوجه السابع من السبب الثاني بالطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال إذ قضى / فى الدعوى رقم ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية – برفض طلب بطلان عقد الكفالة المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ باعتبارها كفالة دين مستقبلي لخلوها من مقدار الدين المكفول طبقًا لنص المادة ۷۷۸ من القانون المدني استنادًا إلى تقرير الخبير المودع وحجب نفسه عن فحص هذا المسألة القانونية التي لا يجوز للخبير التصدي لها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ۷۷۸ من القانـون المدنى على أن " تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ المكفول ..." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط فى كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع بالنسبة إلى الكفيل، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وقاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل، ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص وهو فى تحديده مدى التزام الكفيل يقضى فى مسألة موضوعية، أما فى تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع فى حدود ما التزم به الكفيل، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة / أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ۷۷۸ من القانون المدنى – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا فى عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ – محل التداعى – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثانى، وتقرير خبير الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق التضامن الشركة ... فى سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك المطعون ضده الأول بخصوص أى حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل، وكانت عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتمانى الممنوح بموجبها وما ترصد عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول فى كل منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة، ومن ثم فإن الالتزام المكفول فى كل هذه العقود لم يحدد وبالتالى يكون الدين مستقبليًّا، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الدعوى رقم ... لسنة ۲ ق استئناف القاهرة الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المشار إليه يستتبع نقض قضائه فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده بإلزام الطاعن ... بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه والفوائد بواقع ٥% باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسًا له عملًا بالمادة ۱/۲۷۱ من قانون المرافعات. وحيث إنه إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدى لموضوع الدعوى بخصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه عن الطلب فى الدعوى الأصلية رقم ... لسنة ۱ق القاهرة بعدم نفاذ البيوع والتصرفات الواقعة على أسهم الشركة ...، وذلك وفق التكييف الصحيح لهذا الطلب على النحو السالف سرده، ولما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع أمام محكمة الموضوع بجلسة ۲۰۰٦/٥/۲۹، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته إدارة التحقيقات ببورصتى القاهرة والإسكندرية، أن البنك المطعون ضده الأول – البنك ... – تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الصادر فى ۲۰۰۲/٥/۱٥ من نقل ملكية جميع أسهم الشركة محل النزاع / ...– وعددها ۱۰۰۰۰ سهم لنفسه، والتى كان يملك فيها مورث الطاعنين –... / والطاعن فى الطعن الثانى –...– ۹۰۰۰ سهم مناصفة بينهما ، ثم أجريت عملية نقل الملكية ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ۲۰۰٤/٥/۱۱ بوساطة الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة المطعون ضدها الثانية (...)، والتى قامت بدورها ببيع جميع الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ۱۳٤۲ سهمًا، والمطعون ضده الخامس بواقع ۱۲۰۲سهم، والمدعو/ ... بواقع ٦۲٥٤ سهمًا بموجب ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ۲۰۰٤/٦/۲۱، والمطعون ضده الرابع بواقع ۱۲۰۲ سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ۲۰۰٤/٦/۲۷ وتم تنفيذ عملية البيع ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ۲۰۰٤/٦/۲۷ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتى آنف البيان ألغى بتاريخ ۲۰۰٤/۱۲/۲٥ بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ تجارى شمال القاهرة الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۹ ق القاهرة، وبالتالى عادت ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن فى الطعن الثانى، وزالت ملكية بائعى هذه الأسهم فى العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير مالك ، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين فى الطعن الأول – ورثة /... / ، والطاعن فى الطعن الثانى –... / بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع التى تمت بموجبها فى البورصة فى حقهم إعمالًا لحكم المادة ۲/٤٦٦ من القانون المدنى قد صادف صحيح القانون، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب محو وشطب كافة التسجيلات التى تمت بموجب البيع الباطل للأسهم ، وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون". والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن "يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق". والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ۱۳٥ لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه". والنص فى المادة ۱۰۰ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك". والنص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ۹٦ لسنة ۱۹۸۲ والمعدل بالقرار رقم ۱٦ لسنة ۲۰۱۸على أن "وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم". يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱٥۹ لسنة ۱۹۸۱ وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى، فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة، وكانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان، وعمليات البيع التى تمت على أثرها فى البورصة فى حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها، فإن طلبهم بمحو التأشيرات التى تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ۹۰۰۰ سهم – يكون على سند صحيح من القانون، وتقضى معه المحكمة بمحوها من سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الثانية عشرة، وإعادة قيد ملكيتهـا باسم كل من تركة/ ... و... بالمناصفة فيما بينهم.
وحيث إنه عن الطلب – في ذات الدعوى – بإلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف، والتحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتى رقم ... لسنة ۲۰۰۲ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل فى الاستئناف المرفوع عنه، وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم فى الشركة محل النزاع –...– وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ۲۰۰۳/۱۰/۱۹ وحتى ۲۰۰۷/٤/۲۳، وبعد إعادة انتزاعها مرة أخرى منذ ۲۰۰۹/٤/۲۱، ومن ثم يكون قد توافر فى حق البنك الخطأ وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التى خلت الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها فى هذا الشأن – تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤديها للطاعنين فى الطعن الأول.
وحيث إنه عن الطلب في الدعوى الأصلية رقم ... لسنة ۲ق استئناف القاهرة الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۲۸ ولما تقـدم يتعين القضاء بإجابة المدعى فيها – الطاعن في الطعن الأول – إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب البنك المطعون ضده فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ ٤۲۲۸۳۷٦۱,٥٥ جنيه قيمة دين الشركة المكفول منه بموجب عقد الكفالة المشار إليه والفوائد، ولما تقدم يتعين رفضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق