الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة ج 3

بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. شرطه حضور المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.الحكم كاملاً




تقديم المدعي بالحق المدني مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أورد الحكم مؤدى ما ورد بها من دفاع. وخلو هذه المذكرة مما يفيد اطلاع المتهم أو المدافع عنه عليها. أو إعلانها لأي منهما. إخلال بحق الدفاع أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. إبداء دفاع أمامها دون طلب إجراء تحقيق. عدم جواز النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم. بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه. فعلى المحكمة سماعه. أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي وامتناع تابعه عن استلام الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك لنائب مأمور القسم في ذات اليوم. وإخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في الميعاد المحدد. صحيح.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها . أساس ذلك . إشارة الدفاع إلى أن طلب الضم للاستدلال على الخصومة السابقة. مفاده أن القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت .الحكم كاملاً




خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بمذكرة قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه المذكرة. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليها في معرض بيانه وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الدفع بأن المتهم كان حدثاً وقت وقوع الجريمة. اتصاله بالولاية. جواز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . ولهذه المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر حاجة لإجرائه غير مقبول .الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته المرافعة دون الإصرار على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم .الحكم كاملاً




التمسك بطلب سماع شهود . الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال. المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976. هذه الإحالة. إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم. حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة . لا عيب .الحكم كاملاً




إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة الإعلان . للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً




للمحاكم عامة - بما فيها محكمة الجنايات - أن تسمع أثناء نظر الدعوى شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان .الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .الحكم كاملاً




لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل - فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .الحكم كاملاً




الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً .الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا في تأريخ الواقعة، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجني عليه على الشهود .الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم .الحكم كاملاً




متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة 25/ 6/ 1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدي بالجلسة كما طلبت منه الاطلاع على المستندات المقدمة وتقديم تقرير تكميلي .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في معارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته . باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً . بغير سماع دفاع المعارض . إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .الحكم كاملاً




إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .الحكم كاملاً




قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .الحكم كاملاً




اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً




حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.الحكم كاملاً




وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/ 6/ 1971 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً .الحكم كاملاً




من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.الحكم كاملاً




إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.الحكم كاملاً




واجب المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذي أقيمت به الدعوى. شرطه. تعديل وصف التهمة من حيازة سنجة غير صحيحة إلى بيع بأزيد من السعر المقرر. خطأ. لاختلاف الفعل المادي في كل من الجريمتين عنه في الأخرى.الحكم كاملاً




تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص. أساسه الواقع. لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع.الحكم كاملاً




موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.الحكم كاملاً




تحقيق محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في حضور المطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه. على ضوء التعديل. كفايته لاعتبار التنبيه منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه.الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في نظر الدعوى المعروضة عليها في دور انعقادها حتى تنتهي منها. ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهاية الدور.الحكم كاملاً




سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.الحكم كاملاً




غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.الحكم كاملاً




الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.الحكم كاملاً




ورود اسم متهم غائب خطأ بمحضر الجلسة بدلاً من المتهم الحاضر فيها خطأ مادى لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة قصور.الحكم كاملاً




كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.الحكم كاملاً




إلتفات المحكمة عن طلب تحقيق أبدى فى مذكرة بعد سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا إخلال.الحكم كاملاً




الدفاع بحصول المدعى على الشيك بطريق النصب هام وجوهرى التزام المحكمة بتمحيصه.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة الإعادة للمرافعة فى محل إقامته مع تابعة صحيح.الحكم كاملاً




تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم موضوعى حضور محام معه كفايته لكفالة الدفاع عنه.الحكم كاملاً




الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 271 إجراءات تنظيمة إغفال سؤال المتهم عن اسمه ومهنته وصناعته ومحل مولده وإقامته والتهمة المسندة إليه لا بطلان.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة غير لازم سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا إخلال ما دام أن المحكمة لم تمنعه من المرافعة.الحكم كاملاً




استهلال الدفاع مرافعته بطلب سماع الشهود الغائبين تنازله عن طلبهأثره صحة القضاء فى الدعوى دون سماعهم.الحكم كاملاً




الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق النعى عليها عدم إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها عدم قبوله.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بطلبات التحقيق التى ترد خلال فترة حجز الدعوى للحكم ما دامت لم تثر بجلسة المرافعة.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب تكليفه محامياً بالدفاع عنه يوجب على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض غير صحيح إلا إذا كان بغير عذر أسباب ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق المجنى عليه الادعاء مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها أساس ذلك الادعاء المباشر بمثابة شكوى شريطة أن يتم فى الميعاد.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى رفعها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية خلو الشهادة المذكورة من الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يقطع تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة تعديل فى التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير فى وصفها عدم جواز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتاً المادة 40 إجراءات.الحكم كاملاً




القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.الحكم كاملاً




إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب المستأنف سماع شهود لم يتمسك بسماعهم أمام محكمة أول درجة لا إخلال أساس ذلك .الحكم كاملاً




إلتفات المحكمة عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه لا إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها مثال فى طلب مناقشة الطبيب الشرعى.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.الحكم كاملاً




العبرة فى بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيرى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه.الحكم كاملاً




عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن جلسة المحاكمة الابتدائية كان لعذر قهري ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت الطاعن من ابداء دفاعه.الحكم كاملاً






المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.الحكم كاملاً




صدور أول قرار بتأجيل الدعوى فى حضرة المتهم يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى دون إعلان ما دامت متلاحقة احتساب ميعاد الطعن فى هذه الحالة من يوم صدور الحكم.الحكم كاملاً




القضاء برفض معارضته دون الإشارة إلى هذا العذر الذى أبداه محاميه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى واحدة جائز متى انحسر التعارض الحقيقى بين مصالحهم فيها.الحكم كاملاً




المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة. وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك .الحكم كاملاً




التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .الحكم كاملاً




ندب المحكم محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.الحكم كاملاً




حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 مارس سنة 1976 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1976 أي بعد فوات الميعاد القانوني .الحكم كاملاً




قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة. يعيب الحكم. محل نظر العذر القهري يكون عند نظر الطعن .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. عدم تقديم دليل عذر المرض. صحة الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. طلب التأجيل لاتخاذ إجراء. عدم التزام المحكمة بإجابته. رهن بعدم الحاجة إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن النقض إلا في الأحكام النهائية . الحكم بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة إدارياً وجب إعلان المعارض قانوناً بالجلسة . عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان ورقة التكليف بالحضور . يترتب عليه بطلانها وكذا إجراءات المحاكمة والحكم .الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك .الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات . بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه كتابة. يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




قول الحكم أنه ثبت لديه من التقارير الطبية أن الطاعنة تعاني من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحولية النفسية في هيئة اضطراب وظيفي في الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحقها في الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. أمر مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر مقبول.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود. لم يطلبوا وفق المواد 185، 186، 187، إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة يسقط حقه في التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




سكوت الطاعن أو المدافع عنه. لا يصح أن يبنى عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته عن إبداء دفاعه.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة المسئول عن الحقوق المدنية. في النعي ببطلان الإجراءات. لعدم إعلان المتهم بجلسة المعارضة.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض تصحيح الخطأ في القانون دون تجديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




متى كان ما يجادل فيه الطاعنان إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم أن تأخذ أسباب حكمها الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تكفي لحمله.الحكم كاملاً




ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدوره. طالما كان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته إلى جلسات أخرى متلاحقة.الحكم كاملاً











حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى أطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت ألا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه.الحكم كاملاً




تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً




تقديم المدافع للمحكمة ما طرأ من عذر حال بينه وبين تحضير دفاعه في الميعاد لها أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعنون في مذكرتهم التي يقدمونها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




ليس للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.الحكم كاملاً




لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في إحدى فقراته بذكر أن اسم المتوفى هو........ بدلاً من الاسم الصحيح وهو...... الذي أورده في باقي مدوناته فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً




المادة 275 إجراءات جنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه. لا بطلان .الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها.الحكم كاملاً




من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال.الحكم كاملاً




اعتراف متهم على متهم آخر. يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما.الحكم كاملاً




قرارات تجهيز الدعوى. قرارات تحضيرية. لا تلتزم المحكمة بتنفيذها.الحكم كاملاً




دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.الحكم كاملاً




حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




وجوب سماع شهود الواقعة. ولو لم يذكروا بقائمة الشهود أو يعلنهم المتهم.الحكم كاملاً




عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة حيازتها. وجوب عرضها على ضباط البحث. بالجلسة.الحكم كاملاً




إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون به موظفون عموميون إقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.الحكم كاملاً




توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم.الحكم كاملاً




سفر الطاعن إلى الخارج اختياراً. لا يتوافر به العذر المانع.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة. يبدأ كالحكم الحضورى. من يوم صدوره المادة 406 إجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً




حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.الحكم كاملاً




طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذ لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية. تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف. إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم.الحكم كاملاً




وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن تحقيق دفاع الطاعن ما دامت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى قد وضحت لديها.الحكم كاملاً




وجوب طرح كافه المستندات وأدلة الثبوت على بساط البحث بالجلسة.الحكم كاملاً




صدور قرار التأجيل في مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.الحكم كاملاً




وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً.الحكم كاملاً




إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




مناط صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر.الحكم كاملاً




إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.الحكم كاملاً




قرارات تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيرية. جواز العدول عنها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً




ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة.الحكم كاملاً




مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة. عذر قهري.الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بخطاب موصى عليه. غير لازم إلا في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة. عدم وجوب إرفاق إيصال الخطاب بأصل الإعلان.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلباً لإعادة نظرها يوجب إعادة نظر الدعوى في حضرته. المادة 242 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم والذي أوضح مبديه قصده منه.الحكم كاملاً











تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته.الحكم كاملاً




اعتبار التحقيقات التي جرت أمام هيئة سابقة من عناصر الدعوى. شأن محاضر التحقيق الأولية.الحكم كاملاً




وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات. ولو كان خارج البلاد.الحكم كاملاً




تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين. مع تعارض المصلحة بينهما. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه مصراً عليه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم يتبع المواد 185، 186، 187 إجراءات.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن بطلب إجراء تحليل للعينة المحفوظة لديه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخصوم. قرار تحضيري. حق المحكمة. العدول عنه. دون إجراء المناقشة.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. قاطعة للتقادم. ولو اتخذت في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب. تتمة للدفاع الشفوي. أو بدليل عنه. مؤدى ذلك. حق المدافع أن يضمنه. سائر أوجه الدفاع.الحكم كاملاً




نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً، وإن كان لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المدافع عن المتهم ذلك.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




جواز تلاوة أقوال الشهود بالجلسة. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




النطق بالحكم في جلسة. غير تلك المحددة للنطق به. صحيح. متى نطق به في جلسة علنية.الحكم كاملاً




تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.الحكم كاملاً




حق المتهم في الكلمة الأخيرة. عدم مطالبته بهذا الحق. إعتباره متنازلا عنه. أساس ذلك؟.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على الاجراءات السابقة على المحاكمة. لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه من قبيل تنظيم الإجراءات بالجلسة إغفاله. لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.الحكم كاملاً




متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء معاينة.الحكم كاملاً




تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.الحكم كاملاً




إذا كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء دفاع موضوعي. أمام النقض. قعد المتهم عن إبدائه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع أثر ذلك: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة دون سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة.الحكم كاملاً




حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب إلا إذا أسند المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلي المحكمة سماعه أو إتاحة فرصة الدفاع له.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات التي تجريها المحكمة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى ببراءته وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة.الحكم كاملاً




علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة جنحة إلا بعد التحقيق فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها.الحكم كاملاً




تحقيق المسائل الفنية البحتة واجب على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجه. عدم مناقشة ما تضمنته يصم الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً











القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.الحكم كاملاً




إثبات تلاوة تقرير التلخيص في محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




جواز الاستغناء عن سماع الشهود. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




كون الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي ذاتها التي فصلت فيها كفايته لصحة الحكم.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق إلا ما تري هي لزومه.الحكم كاملاً




ورقة أسباب الطعن من أوراق الإجراءات الشكلية وجوب حملها مقوماتها الذاتية.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثاني درجة إجراء تحقيقات ما دام أن محكمة أول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع الشاهد.الحكم كاملاً




الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة أمام محكمة الموضوع لتقرر ما تراه في شأن استيفائها سكوت الطاعن عن التمسك بها سقوط حقه في الدفع بها.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.الحكم كاملاً




تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




فض المحكمة المظروف المحتوي على السند المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه النعي عليها بعدم تمكينه من الاطلاع على ذلك السند لا محل له.الحكم كاملاً




السفر بإرادة المعارض دون ضرورة ملجئة ولا عذر مانع من العودة عدم اعتباره مبرراً للتخلف عن جلسة المعارضة ولا للتقرير بالطعن بعد الميعاد.الحكم كاملاً




جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه حق المتهم في تضمينها ما يعن له وجوه الدفاع ومن طلبات التحقيق وإذا لم يكن قد أبدى دفاعاً شفوياً.الحكم كاملاً




طلب المتهم تأجيل نظر الدعوي لحضور محامية أو التصريح له بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم التفات المحكمة عن هذين المطلبين دون إفصاح يسوغه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بندب خبير مرجح بعد التفاتها عن التقرير الاستشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي اتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن قبل الموعد الرسمي المحدد لانعقاد الجلسة باطل.الحكم كاملاً




وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.الحكم كاملاً




حضور محامي عن متهم بجنحة غير واجب أصلاً إلا إذا عهد بمحامي للدفاع عنه فيتعين سماعه إلا إذا تخلف عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته واجب لا يغنى عنه علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه.الحكم كاملاً




إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.الحكم كاملاً




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات تعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى تقرير الطبيين الشرعي والأخصائي كفايته لإطراح طلب عرض المجني عليه على كبير الأطباء الشرعيين.الحكم كاملاً




النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم وجوب توقيعه مسودة الحكم.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن. أمام محكمة ثانى درجة. بطلب إعادة التحليل المبدى منه أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلا عنه.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




حضور المدعي المدني أمامها. في حالة عدم استئنافه الحكم. لا يكون إلا لطلبه. تأييد الحكم الابتدائي بالتعريض.الحكم كاملاً




حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.الحكم كاملاً




صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة بدؤه من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة لعذر قهرى. عدم صحة الحكم الصادر فى المعارضة.الحكم كاملاً




إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلته المرافعة. اعتباره تنازلا عن طلب سماعهم محكمة ثانى درجة.الحكم كاملاً




لئن كان الطاعن قد أبدى عذر المرض – الذى قرر أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد – إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه .الحكم كاملاً




حالات نقض الحكم لصالح المتهم. المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.الحكم كاملاً











إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى. لتخلف المحامى الموكل عن الطاعن. لا اخلال. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم سماعها شاهد النفى. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يسلك الطريق المرسوم لذلك فى المواد 185 و186 و177 اجراءات.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الاعلان إلى أحد المذكورين فى المادة 11 مرافعات لعدم وجود المتهم فى موطنه إعتباره قرينة على علمه بالجلسة .الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .الحكم كاملاً




تحديد الحكم تاريخ الجريمة أو إضافتة بيانا بنسبة العاهة إلى وصف التهمة. ليس تغييرا فى التهمة .الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافى بالغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




محكمة الأحداث. اختصاصها بالفصل فى الجنايات والجنح والمخالفات التى يتهم فيها صغير دون الخامسة عشرة.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات. لايقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق ولا تحرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم.الحكم كاملاً




سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.الحكم كاملاً




تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور .الحكم كاملاً




تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات .الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




وجوب سماع الشهود قاعدة لها قيدان نصت عليهما المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر الجلسة .الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري وهو في حقيقته حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية .الحكم كاملاً




المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها .الحكم كاملاً




صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون سماعهم.الحكم كاملاً




تولى أحد المحامين الدفاع عن الطاعن ومتهم آخر مع انفراد كل منهما بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع .الحكم كاملاً




التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده.الحكم كاملاً




تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.الحكم كاملاً











جواز حضور وكيل عن المعارض ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس.الحكم كاملاً




النعي على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.الحكم كاملاً




القرار الصادر في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة قرار تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم.الحكم كاملاً




تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات دون سماعه.الحكم كاملاً




على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.الحكم كاملاً




خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.الحكم كاملاً




حرية المتهم في اختيار محاميه تقدم حقه في ذلك على حق المحكمة في تعيينه.الحكم كاملاً




التحقيق الابتدائي ليس بشرط لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات القانون لم يوجبه في مواد الجنح والمخالفات.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة في الجنايات وجوب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات والاعتماد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالفت قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون بيان العلة.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم شرط ذلك.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في محضر جمع الاستدلالات ولو عدل عنها في تحقيق النيابة.الحكم كاملاً




عدم حظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين. للمحكمة متى اقتضت بصحتها الأخذ بها والاعتماد عليها. الجدل فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها. إستقلال محكمة الموضع بتقديره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب التى بنى عليها.الحكم كاملاً




جواز تمثيل رئيس النيابة – الذى أصدر الأمر المستأنف – النيابة العامة عند نظر الاستئناف أمام مستشار الإحالة.الحكم كاملاً




النعى على الأمر المطعون عليه بوجود نقص فى بعض نقاط التحقيق. غير مقبول. ما دامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين ولم ير هو من جانبه محلا لإجراء تحقيق تكميلىالحكم كاملاً




النعى على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن القائم على خلو المحاسبة المبرمة بينه وبين المدعى المدني من الإشارة إلى مبلغ خلو الرجل. غير سديد. إذ قصد به التشكيك في أقوال الشهود التى يرجع تقديرها إلى المحكمة بلا معقب.الحكم كاملاً




تغير الهيئة. عدم تمسك الطاعن. أمام الهيئة الجديدة. بطلب سماع الشهود. يفقده خصائص الطلب الجازم.الحكم كاملاً




المتهم أخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات. قبول المحكمة مذكرة المدعى المدنى المقدمة بعد الميعاد. وفصلها فى الدعوى دون أن يبدى المتهم دفاعه ردا عليها. بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجه الدفاع.الحكم كاملاً




إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار عزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.الحكم كاملاً




المادة 384 إجراءات. لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر دعواه. عدم استدلال رجال الإدارة على المتهم ولا على محل إقامته. صحة إعلانه فى مواجهة النيابة. المادة 234 إجراءات.الحكم كاملاً




سقوط الحكم الغيابى عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة العقوبة فى الجنايات. المواد 394، 395، 528 إجراءات.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين.الحكم كاملاً




تخول المادة 289من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.الحكم كاملاً




الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية. ما لم ترى سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم. طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.الحكم كاملاً




بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.الحكم كاملاً




وجوب سماع دفاع المعارض قبل الحكم فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. ما لم يكن تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة. بعد حجزها للحكم. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ما لم يكن قد ثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة.الحكم كاملاً




حق المتهم فى إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.الحكم كاملاً




طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن أمامها.الحكم كاملاً




تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




طلب الدفاع أصليا القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع الشاهد. اعتباره طلبا جازما. التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى إبداء ما تراه فى شأن أقوال الشاهد. لا يكون إلا بعد سماعها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهرى يعيب الاجراءات.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تقديم المدعى المدنى حافظة مستندات طواها على الشيكات وإفادة البنك. مفاده. أن المحكمة أطلعت عليها وعولت عليها فى قضائها.الحكم كاملاً




تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعى بالحقوق المدنية، ثم إصدار الحكم فى الجلسة التالية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، دون ثبوت حضوره أو إعلانه لاضطراب وغموض البيانات المثبتة بمحضر الجلسة. إخلال بالدفاع وبطلان فى الإجراءات.الحكم كاملاً




تنبيه المتهم إلى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة. لا يتطلب القانون له شكلا خاصة يستوى أن يكون التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع.الحكم كاملاً




الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.الحكم كاملاً




صحة استجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن اسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.الحكم كاملاً




تقدير آراء الخبراء. موضوعى. إطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشاري. من حقها. عدم التزامها من بعد. بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق. ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب.الحكم كاملاً




المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم حافظة مستندات سبق تقديمها إلى محكمة أول درجة. لا يعيب الحكم. لعدم تمسك الطاعن بالطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




طلب سماع محرر المحضر. إبداؤه أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط وعدم الاصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثانى درجة. الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضور المعارض جلسة الحكم فى المعارضة يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.الحكم كاملاً




رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.الحكم كاملاً




إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول. تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى القانون. المادة 211 مرافعات.الحكم كاملاً




وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.الحكم كاملاً




حرية المتهم فى اختيار محاميه. حق أصيل. تقدمه على حق المحكمة فى ندب مدافع عنه. قبول محام أردنى الجنسية للمرافعة أمام محكمة الجنايات.شرطه.الحكم كاملاً




طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




طلب إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعييب إجراءات تحقيق الشرطة لا يصح سببا للطعن على الحكم بالنقض ما دام قد جرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة.الحكم كاملاً




المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.الحكم كاملاً




المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.الحكم كاملاً




رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




للمحكمة سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب أحد الخصوم.الحكم كاملاً




تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات صفتها فى الادعاء مدنيا.الحكم كاملاً




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعى. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلاله.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار باب المحاكمة موصدا دونها.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته.الحكم كاملاً




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق عدم إجرائها إلا ما تري لزومه من التحقيقات.الحكم كاملاً




المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.الحكم كاملاً




تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير في حافظة للطاعن بين مرفقاتها.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى على المتهم في قضيتين لإدارته محلاً عاماً سبق غلقه.الحكم كاملاً




الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم.الحكم كاملاً




شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه لتخلفه عن الحضور أن يكون قد أعلن لشخصه المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.الحكم كاملاً




استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة أقواله.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.الحكم كاملاً




استغناء دفاع الطاعن عن سماع شاهد الإثبات وتلاوة أقواله.الحكم كاملاً




خلو محضر جلسة المعارضة من دفع الطاعن ببطلان ذلك الإجراء لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة معارضته الاستئنافية بسبب إدراج اسمه في رول الجلسة مغايراً لأسمه الحقيقي.الحكم كاملاً




اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلته المرافعة دون الإصرار على طلب سماعهم يفيد تنازله الضمني عن سماعهم.الحكم كاملاً




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى العذر المثبت بالشهادة المرضية المقدمة إلى محكمة النقض إليها تبريراً لتخلف الطاعن عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات تخويلها المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً




حضور محام عن المتهم غير واجب قانوناً على المحكمة سماع المحامي إن كان حاضراً متى عهد المتهم إليه بالدفاع عنه.الحكم كاملاً




المواد 185 و116 و187و إجراءات رسمت طريق إعلان الشهود المطلوب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات تخويلها للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى المادة 237 إجراءات.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




اطمئنان محكمة النقض إلى العذر القهري الذي حال بين الطاعن وبين حضور جلسة معارضته الاستئنافية والمقدم دليله إلى محكمة الإشكال.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إخلال بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته.الحكم كاملاً




المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




المرض. من الأعذار القهرية التى تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة.الحكم كاملاً




الحكم فى الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. يعيب المحاكمة.الحكم كاملاً




النعى بأن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها. استنادا إلى تحشير الرد على الدفع فى مسودة الحكم لا يقبلالحكم كاملاً




ثبوت أن المحامى الذى تولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية.الحكم كاملاً




سماح المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين جميعا مع أخذها فى حكمها بقول أحدهم كشاهد ضد اثنين منهم. إخلال بحق الدفاعالحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا لها أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلكالحكم كاملاً




كفالة حرية الدفاع. بوجوب استماع المحكمة إلى ما يبديه المتهم من أقوال وطلبات وأوجه دفاع. مشروطة بابدائها قبل قفل باب المرافعة.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا.الحكم كاملاً




ٌإقامة الحكم قضاءه استنادا إلى محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجرى على كافة الوقائع التى يبلغ عنها الصيارفة.الحكم كاملاً




سماح المحكمة لمحام واحد بالدفاع عنهما. رغم قيام هذا التعارض. إخلال بحق الدفاع. يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




النعى على الحكم فى خصوص مقارنة أجرتها المحكمة بين الطاعنين وآخر فى حضور المدافع عنهماالحكم كاملاً




الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.الحكم كاملاً




كل اجراء صحيح من اجراءات المحاكمة. متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية. ولو تم فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




ابتناء الأحكام الجنائية على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة. وجوب سماع الشهود.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا.الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة. وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً




عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المتضمنة طلب ترخيص السيارة فى جريمة إثبات بيان غير صحيح فى هذا الطلب. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلانالحكم كاملاً




الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.الحكم كاملاً




من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.الحكم كاملاً




تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.الحكم كاملاً




القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. حقها في رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه.الحكم كاملاً




للمحامي أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة.الحكم كاملاً




نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.الحكم كاملاً




لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض.الحكم كاملاً




ثبوت وجود الطاعن في منطقة تمر بظروف خاصة في التنقل بسبب العدوان يوم نظر معارضته يعتبر من قبيل العذر القهري المانع من حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة ما دام ذلك ممكنا. عدم جواز الخروج على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. حقها في الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا. قصر المحامي مرافعته على موكله المتهم بالجناية دون موكله الآخر المتهم بالجنحة لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ما دام لم يقع من المحكمة ما يمنعه من القيام بواجب المرافعة عن موكليه كليهما.الحكم كاملاً




سكوت المتهم بجنحة عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على ما ثبت من حوار في أشرطة تسجيل أقر المتهم في محضر تحقيق النيابة العامة أنه بصوته لا يعيب حكمها عدم سماعها لأشرطة التسجيل .الحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.الحكم كاملاً




الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.الحكم كاملاً




متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.الحكم كاملاً




عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.الحكم كاملاً




إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها.الحكم كاملاً




متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً




إن الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الحكم كاملاً




حضور المحامي أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.الحكم كاملاً




قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. طبيعته: قرار تحضيري. للمحكمة العدول عنه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافيه تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب الإجراءات أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً