عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 18 نوفمبر سنة 1982
بشأن الحكم بعدم قبول طلب تفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 18 / 11 / 1982
بشأن الحكم بعدم قبول طلب تفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 17 يونيو سنة 1982
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بتغليب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 15ق الصادر في 3 يناير سنة 1981 على حكم المحكمة العليا في الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 4ق.
المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 27 مايو سنة 1982
بشأن عدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975 - فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إداريا".
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 27 مايو سنة 1982
بشأن عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد 21 - في 27 مايو سنة 1982
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، ثانيا بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 والفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن في قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقا لهاتين المادتين بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 3 مايو سنة 1982
بشأن تعديل بعض أحكام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار محافظ الغربية رقم 559 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار محافظ الغربية رقم 341 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976.
المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 15 أبريل سنة 1982
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع.
المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 18 فبراير سنة 1982
بشأن الحكم بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 18 فبراير سنة 1982
بشأن الحكم بعدم قبول طلب تفسير نص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1982
الوقائع المصرية - العدد - في 18 فبراير سنة 1982
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق