الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / المبلغ الشهري الإضافي

القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد .الحكم كاملاً

التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء .الحكم كاملاً

التحاق العضو بعمل خارج البلاد. أثره. حرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .الحكم كاملاً

زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية وبدل الدواء .الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً

استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها. شرطه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.الحكم كاملاً

المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع نسبة 40% ثم 60%.الحكم كاملاً

استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.الحكم كاملاً

إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.الحكم كاملاً

المبلغ الشهري الإضافي. شرط استحقاقه. المادة 34 مكرراً (2, 3) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.الحكم كاملاً

قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية .الحكم كاملاً

المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع 40% حساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها العضو.الحكم كاملاً

المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاقه. م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. خلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير.الحكم كاملاً

المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاق الورثة له. انقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي. أثره. انقضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة.الحكم كاملاً

المبلغ الشهري الإضافي. شرائط استحقاقه. م 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ. صحيح.الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 .الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة.الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. الموثق بالمحاكم الشرعية. عدم اعتباره من النظراء.الحكم كاملاً

قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 بأداء الإعانة الإضافية في حالات انتهاء الخدمة المبينة بالمادة 25 منه. مناطه. زيادة مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة. انطواؤه على قاعدة عامة يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية .الحكم كاملاً

الطعن 22442 لسنة 4 ق جلسة 18 / 1 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد حامد " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 20629 لسنة 2009 قسم ثان بأنه فى يوم 9 من سبتمبر لسنة 2009 بدائرة قسم ثان محافظة الغربية :

بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه أضراراً بها .

وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى 13 من نوفمبر لسنة 2009 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبته بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

عارض وقضى فى معارضته فى 23 من مارس لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر والتأييد فيما عدا ذلك ، .

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 8999 لسنة 2010 .

ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 20 من إبريل لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

عارض وقضى فى معارضته فى 25 من مايو لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ، .

فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليو، لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها منه .

وبجلستي 4 من يونيو، لسنة 2013 ، 3 من يونيو، لسنة 2014 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .

حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ت المادة 18 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ، ومنها جنحة التبديد المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بسداد قيمة قائمة المنقولات للمدعية بالحق المدنى بموجب إنذار عرض ، وكان السداد صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرر " أ " من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو التعرض للدعوى المدنية التى لم ينع عليها الطاعن بثمة منعى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها

استحقاق عضو الهيئة القضائية خدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990.الحكم كاملاً

التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماتها ومنها المبلغ الشهري الإضافي وإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعيةالحكم كاملاً

إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها. غير مقبول.الحكم كاملاً

تفويض ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وزير العدل فى تحديد الخدمات التى يوفرها لأعضاء الهيئات القضائية والقواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوقالحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تحديد الخدمات التى يقدمها للمنتفعين بنظامه بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارده.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه.الحكم كاملاً

خلو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 و 4853 لسنة 1981 بإصدار لوائحه من النص على وجوب مضى أجل معين قبل اللجوء إلى القضاءالحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصاص من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق غير مقبول.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداهالحكم كاملاً

استحقاق الزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة شرطه. سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القراراتالحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كفالة خدماته للأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم. العضو الذي كان ملتحقاً بعمل خارج البلاد. عودته ميتاً أو موته بعد عودته. أثره. أحقية المستحقين من أسرته في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.الحكم كاملاً

طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً

قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 بمنح جميع أعضاء الهيئات القضائية نسبة 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية فيما عدا نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجاتهم أو من يتقاضى رواتبهم وبدلاتهم. حجب لتلك الفئة من مزية مادية دون مسوغ قانوني.الحكم كاملاً

استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب - الذي استقال بتاريخ 22/ 10/ 1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة نهاية الخدمة .الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهراً. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء العلاقة الوظيفة. العبرة فيه. بقرار التعيين.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ق 36 لسنة 1975. عدم النص في قانون إنشائه على خدمات معينة أوجب على الصندوق توفيرها للأعضاء. مؤداه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح .الحكم كاملاً

صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. توجيه الطلب بصرف الإعانة الملزم بها الصندوق إلى وزير العدل.الحكم كاملاً

إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق.الحكم كاملاً

القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً

صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. طلب التعويض المؤسس على مخالفة قرار وزير العدل بحرمان الطلب من خدمات الصندوق. توجيهه إلى وزير العدل. صحيح.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - أعضائها / معاشهم

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.الحكم كاملاً

العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها. طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي. لا أساس له.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية / اختصاصه وسلطته

المجلس الأعلى للهيئات القضائية وروده في نص المادة 173 من الدستور الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 ونصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً

القرارات الصادرة بترقية رجال القضاء اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر الطعن فيها. القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق.الحكم كاملاً

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق.الحكم كاملاً

أناط القانون 56 لسنة 1959 الاختصاص بنظر التظلم من التخطي في الترقية في مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى. امتناع الطعن في قرارات هذا المجلس.الحكم كاملاً

قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959 مستند إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى - لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - المجلس الأعلى للهيئات القضائية

القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.الحكم كاملاً

سلطة مجلس القضاء الأعلى في إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية. حقه في منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء.الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .الحكم كاملاً

تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره.الحكم كاملاً

الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباعه عند إصدار القرار. تخلفه إن كان جوهرياً. أثره. بطلانه. وجوب أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. مؤداه. تحديد المشرع لعنصري الشكل في القرار الإداري الصادر بالإعارة.الحكم كاملاً

نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.الحكم كاملاً

لوزير العدل حرمان المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء. القضاء برفض دعوى الصلاحية المقامة ضد الطالب. أثره. وجوب إلغاء قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء .الحكم كاملاً

اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.الحكم كاملاً

القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه. قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .الحكم كاملاً

رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.الحكم كاملاً

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.الحكم كاملاً

توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.الحكم كاملاً

المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .الحكم كاملاً

المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض.الحكم كاملاً

توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية

تحديد اختصاصات الهيئات القضائية. احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون. أثره. عدم جواز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى. م 167 دستور.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة النقل العام / العاملون بها

مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام.الحكم كاملاً