عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)
المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص المادة (6) من الجدول المرافق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فيما نصت عليه (في دعوي رفعت حال حياة الزوج).
المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وبعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، ونص المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 1997 المعدل لقانون ضريبة المبيعات وسقوط باقي مواده.
المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 115 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من العلاوة المقررة بذات المادة دون الفئات الأخري الواردة بتلك المادة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 125 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن عدم قبول الدعوي بالنسبة للفقرات 9، 10، 11 من المادة الأولي ونصوص المواد 27، 39، 157، 158 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981وعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 296 لسنة 1985 و305 لسنة 1988 و351 لسنة 1991 و529 لسنة 1994 و34 لسنة 1995، وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 53 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن عدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وكذلك المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من عدم النص على انتهاء العقد بنهاية مدته أي بجعله غير محدد المدة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 306 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع - في 29 ديسمبر سنة 2005
بشأن حكم المحكمة برفض دعوى طلب الفصل فى مدي دستورية نص المادة (698) من القانون المدني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 8 ديسمبر سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 45 تابع - في 10 نوفمبر سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة في معاش الأجر المتغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع - في 8 أكتوبر سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994.
المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع - في 8 أكتوبر سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997, 91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
المحكمة الدستورية العليا رقم 224 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 فى 31/7/1991 و143 في 9/6/1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 228 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 234 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية لفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على قرار وزير المالية رقم 131 لسنة 1991 بحلول هيئة القطاع العام للنقل البحري محل الأمانة العامة لقطاع النقل البحري بوزارة النقل البحري في إيجار إحدى الشقق، وفيما عدا ذلك بعدم قبول الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (14 و15) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا تعريف الضريبة الإضافية الواردة بنص المادة الأولى من القانون ذاته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 96 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والبند (11) من الجدول رقم (هـ) المرافق للقانون، واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 فيما تضمنه من إخضاع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 142 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 145 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما لم تشترطه من وجوب احتياج الأبناء للسكن المؤجر باسم والديهم حتى يمتد اليهم عقد الايجار.
المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 241 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 34 تابع - في 25 أغسطس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (31) من القانون رقم 44 لسنة 1982 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 0 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر - في 2005 / 6 / 26
بشأن حكم المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة (5) والمواد (22 و49 و54 و55) من مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعروض من السيد رئيس الجمهورية غير مطابقة لأحكام الدستور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 300 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستوريةالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 190 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائي على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحق المدني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 112 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) ونص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج.
المحكمة الدستورية العليا رقم 132 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولي والثانية والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المحكمة الدستورية العليا رقم 146 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الفصل في دستورية نص البند (ب) من المادة 36 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 41 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ونص المادة (4) من قانون إصدار القانون المذكور وقراري وزير القوى العاملة رقمي 146 و147 لسنة 1996 وتعليمات اللجنة المشتركة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للإشراف على الانتخابات العمالية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 184 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (7 "فقرة أولي"، 13، 25، 27، 28، 30، 61) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وكذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية المشار اليه.
المحكمة الدستورية العليا رقم 245 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن إثبات ترك المدعين للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، بدعوي مخالفتها للمواد (2، 32، 34، 40، 41) من الدستور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 259 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (121) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، معدلة بالقوانين أرقام 83 لسنة 1974، 142 لسنة 1994 و82 لسنة 2000 فيما تضمنته من النص على تحديد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش.
المحكمة الدستورية العليا رقم 103 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بمدى دستورية الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات، فيما قرره من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين 1 و2 المرافقين للقانون وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر استناداً إلى هذه المادة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 111 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع - في 23 يونيو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية سريان نص المادة 11 مكرراً "ثانيا" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 332 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (181) من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته في الأحوال المنصوص عليها في المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 206 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوي ، في طلب الحكم بعدم دستورية المادة رقم (20) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستوريةنص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عدا الفقرة الثالثة منه التي ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".
المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (94) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 ، بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.
المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نصي المادتين (30، 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955، و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرفق بالقانون بإضافة أنشطة جديدة، وسقوط ما تضمنته أحكام الفقرات 3، 4، 5 وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلي الجدول رقم 2 المرفق بالقانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 47 فقرة أولي و53 فقرة ثانية و93 فقرة ثانية و172 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 154 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع - في 26 مايو سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعوي طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 270 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 276 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران.
المحكمة الدستورية العليا رقم 307 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (34مكرر) "2" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986.
المحكمة الدستورية العليا رقم 215 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول.
المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 سنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد (10، 43، 44/2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 105 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ، في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 135 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 136 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل به فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين الراجحة الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 168 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991 الصادر تنفيذا للنص الوارد باللائحة التنفيذية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 171 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 179 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية في مشروع إسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا عزبة المصاص.
المحكمة الدستورية العليا رقم 252 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11 فقرة 2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 356 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 17 تابع (د) - في 28 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 276 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من لائحة شئون العاملين بهيئة قناة السويس.
المحكمة الدستورية العليا رقم 286 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107/1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) مكرر من قانون التأمين الاجتماعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 186 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، فيما تضمنته من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها .
المحكمة الدستورية العليا رقم 224 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (60) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما لم يتضمنه من جواز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق إلتماس إعادة النظر .
المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع و (53) من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5و 2و 3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والمادة ( 11 مكرر ثانياً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 .
المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن عدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقرارين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمي 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 وتعليمات وزير المالية رقم 3 لسنة 1993 والمسلسل رقم 11 بالجدول (هـ) الملحق بالجدول رقم (2) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على المبيعات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 96 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (87، 88، 89) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشان نقابة المهندسين.
المحكمة الدستورية العليا رقم 103 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة (والأخيرة) من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من قصر حق امتداد عقد إيجار الاجنبى على زوجته المصرية وأولادها منه دون اولاده الحاصلين على الجنسية المصرية الذين ولدوا على أرض مصر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة أ من المادة 3 من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران.
المحكمة الدستورية العليا رقم 266 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى طالب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 559 لسنة 1995.
المحكمة الدستورية العليا رقم 221 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 14 تابع - في 7 أبريل سنة 2005
بشأن حكم المحكمة برفض الدعوى بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع بجلسة 8/2/2004 القاضي بعدم قبول الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 297 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المستبدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981، فيما تضمنته من تحديد عدد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهري.
المحكمة الدستورية العليا رقم 315 لسنة 2005
الوقائع المصرية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى قراراي وزير التعمير بتاريخ 8/5/1985 و 8/3/1988 بجول الفئات الجديدية العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 204 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص المادة (109) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز اجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية للفصل في مدى دستورية المادتين (10، 52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 506 لسنة 1995 والتى خطرت الحصول على مقابل نقدى من الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 80 من لائحة العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 وتعديلاتها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983.
المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى في طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) من القرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي الصادرة في إجتماعها المنعقد في 29 مايو سنة 1997 بالموافقة على توزيع الأرباح عام 1996.
المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد.
المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم في دستورية المادة (54) من قانون التعاون الزراعي بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (153، الفقرة الأخيرة من المادة 157، 159 و165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادتين (19، 20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الأطفال في مدة عشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضة هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته.
المحكمة الدستورية العليا رقم 90 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 122 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد (5 و6 و7) من ذات القانون ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* تم رفض الدعوى في طلب تفسير الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 122 لسنة 22 بمقتضى حكم الدستورية رقم 1 لسنة 27 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-5-2006.
المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (112، 157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا رقم 156 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - في 10 مارس سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص المادة (110) من لائحة العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدل مساهما إلى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1993 - والسابق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة في 21/12/1969- فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر - متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية .
المحكمة الدستورية العليا رقم 244 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 مارس سنة 2005
بشأن عدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 10 تابع - في 10 / 3 / 2005
بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية عجز الماؤدة ( 160 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمة الدستورية العليا رقم 277 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
المحكمة الدستورية العليا رقم 315 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 316 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد (الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد (40، 65، 68) من الدستور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 330 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعد أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
المحكمة الدستورية العليا رقم 211 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنه من عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 222 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (5، 6) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، مع سقوط الأحكام المتعلقة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن قواعد المرور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 103 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
المحكمة الدستورية العليا رقم 104 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزار الأوقاف بصفتها ناظرا من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 118 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1997 والفقرة الرابعة من المادة (29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 160 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 126 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بإثبات ترك الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات ووحداتها ، والمنبثقة عن القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك المذكور فيما تضمنته من عبارة "بحد أقصى أربعة أشهر".
المحكمة الدستورية العليا رقم 128 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن عدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 590 لسنة 1996، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وسقوط بقية موادة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 159 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً : برفضها
المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدءاً من عبارة، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً .... إلى آخر النص.
المحكمة الدستورية العليا رقم 164 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص لمادتين (968 و970) من القانون المدني.
المحكمة الدستورية العليا رقم 173 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 174 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 270 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع - في 24 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 291 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الاعلام رقم 123 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 177 لسنة 2003 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل .
المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعويين رقم ( 185، 187) لسنة 19 قضائية "دستورية" طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (238) من قانون العقوبات.
المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 40 ) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة.
المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (86) بتاريخ 23/3/1985 والمعدلة في 26/4/1993، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.
المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة ، وكذلك المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون.
المحكمة الدستورية العليا رقم 91 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المحكمة الدستورية العليا رقم 109 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
المحكمة الدستورية العليا رقم 119 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرراً ( ثالثاُ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية ، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
المحكمة الدستورية العليا رقم 126 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 178 ، 179 ، 181 ، 191 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المحكمة الدستورية العليا رقم 136 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
المحكمة الدستورية العليا رقم 141 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق إستفادة الزوجة الأجنبية من إمتداد عقد الإيجار الصادر لزوجها المستأجر الأصلى المصرى الجنسية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص في نظر الدعوى بطلب الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 1995 فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 17 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمة الدستورية العليا رقم 152 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، والفقرة (ج) من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990، فيما تضمنه هذان القراران من حرمان المدعى من مقابل الدواء والرعاية الصحية له ولأسرته لأنه امتهن المحاماة بعد انتهاء عمله بالقضاء بإحالته إلى المعاش لبلوغه السنة القانونية.
المحكمة الدستورية العليا رقم 165 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 75، 76) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية ونص المادة (1) من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم.
المحكمة الدستورية العليا رقم 174 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنه في عجزها من سريان أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به ، وبعدم دستورية التعديل الذي أدخلته المادة الأولى من القانون المطعون فيه على المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين عند بلوغهم سن السبعين .
المحكمة الدستورية العليا رقم 343 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المحكمة الدستورية العليا رقم 362 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثا " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
المحكمة الدستورية العليا رقم 238 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة - صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة (الأخيرة) - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والأحكام المتعلقة بها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 2005
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 يناير سنة 2005
بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الفصل في دستورية المادة (82) من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 353 لسنة 1995.
المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 2004
الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع - في 13 / 1 / 2005
بشأن الحكم بعدم قبول دعويين رقم ( 185، 187) لسنة 19 قضائية "دستورية" طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (238) من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق