الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 نوفمبر 2026

الطعن 5639 لسنة 67 ق جلسة 2 / 3 / 1999

باسم الشعب

محكمة النقض - الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد المطلب و أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي و مجدي أبو العلا ( نواب رئيس المحكمة )

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / خالد الروبي

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاربعاء 15 من ذي القعدة سنة 1419 ه الموافق 2 من مارس سنة 1999 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في بجدول النيابة برقم 5639 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 5639 لسنة 67 القضائية

المرفوع من :

1 - ............

2 - ............ محكوم عليهما

ضد :

النيابة العامة

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 150 لسنة 1996 أحداث الأقصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 216 لسنة 1996 قنا )

بوصف أنه خلال الفترة من 25/ 3/ 1996 حتي 27/ 3/ 1996 بدائرتي قسم الاقصر - محافظة قنا - ومركز أسوان - محافظتها - وبأجواء جمهورية مصر العربية :

أولا : المتهم الأول :

1 - اختطف - وآخر بالغ - وسيله من وسائل النقل الجوي معرضين سلامه من بها للخطر باستخدام الارهاب بأن اقتحما غرفة القيادة بالطائرة رقم 320 AC المملوكة لشركة مصر للطيران أثناء قيامها بالرحلة رقم 104 المتجه من مدينة الأقصر الي مدينة القاهرة وهددوا قائدها بتفجير الطائرة باستخدام المواد المفرقعه التي كانا يحرزانها والمبينة بالتهمة ثاني ومعرضين سلامة من بها للخطر واجبرا بذلك قائدها على تغيير مسارها والاتجاه بها الي دولة ليبيا

2 - عرض عمدا - وآخر بالغ - سلامة وسيلة من وسائل النقل العامة الجويه للخطر وعطلا سيرها بان قاما اثناء اختطاف الطائرة بنشر المواد المفرقعة في غرفة القيادة مع اشعال لهب والتهديد بتوصيله اليها على النحو المبين بالتهمه السابقه - الأمر الذي عرض سلامة الطائرة للخطر وترتب عليه عدم وصولها الي مطار القاهرة في الموعد المحدد لها

ثانيا : المتهمان الأول والثاني :

حازا وأحرزا مواد تعتبر في حكم المفرقعات "نترات أمونيوم - كلورات بوتاسيوم - بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وكانت حيازتهما واحرازهما لتلك المواد في احدي وسائل النقل العام " الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران"

ثالثا : المتهم الأول أيضا : استعمل وآخر بالغ المواد المفرقعة المبينة بالتهمة ثانيا استعمالا من شأنه تعريض حياه الناس وأموال الغير للخطر بان نثر المتهم البالغ تلك المواد بغرفة القيادة واشعلا لهبا مهددين بتوصيله اليها وتفجير الطائره أثناء تحليقها بالجو معرضين الطائره وركابها وأموالهم للخطر .

وأحالتهما الي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 11 من نوفمبر لسنة 1999 عملا بالمواد 86 ، 88/ 1، 2 ، 102"أ" ، 102 ج/ 1 ، 102 د/ 1 ، 167 من قانون العقوبات والمادة 26 فقرة أخيره من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 60 ، 66 ، 70 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 والمادة رقم 15 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث مع تطبيق نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبه المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة جميع المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يناير سنة 1997

كما طعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من الشهر ذاته

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :

وحيث ان الطعن المحكوم ضده استوفي الشكل المقرر في القانون .

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان أولهما بجرائم اختطاف طائرة ، وتعريضها للخطر وتعطيل سيرها ، ودانه مع الثاني بجرائم حيازة واحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص ، وكان ذلك في طائرة ، واستعمل أولهما تلك المواد استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، قد شابه البطلان ، ذلك بأن صدر عليهما - وهما من الأحداث - دون أن تستمع المحكمة الي النيابة العامة ، بعد تقديمها تقريرا اجتماعيا بشأن حالتهما ، بعد ن أناط بها المشرع اختصاصات المراقب الاجتماعي ، أمام محاكم أمن الدولة العليا ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث انه من المقرر أن المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال كلمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في ظله ، أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، الاستماع الي أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، وهو - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل ، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الطفل الي ارتكاب الجريمة أو نحت به الي الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه ، وذلك حتي يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تفريد العقاب ، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه ، وان عدم الاستماع الي المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 ، قد أناطت بالنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهي قاعدة قانونية خاصة بمحاكم أمن الدولة العليا والإجراءات أمامها ، مع قيام النص الذي تضمنها ، تبقي استثناء مما نص عليه المشرع في المادة 127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ، واللاحق عليه باعتبار أن القانون الأخير بعد في هذا النطاق قانونا عاما لما هو مقرر من أنه مع قيام نص خاص في قانون ، لا يرجع الي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه النص الخاص من أحكام ، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائما . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما ثبت قيام محكمة أمن الدولة العليا بالاستماع الي النيابة العامة - بصفتها المختصة بدور المراقب الاجتماعي - بعد تقديمها تقريرا اجتماعيا - قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فان الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ، متعينا نقضه والاعادة دون حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق