الطعن 58879 لسنة 73 ق جلسة 5/ 10/ 2004 مكتب فني 55 نقابات ق 4 ص 70

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .

------------

(4)

الطعن 58879 لسنة 73 ق " نقابات"

قانون " تفسيره " . محاماة .

فقد المحامي شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . أثره : نقل اسمه إلي جدول المحامين غير المشتغلين .

خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين غير المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره : وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ..... إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل فى وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... من ..... سنة ..... على أساس أنها موظفة بمديرية ..... . وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ..... – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة .... من .... سنة .... بنقل اسم الطاعنة " .... " لجدول غير المشتغلين اعتباراً من .... من .... سنة .... تاريخ توظيفها مع إلغاء القرار الصادر بجلسة .... من ..... سنة .... بقيدها كمحامية مقبولة أمام محكمة الاستئناف . فطعنت فى هذا القرار أمام محكمة النقض بتاريخ .... من .... سنة ..... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالتاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ " .... " المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة المشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة ، حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ صدر فى غيبتها بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه صدر فى غيبتها ودون سماع أقوالها وبغير إعلانها ومن لجنة لا تختص بإصداره ، وهو ما يستوجب إلغاؤه .

وحيث أنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ..... إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل فى وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... من ..... سنة ..... على أساس أنها موظفة بمديرية ..... . وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ..... – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25816 لسنة 71 ق جلسة 6/ 5/ 2004 مكتب فني 55 نقابات ق 3 ص 64

جلسة 6 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ مصطفي الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة وأحمد حافظ عبد الصمد.

-------

(3)

الطعن 25816 لسنة 71 ق "نقابات"

(1) محاماة . اختصاص " الاختصاص النوعي". محكمة النقض " اختصاصها ". طعن " إجراءاته ".

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 . خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه . أساس ذلك ؟

انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمامها . أساس ذلك ؟

(2) محاماة . نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " . إعلان .

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه . أثر ذلك ؟

(3) محاماة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " . محكمة دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي . أساس ذلك ؟

(4) قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية . اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ؟ المادة 39 /1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 .

مدة العمل بالنيابة العامة والقضاء . متى تعتبر أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1983 إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات - ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من أي نص ينظم الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض .

2 – لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 برفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - بإصدار قانون المحاماة - مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً ، إلا إنه لما كان الثابت من كتاب إدارة نيابة النقض الجنائي المؤرخ 20 من إبريل سنة 2004 - والمرفق بملف الطعن - أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983تنص فى فقرتها الثانية على أن : " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

3 – لما كان عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تأسيساً على القول بمخالفتها لنصوص المواد 8 ، 13 ، 40 من الدستور ، فإنه لما كان من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكانت هذه المحكمة ترى أن الدفع بعدم دستورية المادة 39 السابق الإشارة إليه لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، والمساواة فيما بينهم فى الحقوق والواجبات ، الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 سالفة الذكر .

4 – من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن استيفائه المدة المطلوبة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، تأسيساً على أن مدة عمله بالنيابة العامة والقضاء حتى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) تعتبر أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة مما يوجب احتسابها في مدة القيد ، مردوداً بأنه لما كان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك أو الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نص فى المادة 39 /1 منه على أنه : " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : 1 المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل ... " فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف ، لمدة عشر سنوات على الأقل ، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32 ، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التى يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات ، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 صدر قرار لجنة قبول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض برفض الطلب المقدم من الطاعن للقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .

فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة النقض فى 29 من سبتمبر سنة 2001 وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .

وبجلسة 15 من إبريل سنة 2004 نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983 إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات . ولئن كان القانون رقم 17 لسنة 1983 قد خلا من أي نص ينظم الطعون فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض .

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 برفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - بإصدار قانون المحاماة - مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً ، إلا إنه لما كان الثابت من كتاب إدارة نيابة النقض الجنائي المؤرخ 20 من إبريل سنة 2004 - والمرفق بملف الطعن - أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983تنص فى فقرتها الثانية على أن : " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " . وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه إذ رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض تأسيساً على أنه لم تمض على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف اشتغالاً فعلياً المدة القانونية وهي عشر سنوات ، في حين أنه أمضى مدة تزيد على سبعة عشر عاماً في أعمال قضائية نظيرة لأعمال المحاماة كان يتعين احتسابها ، هذا إلى أنه يدفع بعدم دستورية المادة 39 من قانون المحاماة ويطلب وقف السير في الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم دستوريتها لمخالفتها لنصوص المواد 8 ، 13 ، 40 من الدستور.

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 39 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تأسيساً على القول بمخالفتها لنصوص المواد 8 ، 13 ، 40 من الدستور ، فإنه لما كان من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكانت هذه المحكمة ترى أن الدفع بعدم دستورية المادة 39 السابق الإشارة إليها لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، والمساواة فيما بينهم فى الحقوق والواجبات ، الأمر الذى يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 سالفة الذكر. وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بتاريخ 20 من يوليه سنة 2000 بجدول المحامين أمام محكمة الاستئناف ، وبتاريخ 20 من يوليه سنة 2001 تقدم بطلب للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا استناداً إلى أنه قيد بالجدول العام بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1981 ثم نقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 9 من أكتوبر سنة 1982 وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى 26 من يونيه سنة 2000 كان يعمل بالنيابة العامة والقضاء وهي أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة في تطبيق أحكام القيد بجدول المحامين . وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 2001 صدر القرار المطعون فيه " قاضياً " برفض طلبه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن استيفائه المدة المطلوبة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، تأسيساً على أن مدة عمله بالنيابة العامة والقضاء حتى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) تعتبر أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة مما يوجب احتسابها فى مدة القيد ، مردوداً بأنه لما كان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك أو الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه . لما كان ذلك ، وكان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نص فى المادة 39/1 منه على أنه : " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : 1 المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل ... " فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف ، لمدة عشر سنوات على الأقل ، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل فى الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان 32 ، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التى يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات ، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2151 لسنة 72 ق جلسة 11/ 4/ 2004 مكتب فني 55 نقابات ق 2 ص 59

جلسة 11 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي .

----------

(2)

الطعن 2151 لسنة 72 ق " نقابات"

(1) محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". محكمة النقض " اختصاصها ".

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه .

للمحامي حق الطعن علي القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقله لجدول غير المشتغلين أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بالقرار . عدم إعلان الطاعن بالقرار . أثره : قبول طعنه شكلاً . أساس ذلك ؟

مثال .

(2) محاماة . قانون " تفسيره ".

نقل اسم المحامي لجدول غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة . أساس ذلك ؟

الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل . غير جائز . مفاد ذلك ؟

المقصود بالمحامين غير المشتغلين . من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره بها ظرف طارق . أثر ذلك : قصرهم دون غيرهم على النقل لجدول المحامين غير المشتغلين ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقا فعلياً لا افتراضياً .

(3) محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

ضم مدة اشتغال الطاعن بمهنة المحاماة الى الوظيفة العامة. لا أثر له قانونا إلا على مدة الخدمة فيها والأجر وفرص الترقي . لا يمس توافر شروط قيده بالجدول العام للمحامين المشتغلين قبل تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة . أو مركزه القانوني والحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسة مهنة المحاماة ممارسة فعلية . علة ذلك ؟

احتساب تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة . مخالفة قرار نقابة المحامين هذا النظر . خطأ. أثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كان القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ ...... بنقل أسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ ..... – تاريخ التوظف – مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... – بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجي ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم .... فى ..... والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب ...... بتاريخ .......، ولما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

2 – لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذى لا يشتغل بالمحاماة ، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً .

3 – لما كان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ..... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية – بمجلس الدولة – وليس له من أثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقي إلى الدرجة الأعلى ، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين في الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ولا يمس أيضاً المركز القانوني الذي تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... السنة .... ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئاً ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة في ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن في إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة التاسع والعشرين من يناير سنة 1992 بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بجلسة ..... بنقل – الطاعن –..... المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ..... فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ ..... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ ..... – تاريخ التوظف – مع إلغاء القرار الصادر بجلسة .... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ..... – بعد الميعاد المقرر بالمادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجي ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم ... في ....والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب رمسيس بتاريخ ..... ، ولما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الثانية على أن (ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... مع إلغاء القرار الصادر بجلسة .... قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة هو ..... وليس ...... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة تعتبر خدمة افتراضية وليست فعلية مما يعيب القرار المطعون عليه ويتعين إلغاؤه .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما حرمت المادة 14 من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة .... ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية – بمجلس الدولة – وليس له من آثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقي إلى الدرجة الأعلى ، ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين في الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة ولا يمس أيضاً المركز القانوني الذي تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التي اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه الحكم الصادر في الدعوى رقم 343 السنة 46 ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئاً ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلي بالوظيفة العامة في .... مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن في إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة ..... بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ