مضابط لجنة الخمسين / مناقشة تقارير اللجان النوعية

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السابع للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۸ من سبتمبر ٢٠١٣م)

اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٥) عضواً.

السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :

والآن تنعقد الجلسة السادة الأعضاء يتفضلون بالجلوس.

لحن أمامنا جدول أعمال وقد وزع على حضراتكم من بندين البند الموضوعي، أو البند التقليدي، تقرير اللجان النوعية، وثانياً ما يستجد من أعمال.

أعتبر أن جدول الأعمال قد تمت الموافقة عليه.

تقارير اللجان النوعية

السيدات والسادة سوف نستمع الآن لمقرري اللجان لجنة بعد لجنة لعرض ما انتهت إليه هذه اللجان من أعمال، تذكرون أننا اتفقنا على تحديد ثلاثة أسابيع لكل من اللجان النوعية التي هي بمثابة لجان عمل لتنتهي من أعمالها فيما يتعلق بالصياغة التي تتقدم بها هذه اللجان إلى اللجنة العامة إلى هذا الاجتماع العام مروراً بلجنة الصياغة ثم انتهاء إليها.

اليوم يصادف منتصف الأسابيع الثلاثة، أى يبقى نصف المدة، والحقيقة فى المتابعة والذي يتابع ما يجرى يرى أن هناك سرعة مناسبة تسير بها كل اللجان والمناقشات، وأن الأساس في اللجان مناقشات قصيرة ولكن العمل الأساسي هو صياغة المواد والتعرض لها، والموجود أمامنا هو المشروع الذي تقدمت به لجنة العشرة، كالمشروع الذي تتم دراسته، وكذلك المرجعيات كلها موجودة من أول دستور في دساتيرنا في القرن التاسع عشر إلى آخره.

هناك تقدم لا بأس به في عمل اللجان، وأنا في الحقيقة أود أن أحيى كل الأعضاء ومقرري اللجان ومساعديهم، وأود أن يكون واضحاً للجميع، وهو ما أكرره وأعتذر عن تكراره كل يوم فيه ست ساعات عمل والأسبوع خمسة أيام عمل أي أن هناك ۳۰ ساعة عمل ضرورى الوفاء بها، ٣٠ ساعة عمل أسبوعياً، وفى النهاية سوف نذكر أو نكتب في التقرير عدد ساعات العمل التي قمنا بها في اللجان المختلفة ونتائجها ست ساعات عمل يومياً و ٣٠ ساعة عمل أسبوعياً في نهاية 3 أسابيع سوف تكون اللجان انتهت من ٩٠ ساعة عمل على ما يقرب من ۲۰۰ مادة، والحقيقة أن هناك روح التفاؤل، المناقشات جيدة، لجنة الخمسين بل لجنة المائة بالأعضاء الاحتياطيين يشاركون بنشاط كبير، المستشارون والخبراء في لجنة العشرة الذين جاءوا من مختلف الهيئات القضائية وأيضاً من عدد من الوزارات يعملون بنشاط للمساعدة على الصياغات المطروحة، سوف نستمع إلى تقارير اللجان بالتتالى بعد ما ينتهي تقديم تقرير إنجاز كل لجنة لن نعرض مواد ولن نناقش مواد كل ذلك سوف يناقش بعد انتهاء الأسابيع الثلاثة، وبعد أن نستمع إلى كل التقارير الخمسة، إذا كان هناك أى رأى أو أى نقاش أو ملاحظة سوف نستمع إليها باختصار الآن أعطى الكلمة إلى السيد الأستاذ سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات، فليتفضل.

السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات):

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس، حضرات الأعضاء الأجلاء مارست لجنة الحوار المجتمعى تكليف اللجنة الخمسينية بإجراء الحوار المجتمعي والتواصل مع كل القوى المجتمعية المختلفة، وكان الوقت شديد الضيق على كثرة الجهات الراغبة في إبداء الرأي والتواصل، وأيضاً القطاعات المختلفة التي يجب أن نصل إليها، وأردنا أيضاً أن نستهدف قطاعات أصلاً لم يسبق لها أن شاركت بأى شكل من الأشكال في حوارات حول دستور مصر وحول مستقبل مصر مثل أسر الشهداء والمصابين ومصابي الثورة الذين لم يشتركوا قبل ذلك في أي حوار مجتمعى يتعلق بدستور مصر، ووضعنا برنامجاً خاصاً بهذه اللقاءات المعنية، أيضاً استهدفنا قطاعات العمال والفلاحين وإنجازاتهم فبدأنا ببعض اتحادات العمال والفلاحين قطاعات الفلاحين مثل القطاع التعاوني، أيضاً تواصلنا مع النقابات المهنية بشكل متواصل مع اتحاد المقاولين ومنظمات الشباب المعنية، مع ممثلين المرأة مع المجلس القومي لحقوق المرأة، مع جمعيات رجال الأعمال للسيدات والرجال، مع العاملين في الخارج والمقيمين فيه، وكان البعض منهم يريد أن تنتقل اللجنة إليهم أو بعض أعضاء اللجنة للتواصل خارج مصر، وأنا اعتذرت باعتبار أن ضيق الوقت يمنع أي سفر لأى وفد يمكن أن يضيع وقت العمل ووقت الحوار، وطلبنا منهم من هو موجود في مصر أن يتواصل معنا أيضاً لم تنشأ أن نصادر على أحد ففتحنا الحوار في كل الاتجاهات بغير قيود إلا التي تخرج عن الدستور أو عن مستقبل مصر، وأعتقد أننا في حاجة إلى أن نزيد عدد ساعات العمل، نحن في حاجة إلى أن نزيد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية لكي نتواصل أيام الجمعة والسبت أنا أتحدث عن لجنة التواصل المجتمعي حتى تحقق غاية الالتقاء والحوار مع كل القطاعات أو أغلب القطاعات، لأننا نريد أيضاً أن ننتقل إلى العديد من المحافظات المصرية من أجل أن ندير هذا الحوار داخل إطار هذه المحافظة وذلك من أجل أن نستمع من خلال الواقع من خلال الائتلاف المجتمعى الموجود في كل محافظة من أجل أن نصل إليهم أو أن يصلوا إلينا، وبالرغم من أن النوبة مثلاً مكان بعيد وقاص عن القاهرة إلى أننا استطعنا أن نقنعهم أو يقنعونا بأن يتواصلوا معنا في القاهرة، وسوف يكون لنا لقاء من أجل أن نضع النقاط فوق الحروف من أجل أن تجرى المصالحة المجتمعية الحقيقية التي نسعى جميعاً لتحقيقها من أجل أن يكون كل الوطن شركاء في الدستور المصرى.

سيادة الرئيس مازالت المبادئ العامة التي تحدثنا فيها منذ اللحظة الأولى هي التي تحكم كل الحوار، المبادئ العامة الأساسية التي يتبناها المجتمع المصرى نسمعها على كل لسان وفي كل حوار من كل الناس الكل حتى الآن لا يريد إلا دستوراً كاملاً متكاملاً يعبر عن الوطن، ويرفض أي فكرة لاجتزاء دستور لكي يكون تعديلاً أو يكون استكمالاً لدستور معطل يمكن أن يحمل مشكلات قانونية كبيرة، خصوصاً أن البعض آثار وآثار بحق أن الدستور القديم محل طعن ويمكن أن يرد عليه ما يعطله أو ينهيه أو يلغيه أو ينفيه، وبالتالي فإن أى إصلاح محدود أو تعديل محدود يلحق بالدستور المعطل سوف يتعرض لما يمكن أن يتعرض له البنيان الأساسي للدستور المعطل أو الدستور القديم، لذلك لابد أن نفسر التفسير الواسع لخارطة المستقبل وللقرار الجمهوري المتعلق بالتعديل لكي يكون التعديل تعديلا على كل نصوص القانون بقدر الإمكان بالذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أن نتوافق مع الإرادة الشعبية التي تريد دستوراً بطعم ثورة ٢٥ يناير، دستوراً بطعم ثورة ٣٠ يونيه دستوراً بطعم الإرادة الجديدة التي نفت إرادة الإقصاء والاستحواذ والقفز والطائفية التي أرادت أن تختطف الدستور المصرى لتحقق وجهة نظرها دون سواها، أيضاً ملامح الدستور كما نراها وكما قرأناها في عيون الناس ، أنهم يريدون دستوراً يكرس للعدالة الاجتماعية الحقيقية ويضع لها ضوابط ويمكن قواعد تكافؤ الفرص ويؤكد على حماية المجتمع بكل أبعاده دون أن نترك للنص التشريعي مساحة للهروب أو التهرب أو التقليل من القيمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الأمة.

أنا أعطيكم مثالاً للحوارات التي جرت والتي سايرناها والتي نسايرها حتى في لجنة الصياغة وهو ما يتعلق بالإشراف على السجون، نحن نتطلع إلى تعديل دستوري أو إلى نص دستوري يخضع الشرطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء ليشرف على مصلحة السجون بشكل وتدير السجون المصرية، وتحفظ الأمن في المحاكم وفى النيابات ويشارك في إدارة هذه المؤسسات المدنية أو هذه المؤسسة الجديدة قطاعات لم تكن تساهم أصلاً في إمكانية هذا البناء مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثل نقابة المحامين، مثل الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان المختلفة، حتى تتحول رغبة الأمة فى وجود شرطة تخضع لرجال القضاء، تخضع للسلطة القضائية ولا تخضع لوزير العدل، تخضع للسلطة القضائية ولا تخضع لوزير الداخلية، من أجل أن تحقق حماية حقيقية للمسجون وللمحبوس وللمحتجز وللصادر ضده أى أوامر متعلقة بحبسه أو احتجازه.

نحن نتعهد أمام حضراتكم بأننا سوف تواصل الاستماع ، كما استمعنا في آخر لقاء لنا بالأمس كان مع المحامين ولن نتحدث عن المحامين أو عما يخص المحامين لأنني أعتقد أن جلسة الأمس كانت تقدم نموذجاً للحوار المحترم الذي يبتعد عن الفئوية، ويبتعد عن الطائفية ويبتعد عن الحقوق الشخصية من أجل أن ندعم وأن نكرس استحقاقات الأمة في دستور يكفل حق الدفاع بشكل حقيقى يدافع عن حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين فوراً ويحميهم بمدافع وبمحام يكفل لهم الأمن والأمان لتحقيق الاستقرار الذي نصبوا إليه.

يا سيادة الرئيس، لا أريد أن أطيل ، لكن أقول أمام حضراتكم نحن نتعهد باستكمال الآراء وأتمنى أن تنسق معنا اللجان المختلفة بحضور رموزها أو مقرريها في غير انعقادهم ، من أجل أن ندير حواراً مشتركاً، أنا أريد أن يساعدني وأن أساعد كل مقررى اللجان المختلفة من أجل أن نتشاور وأن نتحاور في كل القضايا التي يمكن أن تكون محل خلاف، لأننا نريد في النهاية دستوراً نتوافق عليه بالإجماع أو ما يشبه الإجماع نريد في النهاية منتجاً نفخر بأن نقدمه للشعب المصري ليحمى مستقبله، ويمكننا من أن ننتصر على كل العقبات وعلى كل المحاولات التي تريد إقصاء الأمة، وتريد تحويل مصر إلى إقطاعية دينية أو متأسلمه تحكم بإرادة غير شرعية وإرادة غير حقيقية لا يريدها الشعب المصرى، لذلك نحن تواصل أنا وزملائي أعضاء اللجنة الذين لا يكلون عن العمل معى ويحضرون كل الجلسات ويساهمون في كل المناقشات من أجل أن ننجح فى العبور خلال هذه المرحلة، وشكراً لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):

شكراً تحدث الآن السيد مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي عن انطباعاته أو ملخص لها، إن كل النقابات والاتحادات أو التجمعات أو الجماعات التي أنت هنا إلى مقر لجنة الدستور تحدثت عن رغبتها في وثيقة دستورية جديدة وهو ما نتفق جميعاً معه في إطار ما نص عليه القرار الجمهوري وما هو أمامنا من مشروع ومراجع، إنما من الضرورى أن نأخذ في اعتبارنا أن الدستور ينبع عن ثورة وأن الثورة لها أهداف معينة ومبادئ معينة ورمزيات أو شعارات معينة، كلها يجب أن تترجم بوضوح في ديباجة الدستور وفي روح الدستور في عمومه.

النقطة الثانية، التي تحدث عنها الكل هي العدالة الاجتماعية مرة ثانية أو ثالثة لم تصبح العدالة الاجتماعية مطلباً لفئة أو لحزب أو لتيار إنما لكل المصريين، يميناً ويساراً، الكل ينادى بهذا كائنا ما كانت الطبقة العدالة الاجتماعية سوف تكون لب تعامل الدستور مع حقوق الشعب، طلب الأخ الأستاذ سامحعاشور مقرر اللجنة أن تتواصل معه اللجان الأخرى، في الحقيقة أطلب من لجنة الحوار المجتمعي أن تقدم تقريراً للجان الأخرى يلخص مواقف وآراء وطلبات الفئات المختلفة، لأنه لم يصلها بعد، وهذا سوف يساعدها ، نحن في منتصف الفترة فى النصف القادم سوف يكون هذا التقرير مغيراً.

السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات): 

يا سيادة الرئيس مركز المعلومات يأخذ منا كل يوم تقريراً عن أعمال اللجنة.

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):

ليس فقط بالأحداث ولكن بالخلاصات هذه أهم من الأحداث نفسها ، وما قاله وما طالب به هذا الاتحاد أو ذاك الخلاصات هذا مهم جداً، الآن أطلب من الأخ المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ليقدم تقرير إنجاز عن لجنة المقومات الأساسية

السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة المقومات الأساسية):

بسم الله الرحمن الرحيم

ارحب بحضراتكم جميعاً، لجنة المقومات بدأت عملها يوم الأحد الماضي بجهد كبير جداً، لأن حضراتكم جميعاً تعرفون أن لجنة المقومات لديها عدة مواد أعرف أنها ، تمثل للجميع بل وللشعب المصرى مثار