جلسة ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲٤
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، رأفت عباس ، هشام الجندي ومحمود إبراهيم داود نواب رئيس المحكمة .
---------------
(۸٥)
الطعن رقم ۱۱٤۹۱ لسنة ۹۳ القضائية
مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
وجود الإذن بيد مأمور الضبط القضائي وقت تنفيذه . غير لازم . متى كان له أصل ثابت بالكتابة في الأوراق .
الحكم بالبراءة . شرطه : التزام الحكم بالحقائق الثابتة وظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام . عدم إحاطة المحكمة بظروف وساعة إصدار الإذن للتحقق من حصول الضبط خلال الفترة من وقت إصداره وتنفيذه . قصور يوجب نقضه ونظر موضوعه . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة من جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمَّا كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى قال تبريرًا لقضائه بالبراءة : ( أنَّ واقعة الضبط في ۲۰۲۳/۱/٤ الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة عصرًا في حين صدور إذن النيابة العامة كان في ذات اليوم الساعة الثالثة وأربعون دقيقة الأمر الذي يجزم ويدل بيقين أنَّ المتهم كان تحت يد الضابط أثناء تحرير وكيل النيابة لأمر التفتيش بما يتعين معه اطراح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط ولا على ما أثبته من أقوال أو اعترافات أمامه إذ ليس من المتصور ولا يستقيم في منطق العقل أن ينتقل الضابط من ديوان القسم ويصل إلى المتهم في ذات ساعة تحرير إذن الضبط والتفتيش وبعد خمس دقائق وفق ما قاله الضابط بتحقيقات النيابة العامة فالمحكمة لا تطمئن إلى صحَّة تلك الأقوال وصحة وثبوت الاتهام في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته عملًا بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ) . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحَّة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنَّها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحَّة عناصر الإثبات . ولمَّا كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن إذن التفتيش صدر بعد ورود محضر التحريات إلى النيابة العامة عبر تطبيق الواتس آب نظرًا للظروف الأمنية بمنطقة .... – مكان الضبط – وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الرابع من شهر يناير سنة ۲۰۲۳ وأن ضابط الواقعة الرائد .... شهد بتحقيقات النيابة العامة أن ضبط المطعون ضده في ذات التاريخ الساعة الثالثة وخمسين دقيقة مساءًا بعد صدور الإذن ، وكان من المُقرَّر أنَّه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما ، إذ لا يشترط القانون إلَّا أنَّ يكون الإذن ثابتًا بالكتابة ، وكانت المحكمة لم تحط بظروف وساعة إصدار إذن التفتيش حتى يمكن التحقق من استحالة حصول الضبط خلال الفترة من وقت صدور الإذن وتنفيذه ، فإنَّ حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ويتعين لذلك نقضه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع عملًا بنص المادة ۳۹ من القانون رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنَّه :
- حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
- حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضوريًّا ببراءة المتهم ممَّا أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنَّ النيابة العامة – الطاعنة – تنعي على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهري الحشيش ونباته المخدرين بقصد الاتجار ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنَّ الحكم قد أقام قضاءه على بطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما استنادًا إلى التقارب الزمني بين وقت صدور إذن النيابة والوصول إلى مكان المطعون ضده وضبطه وأنَّ هذا التقارب في الزمن يجعل حدوث الضبط على تلك الصورة مستحيلًا عقلًا ومنطقًا رغم أنَّ الحكم لم يوضح المسافة بين مقر النيابة مصدرة الإذن ومكان ضبط المطعون ضده حتى يتضح أنَّه زمن لا يكفي لقطع تلك المسافة بما يُنبئ بأنَّ المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، ذلك ممَّا يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى قال تبريرًا لقضائه بالبراءة : ( أنَّ واقعة الضبط في ۲۰۲۳/۱/٤ الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة عصرًا في حين صدور إذن النيابة العامة كان في ذات اليوم الساعة الثالثة وأربعون دقيقة الأمر الذي يجزم ويدل بيقين أنَّ المتهم كان تحت يد الضابط أثناء تحرير وكيل النيابة لأمر التفتيش بما يتعين معه اطراح هذا التصوير وعدم التعويل على شهادة الضابط ولا على ما أثبته من أقوال أو اعترافات أمامه إذ ليس من المتصور ولا يستقيم في منطق العقل أن ينتقل الضابط من ديوان القسم ويصل إلى المتهم في ذات ساعة تحرير إذن الضبط والتفتيش وبعد خمس دقائق وفق ما قاله الضابط بتحقيقات النيابة العامة فالمحكمة لا تطمئن إلى صحَّة تلك الأقوال وصحة وثبوت الاتهام في حق المتهم ويتعين القضاء ببراءته عملًا بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ) . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أنَّ محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحَّة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أنَّ ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنَّها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحَّة عناصر الإثبات . ولمَّا كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أنَّ إذن التفتيش صدر بعد ورود محضر التحريات إلى النيابة العامة عبر تطبيق الواتس آب نظرًا للظروف الأمنية بمنطقة .... – مكان الضبط – وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الرابع من شهر يناير سنة ۲۰۲۳ وأنَّ ضابط الواقعة الرائد .... شهد بتحقيقات النيابة العامة أن ضبط المطعون ضده في ذات التاريخ الساعة الثالثة وخمسين دقيقة مساءًا بعد صدور الإذن ، وكان من المُقرَّر أنَّه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما ، إذ لا يشترط القانون إلَّا أنَّ يكون الإذن ثابتًا بالكتابة ، وكانت المحكمة لم تحط بظروف وساعة إصدار إذن التفتيش حتى يمكن التحقق من استحالة حصول الضبط خلال الفترة من وقت صدور الإذن وتنفيذه ، فإنَّ حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ويتعيَّن لذلك نقضه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع عملًا بنص المادة ۳۹ من القانون رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق