الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1995

 عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها, وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائدة على رصيد قرض حصل عليه من هذا البنك, وذلك

فيما جاوز الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني، ومقداره 7% في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 / 12 / 1995

بشأن اثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم سريان نص مادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشآت الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 2 نوفمبر سنة 1995

بشأن عدم قبول طلب تفسير بعض نصوص مواد القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد 37 - في 14 سبتمبر سنة 1995

بشأن رفض الدعوى الخاصة بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وذلك فيما نصت عليه من العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 14 سبتمبر سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب من إفراد كل طفل في رياض الأطفال الخاصة, وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات, بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين, تزيد على تلك التي فرضتها على غيرهم من الطلبة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام المواد 9 و10 و15 و16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 17 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن ـ بغير طريق إعادة النظر ـ في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 15 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن تفسير نص المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة, من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981, في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية, من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات, أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام, أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع أعضاء هذا المجلس وبسقوط باقي نص هذه الفقرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك فيما تضمنته ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير حيثية وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 34 لسنة 13 قضائية بجلسة 20 يونيه 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 20 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية الفقرة "د" من البند (4) من المادة رقم 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 20 / 4 / 1995

بشأن عدم الاختصاص بالنظر فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979 فيما تضمنه من "إسقاط اسمه من تاج قمة جميع مرؤوسيه أبطال حرب أكتوبر المكرمين فيه وما تضمنه من حرمانه من جميع حقوقهم وكل مميزاتهم المقررة لهم فيه".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد - في 6 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية البند السادس من المادة "73" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد - في 1 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 280 و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنته من بيع المال الشائع جبرا في حالة عدم إمكان قسمته عينا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 9 فبراير سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلي وظائف الإدارة العليا لعضوية مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 9 فبراير سنة 1995
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 في شأن التأمين على عمال المقاولات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 2 فبراير سنة 1995
بشأن أولا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند واحد من المادة 18 أيهما أسبق.
ثانيا سقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق