برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين نائب رئيس المحكمة صلاح
عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري.
----------
- 1 وكالة. نقض. محاماة.
تقديم المحامي الذى رفع الطعن بالنقض
التوكيل الصادر له من أحد الطاعنين عن طاعن آخر دون التوكيل الصادر لموكله من هذا
الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الأخير .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي
الموقع على صحيفة الطعن قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن الأول أحدهما عن نفسه و
الآخر بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانية و الثالث ثم قدم التوكيل رقم 129 لسنة
1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول و لم يقدم التوكيل
الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته و ما إذا كانت تشمل الإذن
له في توكيل المحامي في الطعن أو لا تشمل هذا الأذن و من ثم فإن الطعن بالنسبة
للطاعن الثالث يكون باطلاً لرفعه من غير ذي صفة .
- 2 حكم "حجية الحكم".
قوة الأمر المقضي.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب علي
ثبوت أو انتقاء مسألة أساسية اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسالة
مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أي حق آخر ، مترتب علي ثبوتها أو انتفائها .
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية -
و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى
أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية
بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر
يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم
أنفسهم أو على انتفائها .
- 3 حكم
"حجية الحكم".
التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه شرطه
اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين .
من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء
المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو اتحاد الخصوم و المحل و السبب في الدعويين بحيث
إذا اختل شرط من شروط تلك القاعدة امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه .
- 4 وكالة "وكالة
بالعمولة".
الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة
تعاقده مع الغير أصيلا لحساب موكله. (م 81 من قانون التجارة).
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة
أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويتعهد
بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما
هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد.
- 5 عقد "تكييف العقد".
محكمة الموضوع.
تكييف العلاقة القانونية . العبرة فيها بحقيقة
ما عناه الطرفان . تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
العبرة في تكييف العلاقة القانونية هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، و تعرف ذلك من
سلطة محكمة الموضوع فمتى استظهرت قصدها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً
ثم كيف هذه العلاقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفي هذه
العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش في هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها .
- 6 وكالة "الوكالة بالعمولة:
انقضاء عقد الوكالة بالعمولة".
الوكالة بالعمولة . خضوعها لأحكام
الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة . انقضاء عقد
الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية . جواز عزل الوكيل بالإرادة
المنفردة صراحة أو ضمنا . شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل . تعيين وكيل آخر لمباشرة
عمل الوكيل الأول . عزل ضمني له .
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة
تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة
في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم
قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي
ينقضي بها عقد الوكالة المدنية، ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدني أن
الوكالة تنتهي بمؤت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم
بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، ولما كان مؤدى ما تقضى به
المادتان 715، 716 من ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن
الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل
محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل
فتسرى في شأنها القواعد العامة، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص
فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل، وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون
ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث
يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول، وسواء
كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً
للقواعد العامة.
- 7 حكم
"تسبيبه: ما يعد تناقضاً".
التناقض المفسد للحكم هو ما تتماحى
به أسبابه أو ما يكون واقعا بين أسبابه ومنطوقه.
التناقص الذى يفسد الأحكام هو - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما
يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي
أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
- 8 نقض
"أسباب الطعن".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق
طرحه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ما يثيره الطاعنان من أنه لا يجوز
للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه و أن محاولة ذلك تنطوي على غش يفسد التصرف ، و
من أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل أو خلفائه بإرادتها
المنفردة ، هو في حقيقته دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
و من ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى
رقم 1504 لسنة 1972 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون
ضدهم بطلب الحكم بثبوت أحقيته في الانتفاع بتوكيل الشركة .... للدخان والسجائر
(.......) والمحل الذي يتبعه ببندر الشهداء واستبعاد هذا التوكيل من أعيان
التركة المفروض عليها الحراسة القضائية بالحكم الصادر في القضية رقم 732 لسنة 1967
مستعجل منوف والحكم الصادر في القضية رقم 1135 لسنة 1970 مستعجل منوف وقال بيانا
لدعواه أن مورث طرفي الخصومة كان يملك حق الانتفاع بتوكيل الشركة .... للدخان
والسجائر لتوزيع منتجاتها بمنطقة منوف وبعد وفاته في 12/5/1967 قامت الشركة بإنهاء
التوكيل الخاص بالمورث وأخطرت ورثته بتصفية التوكيل وتحديد نصيب كل منهم في
مستحقات المورث لديها، وقصرت الشركة تعاملها مع المطعون ضده الأول بصفته الشخصية
وبتاريخ 23/12/1973 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول
هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 7ق. أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم
وبتاريخ 23/4/1975 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت
بتاريخ 23/6/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول بالتوكيل موضوع
الدعوى بصفته الشخصية اعتبارا من 21/1/73 واستبعاد هذا التوكيل من أعيان التركة
المفروض عليها الحراسة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث لعدم تقديم
التوكيلين الصادرين منهما إلى الطاعن الأول – واللذين وكل بمقتضاهما المحامي
الموقع على صحيفة الطعن ورأت رفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة، فإن الثابت من
الأوراق أن – المحامي الموقع على صحيفة الطعن، قدم توكيلين صادرين إليه من الطاعن
الأول – أحدهما عن نفسه والآخر بصفته وكيلا عن الطاعنين الثانية والثالث، ثم قدم
التوكيل رقم 129 لسنة 1973 عام منوف الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول
ولم يقدم التوكيل الصادر للمذكور من الطاعن الثالث للتعرف على حدود وكالته وما إذا
كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ومن
ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثالث يكون باطلا لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين
الأول والثانية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن علاقة مورث
طرفي الخصومة بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، هي وكالة بالعمولة وهو ما يخالف
حجية الحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1039 لسنة 16 ق.
المرفوعة من مورث الخصوم ضد وزارة الحكم المحلي وآخرين والذي حدد علاقته بالشركة
المذكورة بأنها علاقة تاجر بمنتج يشتري منتجاتها من الدخان والسجائر نقدا ويبيعها
لحسابه وتحت مسئوليته متحملا كافة المصروفات اللازمة لإدارة تجارته وله عمولة
مالية محدودة وهو حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يحاج به الطاعنون والمطعون
ضدهم إذ أن مورثهم كان طرفا فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 101 من
قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت
قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه
الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم
دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من
تلقاء نفسها. يدل على أن المسالة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو
عدم ثبوتها، هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه،
فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم
أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو
انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على
انتفائها. ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الدعوى رقم 1039 لسنة 16 ق كان قد
رفعها مورث طرفي الطعن ضد وزير الحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق ورئيس مجلس
بلدي منوف بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس بلدي منوف برفع الرسوم البلدية إلى 30
جنيها لكل من عمليتي بيع دخان الشركة الشرقية والشركة الوطنية لتعبئة الزجاجات
اعتبارا من 1961/ 1962 وقد قضى الحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 15/ 2/ 1966
بإلغاء قرار رفع الرسوم البلدية بالنسبة للعمليتين المذكورتين استنادا إلى ما ورد
في أسبابه من أنه لم يقم دليل مقنع على أن المتجرين اللذين يباشر فيهما المورث
تجارته قد تحولا إلى وكالة تجارية بما مقتضاه أن تقوم الشركة المتعاملة معه بسداد
كل الالتزامات الخاصة من إيجار ونفقات وأجور ورسوم بلدية وغير ذلك من النفقات وهي
صفة لا تسبغ على المتجر ما لم يقم دليل قاطع على وجودها. وهو ما يفيد أن الحكم كان
بصدد بحث المركز القانوني للمتجرين ونفى عنهما وصف الوكالة المالية التي يصرح قرار
وزير الصحة الصادر في 5/ 4/ 949 بفرض رسوم بلدية عليها قدرها 40 جنيها إذا كانت من
الدرجة الأولى، وقدرها 30 جنيها إذا كانت من توكيلات الدرجة الثانية وقد حاز هذا
الحكم قوة الأمر المقضي حيث أصبح نهائيا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا
بتاريخ 10/ 6/ 1968 برفض الطعن المرفوع عنه. لما كان ذلك وكانت الدعوى التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه مرفوعة من أحد ورثة المدعي في الدعوى السابقة ضد باقي
الورثة بطلب الحكم بثبوت أحقيته في الانتفاع بتوكيل الشركة الشرقية للدخان
والسجائر والمحل الذي يتبعه بصفته الشخصية واستبعاد هذا التوكيل من أعيان التركة.
وكان من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هي
اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بحيث إذا اختل شرط من شروط تلك القاعدة
امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه، وكان الواضح أن هذه الشروط لا تتوافر تاما
ودقيقا في الدعويين المشار إليهما فمن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري سالف الذكر لا تكون له حجية في النزاع المردد في الدعوى التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه بصدد تحديد المركز القانوني لمورث طرفي الخصومة وعلاقته بالشركة
الشرقية للدخان والسجائر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار هذه العلاقة
علاقة وكالة بالعمولة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمعنى الوارد في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أساس
تكييف علاقة مورث طرفي الخصومة بالشركة الشرقية للدخان والسجائر بأنها وكالة
بالعمولة استنادا إلى ما قرره طرفا الخصومة في وصف تلك العلاقة في حين أن تكييف
العلاقة مسألة قانونية لا تتقيد فيها المحكمة بما يخلعه الخصوم على علاقتهم من
أوصاف ولو اتفقوا على ذلك، فهي تنزل حكم القانون الصحيح وتسبغ على هذه العلاقة
وصفها القانوني الحق، والثابت في الدعوى الماثلة من المستندات المقدمة إلى محكمة
الموضوع بدرجتيها أن مورث طرفي الخصومة أقر في إقراره الموثق بمأمورية منوف في 26/
7/ 1959 أن علاقته بالشركة المذكورة لم تكن إلا علاقة تاجر بتاجر كما أن خبير
الدعوى أثبت أن تعامله مع الشركة كان يتم بالنقد وأن علاقته بها هي علاقة تاجر
جملة بالمنتج يشتري منه نقدا كميات البضائع التي ينتجها ليقوم ببيعها بعد ذلك إلى
تجار التجزئة ولحسابه، وأوراق الدعوى تقطع بانعدام علاقة الوكالة بينه وبين الشركة
المذكورة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 81 من
قانون التجارة على أن "الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملا باسم نفسه أو باسم
الشركة بأمر الموكل وعلى ذمته في مقابل أجرة أو عمولة" يدل على أن الوكيل
بالعمولة فردا كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلا فيكتسب الحقوق ويتعهد
بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما
هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن العبرة في تكييف العلاقة القانونية، هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها، وتعرف ذلك
من سلطة محكمة الموضوع، فمتى استظهرت قصدهما، وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه
عقلا، ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحا ينطبق على فهمها للواقع، ويتفق مع قصد
طرفي هذه العلاقة، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على
قوله" إن المحكمة تشير بداءة أنه لا خلاف بين الطرفين بشأن العلاقة التي كانت
بين المورث وبين الشركة الشرقية للدخان والسجائر وأن هذه العلاقة هي علاقة وكالة
بالعمولة ذلك أن المستأنف (المطعون ضده الأول) قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المورث
كان وكيلا لهذه الشركة في توزيع منتجاتها من الأدخنة بمنطقة منوف وبمضمون ذلك قرر
المستأنف عليهما الثاني والرابع (المطعون ضده الثالث والطاعن الأول) في دفاعهما
أمام محكمة أول درجة وكانت قد انتهت من ذلك إلى تكييف العلاقة بين المورث والشركة
الشرقية للدخان والسجائر بأنها علاقة وكالة بالعمولة استنادا إلى ما استخلصته من
دفاع الطاعن والمطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجة وإقرار المطعون ضده الأول
بصحيفة افتتاح الدعوى وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فلا
يقبل من الطاعنين مناقشة ما انتهت إليه في تكييف العلاقة بين الطرفين بغية الوصول
إلى نتيجة مغايرة ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وذلك من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولان إن الحكم إذ انتهى
إلى أن علاقة المورث بالشركة علاقة وكيل بالعمولة فإن النتائج التي رتبها على هذا
التكييف الخاطئ تكون بدورها قد انطوت على خطأ في القانون ومن ذلك ما رتبه من
انتهاء – الوكالة بالوفاة، وبالعزل الضمني بتعيين وكيل آخر لنفس العمل الذي فوض
فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول وأن هذا العزل لا
ينتج أثره إلا من تاريخ وصوله إلى علم الوكيل وهو ما رتب عليه الحكم أن استمرار
الشركة الشرقية للدخان والسجائر في تعاملها مع الورثة كان باعتبارهم شركة واقع
يديرها المطعون ضده الأول وأنها إذ اعتبرته وكيلا عنها من تاريخ وفاة والده ولم
تخطر الورثة بذلك فإنها تكون قد عزلتهم من هذه الوكالة ولكن العزل لا يسري إلا من
تاريخ علمهم به في جلسة 21/ 1/ 1973 ووجه الخطأ في ذلك أن الحكم تناقض مع نفسه
فبينما يقرر باستمرار العلاقة بين الشركة والورثة كشركة واقع ينتهي إلى أن –
الشركة عزلتهم من الوكالة من تاريخ وفاة المورث بقصر تعاملها مع المطعون ضده الأول
بصفته الشخصية منذ 12/ 5/ 1967 في حين أن حقيقة العلاقة بين المورث والشركة تتمخض
عن احتكار لبيع منتجات الشركة في منطقة معينة بمعنى أن الشركة منحته امتياز توزيع
منتجاتها في تلك المنطقة وهذا الامتياز ينطوي على التزام من جانب الشركة بألا تعهد
بالبيع أو التوزيع إلى سواه وألا تقوم هي مباشرة أو بالواسطة ببيع منتجاتها
للجمهور في المنطقة وهذه الميزة بما تنطوي عليه من التزام بعدم المنافسة تنتقل من
التاجر إلى خلفائه فإذا جاءت المحكمة وقررت أن من حق الشركة عزل الوكيل أو خلفائه
بإرادتها المنفردة فإنها تكون قد خرجت على قانون المتعاقدين وأتاحت لأحدهما أن
يفسخه بإرادته المنفردة في حين أن الشركة لا يجوز لها أن تتحلل من التزامها ما لم
يكن ثمة مبرر موضوعي تسوقه إلى القضاء وهو ما لم يحدث.
وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعنان إن المطعون ضده الأول
كان وكيلا عن الورثة في إدارة أعيان وعناصر التركة بما فيها توكيل الشركة الشرقية
للدخان والسجائر وذلك بموجب الاتفاق المؤرخ 13/ 5/ 1967 والموقع عليه منه بما يفيد
قبوله ومن المقرر أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه وقد خالف
المطعون ضده الأول هذا المبدأ القانوني حين استأثر لنفسه بتوكيل الشركة وجاء تصرفه
منطويا على غش يفسد التصرف ويجعله غير نافذ في حق الورثة ومع ذلك جاء الحكم
المطعون فيه وأقره على هذه المخالفة.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن الوكالة
بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة
المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من
أحكام خاصة بها وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه
ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية ولما كان مؤدى نص المادة
714 من التقنين المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار الورثة
في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ولما كان
مؤدى ما تقضي به المادتان 715 و716 من ذات القانون وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال
التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل
انتهاء العمل محل الوكالة، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة
إلى الوكيل فتسري في شأنها القواعد العامة. ولما كان القانون لم ينص على أن تكون
في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحا كما
قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل وكيلا آخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث
يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول يعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الأول، وسواء كان
العزل صريحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد
العامة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد صادف صحيح القانون وخلا من عيب
التناقض ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا
في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن ما يثيره
الطاعنان من أنه لا يجوز للوكيل أن يستأثر لنفسه بما وكل فيه وأن محاولة ذلك تنطوي
على غش يفسد التصرف، ومن أن التزام الشركة بعدم المنافسة لا يجيز لها عزل الوكيل
أو خلفائه بإرادتها المنفردة، هو في حقيقته دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه
على محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق