عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 1986 بشأن حظر تداول الياميش المستورد.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار تعيين السيد المستشار/ فوزي شانودي واصف وعدم قبولها بالنسبة لطلب الحكم الخاصة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على دستورية المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983، وكذلك المادة الثانية من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والمادة التاسعة منه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني, وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على المادة (232) من القانون المذكور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وبوجه خاص أحكامه التي تفسر على منعها الحق في الأخذ بالشفعة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 89 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 27 أغسطس سنة 1992
بشأن رفض طلب الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 16 يوليو سنة 1992
بشأن عدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.
المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 15 يونيو سنة 1992
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية, والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار المشار إليه، ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (44) من القرار بقانون المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992
بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992
بشأن الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة خصوصا المادتين الثانية والسادسة منه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم 34, والفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على البند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992
بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1986
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 1992
بشأن الحكم بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982، وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقر الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (63), (64), (162), (232) من قانون الإجراءات الجنائية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنته من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند/ أ من الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص البند السابع من الفقرة الثانية من المادة (34).
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة وعدم دستورية المادتين (9/ جـ), (15) من القرار بقانون المشار إليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 12 أبريل سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما تضمناه من استثناء من انتهت خدمتهم بعد 31 ديسمبر سنة 1974 من نسبية الزيادة في المعاش التي تقررت لمن انتهت خدمتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1974.
المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992
بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971, وبعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلي له عنه من عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992
بشأن عدم دستورية البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء خصومة طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992
بشأن رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 199 لسنة 1952, 55 لسنة 1958, 168 لسنة 1961, 7 لسنة 1965.
المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992
بشأن عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 فيما تضمنه من زيادة مجموع الدرجات الكلي بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992
بشأن تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992
بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.
المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه (ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه"، وببطلان المادة الثانية من ذات القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق