الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مرور

 

 

من المقرر أنه وإن كان جائزًا لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك.

 

 

 

 

تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.

 

 

 

 

جريمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والاتلاف باهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض.

 

 

 

 

الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها.

 

 

 

 

عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون جنيهاً عن تهمة الامتناع عن توصيل راكب عملاً بالقانون 210 لسنة 1980 المعدل - بالرغم من أن القانون رقم 66 لسنة 1973 والذي حدثت الواقعة في ظله قد جعل الحد الأقصى للغرامة خمسة وعشرين جنيهاً.

 

 

 

 

اكتفاء الحكم فى بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر. بأن الطاعن لم يسلك الطريق لدى توصيل الراكب. دون أن يستظهر ما اذا كان تقاضى بالفعل أجرا زائدا عن المقرر ومقدار الزيادة. قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ مجاوزة الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه تقدير توافر ذلك موضوعى.

 

 

 

 

قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.

 

 

 

 

التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب. الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.

 

 

 

 

مسئولية قائد السيارة عن قيادتها مسئولية مباشرة تزويده السيارة بمرآة عاكسة واجب.

 

 

 

 

عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور

 

 

 

 

الانحراف إلى اليسار بالسيارة بقصد مجاوزة أخرى. وجوب أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب

 

 

 

 

متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات نظرا للارتباط القائم بين التهم الثلاث التي أدانت المتهم بها, فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.

 

وقوع واجب التحقق من تمام ركوب الركاب بالذات من السلم الأمامي أساساً على عاتق السائق. إطلاق المحصل لصفارته لا يعفي السائق من القيام بهذا الواجب.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - متشردون ومشتبه فيهم

عقوبة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مدة المراقبة

تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مراقبة خاصة

المراقبة الخاصة. يكفي للحكم بها تقديم بلاغ جدّي ضد المشتبه فيه عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها. القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة في الدعوى التي أقيمت بناء على هذا البلاغ. لا سند له.

إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تشير في الواقع إلى كافة الأحوال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص: (أوّلاً) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدّية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال.

يجب على القاضي - بحسب الأصل - أن يحدّد في الحكم الذي يصدره مدّة كل عقوبة يوقعها ما لم يقض القانون بترك تحديد مدّة العقوبة لسلطة أخرى على مقتضى الأوضاع والحدود التي رسمها. والقانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو من أي نص يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التي فرضها بالمادة التاسعة منه غير محدّدة المدى وأن يترك تحديدها لسلطة أخرى.

المراقبة الخاصة التي يقضى بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم وهي المراقبة التي تكون في مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدّد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المذكور.

إن المراد من عبارة "المراقبة الخاصة" الواردة في المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته أي المراقبة التي يوضع فيها الشخص في جهة يعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مراقبة تليفونية

بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.

بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.

النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق بنفسه. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به. الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه.

إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.

إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية. أمر موضوعي.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - مراقبة الشرطة

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاءه لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح.

صحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس. رهينة ببيان تاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة.

لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو شروع فيها أو جنحه مما يجوز الحكم فيها بالحبس .

القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.

وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة - تطبيقها في حق النساء

إنه وإن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص في المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة.

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها، ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة 31 منه التي نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مراقبة

 

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.

 

 

 

 

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.

 

 

 

 

قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك.

 

 

 

 

على المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.

 

 

 

 

توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.

 

 

 

 

اعتبار عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وفقاً لنص المادة 13 ق 68 سنة 1951.

 

 

 

 

المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته.

 

 

 

 

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

 

 

 

 

المراقبة المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لستة 1945.

 

 

 

 

العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.

 

 

 

 

حدها الأدنى المقرر في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو سنة.

 

 

 

 

مراقب ترك بلده لعذر طارئ. تقديمه نفسه إلى مخفر البوليس في الجهة التي كان بها. إدانته لمخالفته شروط المراقبة. لا تصح.

 

 

 

 

المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923. عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هي مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه. حكم صادر من محكمة عسكرية في جريمة سرقة ضدّ مشبوه. يكفي لتوقيع عقوبة المراقبة.

 

 

 

 

إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة.

 

 

 

 

إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

 

 

 

 

إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.

 

 

 

 

من واجب القاضي أن يحدّد مدّة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدّة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده.

 

 

 

 

المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً.

 

 

 

 

إن المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم هي المراقبة الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون، وهي ليست عقوبة تبعية بل هي عقوبة أصلية قائمةً بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة.

 

 

 

 

إذا حكمت المحكمة على سارق، تطبيقاً للمادة 274 ع، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضي المدة، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها.

 

 

 

 

إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 وإن لم يحدّد بنص صريح مدّة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدّة هذه العقوبة كمدّة الحبس فى حدّيه الأدنى والأقصى.

 

 

 

 

لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.

 

 

 

 

لا يجوز قانونا الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس. ذلك بأنه وإن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكرا كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء وعلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مرافق عامة - عقود التزام المرافق العامة / إسقاط الالتزام

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته .

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها إنهاء هذه الجهة الالتزام بالإسقاط.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مرافق عامة

من المقرر أنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر .

لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.

إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون به موظفون عموميون إقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين

مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.

تعطيل المواصلات, وسائل النقل العامة المعرضة للخطر لا يشترط أن تكون مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مخالفة

جريمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والاتلاف باهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض.

الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات.

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محلات - محلات عامة / حيازة جهازاً لاسلكياً بدون رخصة

مخبز. حيازة جهاز استقبال فيه بدون ترخيص. معاقب عليه.

محل لبيع التبغ واللفافات. حيازة صاحبه فيه جهاز استقبال دون رخصة. عقابه.

محل بيع خبز. حيازة صاحبه جهاز استقبال فيه دون رخصة. معاقبته.

محل بيع بقالة. حيازة صاحبه جهازاً لاسلكياً فيه دون رخصة. وجوب عقابه.

محل بيع "علافة". حيازة صاحبه جهازاً لاسلكياً فيه دون رخصة. عقابه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محلات - محلات عامة / حالات غلقها

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.

إطلاق الشارع عقوبة الغلق في جريمة فتح المحل العام بدون ترخيص.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محلات - محلات عامة / ترخيصها

إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفي في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه؛ بل إنه يجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير.