الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 نوفمبر 2026

الطعن 5639 لسنة 67 ق جلسة 2 / 3 / 1999

باسم الشعب

محكمة النقض - الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد المطلب و أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي و مجدي أبو العلا ( نواب رئيس المحكمة )

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / خالد الروبي

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاربعاء 15 من ذي القعدة سنة 1419 ه الموافق 2 من مارس سنة 1999 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في بجدول النيابة برقم 5639 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 5639 لسنة 67 القضائية

المرفوع من :

1 - ............

2 - ............ محكوم عليهما

ضد :

النيابة العامة

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 150 لسنة 1996 أحداث الأقصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 216 لسنة 1996 قنا )

بوصف أنه خلال الفترة من 25/ 3/ 1996 حتي 27/ 3/ 1996 بدائرتي قسم الاقصر - محافظة قنا - ومركز أسوان - محافظتها - وبأجواء جمهورية مصر العربية :

أولا : المتهم الأول :

1 - اختطف - وآخر بالغ - وسيله من وسائل النقل الجوي معرضين سلامه من بها للخطر باستخدام الارهاب بأن اقتحما غرفة القيادة بالطائرة رقم 320 AC المملوكة لشركة مصر للطيران أثناء قيامها بالرحلة رقم 104 المتجه من مدينة الأقصر الي مدينة القاهرة وهددوا قائدها بتفجير الطائرة باستخدام المواد المفرقعه التي كانا يحرزانها والمبينة بالتهمة ثاني ومعرضين سلامة من بها للخطر واجبرا بذلك قائدها على تغيير مسارها والاتجاه بها الي دولة ليبيا

2 - عرض عمدا - وآخر بالغ - سلامة وسيلة من وسائل النقل العامة الجويه للخطر وعطلا سيرها بان قاما اثناء اختطاف الطائرة بنشر المواد المفرقعة في غرفة القيادة مع اشعال لهب والتهديد بتوصيله اليها على النحو المبين بالتهمه السابقه - الأمر الذي عرض سلامة الطائرة للخطر وترتب عليه عدم وصولها الي مطار القاهرة في الموعد المحدد لها

ثانيا : المتهمان الأول والثاني :

حازا وأحرزا مواد تعتبر في حكم المفرقعات "نترات أمونيوم - كلورات بوتاسيوم - بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وكانت حيازتهما واحرازهما لتلك المواد في احدي وسائل النقل العام " الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران"

ثالثا : المتهم الأول أيضا : استعمل وآخر بالغ المواد المفرقعة المبينة بالتهمة ثانيا استعمالا من شأنه تعريض حياه الناس وأموال الغير للخطر بان نثر المتهم البالغ تلك المواد بغرفة القيادة واشعلا لهبا مهددين بتوصيله اليها وتفجير الطائره أثناء تحليقها بالجو معرضين الطائره وركابها وأموالهم للخطر .

وأحالتهما الي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 11 من نوفمبر لسنة 1999 عملا بالمواد 86 ، 88/ 1، 2 ، 102"أ" ، 102 ج/ 1 ، 102 د/ 1 ، 167 من قانون العقوبات والمادة 26 فقرة أخيره من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 60 ، 66 ، 70 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 والمادة رقم 15 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث مع تطبيق نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبه المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة جميع المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يناير سنة 1997

كما طعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من الشهر ذاته

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :

وحيث ان الطعن المحكوم ضده استوفي الشكل المقرر في القانون .

حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان أولهما بجرائم اختطاف طائرة ، وتعريضها للخطر وتعطيل سيرها ، ودانه مع الثاني بجرائم حيازة واحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص ، وكان ذلك في طائرة ، واستعمل أولهما تلك المواد استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، قد شابه البطلان ، ذلك بأن صدر عليهما - وهما من الأحداث - دون أن تستمع المحكمة الي النيابة العامة ، بعد تقديمها تقريرا اجتماعيا بشأن حالتهما ، بعد ن أناط بها المشرع اختصاصات المراقب الاجتماعي ، أمام محاكم أمن الدولة العليا ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث انه من المقرر أن المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال كلمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في ظله ، أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها ، الاستماع الي أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، وهو - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل ، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الطفل الي ارتكاب الجريمة أو نحت به الي الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه ، وذلك حتي يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تفريد العقاب ، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه ، وان عدم الاستماع الي المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 ، قد أناطت بالنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهي قاعدة قانونية خاصة بمحاكم أمن الدولة العليا والإجراءات أمامها ، مع قيام النص الذي تضمنها ، تبقي استثناء مما نص عليه المشرع في المادة 127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ، واللاحق عليه باعتبار أن القانون الأخير بعد في هذا النطاق قانونا عاما لما هو مقرر من أنه مع قيام نص خاص في قانون ، لا يرجع الي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه النص الخاص من أحكام ، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائما . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما ثبت قيام محكمة أمن الدولة العليا بالاستماع الي النيابة العامة - بصفتها المختصة بدور المراقب الاجتماعي - بعد تقديمها تقريرا اجتماعيا - قبل الحكم على الطفلين الطاعنين فان الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ، متعينا نقضه والاعادة دون حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري .

الطعن 2212 لسنة 90 ق جلسة 5 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 73 ص 667

 جلسة ٥ من سبتمبر سنة ۲۰۲۰

برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان .

----------------

(۷۳)

الطعن رقم ۲۲۱۲ لسنة ۹۰ القضائية

(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده يؤدي لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال .

(۲) جريمة " أركانها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققه ؟

القصد الجنائي في جرائم الضرب . تحققه بعلم الجاني بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟

(۳) حكم " بيانات حكم الإدانة " .

إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . كفايته . المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية .

(٤) قصد جنائي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار نية القتل . غير مقبول . ما دام قد دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت . علة ذلك ؟

(٥) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟

تدليل الحكم بما يسوغ على توافر الاتفاق بين المتهمين على الضرب . كفايته لاعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً فيها .

لا مصلحة في النعي بشأن عدم بيان دور كل متهم . ما دامت عقوبة الفاعل الأصلي هي المقررة للشريك . أساس ذلك ؟

(٦) رابطة السببية . مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

علاقة السببية في المواد الجنائية . مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . حد ذلك ؟

مسئولية الجاني في جريمة الضرب عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية . مرض المجني عليه . أمر ثانوي لا يقطع هذه الرابطة .

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟

أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح فيه . شرط ذلك ؟

 مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

(۷) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير مقبول لدى محكمة النقض .

(۸) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . قانون " تفسيره " . موظفون عموميون . قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة ٦۳ عقوبات . مفادها ؟

تعدي الطاعنين بالضرب على المجني عليه حال ضبطه بعد أن كان في قبضتهم . النعي بحسن نيتهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

مثال .

(۹) إثبات " شهود " " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .

إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض الدليلين القولي والفني . غير لازم . حد وعلة ذلك ؟

(۱۰) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستلزم رداً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت .

(۱۱) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الإحالة . من مراحل التحقيق . للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها . النعي ببطلانه . غير مقبول . علة ذلك ؟

النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(۱۲) إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تحديد وقت الحادث ومكانه . لا أثر له في ثبوت الواقعة . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(۱۳) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة . يتحقق به مقصود الشارع من سماع المرافعة سواء أبدى الخصوم دفاعهم فيها أو سكتوا عنه أو أحالوا لدفاع سابق . نظرهم الدعوى في جلسة سابقة . غير لازم . أساس ذلك ؟

مثال .                                     

(۱٤) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .

الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

(۱٥) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

(۱٦) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع ببطلان التسجيل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تقدير الدليل . موضوعي . نعي الطاعنين بصدد دليل مستمد من مقاطع فيديو . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

إثارة الدفع ببطلان تسجيلات جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز دون اعتداء على الحرمات . غير مقبول . للمحكمة الأخذ بها كعنصر من عناصر الاستدلال والاستناد إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها . حد ذلك ؟

(۱۷) إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم والاعتماد على الدليل المستمد منه ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه . حد ذلك ؟

مثال سائغ لاطراح الدفع ببطلان العرض القانوني .

(۱۸) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات . جدل موضوعي . غير جائز لدى محكمة النقض .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

(۱۹) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم مؤدى المعاينة . لا يعيبه . ما دام لم يستند إليها في الإدانة .

(۲۰) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦۳ عقوبات . لا تمتد لارتكاب الجرائم . مؤدى ذلك ؟

نعي الطاعن ارتكابه الجريمة تنفيذاً لأوامر رؤسائه . ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

(۲۱) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الإصابة الخطأ . ما دام قد دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بوصفها الأشد .

(۲۲) غرامة . سلاح . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص بعد توقيعه عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت باعتبارها الأشد . مخالفة للقانون . لمحكمة النقض تصحيحه لمصلحة المتهم بإلغاء الغرامة . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ – لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ( وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن / .... أبلغ قسم شرطة .... بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه / .... والذي قرر له بأنه تم التعدي عليه من / .... وآخرين وقاموا باحتجازه داخل المنزل الكائن .... دائرة القسم وأن شقيقه ما زال محتجزاً داخل ذلك العقار ، فانتقل المتهم الأول وبصحبته باقي المتهمين وكان بحوزة المتهم الخامس بندقية خرطوش وذلك رفق النقيب / .... رئيس دورية بقسم شرطة .... ، وبالوصول إلى العقار محل الواقعة نشبت مشادة لفظية بين المتهم الأول والمجني عليه / .... والذي رفض فتح الباب الحديدي للعقار لحين وصول قوة من المديرية ، وقام المتهمون جميعاً بكسر الباب الحديدي والتعدي بالضرب على المجني عليه ، وقام المتهم الخامس بإطلاق عيارين ناريين من البندقية الخرطوش التي كان يحملها فأصاب المجني عليها / .... ، وتم إلقاء القبض على المجني عليه / .... ونجله / .... وزوجته / .... والتعدي عليهم جميعاً بالضرب بالأيدي وعصي محدثين إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي واصطحابهم لوحدة المباحث بديوان القسم ، وعقب ذلك حدث إعياء شديد للمجني عليه / .... وفقد الوعي ، فقام المتهمون بنقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة ، وقد دلت التحريات السرية التي قام بها العقيد / .... مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام أن تحرياته أسفرت عن قيام مالك العقار / .... بالتوجه للعقار محل الواقعة فجراً وبصحبته المدعو / .... ونظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ومحاوله منه لافتعال مشاجرة مع الأخير وأسرته لطردهم من سكنهم والحانوت قام بالقفز وتسلق الباب الحديدي والدخول إلى العقار من الخلف ، مما أثار انتباه المجني عليه وأسرته فقاموا بالإمساك به ومنعه من الخروج لحين وصول الشرطة ، كما قرر أن مشاهد الفيديو المرفقة بالتحقيقات خاصة بالواقعة محل التحقيقات وبوفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / .... أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالجثة بفروة الرأس والانسكابات الدموية الموصوفة بالصفة التشريحية بفروة الرأس وبيسار العين اليسرى وبالشفة السفلى عبارة عن إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمات بجسم أو أجسام صلبة أياً كان نوعها ، والإصابات المشاهدة والموصوفة على أنها كدمات بوحشية العضد الأيمن وبأسفل خلفية الفخذ الأيسر وبيمين الظهر والموصوفة على أنها كدمات شريطية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة مثل عصا أو ما شابه ، أما باقي الإصابات الموصوفة بالجثة فهي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أياً كان نوعها ، ومن رأينا الإصابات لا ينتظر أن يحدث منها الوفاة في الشخص السليم ، ورد تقرير المعمل الطبي يفيد بوجود تضخم مركزي بعضلة القلب ومظاهر قصور وظيفي مزمن بالشرايين التاجية على عضلة القلب وصفائح أثيرومية متقدمة بالشرايين التاجية أدت إلى ضيق متوسط بكل منهم ، وهذه الحالة المرضية الموصوفة بالقلب من شأنها أن تعرض المذكور إلى نوبات قلبية حادة قد تنتهى بالوفاة ، ويكون ظهور هذه النوبات إما ذاتياً بسبب الحالة المرضية أو لأي مؤثر خارجي ، أظهر الفحص النسيجي لعينات الجلد وجود انضغاط وتجانس بجزء الجلد الأول ، ولم يستدل على وجود أنزفة أو مظاهر باثولوجية تجزم بوجود تأثير حراري ، وعليه لم يستدل على وجود صعق بالكهرباء ، وهذه الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب وإن كانت مميتة بمفردها إلا أنها تتأثر بأي انفعال نفسي زائد ، ويستمر عادة تأثير هذا الانفعال النفسي لمدة تصل إلى حوالي أربعة وعشرين ساعة ، وبالتالي فإن واقعة الشجار والاعتداء البدني على المجني عليه يصاحبها زيادة الانفعال النفسي ، وحكماً عليه فإنه لا يمكن إخلاء مسئولية هذا الاعتداء من إحداث وفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها / .... بالعين اليمنى والجبهة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بالظهر والرأس ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبةراضة بعضها ذو سطح خشن أياً كان نوعها ، وأن إصابته في ساقه اليسرى فإنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه.

۲ - من المقرر أن الركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت يتحقق بسلوك إجرامي يصدر عن الجاني ، وقد يتخذ هذا السلوك صورة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة ، ويترتب على هذا السلوك وفاة المجني عليه ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة – ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت – يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

۳ - لما كان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

٤ - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعن بجريمة القتل العمد وإنما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يجب توافره في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم المطعون فيه في استظهار نية القتل في حقه يكون ولا محل له .

٥ - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أنتقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يكون سديداً ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دوره وعما إذا كان فاعلاً أم شريكاً لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك ، لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة ٤۱ من قانون العقوبات .

٦ - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم توافر علاقة السببية بين أفعال الضرب التي وقعت منهم وبين النتيجة التي أدت إليها هذه الأفعال وهي وفاة المجني عليه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمين وبين وفاة المجني عليه فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً أن الجاني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، كما أن من المقرر أن تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية هي سلطة تقديرية للمحكمة ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، كما أنه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها دون رقابة ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المجني عليه كان مريضاً بمرض مزمن بالقلب وأن تلك الحالة المرضية تتأثر بأي انفعال نفساني زائد ويستمر تأثير هذا الانفعال النفسي لمدة تصل إلى أربعة وعشرين ساعة ، وبالتالي فإن اعتداء المتهمين بالضرب على المجني عليه صاحبه انفعال نفساني زائد أدى إلى وفاة المجني عليه ، ومن ثم لا يمكن إخلاء مسئولية المتهمين الذين تعدوا على المجني عليه بالضرب من إحداث وفاة المجني عليه ، الأمر الذى تكون معه علاقة السببية بين فعل المتهمين ووفاة المجني عليه ثابته في حق المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع ) ، وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في شأن توافر علاقة السببية بين أفعال الضرب التي اقترفها الطاعنون والتي نشأ عنها إصابة المجني عليه الأول التي أدت إلى حدوث النتيجة وهي وفاته وبما يتفق وصحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه الأول يعاني من حالة مرضية بالقلب من شأنها أن تجعله عرضة لحدوث نوبات قلبية حادة تنتهي بالوفاة من الهبوط الحاد بالقلب في أي وقت ، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه الأول إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ولا ينال من ذلك أيضاً أن تكون تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي لم تقطع بأن إصابات المجني عليه حدثت من جراء اعتداء الطاعنين عليه وبالكيفية المقول بها ما دام الحكم قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود التي أثبتت حصول اعتدائهم على المجني عليه بالصورة التي رووها ، ولم تنف التقارير الطبية المذكورة إمكان حدوثها على هذا النحو ، فضلاً على أنه من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح .

۷ - لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

۸ - لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة ٦۳ من قانون العقوبات ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بوجود سبب إباحة لكون المتهمون من رجال الشرطة وكانوا يحاولون القبض على المجني عليه / .... لارتكابه جريمة احتجاز بدون وجه حق ، فإن ذلك مردود عليه بأن أسباب الإباحة المنصوص عليها حصراً في المواد ٦۰ ، ٦۱ ، ٦۲ ، ٦۳ من قانون العقوبات ليس من بينها قيام رجال الشرطة باستخدام الضرب للقبض على الأشخاص ، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه / .... وإحداث إصابته حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية ووجود حالة مرضية لديه بالقلب أدت إلى زيادة الانفعال النفسي ووفاة المجني عليه لا تتوافر معه أي من أسباب الإباحة المنصوص عليها قانوناً الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع) ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً في الرد على دفاع الطاعن الخاص بتوافر سبب من أسباب الإباحة على سند من أنه ارتكب الواقعة تنفيذاً لما أمرت به القوانين وبحسن نية ، ذلك بأن المادة ٦۳ من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه – فوق ذلك – أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة ، وكان الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب بعد أن كان في قبضتهم ، الأمر الذي لا مبرر له ، وكان ما آتاه الطاعنون ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليهم رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، وإذ كان ما ساقه الحكم – على النحو المتقدم بيانه – من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء حسن النية الذي تمسك به الطاعن على نحو مرسل ، فإن تعييبه الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

۹ - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بها محكمة الموضوع واطمأنت إليها غير متعارض والدليل المستمد من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

۱۰ - من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .

۱۱ - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة ، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

۱۲ - من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الواقعة حدثت في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

۱۳ - لما كان الشارع – وفقاً لنص المادة ۱٦۷ من قانون المرافعات – لم يستلزم لصحة الأحكام أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة ، ويتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . لما كان ذلك ، وكان أعضاء الدائرة قد حضروا بجلسة .... وهي جلسة المرافعة والتي أبدى فيها الدفاع الحاضر مع المتهم – الطاعن – دفوعه ودفاعه وأحال فيها أيضاً على دفاعه السابق بالجلسات السابقة وصمم عليه ، وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة وأصدرت الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .

۱٤ - لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب إليه الطاعن – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

۱٥ - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه تناقض وتهاتر الحكم أو المستندات التي أغفلتها المحكمة ولم تطلع عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .

۱٦ - من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بصدد الدليل المستمد من مقاطع الفيديو يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه لا مجال لإثارة هذا الدفع بصدد تسجيلات جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز ودون ثمة اعتداء على الحرمات ، كما أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من مقاطع الفيديو وإنما استندت إلى هذه الفيديوهات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة الفيديوهات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين .

۱۷ - من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في هذا الشأن عقب عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان العرض القانوني الذي تم بمعرفة النيابة العامة بتاريخ .... فمردود على ذلك بأن ذلك العرض إنما هو عرض قانوني مستوفي لشرائطه ، وقد تعرف المجني عليه على المتهمين في هذا العرض ، وهو الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة) ، وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعنين ، إذ لا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف شهود الإثبات على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون مجادلة الطاعنين في هذا الخصوص غير مقبولة .

۱۸ - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .

۱۹ - من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم لعدم إيراد مؤدى المعاينة لا يكون له محل .

۲۰ - من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦۳ من  قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .

۲۱ - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الخامس جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الإصابة الخطأ ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

۲۲ - لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ۲٦ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم ، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وهي الأشد عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن الخامس عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة ۳٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ من نقض الحكم لمصلحة المتهم ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

المتهمون من الأول حتى التاسع : /

۱ - ضربوا عمداً المجني عليه / .... بأن انهالوا على جسده بأدوات راضة ( شوم ، كعب طبنجة ) وبأيديهم وأرجلهم فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأ عنها انفعال نفساني ومجهود عضلي أسهما وعجلا مع حالته المرضية بالقلب في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .

۲ - بصفتهم موظفين عموميين – ضابط وأمناء شرطة بقسم شرطة .... – استعملوا القسوة مع المجني عليهم / .... ، .... ، .... وذلك اعتماداً على سلطان وظيفتهم بأن أخلو بشرفهم بتعديهم عليهم بالضرب على النحو الوارد بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الخامس : /

۱ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش).

۲ - أحرز ذخائر (طلقات خرطوش) مما تستعمل على السلاح – موضوع الوصف السابق – دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .

۳ - تسبب بخطئه ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في إصابة المجني عليها / .... وكان ذلك نتيجة إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته بأن أطلق في الهواء عدة أعيرة نارية من سلاحه غير المرخص – موضوع التهمة السابقة – دون أن يتوخى الحذر أو يتأكد من خلو مدى الإطلاق من الأشخاص وغير عابئ بالإجراءات الصحيحة لاستخدام الأسلحة النارية التي تفرضها عليه أصول وواجبات وظيفته فأصابت إحداها المجني عليها حال تواجدها في شرفة مسكنها فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه / .... وهم .... " زوجته " و .... " أبناءه " – بوكيل – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱۲۹ ، ۱/۲۳٦ ، ۲/۲٤٤،۱ من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ٦ ، ۲٥ مكرراً/۱ ، ٤/۲٦،۱ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقانون رقم ۱٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ۱۷٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، بعد أن أعملت في حقهم المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، ومعاقبة الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / .... : /

حيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأركان القانونية للجرائم التي دانه بها ، وأورد أدلة الإدانة إجمالاً ، واكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي دون أن يبين مضمونهما من وصف الإصابات المنسوب إليه إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل واتفاقه وباقي الطاعنين على ارتكاب الجريمة ، ونوع المساهمة الجنائية التي دانه عنها ، وقد تمسك في دفاعه بانتفاء علاقة السببية بين أفعال الضرب ووفاة المجني عليه الأول وأن سبب وفاته حالته المرضية ، سيما وأن الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية لم يجزما بسبب حدوث الوفاة ، فضلاً عن أنه وبفرض حالته المرضية ومساهمتها في وفاته فإن ذلك يرجع إما لمقاومته له – الطاعن – وأفراد القوة أو بسبب مشاجرته مع مالك العقار ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، فضلاً عن عدم صلاحيتها كدليل إدانة ، كما اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه لوقوعها منه بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته طبقاً لنص المادة ٦۳ من قانون العقوبات ، وأغفل دفاعه بتناقض الدليلين القولي والفني ، وعدم معقولية الواقعة وكيدية وتلفيق الاتهام ، وبطلان أمر الإحالة لعدم اشتماله على اسم الطاعن ولقبه ومحل ميلاده وسكنه ، كما التفت عن منازعة الطاعن في زمان ومكان الواقعة ، وصدر الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة ، وبنى قضاءه على الفرض والاحتمال ، كما جاء متناقضاً متهاتراً ، وأخيراً التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة في الدعوى ولم تعرض لها إيراداً ورداً ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ( وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن / .... أبلغ قسم شرطة .... بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه / .... والذي قرر له بأنه تم التعدي عليه من / .... وآخرين وقاموا باحتجازه داخل المنزل الكائن .... دائرة القسم وأن شقيقه ما زال محتجزاً داخل ذلك العقار ، فانتقل المتهم الأول وبصحبته باقي المتهمين وكان بحوزة المتهم الخامس بندقية خرطوش وذلك رفق النقيب / .... رئيس دورية بقسم شرطة .... ، وبالوصول إلى العقار محل الواقعة نشبت مشادة لفظية بين المتهم الأول والمجني عليه / .... والذي رفض فتح الباب الحديدي للعقار لحين وصول قوة من المديرية ، وقام المتهمون جميعاً بكسر الباب الحديدي والتعدي بالضرب على المجني عليه ، وقام المتهم الخامس بإطلاق عيارين ناريين من البندقية الخرطوش التي كان يحملها فأصاب المجني عليها / .... ، وتم إلقاء القبض على المجني عليه / .... ونجله / .... وزوجته / .... والتعدي عليهم جميعاً بالضرب بالأيدي وعصي محدثين إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي واصطحابهم لوحدة المباحث بديوان القسم ، وعقب ذلك حدث إعياء شديد للمجني عليه / .... وفقد الوعي ، فقام المتهمون بنقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة ، وقد دلت التحريات السرية التي قام بها العقيد / .... مفتش المباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام أن تحرياته أسفرت عن قيام مالك العقار / .... بالتوجه للعقار محل الواقعة فجراً وبصحبته المدعو / .... ونظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ومحاوله منه لافتعال مشاجرة مع الأخير وأسرته لطردهم من سكنهم والحانوت قام بالقفز وتسلق الباب الحديدي والدخول إلى العقار من الخلف مما أثار انتباه المجني عليه وأسرته فقاموا بالإمساك به ومنعه من الخروج لحين وصول الشرطة ، كما قرر أن مشاهد الفيديو المرفقة بالتحقيقات خاصة بالواقعة محل التحقيقات وبوفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / .... أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالجثة بفروة الرأس والانسكابات الدموية الموصوفة بالصفة التشريحية بفروة الرأس وبيسار العين اليسرى وبالشفة السفلى عبارة عن إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمات بجسم أو أجسام صلبة أياً كان نوعها ، والإصابات المشاهدة والموصوفة على أنها كدمات بوحشية العضد الأيمن وبأسفل خلفية الفخذ الأيسر وبيمين الظهر والموصوفة على أنها كدمات شريطية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة مثل عصا أو ما شابه ، أما باقي الإصابات الموصوفة بالجثة فهي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أياً كان نوعها ، ومن رأينا الإصابات لا ينتظر أن يحدث منها الوفاة في الشخص السليم ، ورد تقرير المعمل الطبي يفيد بوجود تضخم مركزي بعضلة القلب ومظاهر قصور وظيفي مزمن بالشرايين التاجية على عضلة القلب وصفائح أثيرومية متقدمة بالشرايين التاجية أدت إلى ضيق متوسط بكل منهم ، وهذه الحالة المرضية الموصوفة بالقلب من شأنها أن تعرض المذكور إلى نوبات قلبية حادة قد تنتهى بالوفاة ، ويكون ظهور هذه النوبات إما ذاتياً بسبب الحالة المرضية أو لأي مؤثر خارجي أظهر الفحص النسيجي لعينات الجلد وجود انضغاط وتجانس بجزء الجلد الأول ، ولم يستدل على وجود أنزفة أو مظاهر باثولوجية تجزم بوجود تأثير حراري ، وعليه لم يستدل على وجود صعق بالكهرباء ، وهذه الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب وإن كانت مميتة بمفردها إلا أنها تتأثر بأي انفعال نفسي زائد ، ويستمر عادة تأثير هذا الانفعال النفسي لمدة تصل إلى حوالي أربعة وعشرين ساعة ، وبالتالي فإن واقعة الشجار والاعتداء البدني على المجني عليه يصاحبها زيادة الانفعال النفسي ، وحكماً عليه فإنه لا يمكن إخلاء مسئولية هذا الاعتداء من إحداث وفاة المجني عليه ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها / .... بالعين اليمنى والجبهة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه / .... بالظهر والرأس ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن أياً كان نوعها ، وأن إصابته في ساقه اليسرى فإنها ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وهي جائزة الحدوث وفق أقوال الشهود وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ،وكان من المقرر أن الركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت يتحقق بسلوك إجرامي يصدر عن الجاني ، وقد يتخذ هذا السلوك صورة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة ، ويترتب على هذا السلوك وفاة المجني عليه ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة – ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت – يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعن بجريمة القتل العمد وإنما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يجب توافره في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم المطعون فيه في استظهار نية القتل في حقه يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يكون سديداً ، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دوره وعما إذا كان فاعلاً أم شريكاً لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك ، لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً لنص المادة ٤۱ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم توافر علاقة السببية بين أفعال الضرب التي وقعت منهم وبين النتيجة التي أدت إليها هذه الأفعال وهي وفاة المجني عليه في قوله ( وحيث إنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمين وبين وفاة المجني عليه فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً أن الجاني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجني عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، كما أن من المقرر أن تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية هي سلطة تقديرية للمحكمة ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، كما أنه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها دون رقابة ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المجني عليه كان مريضاً بمرض مزمن بالقلب وأن تلك الحالة المرضية تتأثر بأي انفعال نفساني زائد ويستمر تأثير هذا الانفعال النفسي لمدة تصل إلى أربعة وعشرين ساعة ، وبالتالي فإن اعتداء المتهمين بالضرب على المجني عليه صاحبه انفعال نفساني زائد أدى إلى وفاة المجني عليه ، ومن ثم لا يمكن إخلاء مسئولية المتهمين الذين تعدوا على المجني عليه بالضرب من إحداث وفاة المجني عليه ، الأمر الذى تكون معه علاقة السببية بين فعل المتهمين ووفاة المجني عليه ثابته في حق المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع ) ، وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في شأن توافر علاقة السببية بين أفعال الضرب التي اقترفها الطاعنون والتي نشأ عنها إصابة المجني عليه الأول التي أدت إلى حدوث النتيجة وهي وفاته وبما يتفق وصحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون قد ورد بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه الأول يعاني من حالة مرضية بالقلب من شأنها أن تجعله عرضة لحدوث نوبات قلبية حادة تنتهي بالوفاة من الهبوط الحاد بالقلب في أي وقت ، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه الأول إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ولا ينال من ذلك أيضاً أن تكون تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي لم تقطع بأن إصابات المجني عليه حدثت من جراء اعتداء الطاعنين عليه وبالكيفية المقول بها ما دام الحكم قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود التي أثبتت حصول اعتدائهم على المجني عليه بالصورة التي رووها ، ولم تنف التقارير الطبية المذكورة إمكان حدوثها على هذا النحو ، فضلاً على أنه من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة ٦۳ من قانون العقوبات ورد عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بوجود سبب إباحة لكون المتهمون من رجال الشرطة وكانوا يحاولون القبض على المجني عليه / .... لارتكابه جريمة احتجاز بدون وجه حق ، فإن ذلك مردود عليه بأن أسباب الإباحة المنصوص عليها حصراً في المواد ٦۰ ، ٦۱ ، ٦۲ ، ٦۳ من قانون العقوبات ليس من بينها قيام رجال الشرطة باستخدام الضرب للقبض على الأشخاص ، ومن ثم فإن قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه / .... وإحداث إصابته حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية ووجود حالة مرضية لديه بالقلب أدت إلى زيادة الانفعال النفسي ووفاة المجني عليه لا تتوافر معه أي من أسباب الإباحة المنصوص عليها قانوناً الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع ) ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً في الرد على دفاع الطاعن الخاص بتوافر سبب من أسباب الإباحة على سند من أنه ارتكب الواقعة تنفيذاً لما أمرت به القوانين وبحسن نية ، ذلك بأن المادة ٦۳ من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه – فوق ذلك – أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة ، وكان الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب بعد أن كان في قبضتهم ، الأمر الذي لا مبرر له ، وكان ما آتاه الطاعنون ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليهم رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، وإذ كان ما ساقه الحكم – على النحو المتقدم بيانه – من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء حسن النية الذي تمسك به الطاعن على نحو مرسل ، فإن تعييبه الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بها محكمة الموضوع واطمأنت إليها غير متعارض والدليل المستمد من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة ، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الواقعة حدثت في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الشارع – وفقاً لنص المادة ۱٦۷ من قانون المرافعات – لم يستلزم لصحة الأحكام أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة ، ويتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة ، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق . لما كان ذلك ، وكان أعضاء الدائرة قد حضروا بجلسة .... وهي جلسة المرافعة والتي أبدى فيها الدفاع الحاضر مع المتهم – الطاعن – دفوعه ودفاعه وأحال فيها أيضاً على دفاعه السابق بالجلسات السابقة وصمم عليه ، وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة وأصدرت الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال – حسبما يذهب إليه الطاعن – فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه تناقض وتهاتر الحكم أو المستندات التي أغفلتها المحكمة ولم تطلع عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .


ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني وحتى التاسع / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... : /

ينعى الطاعنون – بمذكرتي أسباب طعنهم – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة ودان الطاعن الخامس بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرتها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعيهم ببطلان الدليل المستمد من الفيديوهات المقدمة في الدعوى لحصولها بغير إذن من السلطة المختصة ، وبطلان العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة والدليل المستمد منه ، وأضاف الطاعن الرابع / .... بأن الحكم عول على أقوال الشاهدين الرابع عشر والخامس عشر رغم تناقضهما مع أقوال شهود الإثبات من الأول حتى الثالث عشر والسادس عشر ، كما لم يعن ببيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ، والتفت عن دفاعه بأن ما قام به هو تنفيذاً وطاعة لأوامر رؤسائه ولم يتعد حدود السيطرة على المجني عليه لرفضه الانصياع لأوامر مأمور الضبط القضائي ، كما أضاف الطاعن الخامس / .... بأن الحكم التفت عن دفعيه بانعدام دليل الإدانة بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ ، وخلو الأوراق من دليل فني يفيد إصابة المجني عليها بطلقات نارية ، وانقطاع رابطة السببية بين الخطأ المنسوب له وإصابة المجني عليها ، هذا وقد أضاف الطاعن الرابع بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجرائم التي دانه بها ودور كل متهم ، ودان الطاعنين دون أن يورد الدليل على اتفاقهم على ارتكاب الجريمة ، كما أضاف الطاعنون من الثاني إلى التاسع بأن قام دفاعهم على انتفاء علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة لهم ووفاة المجني عليه وأن وفاته ترجع إلى حالته المرضية وما أصابه من انفعال نفساني حال مقاومته للطاعنين أثناء ضبطه أو بسبب المشاجرة التي سبقت ذلك ، فضلاً عن أن تقرير الصفة التشريحية لم يجزم بسبب الوفاة ، هذا إلى توافر سبب من أسباب الإباحة كونهم من رجال الشرطة قاموا بأداء عملهم المنوط بهم دون تجاوز اطرحه الحكم بما لا يصلح رداً ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بصدد الدليل المستمد من مقاطع الفيديو يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه لا مجال لإثارة هذا الدفع بصدد تسجيلات جرت في مكان عام مطروق للكافة بغير تمييز ودون ثمة اعتداء على الحرمات ، كما أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من مقاطع الفيديو وإنما استندت إلى هذه الفيديوهات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة الفيديوهات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في هذا الشأن عقب عليه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان العرض القانوني الذي تم بمعرفة النيابة العامة بتاريخ .... فمردود على ذلك بأن ذلك العرض إنما هو عرض قانوني مستوفي لشرائطه ، وقد تعرف المجني عليه على المتهمين في هذا العرض ، وهو الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة ) ، وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعنين ، إذ لا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف شهود الإثبات على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، وتكون مجادلة الطاعنين في هذا الخصوص غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلةالتي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم لعدم إيراد مؤدى المعاينة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦۳ من  قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الخامس جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الإصابة الخطأ ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . ومن حيث إن باقي ما يثيره الطاعنون من الثاني حتى التاسع – بأسباب طعنهم – تتفق في مضمونها مع أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ، وهي مردودة بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدم منه . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ۲٦ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم ، يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وهي الأشد عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن الخامس عملاً بالحق المخوَّل لمحكمة النقض بالمادة۳٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥۷ لسنة ۱۹٥۹ من نقض الحكم لمصلحة المتهم ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات وزير العدل في مصر / 1985

قرار وزير العدل رقم 20 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 114 - في 16 مايو سنة 1985


بشأن تخويل بعض العاملين بالإدارة العامة للخبراء وقضايا النقد صفة مأمورى الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 107 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 100 - في 29 أبريل سنة 1985


بشأن إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.


قرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 19 - في 22 يناير سنة 1985


بشأن اعتبار قرى أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني.


قرار وزير العدل رقم 205 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 20 - في 4 فبراير سنة 1985


بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.


قرار وزير العدل رقم 349 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 89 - في 14 أبريل سنة 1985


بشأن تخويل العاملون بمصلحة بعض الشركات - كل في دائرة اختصاصه بصفة مأموري الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 366 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 33 - في 7 فبراير سنة 1985


بشأن امتداد قبول التظلمات أمام اللجان القضائية عن الأقسام المساحية الواردة بالقرار رقم 4281 لسنة 1980 المعدل بالقرارين 1587، 4906 لسنة 1982 سنة أخرى تنتهي في 31/12/1985.


قرار وزير العدل رقم 548 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 200 - في 4 سبتمبر سنة 1985


بشأن إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا.


قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 43 - في 19 فبراير سنة 1986


بشأن إنشاء محكمتي مركز وبندر الإسماعيلية الجزئيتين.


قرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 82 - في 6 أبريل سنة 1985


بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بمحافظة الوادي الجديد.


قرار وزير العدل رقم 1059 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 74 - في 27 مارس سنة 1985


بشأن تخويل بعض موظفي محافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 1394 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 137 - في 12 يونيو سنة 1985


بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة نصر وتعديل دائرة اختصاص مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالوايلي.


قرار وزير العدل رقم 1547 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 88 - في 13 أبريل سنة 1985


بشأن تأجيل موعد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1601 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 4516 لسنة 1983 إلى 1/4/1986.


قرار وزير العدل رقم 1601 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 98 - في 27 أبريل سنة 1985


بشأن تعديل اسم قرية إيجول - مركز بركة السبع محافظة المنوفية.


قرار وزير العدل رقم 1800 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 111 - في 13 مايو سنة 1985


بشأن إنشاء فرع لإدارة قضايا الحكومة بمدينة السويس.


قرار وزير العدل رقم 1989 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1985

بشأن تأجيل موعد سريان السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985.


قرار وزير العدل رقم 2189 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 114 - في 16 مايو سنة 1985

بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة.


قرار وزير العدل رقم 2277 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 129 - في 3 يونيو سنة 1985

بشأن إلغاء قرار وزير العدل رقم 5555 لسنة 1984.


قرار وزير العدل رقم 2544 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 136 - في 11 يونيو سنة 1985

بشأن نقل محكمة أمن الدولة العليا والجنح المستعجلة بمحكمة الجيزة.


قرار وزير العدل رقم 2580 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 140 تابع - في 16 / 6 / 1985

بشأن اعتبار قرى أقساما مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني.


قرار وزير العدل رقم 2581 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 170 تابع - في 25 يوليو سنة 1985

بشأن تأجيل موعد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2607 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 4432 لسنة 1983 من 1/6/1985 إلى 1/6/1986.


قرار وزير العدل رقم 2582 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 170 تابع - في 25 يوليو سنة 1985

بشأن تأجيل موعد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية التابعة لمحافظة الإسماعيلية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 4813 لسنة 1982 من 1/7/1985 إلى 1/7/1986.


قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 150 - في 1 يوليو سنة 1985

بشأن تخصيص 50% من حصيلة الرسم الاضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق لصرف حوافز للعاملين بالمصلحة ولتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.


قرار وزير العدل رقم 2890 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 170 تابع - في 25 يوليو سنة 1985

بشأن تأجيل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1418 لسنة 1982 من 1/7/1985 إلى 1/7/1986 بالنسبة لمحافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية ودمياط وسوهاج.


قرار وزير العدل رقم 3115 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 187 - في 14 أغسطس سنة 1985

بشأن تأجيل ميعاد سريان قانون السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 1982 بالنسبة لمحافظات: القليوبية, المنوفية بني سويف, الفيوم, المنيا, كفر الشيخ.


قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 173 - في 29 يوليو سنة 1985

بشأن أوضاع وإجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.


قرار وزير العدل رقم 4133 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 222 - في 1 أكتوبر سنة 1985

بشأن إنشاء محكمة الطور الجزئية.


قرار وزير العدل رقم 4356 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 235 - في 17 أكتوبر سنة 1985

بشأن استبدال نص المادة (2) من القرار رقم 3771 لسنة 1980.


قرار وزير العدل رقم 4403 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 283 - في 14 ديسمبر سنة 1985

بشأن تخويل مهندس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ صفة مأموري الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 4410 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 253 - في 7 نوفمبر سنة 1985

بشأن تخويل بعض مفتشي التموين العاملين داخل الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 4511 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 238 - في 21 أكتوبر سنة 1985

بشأن نقل محاكم بندر بنها وأمن الدولة الجزئية من مقرها الحالي إلى مبنى مجمع المصالح الحكومية بحي بنها الجديد بجوار ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.


قرار وزير العدل رقم 4977 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 256 تابع - في 11 نوفمبر سنة 1985

بشأن اعتبار أقسام سياحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات بالسجل العيني.


قرار وزير العدل رقم 5064 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 12 - في 14 يناير سنة 1986

بشأن تخويل مهندسو الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان صفة مأمورى الضبط القضائى.


قرار وزير العدل رقم 5186 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد - في 19 ديسمبر سنة 1985

بشأن تخويل رئيس مصلحة الشركات صفة مأمور الضبط القضائي.


قرار وزير العدل رقم 5249 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 289 - في 21 ديسمبر سنة 1985

بشأن تأجيل موعد سريان قانون السجل العيني في الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 لمدة أخرى تنتهي في 1/7/1986.


قرار وزير العدل رقم 5449 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 289 - في 21 ديسمبر سنة 1985

بشأن نقل محكمة الأمور المستعجلة بمدينة بنها من مقرها الحالي إلى مبنى المصالح الحكومية بجوار ميدان محافظة القليوبية بحي بنها الجديدة بمدينة بنها.


قرار وزير العدل رقم 5494 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد - في 21 ديسمبر سنة 1985

بشأن عقد دائرة كلية أو أكثر في محكمة بني سويف الابتدائية بمبنى مجمع المحاكم بالواسطى.


قرار وزير العدل رقم 5495 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 289 - في 21 ديسمبر سنة 1985

بشأن نقل محكمة ساحل سليم الجزئية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد بالعمارة رقم 2 شارع السنترال بجوار المعهد الديني بمدينة ساحل سليم.


قرار وزير العدل رقم 5496 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 52 - في 2 مارس سنة 1986

بشأن عقد دائرة كلية أو أكثر من محكمة دمنهور الابتدائية بمبنى مجمع المحاكم برشيد لنظر القضايا التي كانت تنظرها محكمة دمنهور الابتدائية.


قرار وزير العدل رقم 5537 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد - في 30 ديسمبر سنة 1985

بشأن تأجيل موعد سريان السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها قرار وزير العدل رقم 4738 لسنة 1983.


قرار وزير العدل رقم 5706 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد 27 - في 1 فبراير سنة 1986

بشأن إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالسويس يكون مقره بمدينة الإيمان - محافظة السويس - تحت اسم فرع توثيق الأربعين ويحدد اختصاصه بدائرة قسم الأربعين.


قرار وزير العدل رقم 5951 لسنة 1985

الوقائع المصرية - العدد - في 26 يناير سنة 1986

بشأن نقل محكمة طامية الجزئية من مقرها الحالي إلى مبنى مجمع محكمة طامية الجديدة الكائن ببندر طامية بجوار المساكن الشعبية الحالي.