أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 10 (من أكتوبر 2001 حتى أغسطس 2003)

القضية 34 لسنة 22 ق جلسة 7 / 10 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 1 ص 7

القضية 51 لسنة 19 ق جلسة 7 / 10 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 2 ص 12

القضية 48 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 3 ص 17

القضية 80 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 4 ص 19

القضية 106 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 5 ص 23

القضية 167 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 6 ص 27

القضية 170 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 7 ص 31

القضية 202 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 8 ص 35

القضية 218 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 9 ص 39

القضية 224 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 10 ص 43

القضية 5 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 11 ص 48

القضية 88 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 12 ص 59

القضية 94 لسنة 20 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 13 ص 64

القضية 107 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 14 ص 69

القضية 110 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 15 ص 79

القضيتان 123 ، 189 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 16 ص 85

القضية 144 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 17 ص 92

القضية 201 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 18 ص 97

القضية 209 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 19 ص 102

القضية 222 لسنة 19 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 دستورية ق 20 ص 107

القضية 5 لسنة 21 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 21 ص 111

القضية 13 لسنة 21 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 22 ص 115

القضية 55 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 23 ص 119

القضية 100 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 24 ص 128

القضية 134 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 25 ص 132

القضية 155 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 26 ص 141

القضية 216 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 27 ص 150

القضية 10 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 28 ص 154

القضية 47 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 29 ص 157

القضية 64 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 30 ص 174

القضية 67 لسنة 20 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 31 ص 179

القضية 182 لسنة 21 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 32 ص 182

القضية 21 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 33 ص 192

القضية 36 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 34 ص 197

القضية 69 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 35 ص 202

القضية 96 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 36 ص 207

القضية 140 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 37 ص 215

القضية 146 لسنة 22 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 38 ص 224

القضية 211 لسنة 20 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 39 ص 230

القضية 247 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 40 ص 234

القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 41 ص 238

القضية 4 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 42 ص 251

القضية 6 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 43 ص 255

القضية 32 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 44 ص 262

القضية 53 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 45 ص 268

القضية 91 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 46 ص 274

القضية 99 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 47 ص 281

القضية 131 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 48 ص 286

القضية 189 لسنة 21 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 49 ص 291

القضية 198 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 50 ص 296

القضية 203 لسنة 20 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 51 ص 308

القضية 50 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 52 ص 327

القضية 87 لسنة 18 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 53 ص 342

القضية 88 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 54 ص 348

القضية 93 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 55 ص 355

القضية 106 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 56 ص 359

القضية 117 لسنة 19 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 57 ص 363

القضية 127 لسنة 22 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 58 ص 368

القضية 326 لسنة 23 ق جلسة 12 / 5 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 59 ص 375

القضية 33 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 60 ص 384

القضية 56 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 61 ص 393

القضية 66 لسنة 21 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 62 ص 405

القضية 97 لسنة 20 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 63 ص 410

القضية 105 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 64 ص 415

القضية 137 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 65 ص 420

القضية 148 لسنة 22 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 66 ص 426

القضية 231 لسنة 21 ق جلسة 9 / 6 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 67 ص 437

القضية 8 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 68 ص 445

القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 69 ص 448

القضية 19 لسنة 17 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 70 ص 456

القضية 26 لسنة 23 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 71 ص 468

القضية 28 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 72 ص 479

القضية 59 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 73 ص 484

القضية 71 لسنة 17 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 74 ص 489

القضية 76 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 75 ص 493

القضية 131 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 76 ص 508

القضية 177 لسنة 22 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 77 ص 531

القضية 206 لسنة 19 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 78 ص 542

القضية 233 لسنة 21 ق جلسة 7 / 7 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 79 ص 554

القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 80 ص 564

القضية 18 لسنة 19 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 81 ص 566

القضية 57 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 82 ص 571

القضية 66 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 83 ص 576

القضية 87 لسنة 12 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 84 ص 580

القضية 95 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 85 ص 586

القضية 106 لسنة 21 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 86 ص 591

القضية 314 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 87 ص 596

القضية 6 لسنة 24 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 88 ص 607

القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 89 ص 614

القضية 39 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 90 ص 618

القضية 54 لسنة 23 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 91 ص 622

القضية 143 لسنة 22 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 92 ص 631

القضية 219 لسنة 21 ق جلسة 22 / 9 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 93 ص 638

القضية 77 لسنة 17 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 94 ص 647

القضية 130 لسنة 22 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 95 ص 651

القضية 150 لسنة 21 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 96 ص 655

القضية 159 لسنة 20 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 97 ص 659

القضية 248 لسنة 23 ق جلسة 13 / 10 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 98 ص 670

القضية 31 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 99 ص 676

القضية 70 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 100 ص 682

القضية 105 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 101 ص 702

القضية 109 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 102 ص 712

القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 103 ص 716

القضية 119 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 104 ص 724

القضية 206 لسنة 20 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 105 ص 727

القضية 225 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 106 ص 741

القضية 228 لسنة 19 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 107 ص 745

القضية 372 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 108 ص 749

القضية 376 لسنة 23 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 109 ص 753

القضية 48 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 110 ص 757

القضيتان 50 ، 66 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 111 ص 761

القضية 69 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 112 ص 777

القضية 98 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 113 ص 786

القضية 111 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 114 ص 792

القضية 113 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 115 ص 798

القضية 151 لسنة 22 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 116 ص 803

القضية 164 لسنة 20 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 117 ص 806

القضية 193 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 118 ص 810

القضية 201 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 119 ص 816

القضية 248 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 120 ص 833

القضية 249 لسنة 21 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 121 ص 841

القضية 288 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 دستورية ق 122 ص 845

القضية 11 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 123 ص 849

القضية 36 لسنة 15 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 124 ص 854

القضية 66 لسنة 18 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 125 ص 859

القضية 81 لسنة 17 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 126 ص 864

القضيتان 123 ، 161 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 127 ص 868

القضية 124 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 128 ص 877

القضية 129 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 129 ص 887

القضية 192 لسنة 21 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 130 ص 898

القضية 241 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 131 ص 904

القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 132 ص 909

القضية 51 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 133 ص 915

القضية 89 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 134 ص 920

القضية 108 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 135 ص 925

القضية 147 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 136 ص 931

القضية 354 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 137 ص 935

القضية 51 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 138 ص 939

القضية 107 لسنة 20 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 139 ص 943

القضية 154 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 140 ص 951

القضية 3 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 141 ص 967

القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 142 ص 970

القضية 45 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 143 ص 983

القضية 70 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 144 ص 999

القضية 80 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 145 ص 1004

القضية 81 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 146 ص 1009

القضية 101 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 147 ص 1016

القضية 147 لسنة 22 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 148 ص 1023

القضية 212 لسنة 21 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 149 ص 1027

القضية 219 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 150 ص 1032

القضية 14 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 151 ص 1038

القضية 38 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 152 ص 1047

القضية 41 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 153 ص 1051

القضية 51 لسنة 22 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 154 ص 1054

القضية 56 لسنة 24 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 155 ص 1062

القضية 77 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 156 ص 1071

القضية 95 لسنة 20 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 157 ص 1082

القضية 127 لسنة 18 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 158 ص 1095

القضية 135 لسنة 19 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 159 ص 1100

القضية 183 لسنة 21 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 160 ص 1108

القضية 380 لسنة 23 ق جلسة 11 / 5 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 161 ص 1112

القضية 13 لسنة 22 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 162 ص 1124

القضية 165 لسنة 21 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 163 ص 1131

القضية 176 لسنة 20 ق جلسة 15 / 6 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 164 ص 1144

القضية 93 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 165 ص 1147

القضية 98 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 166 ص 1151

القضية 135 لسنة 21 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 167 ص 1159

القضية 355 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 168 ص 1165

القضية 375 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 169 ص 1169

القضية 67 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 170 ص 1173

القضية 72 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 171 ص 1178

القضية 85 لسنة 18 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 172 ص 1181

القضية 148 لسنة 21 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 173 ص 1187

القضية 188 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 174 ص 1190

القضية 222 لسنة 20 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 دستورية ق 175 ص 1194

--------------------------

القضية 15 لسنة 22 ق جلسة 7 / 10 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 1 ص 1203

القضية 12 لسنة 21 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 2 ص 1208

القضية 19 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 3 ص 1215

القضية 3 لسنة 22 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 4 ص 1224

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 5 ص 1232

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 13 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 6 ص 1237

القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 7 ص 1241

القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 8 ص 1246

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 9 ص 1253

القضية 10 لسنة 22 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 10 ص 1258

القضية 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 11 ص 1264

القضية 2 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 12 ص 1270

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 13 ص 1275

القضية 16 لسنة 23 ق جلسة 15 / 12 / 2002 مكتب فني 10 تنازع ق 14 ص 1283

القضية 5 لسنة 23 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 15 ص 1286

القضية 16 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 16 ص 1292

القضية 20 لسنة 22 ق جلسة 12 / 1 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 17 ص 1299

القضية 4 لسنة 23 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 18 ص 1303

القضية 4 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 19 ص 1309

  القضية 3 لسنة 23 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 20 ص 1319

القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 16 / 3 / 2003 مكتب فني 10 منازعة تنفيذ ق 21 ص 1324

  القضية 9 لسنة 24 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 تنازع ق 22 ص 1330

-----------------------

القضية 3 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 1 ص 1337

القضية 8 لسنة 22 ق جلسة 9 / 12 / 2001 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 2 ص 1346

القضية 9 لسنة 22 ق جلسة 10 / 2 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 3 ص 1353

القضية 1 لسنة 23 ق جلسة 14 / 4 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 4 ص 1357

القضية 42 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 5 ص 1365

القضية 4 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 6 ص 1379

القضية 10 لسنة 23 ق جلسة 13 / 4 / 2003 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 7 ص 1393

القضية 9 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 8 ص 1396

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 9 ص 1410

------------------------

القضية 1 لسنة 24 ق جلسة 17 / 8 / 2003 مكتب فني 10 تفسير ق 1 ص 1431

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 9 ص 1410

جلسة 17 أغسطس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (9)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - دعوى دستورية "ميعاد: تنفيذ أحكام قضائية" رفض الدفع بعدم قبول الدعوى".

مؤدى نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.

2 - دعوى دستورية "الخصوم فيها: رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقتراح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.

3 - رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاشه".

حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

4 - معاش "الأجر المتغير: وزراء ونوابهم ومن في حكمهم".

أفرد المشرع - لحكمة تغياها - نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

5 - مكافأة نهاية الخدمة.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.

6 - تعويض الدفعة الواحدة.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

----------------

1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.

2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث – طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.

3 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاءها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

4 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا الأساس.

5 - حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليه في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.

6 - حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

---

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودع السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم:

أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من أثار.

ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.

رابعاً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: - أولاً: - بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه لرفعه على غير ذي صفة. ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية في البند الأول من طلبات الطالب الخاص بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001.

وقدم الطالب طلباً باختصام وزير المالية.

وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: 1 - بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

2 - بعدم قبول الدعوى في مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطياً بانتهاء الخصومة بشأن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن ست وثلاثين سنة، حيث تم تسوية التعويض على هذا الأساس بالفعل. وبرفض الدعوى فيما يتعلق بباقي الطلبات، وإعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 2003، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطلب للمرافعة لتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يفيد صرف تعويض الدفعة الواحدة، وضم ملف المعاش الخاص بالطالب، وتنفيذاً لذلك قدمت الهيئة المذكورة الملف المشار إليه، وصورة طبق الأصل من مذكرة تعويض الدفعة الواحدة، وقدم الطالب مذكرة خاصة بتعويض الدفعة الواحدة، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطلب بجلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 2001، الذي انتهى فيه - وفقاً لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم: -

أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح، وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.

رابعاً: أحقيته في تسوية الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر الأساسي عن ما بعد ست وثلاثين سنة.

وقال شرحاً لطلبه إنه تدرج في مختلف الوظائف القضائية إلى أن تقلد أعلاها، وهو منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من 13/ 10/ 1987. وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإخطاره بربط معاشه بكتابها رقم 2510 بتاريخ 2/ 7/ 1991، الذي يفيد أن مدة خدمته المشترك عنها 37 سنة و7 أيام، وأن معاشه عن الأجر الأساسي 200 جنيه مضافاً إليه الزيادات القانونية، وأن معاشه عن الأجر المتغير 375 جنيه، إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة. وإذ تم ربط المعاش المشار إليه بالمخالفة لأحكام القانون، فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملاً بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ثم تقدم بطلبه الماثل، مؤسساً إياه على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في على تسوية معاش الأجر الأساسي على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح، وكذلك تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس معاش الوزير.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطالب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء ستنين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.

وحيث إنه عن دفع الهيئة المشار إليها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطلب الخاص بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001، فإنه مردود بأن تلك الهيئة لم تقدم ما يفيد قيامها بتسوية معاش الطالب على أساس ما انتهى إليه الحكم في الطلب سالف الذكر، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها........." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

وحيث أنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهاذ النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا لأساس.

وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.

وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 22/ 5/ 1991 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 22/ 5/ 1991، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.

رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

الطعن 354 لسنة 52 ق جلسة 17 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 175 ص 854

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

---------------

(175)

الطعن رقم 354 لسنة 52 القضائية

( 1، 2 ) دعوى "وقف الدعوى". حكم "تسبيب الحكم"

1 - وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه... اشتمال الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى. مؤداه.

2 - طلب الطاعنة الحكم بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد الطرود، وطلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم. دخول الطلب الأول في الاختصاص النوعي للمحكمة وتوقف الحكم في الثاني على الفصل في عدم دستورية طلب الفوائد. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً دون أن يكون هناك ارتباط. خطأ.

----------------

1 - مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة، فإذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في المسألة الأولية، فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر معه الحكم في بعضها فتوقف الدعوى بأكملها.

2 - إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة - وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 1980 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 405.020 مليمجـ والفوائد القانونية تأسيساً على أن هذا المبلغ هو جملة الرسوم الجمركية المستحقة عن نقص غير مبرر في شحنة السفينة ستيت أوف راجستان، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1981 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للمصلحة الطاعنة مبلغ 239/ 156 مليمجـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 22 ق بور سعيد طالبة الحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 16/ 12/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية عليا - طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة - سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان طلب الضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في الرسالة المشحونة بحراً يدخل في اختصاص المحكمة طبقاً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتوقف الفصل فيه على الفصل في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنسبة لطلب الضرائب والرسوم الجمركية بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في دعوى عدم دستورية النص التشريعي المشار إليه يكون قد خالف نص المادة 129 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة فإذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في المسألة الأولية فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك ارتباطاً وثيقاً بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر - معه الحكم في بعضها - فتوقف الدعوى بأكملها، متى كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم والذي ارتأت محكمة الاستئناف أن الحكم فيه يتوقف على الفصل في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون هناك ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1676 لسنة 52 ق جلسة 19 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 176 ص 857

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح عويس بطران.

------------

(176)

الطعن رقم 1676 لسنة 52 القضائية

 (1)بيع "البيع الجبري". تنفيذ "حكم مرسى المزاد". حكم "حجية الحكم".

حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.

 (2)دعوى "نظر الدعوى" "ضم الأوراق". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" إثبات.

عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها. شرطه.

-----------

1 - متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطه ولائية، فإنه لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشترى الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال.

2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3397 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بها وكف منازعة المطعون عليهم له فيه، وقال بياناً لها أن لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف أصدرت بتاريخ 22/ 5/ 1975 قراراً في مادة التصرفات رقم 141 - قضى بإيقاع بيع ذلك العقار عليه لقاء ثمن مقداره 700 جـ قام بسداده، وبعد أن أصبح هذا القرار نهائياً ندب خبير تمهيداً لتسلمه له، فقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن العقار المبيع يحمل رقم 7 تنظيم حارة العسيلي في حين أنه على الطبيعة برقم 5 تنظيم، فأصدر رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 قراراً بتسليم العقار المبيع إليه تسليماً فعلياً أياً كان رقم تنظيمه، فتسلمه تنفيذاً لهذا القرار مع عقد تأجيره، كما تم تسجيل قرار إيقاع البيع برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976، غير أن المطعون عليهما الأول والثالث اعترضا على قرار التسليم بأن أقاما الاعتراضين رقمي 23، 24 سنة 1976 على سند من أن العقار المبيع لا يجوز التعامل فيه باعتباره من منافع مسجد الجوهري، وبتاريخ 4/ 5/ 1977 قضى بإلغاء القرار المعترض عليه وإذا استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم 11 سنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة وحكم بتاريخ 24/ 3/ 1981 بعدم جواز هذا الاستئناف أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان. أقام المطعون عليه الثالث دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات البيع الجبري ومحضر تسجيل حكم مرسى المزاد سالف الذكر. وبتاريخ 23/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن على طلباته وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5532 سنة 98 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليهما الأولان بالاستئناف رقم 5820 سنة 98 ق مدني واستأنفه المطعون عليه الأول أيضاً بالاستئناف رقم 5853 سنة 98 ق مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الاستئناف الأول - حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي الدعوى الفرعية بمحو تسجيل قرار إيقاع البيع المشهر برقم 6789 شهر عقاري الموسكي بتاريخ 31/ 8/ 1976. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه قد استوفى شرائطه القانونية وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة قانوناً، وأن الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1976 انصبا على القرار الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليمه العقار المبيع أياً كان رقم تنظيمه - على سند من أن هذا العقار من منافع مسجد الجوهري، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات ألغى قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع عليه، فخلط بذلك بين طلب تثبيت الملكية وبين طلب التسليم، رغم أن المطعون عليهما الأولين لا يجوز لهما منازعته في طلباته بعد أن أصبح قرار إيقاع البيع نهائياً ويمتنع عليهما الدفع بفسخ عقد البيع، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذا كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله، فهو لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال، لما كان ذلك، وكان القرار الصادر بإيقاع البيع لم يعرض للخلاف الذي ثار حول تحديد العقار موضوع النزاع، بل قضى بإيقاع بيعه بوصفه المبين بتقرير الخبير المؤرخ 30/ 12/ 1962، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لذلك العقار وبمحو تسجيل قرار إيقاع البيع - لا يكون قد أهدر حجية هذا القرار، ويكون هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن العقار الذي رسا مزاده عليه هو رقم 5 تنظيم حارة العسيلي، في حين أن مسجد الجوهري يحمل رقم 7 تنظيم، وأن العقار الأول سلم إليه مع عقد تأجيره بموجب محضرين مؤرخين 17/ 6/ 1976، 17/ 7/ 1976 وأن قرار إيقاع البيع قد تم شهره بتاريخ 31/ 8/ 1976 برقم 6789 شهر عقاري الموسكي وأن المطعون عليها الثانية أقرت بذلك بكتابها المؤرخ 31/ 5/ 1980، وأنه بفرض أن هناك خطأ في رقم تنظيم عقار النزاع فقد طلب الوقوف على حقيقته بضم ملف جهة الوقف غير أن المحكمة لم تضم هذا الملف ولم ترد على ما أبداه من أوجه دفاع وقضت برفض دعواه وبإجابة المطعون عليه الثالث إلى طلباته موضوع دعواه الفرعية رغم أن قرار إيقاع البيع لا يؤثر فيه مجرد الغلط وليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحقه في الدفاع.

وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن العقار الذي رسا مزاده عليه هو العقار رقم 7 تنظيم حارة العسيلي، وعلى اعتداده بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1977 من لجنة الاعتراضات في الاعتراضين رقمي 23 و24 سنة 1977 بإلغاء القرار الصادر من رئيس لجنة القسمة بتاريخ 14/ 6/ 1976 بتسليم العقار رقم 5 تنظيم حارة العسيلي إلى الطاعن استناداً إلى أنه قرار باطل مبنى على إجراءات باطلة لعدم إتمام إجراءات النشر واللصق عن هذا العقار وعدم صدور قرار بطرحه للبيع بطريق المزاد العلني بعد استخراج مشروع صالح نفاذاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 ورتب على ذلك أن ملكية ذلك العقار - وهو عقار النزاع - لا تكون قد انتقلت إلى الطاعن، وهي أسباب تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة من بعد بتتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.