الطعن 5883 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 182 ص 807

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

-----------------

(182)

الطعن رقم 5883 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".

دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.

تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.

 (2)دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك؟

 (3)دعارة. جريمة "أركانها". اعتياد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك؟

مثال لتسبيب معيب في إثبات ركن الاعتياد.

 (4)نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نطاق الطعن".

نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناط. وحدة الواقعة واتصال وجه النعي به.

---------------

1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.

2 - جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً.

3 - تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف.

4 - لما كان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ....... 3 - ......: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت الشقة المبينة بالمحضر للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أجرت الشقة المبينة بالمحضر لسكنى أشخاص لممارسة الدعارة فيها مع علمها بذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: سهلت دعارة المتهمة الثانية واستغلت بغاءها على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق المتهمة الثالثة: اشتغلت في محل للدعارة مع علمها بذلك. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ 1، 6/ أ، ب، 8/ أ، 9/ أ، جـ، 10، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.

ومحكمة جنح الآداب بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث المسندة إليها مع تغريمهما مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث. (ثانياً) بحبس المتهمة الأولى والثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. (ثالثاً) بحبس المتهمة الثالثة شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

استأنف المحكوم عليهن. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأوليين وغيابياً للثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة مع الغلق والمصادرة عن التهم الثلاث الأول وبقبول وتعديل إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر والمراقبة مدة مساوية عن تهمة الاعتياد مع الغلق والمصادرة وقبول وتعديل إلى حبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وبقبول ورفض وتأييد والإيقاف بالنسبة للمتهمة الثالثة.

فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ. وقدمت أسباب الطعن في....... عن المحكوم عليهما الأولى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ...... المحامي...... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن المحكوم عليها الثانية........ ولئن قدمت أسبابها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتأجيره لسكن أشخاص لممارسة الدعارة مع علمها بذلك وتسهيل واستغلال بغاء أخرى والاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقها ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة وباقي المتهمات بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمات ثبوتاً كافياً مما أثبته محرر المحضر بتحرياته والتي أسفرت عن قيام المتهمة الأولى تمارس الدعارة بالمسكن محل الضبط وتأجيرها هذا السكن للغير لممارسة الفحشاء به ومن ضبط المتهمة الثانية عارية إلا من بعض ملابسها ومعها الشاهد...... عارياً من ملابسه وشهادته بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة من أن المتهمة الأولى اتفقت معه ورفاقه على استئجار المسكن محل الضبط لمدة ثلاث أيام بمبلغ مائة جنيه وإحضارها نسوة لهم لممارسة الفحشاء معهن وقيامهما بممارسة الفحشاء مع المدعو..... لقاء عشرون جنيهاً وعرضها نفسها عليه لممارسة الفحشاء وإحضارها للمتهمة الثانية لممارسة الفحشاء معه ثم ضبط الأخيرة معه فور ذلك وما قرره بمضمون ذلك الشاهدان الآخران..... و..... ومن اعتراف المتهمات بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه عقابهم طبقاً لمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى عن التهم الثلاث الأولى". لما كان ذلك، وكانت جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، ولما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم هو أن الطاعنة قامت بتأجير شقتها للشهود...... و ..... و..... لمدة ثلاثة أيام مقابل مائة جنيه وأنها ضبطت بهذه الشقة تجالس الأول بعد أن مارست الدعارة مع الثاني في حين أن المتهمة الثانية كانت تمارس الدعارة مع الثالث، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وإن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة أو بالمتهمة الثانية قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط, وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 6247 لسنة 53 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 199 ص 901

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور، صلاح خاطر، محمد عباس مهران ومسعود السعداوي.

-----------------

(199)

الطعن رقم 6247 لسنة 53 القضائية

شيك بدون رصيد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بالارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة. دفاع جوهري عدم الرد عليه. أثره. قصور.

---------------

لما كان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 قضائية - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1373 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة وبين جرائم أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على أن جميع الشيكات - محل الاتهام في الدعاوى المطروحة - أعطيت من الطاعن مقابل ثمن سيارة كان قد اشتراها من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ 26 من يونيه سنة 1978 مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها، بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفلت الرد على دفاعه مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/ 10/ 78 بدائرة قسم أول المحلة أعطى للمطعون ضده الثاني شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 ق - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6549 لسنة 53 ق جلسة 18 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 201 ص 907

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(201)

الطعن رقم 6549 لسنة 53 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام"

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم.

بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.

(2) مسئولية مدنية. خطأ. ضرر. رابطة السببية.

إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. مؤدى ذلك؟ التعويض المؤقت. نواة للتعويض الكامل.

 (3)إثبات "بوجه عام" "إقرار". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

مثال ينتفي فيه الفساد في الاستدلال.

(4) حيازة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

حيازة بنات الطاعن القاصرات لغرفة بالمسكن. لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية. أثر ذلك؟

 (5)أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة". حيازة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الدفاع باستعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة. موضوعي.

--------------

1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.

2 - من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.. وهو ما يطابق ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي، كما أن الحكم لم يرتب على ذلك - على خلاف ما يذهب إليه الطاعن - أن الشقة بأكملها في حيازة المدعي بالحقوق المدنية فإن منعاه على الحكم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل.

4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن - حق دخول المسكن لأن هذا الحق، على فرض وجوده، لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية، وبالتالي فلا تنتفي به - بذاته - الجريمة التي أثبتها الحكم في حقه. بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير قويم.

5 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما أثارته أمامها لأول مرة، تكون غير مقبولة.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه دخل الشقة الخاصة به بواسطة كسر الباب بالقوة وبقى فيها وامتنع عن مغادرتها بقصد منع حيازته لها واستولى على منقولاته الموجودة بها، وطلب معاقبته بالمادة 370 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المعادي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاًًً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار مسكون بقصد منع حيازة المطعون ضده بالقوة، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه أمام درجتي التقاضي المؤيد بما قدمه من مستندات، قد قام على أنه هو الحائز للشقة موضوع النزاع دون المدعي بالحقوق المدنية - المطعون ضده - وزوجته المتوفاة وهي إحدى بنات الطاعن، وبأن المسكن مكون من ثلاث غرف تقيم بناته الأخريات في إحداها وثمة غرفة غير مكتملة يحتفظ بها الطاعن كمخزن لأدوات البناء وأنه سمح لابنته, زوجة المدعي بالحقوق المدنية - قبل وفاتها - بالإقامة فيها بصفة مؤقتة بسبب خلافها مع زوجها ومغادرتها منزل الزوجية وهي حامل لاجئة إلى مسكن أبيها, غير أن الحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع كلية وأما الحكم المطعون فيه فقد أطرحه بما لا يكفي لإطراحه وكذلك فقد ألزم المتهم الطاعن بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يبين وجه الضرر الذي أصابه. واتخذ من إقرار الطاعن الذي اقتصر على أن ابنته المتوفاة كانت تقيم بإحدى الغرف الثلاث فحسب، دليلاً على حيازة المدعي بالحقوق المدنية، منفرداً، للشقة بأكملها. ومع تسليم الحكم في مدوناته بأن بناته الأخريات يحزن إحدى الغرف فهو لم يدرك أن ذلك يعطي الطاعن بوصفه ولياً عليهن حق التردد على المسكن ومن ثم فلا يكون استعماله لهذا الحق جريمة في صحيح القانون، هذا إلى أن مساكنة المدعي بالحقوق المدنية لأخوات زوجته قد أضحت بوفاتها غير جائزة شرعاً لزوال التحريم المؤقت الأمر الذي تكون معه ممانعة الطاعن في دخول المطعون ضده للمسكن مستندة لحكم المادة 60 من قانون العقوبات بما تكون معه إدانته في غير محلها. وكل ما تقدم يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.. وهو ما يطابق ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي، كما أن الحكم لم يرتب على ذلك - على خلاف ما يذهب إليه الطاعن - أن الشقة بأكملها في حيازة المدعي بالحقوق المدنية فإن منعاه على الحكم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن - حق دخول المسكن لأن هذا الحق، على فرض وجوده، لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية، وبالتالي فلا تنتفي به - بذاته - الجريمة التي أثبتها الحكم في حقه. بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاًً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما أثارته أمامها، لأول مرة، تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة 36/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 6692 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 205 ص 925

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى.

-------------

(205)

الطعن رقم 6692 لسنة 53 القضائية

تموين. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها".

تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.

إطلاق الحكم القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل. قصور.

--------------

لما كان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اتجر في الدقيق البلدي بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 2، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة بالفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن قرر أن أجولة الدقيق المضبوطة بالسيارة خاصة بآخرين فروا هاربين وقت الضبط , بدلالة ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من هروبهم. إلا أن الحكم أسند للطاعن الجريمة لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص في قوله "وحيث إن الواقعة تجمل فيما أثبته محرر المحضر.... من أنه أثناء قيامه بحملة لمكافحة التهريب أوقف السيارة النقل 840 نقل أثناء اتجاهها من القاهرة إلى الفيوم أمام نقطة المرور وقفز منها قائدها ومعه اثنان وفروا هاربين وتم ضبط 20 جوال دقيق بالسيارة ووجد بداخل الكابينة بطاقة عائلية باسم المتهم الثاني وقد تقدم المتهم الأول في 30/ 5/ 1980 وقرر أنه هو قائد السيارة المضبوطة وأن المضبوطات لأحد الأشخاص لاذ بالهروب ولم يتعرف عليه. وحيث إن المتهمين مثلا بجلسة 7/ 6/ 1980 وحيث إنه لما كان الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه تم ضبط المضبوطات بالسيارة الناقلة التي اعترف المتهم الأول بأنه هو قائدها دون غيره, ومن ثم تكون حيازة المضبوطات في حوزة المتهم الأول وقد حازها بقصد الاتجار فيها لكثرة الأجولة المضبوطة ونقلها من محافظة إلى أخرى دون أن يثبت من الأوراق ثمة.... حائز غيره ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1690 لسنة 53 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 217 ص 971

جلسة 31 من ديسمبر 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

-----------------

(217)

الطعن رقم 1690 لسنة 53 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

المادة 234/ 1 إجراءات. عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.

وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.

(2) نقض "أثر الطعن والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها".

قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً.

يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.

 (3)شهادة مرضية. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".

تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.

عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.

--------------

1 - متى كان المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.

2 - لما كانت المعارضة قد سبق أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.

3 - متى كان الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة ، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً على بنك مصر فرع رمسيس بمبلغ مائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً شاملاً عشرون جنيهاً والمصروفات.

فعارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.

استأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً عملاً بالمادة 406 إجراءات جنائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

فعارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين.

ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

فقرر الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة.

وبجلسة..... قررت دائرة فحص الطعون الجنائية منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظره بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم على عنوان محل إقامته بشارع...... ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

---

المحكمة

من حيث إن المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 ج جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى الجهة الإدارية وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.

وحيث إن المعارضة قد سبق أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.

وحيث إن الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض بما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.

الطعن 6647 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 71 ص 335

جلسة 22 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-----------------

(71)

الطعن رقم 6647 لسنة 53 القضائية

جريمة. دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته".

صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.

------------------

من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عمله أجنبية من أجل استيرادها للبلاد. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14، 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامه إضافية تعادل 17574.63 دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضة الثاني والثالث (الطاعنين) باعتبارها كأن لم تكن. كما قضي في معارضة المتهم الآخر في 24 من مارس سنة 1981 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.

فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم تقديم الشهادة الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية - وردت إلى مصر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء على خلاف الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... من ذات الواقعة المرفوع بها الدعوى قبل الطاعنين لانتفائها ويكون بذلك قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين والمتهم الأول .... بوصف أنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها للبلاد، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبغرامة تعادل مبلغ 17574.63 دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة، وإذ عارض المحكوم عليهم وتخلف الطاعنان عن حضور جلسة المعارضة بينما حضر المتهم الأول فقد قضت المحكمة بجلسة 10 من مارس 1981 باعتبار معارضة الطاعنين كأن لم تكن وأجلت الدعوى لجلسة 24 من مارس سنة 1981 ليقدم المتهم الأول ما يفيد سداد قيمة الاستمارة محل الاتهام وفيها حضر المتهم الأول وقدم كتاب بنك إسكندرية بما يفيد السداد فقضت المحكمة بذات الجلسة بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم الأول مما أسند إليه، وإذ استأنف الطاعنان فقد قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... قد تساند في قضائه على عدم وقوع الجريمة، وكان من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

الطعن 1462 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 284 ص 761

جلسة 3 من مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

-----------------

(284)

القضية رقم 1462 سنة 21 القضائية

حكم. تسبيبه. تفتيش.

الدفع ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية. عدم الرد على هذا الدفع. قصور.

-----------------

إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته، مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة:1 - شعبان صالح أحمد و2 - الزهري محمد بكير (الطاعنين) و3 - محمد شاكر مبارك بأنهم بدائرة قسم كرموز. أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6 - ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهم الثالث. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً للأول والثاني (الطاعنين) وغيابياً للثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة عملاً بمواد الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

---

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا أمام المحكمة. ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشهما وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات لأنه بني على تحريات غير جدية فأغفلت المحكمة هذا الدفع ولم ترد عليه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان في شأن صحته مع أنه لو صح لها جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 386 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 287 ص 766

جلسة 6 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك باسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(287)

القضية رقم 386 سنة 21 القضائية

دفاع.

متهم يبيع لبن مغشوش. طعن بالتزوير في محضر أخذ العينة. وجوب تحقيقه.

----------------

إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قد طعن في محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه، فإذا هي تعرضت له وكان ما أوردته في سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده تعين نقض حكمها.

---

الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الزيتون باع لبناً مغشوشاً بأن وجد منزوعاً منه الدسم بنسبة 26% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 لسنة 1949. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم ألفي قرش والمصادرة. فاستأنف محامي المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

---

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه باع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك جاء باطلاً لخطئه في تطبيق القانون ذلك بأنه طعن على محضر أخذ العينة بالتزوير إلا أن المحكمة دانته بدعوى أن هذا الدفاع غير مجد بفرض ثبوته مع أن القانون قد جعل من أخذ العينة أساسًا لقيام التهمة أو نفيها إذ لا تقوم بمجرد الاشتباه في اللبن وإنما تقوم على أساس العينة المأخوذة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه فقال: "أما ما يقوله عن تزوير بصمته على محضر أخذ العينة فإن هذه المحكمة لا تعول عليها (البصمة) في شيء في صدد ثبوت التهمة أو نفيها إذ لو كان المحضر خلواً من تلك البصمة لكان الأمر سواء لدى المحكمة" ولما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر الجلسات قد أنكر البصمة المنسوبة إليه بمحضر أخذ العينة وقال في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية والتي أشار إليها في طعنه أن البصمة ليست له وأنها نسبت إليه زوراً. لما كان ذلك فإن ما أوردته المحكمة في هذا الشأن لا يعتبر رداً على دفاع المحكوم عليه إذ كان من الواجب عليها أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه إذا لم تر وجهاً لصحته أما وهي لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.