جلسة 29 من أكتوبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد؛ عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.
----------------
(339)
الطعن رقم 75 لسنة 46 القضائية
(1) محكمة الموضوع. إفلاس.
دعوى الإفلاس. تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة الوقوف عن الدفع. هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
(2) إثبات "العدول عن إجراء الإثبات".
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم بيانها صراحة أسباب العدول. لا خطأ. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 40 لسنة 1972 إفلاس الإسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن سداد ديونه التجارية البالغ مجموعها 11253 ج و451 م مثبت بعضها في سبع سندات اذنية مؤرخة في 17/ 12/ 1971 وفى قيمة كل منها 1500 ج استحق سدادها خلال شهري يناير وفبراير سنة 1972 وفى سندين آخرين مستحقي السداد في 10، 15/ 3/ 1972 قيمتها 199 ج و600 م مظهرين له من الطاعن والباقي وقدره 545 ج و751 م قيمة رصيد مفتوح مدين. وبتاريخ 27/ 1/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 39 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 2/ 1974 قضت محكمة استئناف الإسكندرية باستجواب الخصوم فى بعض نقاط أوضحتها بهذا الحكم، ثم قضت بتاريخ 25/ 11/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس المستأنف ضده (الطاعن). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على أنه توقف عن دفع ديون غير متنازع عليها استحق سدادها للمطعون ضده 11186 ج و75 م، في حين أنه ثابت بالأوراق أنه نازع أمام محكمة أول درجة في تلك الديون منازعة جدية فأنكر مديونيته برصيد الحساب المفتوح وقدم سند شحن خاص ببضائع مرتجعة إلى المطعون ضده قيمتها 7987 ج و851 م وأكد استحقاقه لفروق أسعار قدرها 2791 ج و425 م وأوضح أن تظهير السندين الصادرين من....... يعتبر تظهيراً توكيلياً لتخلف بعض البيانات الشكلية الواجب توافرها فى التظهير الناقل للملكية، كما نعى على السند الإذني البالغ قيمته 500 ج والمقدم أمام محكمة الاستئناف بأنه وقع على بياض تحت سيطرة المطعون ضده وهو تاجر كبير، وأنه لا وجه للاحتجاج بما ورد من إجابته على محاضر عدم الدفع المحررة عن خمس سندات إذنية فقط بأن سيدفع مستقبلاً فإن تاريخ هذه الإجابة سابق على إعادة البضائع. ولما كان يشترط في التوقف عن الدفع الذى يبيح إشهار الإفلاس أن يكون نتيجة عجز عن الدفع أو مماطلة لا نتيجة نزاع جدى في الدين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاسه (الطاعن) رغم منازعته جدياً في ديون المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين المطعون ضده واضطراب مركزه المالي بقوله".. .. إن المستأنف ضده بصفته (الطاعن) مدين للمستأنف (المطعون ضده) بمبلغ 10500 ج قيمة سبع سندات إذنية كل منها بمبلغ 1500 ج المقدم بشأنها طلب الحكم بشهر الإفلاس والمستحقة السداد في 31/ 1 و5/ 2 و10/ 2 و15/ 2 و20/ 2 و25/ 2 و29/ 2/ 1972 وكذا مبلغ 186 ج و75 م قيمة السندين المحولين منه لصالح المستأنف ضده ........ الأول بمبلغ 68 ج و470 م والثاني بمبلغ 115 ج و800 م والمستحقين السداد في 10/ 3، 25/ 3/ 1972 بالإضافة إلى مصاريف بروتستات عدم الدفع المحررة من المستأنف عليه بموجب هذه المستندات، ومن جهة أخرى فإن السند المؤرخ 19/ 3/ 1972 والمستحق السداد في 30/ 4/ 1972 وهو أحد السندين الصادر بهما أمر الأداء رقم 91 سنة 72 تجارى كلى إسكندرية قد استحق قبل تقديم عريضة هذه الدعوى في 10/ 5/ 1972 أي أن جملة الديون المستحقة للمستأنف قبل المستأنف عليه والسابقة على رفع الدعوى بلغت 10500ج + 186ج 75 م + 500 ج = 11861 ج و75 م بخلاف المصاريف، ولم يقدم المستأنف عليه ثمنه ما يفيد الوفاء بهذه الديون. أما عن كشوف البضاعة المرتجعة المقابل بها فإنها لا تحمل أي دليل يفيد استلام المستأنف لها أو قبوله استرداده، ولا تفيد ذلك بوليصة الشحن المقدمة من المستأنف عليه إذ أنها لا تعدو أوراقاً محررة بين المستأنف عليه والشركة الناقلة وليس أدل على ذلك من أن المستأنف حلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه المستأنف عليه أثناء نظر الدعوى رقم 2161 سنة 72 تجارى كلى إسكندرية بأنه لم يتسلم بضاعة مرتجعة من المستأنف عليه تزيد قيمتها على الألف جنيه وهى ذات البضاعة المقال بإرجاعها من المستأنف عليه للمستأنف فى الدعوى الماثلة فضلاً عن ذلك فقد أجاب المستأنف عليه على بروتستات عدم الدفع جميعها بأنه سيدفع فيما بعد وبعضها معلن إليه فى تاريخ لاحق للتاريخ المقال بإرجاع البضاعة فيه وهو 23/ 2/ 1972 وهذه الإجابة يستفاد منها انشغال ذمة المستأنف عليه بالمبالغ المبينة بتلك المستندات ولو أنه قام برد بضاعة إلى المستأنف لما تردد فى إبداء ذلك أمام المحضر عند إعلانه هذه البروتستات وتقديم ما فيه استلام المستأنف للبضاعة المرتجعة، ولكنه لم يفعل الأمر الذى تستبين منه المحكمة عدم جدية منازعته في هذا الصدد وليس أدل على أن المستأنف عليه قد أصبح فى مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر مما ثبت من محضر الحجز التنفيذي الموقع ضده بتاريخ 27/ 3/ 1975 تنفيذاً لأمر الأداء رقم 91 لسنة 72 تجارى كلى إسكندرية من أنه تصرف بالبيع في محله التجاري لمن يدعى ..... بموجب عقد بيع ثابت التاريخ فى 20/ 3/ 1975 يضاف إلى ما تقدم أن المستأنف عليه لم يقدم ثمة دليل على وجود اتفاق بينه وبين المستأنف يترتب عليه استحقاقه لفروق أسعار بأكثر مما احتسبه له المستأنف ومن ثم تلتفت المحكمة عما قرره المستأنف عليه في هذا الخصوص...." وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين المطعون ضده، ووقوع الطاعن في مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر فإن النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 28/ 2/ 1974 باستجواب الخصوم فى بعض نقاط الدعوى وأنه حضر الجلسات التي تأجلت الدعوى بيد أن المطعون ضده تخلف عن حضورها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه دون أن تنفذ حكم الاستجواب ودون بيان سبب عدولها عن تنفيذه كما تقضى بذلك المادة التاسعة من قانون الإثبات هذا فضلاً عن إغفال الحكم للدلالة المستفادة من تعمد المطعون ضده التخلف عن حضور جلسات الاستجواب وهى فساد ادعاءاته، فجاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها"، يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عن عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب، وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول، لما كان ذلك وكان تقدير القرائن أمر تستقل به محكمة الموضوع ولم تر محكمة الاستئناف في تخلف المطعون ضده ما يدل على فساد ادعاءاته فإن النعي على الحكم المطعون فيه إغفال هذه القرينة وعدم الأخذ بها يعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ينحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق