صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 28 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - فسخ العقد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - محل العقد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تقدير العقد
الطعن 1946 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 8 ص 60
جلسة 9 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى
رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفه.
----------------
الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في
معارضته, أما إذا حضر هذه الجلسة, فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر في موضوع
الدعوى وتحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى, ذلك بأن المادة 401/
2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر
المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من
لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته
غيابيا, بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك, فإن فكرة الجزاء
لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 28 فبراير سنة 1963 بالظاهر: شرعا في سرقة الساعة
والحلية المبينتين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكتين لروجينا يوسف روفائيل ليلا
وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو يقظة المجني عليها. وطلبت
عقابهما بالمواد 45 و47 و317/ 4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر
الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من
المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا
الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 2 من فبراير سنة
1964 حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم, وقضى
في معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة