الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 2014 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 223 ص 1093


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
-------------
(223)
الطعن رقم 2014 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
حالة الدفاع الشرعي. مناط توافرها؟
تجريد المجنى عليه من آلة العدوان وطعنه بها تنتفى بها حالة الدفاع الشرعي. حد ذلك؟
2 - دعوى مدنية. مسئولية جنائية. ضرر. أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز في دفاعه القدر الضروري. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية. م 166 مدنى

-------------
1 - من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر.
2 - لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، ما دامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها (أولا) قتلت....... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرزت بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (ثالثا) أحرزت ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. فأدعى المدعون بالحق المدني مدنيا قبل المتهمة بإلزامها بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954، ورقم 57 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسند إليها وبإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والزمت المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب للمحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا أولا: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1977 أولا: قتلت زوجها..... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. ثانيا: أحرزت سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص. ثالثا: أحرزت ثلاثة طلقات مما يستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لها بأحرازه وركنت النيابة العامة في أثبات الاتهام إلى أقوال المتهمة في التحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تجعل فيما أبلغت به المتهمة أن زوجها المجنى عليه قد داب على ضربها وتهديدها بإطلاق النار عليها، وفى صباح يوم الحادث شجر بينهما خلاف فضربها ثم حاول أن يطعنها بسكين في رقبتها فقاومته لتدرأ عدوانه فأصيب في صدره نتيجة التماسك فهم بالتقاط مسدس من فوق السرير بيد أنها سبقته إليه فتوجه صوب بندقية معلقة فوق الحائط فأطلقت عليه عيارا من المسدس إصابة في رأسه. وقد تبين من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب في مؤخرة الرأس من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه وعياره أطلق عليه من مسافة تجاوز مسافة الإطلاق القريب ونظرا لان الرأس عضو متحرك فأنه يتعذر فنيا تحديد اتجاه الإطلاق على وجه الدقة وان كان المقذوف قد اتخذ مسارا أساسيا في الرأس من الخلف إلى الأمام ويميل بسيط لأعلا وانحراف قليل إلى اليسار، كما أصيب بثلاث إصابات طعنية بالصدر نفذت اثنتان منها إلى تجويف الصدر محدثة تمزقات بالقلب والرئة اليمنى ومن الجائز حدوثهما بعد تمكن المتهمة من آلة الاعتداء، ولم تنفذ الثالثة وهى جائزة الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، وأنه لا يوجد فنيا ما ينفى احتمال أن المجنى عليه كان - بعد إصابته بطعنتي الصدر مباشرة - في حالة تسمح له أن يتجه لالتقاط مسدس من فوق السرير ثم يحاول تناول سلاح معلق فوق الحائط، وتعزى الوفاة إلى إصابة الرأس وإصابات الصدر مجتمعة. ويتبين من الكشف الطبي على المتهمة أن بها إصابتين بمقدم أعلا الفخذ ومفصل الركبة اليمنى يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها بجسم أو أجسام صلبة راضة في وقت يتفق وتاريخ الحادث كما تبين أن بها حروقا نارية نتيجة الكى وكدمات بالفخذ الأيسر وأثار التئام بظهر اليد اليسرى يجوز حدوثها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة كسكين وأثر التئام بالعضد الأيمن يجوز حدوثها من خدش أظافر نتيجة التماسك وهذه الإصابات قديمة يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها في تواريخ مختلفة سابقة على الحادث
ومن حيث إن كلا من...... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على القاصرة..... ادعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن الدفاع عن المتهمة طلب القضاء ببراءتها لأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها
ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال المتهمة - التي تسترسل المحكمة بثقتها إليها - أن المجنى عليه حاول طعنها بسكين في رقبتها فأمسكت بيده ولوتها مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في صدره تبين من تقرير الصفة التشريحية أنه جائز الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، فإنها تكون في حالة دفاع شرعي، ولا يحول دون ذلك ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي أنه من الجائز أن تكون المتهمة قد طعنت المجنى عليه بعد ذلك طعنتين في صدره بعد ان تمكنت من السكينة، ذلك أن انتزاع السكين من يده في هذه الحالة - ليس من شأنه أن يضع حدا لمخاوف المتهمة من مواصلة العدوان عليها، وقد كان لهذا التخوف أسباب معقولة تتمثل في محاصرتها في حجرة موصدة بها أكثر من سلاح ناري، ولم ينف التقرير الطبي الشرعي أن يكون المجنى عليه بعد إصابته في صدره - في حالة تمكنه من أن يحاول تناول المسدس ثم يتوجه لمحاولة تناول البندقية، وقد عزز مخاوفها أنه سبق أن أعتدى عليها أكثر من مرة مخلفا بها إصابات أثبتها التقرير الطبي الشرعي، بل ومحاولة الفتك بها منذ نحو ثلاثة أشهر سابقة على الحادث عندما ضربها وألفى بها من سيارته أثناء عودتهما ليلا إلى منزلهما وهو ما شهد به رئيس المتهمة في العمل أنها أبلغته به في حينه. لما كان ذلك، فان الظروف التي نشأ عنها حق الدفاع الشرعي تكون قد توافرت بما يبيح للمتهمة طعن المجنى عليه في صدره بالسكين واطلاق العيار الناري عليه من المسدس الذى سبقته إليه، إذ كانت بذلك تدرأ عن نفسها خطر عدوان حال خشيت لأسباب معقولة أن يسفر عن موتها أو إصابتها بجراح بالغة، مما يبيح لها قتل المعتدى عمدا، وبالتالي أحراز أداة القتل وهى السلاح موضوع التهمتين الثانية والثالثة، وذلك عملا بنص المادتين 245، 249 أولا من قانون العقوبات، ويتعين من ثم الحكم ببراءتها مما نسب إليها عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فانه لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، مادامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى عملا بصريح نص المادة 166 من القانون المدني والزام رافعها مصاريفها.

الطعن 5078 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 224 ص 1100


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-------------
(224)
الطعن رقم 5078 لسنه 52 القضائية

1 - أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية". نيابة. نقض "التقرير بالطعن".
تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. عقوبة مقيدة للحرية. أثر ذلك؟ 
2 - حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟

--------------
1 - من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إبداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في  سرقة المنقولات المبينة بالمحضر من محلقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47، 317/ 1 - 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإيداع الأحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم - ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين (الطاعن الأول والثاني) ووالد الطاعن الثالث في  هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في  الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في  المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجريمة الشروع في  السرقة من مكان مسكون قد شابه قصور في  التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قولة "وحيث إن التهمة ثابتة في  حق المتهمين وذلك مما أثبته السيد محرر المحضر من اعتراف المتهمين بالنسبة لهذه الواقعة. وحيث انه قد حضر المتهمون ولم يدفعوا الاتهام بأي دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام، فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5228 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 225 ص 1104


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
---------------
(225)
الطعن رقم 5228 لسنة 52 القضائية

1 - طعن "سقوطه". نقض "سقوط الطعن". 
عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها. أثره: سقوط الطعن
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للإثبات أو النفي. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا في  دفاعه شهود الإثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولان المحكمة هي الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في  قضية الجناية رقم 1345 لسنة 1980 روض الفرج (المقيدة بالجدول الكلى برقم 453 لسنة 1980) بأنهم في  يوم 30 مارس سنة 1979 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة. الطاعن الأول: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررات رسمية هى شهادات الاعفاء من الخدمة العسكرية أرقام 46538 باسم.....، 614697 باسم....، 548803 باسم.....، 6465372 باسم.....، 6345822 باسم.... وذلك بان حرض واتفق معه على اصطناع تلك الشهادات وساعده في  ذلك بأن أملى عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالشهادات ووقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى موظفى وزارة الدفاع وختم عليها بأختام مقلدة لاختام تلك الجهة على غرار الشهادات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلد بواسطة غيره أختام لاحدى الجهات الحكومية "وزارة الدفاع" (ثالثا) قلد بواسطة غيرة أختام حكومية هما خاتمى شعار الجمهورية وصلاحية الجوازات للسفر للدول العربية والأوربية لمصلحة الهجرة والجوازات وادارة التجنيد بان اصطنع خاتما على شكل الخاتم الصحيح. (رابعا) استعمل الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختم بهما على جوازات السفر أرقام 440005/ 80 روض الفرج باسم......، 278070/ 78 طنطا باسم...، 7695/ 74 طنطا باسم....، 48834/ 71 القاهرة باسم.....، 133752/ 77 روض الفرج باسم..... مع علمه بتقليدة. الطاعنة الثانية: (أولا) اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررين رسميين هما رخصتى القيادة رقمى 28453/ 28 القاهرة باسم....، 87742/ 77 الجيزة باسم..... وذلك بان حرضته واتفقت معه على اصطناعها وساعدته في  ذلك بان أملت عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالرخصتين ووقع عليهما بامضاءات نسبها زورا الى موظفى ادارة المرور بالقاهرة والجيزة وختم عليها بخاتمين مقلدين لخاتمى الجهتين سالفى الذكر على غرار الرخصة الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لادارة مرور القاهرة وخاتم شعار الجمهورية لادارة مرور الجيزة. (ثالثا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكومتين هما خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الهجرة والجوازات وخاتم غير مطلوب للتجنيد لوزارة الدفاع بان اصطنعت خاتمين على شكل الخاتمين الصحيحين. (رابعا) استعملت الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختمت بهما على جوازات السفر أرقام 19322/ 77 روض الفرج باسمها، 135692/ 77 روض الفرج باسم.....، 184482/ 79 روض الفرج باسم..... مع علمها بتقليده. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في  11 نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 117 من القانون ذاته بمعاقبه كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسنده اليهن
فطعن الاستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه الأول في  هذا الحكم بطريق النقض في  30 نوفمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  15 ديسمبر سنة 1981 موقعا عليها منه، كما طعن الاستاذ/ ..... عن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها الثانية في  هذا الحكم بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة
من حيث ان الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
ومن حيث ان طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم الاشتراك في  تزوير محررات رسمية وتقليد واستعمال أختام حكومية قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تجب الطاعن الى طلب سماع الشهود الذى ضمنه مذكرته المقدمة اليها بالجلسة بعد فراغه من مرافعته الشفوية مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة 4/ 11/ 1981 ان المدافع عن الطاعن بعد ان اكتفى بتلاوة أقوال شاهد الاثبات الثابتة بالتحقيقات وترافع في  الدعوى طالبا الحكم بالبراءة، قدم مذكرة بدفاعه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 11/ 1981 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه. ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن ضمن تلك المذكرة دفاعا مؤداه أن أصحاب الأوراق المزورة الذين وردت أسماؤهم بقرار الاتهام نفوا صلته بالجريمة، وطلب في  ختامها سماع هؤلاء الشهود. كما يبين من وصف الاتهام - الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه - أن الاختام المقلدة استعملت في  تزوير شهادات اعفاء من الخدمة العسكرية وجوازات سفر لأشخاص ذكرت أسماؤهم فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  اعلان الشهود الذين يرى مصلحته في  سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في  الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين اجابة الدفاع الى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في  قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم، ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في  قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في  المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة الى بحث بقية أوجه طعنه - وبالنسبة للطاعنة الاخرى ايضا لحسن سير العدالة.

الطعن 7 لسنة 30 ق جلسة 5 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 150 ص 1007

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-------------
(150)
الطعن رقم 7 لسنة 30 القضائية
)أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "دعوى المسئولية". تعويض. تقادم. "التقادم المسقط". دعوى.
أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث. النص في المادة 172 مدني على تقادم دعوى التعويض الناشئة من العمل غير المشروع بثلاث سنوات. مفاده، تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي وعمل الغير وعن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً.
)ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "عناصر المسئولية". محكمة الموضوع. حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. إقران الحكم المطعون فيه علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر. انتفاء التلازم الحتمي بينما تعييبه بالقصور.
--------------
1 - عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولاً خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلاً عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمسئولية عن الأعمال الشخصية والفرع الثاني للمسئولية من عمل الغير والفرع الثالث للمسئولية عن الأشياء، مما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث. وإذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة، واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه. ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعوها بطريقة إثبات الخطأ فيها. ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية من الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسئولية (1).
2 - إنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ولم يعن ببيان العناصر التي استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور (2).

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنات رفعن على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 228 سنة 1956 كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية وطلبن فيها الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 800 جنيه قائلات في تبيان دعواهن إنهن يملكن منزلاً كائناً ببندر أخميم وقد حدث في فبراير سنة 1953 أن انفجرت أنابيب المياه الممتدة بالشارع المار بالجهة القبلية للمنزل نتيجة إهمال عمال المجلس البلدي في صيانتها وعدم الكشف عليها في أوقات منتظمة مما أدى إلى انهيار المنزل وتهدمه بأكمله، وقد بادر عقب الانهيار برفع دعوى إثبات الحالة رقم 408 سنة 1954 مدني أخميم طلبن فيها تعيين خبير لمعاينة المنزل وبيان سبب تهدمه وتقدير ما لحقهن من ضرر من جراء ذلك وقد أجابتهن المحكمة إلى طلبهن وأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن السبب المباشر لانهيار المنزل هو انفجار أنابيب مياه المجلس البلدي وأن التكاليف اللازمة لإعادة بناءه إلى الحالة التي كان عليها قبل الانهيار تقدر بمبلغ ثمانمائة جنيه وقد قضت محكمة سوهاج الابتدائية في 29 من أكتوبر سنة 1958 بإلزام المدعى عليه بصفته (المطعون ضده) بأن يدفع للمدعيات (الطاعنات) مبلغ ثمانمائة جنيه رفع المطعون ضده استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 37 سنة 34 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت في 7/ 12/ 1959 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليهن (الطاعنات) في الدعوى تأسيساً على مرور ثلاث سنوات من تاريخ علمهن بالضرر وبالشخص المسئول عنه. طعن الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين كيف واقعة الدعوى بغير تكييفها الصحيح فوصف مسئولية المطعون ضده خطأ بأنها مسئولية عن عمل شخصي تحكمها المادة 163 من القانون المدني بينما هي مسئولية ناشئة عن شيء تحكمها المادة 178 من ذلك القانون وقد جره هذا الخطأ إلى خطأ آخر هو تطبيق التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني مع أن التقادم الوارد بهذا النص لا ينطبق إلا على دعوى التعويض عن المسئولية عن العمل الشخصي دون دعوى التعويض عن عمل الغير وعن المسئولية الناشئة عن الأشياء يدل على ذلك اختلاف مصدر الالتزام في كل من المسئوليات الثلاث فبينما مصدره في الأولى الخطأ الشخصي الثابت إذا مصدره في الثانية الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس وفي الثالثة الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس - كما يدل عليه أيضاً أن المشرع حين أورد نص المادة 172 أوردها في نهاية المواد الخاصة بالمسئولية عن الأعمال الشخصية وقبل المواد الأخرى الخاصة بالمسئوليتين الأخريين مما مفاده عدم انطباقه عليهما وخضوعهما للقواعد العامة في التقادم. وإذ كان هذا النص نصاً استثنائياً فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه أياً كان الرأي في تكييف مسئولية المطعون ضده وهل هي مسئولية عن عمل شخصي أو مسئولية ناشئة عن شيء فإن كلا المسئوليتين ينطبق عليهما حكم المادة 172 من القانون المدني ذلك أن المشرع عقد لمصادر الالتزام فصولاً خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلاً عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمسئولية عن الأعمال الشخصية والفرع الثاني للمسئولية عن عمل الغير والفرع الثالث للمسئولية الناشئة عن الأشياء مما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث وإذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة 172 عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوي المسئولية الناشئة عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعوها بطريقة إثبات الخطأ فيها ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسئولية ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه على زعم أن المادة 172 من القانون المدني تنص على أن التقادم الثلاثي يبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه فإن الحكم المطعون فيه اعتبر بدء التقادم سارياً من تاريخ وقوع الضرر دون أن يبين العناصر التي استخلص منها تاريخ بدء سريان التقادم مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه حين عرض لسقوط الدعوى بالتقادم قرر ما يأتي "وحيث إن هذه المحكمة تتبين من مطالعة صحيفة الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليهن (الطاعنات) اختصمن المستأنف (الطاعن) وأعلنه بتاريخ 8/ 4/ 1956 وانطوت الصحيفة على أن الحادث الذي أدى إلى انهيار منزلهن قد وقع في فبراير سنة 1953 بسبب إهمال العمال التابعين للمستأنف ومن ذلك يتضح في جلاء أن المستأنف عليهن علمن بالضرر الواقع بهن ومسببه ولم يباشرن الدعوى ضد المستأنف إلا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على ذلك الأمر الذي يسقط حقهن في الدعوى المذكورة إعمالاً لنص المادة 172 فقرة أولى من القانون المدني" وحيث إنه وإن كان استخلاص علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قرن علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ولم يعن ببيان العناصر التي استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه ولا محاجة فيما تضمنه الحكم من أن صحيفة الدعوى انطوت على أن الحادث وقع في فبراير سنة 1953 بسبب إهمال العمال التابعين للمطعون ضده إذ أن ذلك لم يتضمن إقراراً من الطاعنات بعلمهن بالشخص المسئول عن الضرر في ذلك التاريخ بل كان ذلك منهن على سبيل الرواية بعد ما تبين لهن من دعوى إثبات الحالة.

 (1)راجع نقض 11/ 4/ 1963 الطعون أرقام 299 س 27 ق، 319 س 27 ق، 321 س 27 ق السنة 14 ص 520
 (2)راجع نقض 27/ 4/ 1961 الطعن 551 س 25 ق السنة 12 س 404.

الطعنان 392 ، 408 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 64 ص 282

جلسة 23 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.
--------------
(64)
الطعنان رقما 392/ 408 لسنة 52 القضائية
1 - نقض "بيان أسباب الطعن". ما لا يصلح سبباً للطعن".
النعي على الحكم المطعون فيه لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.
2 - تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "التقادم المسقط". إثبات "عبء الإثبات".
التقادم الذي تسقط به دعوى التعويض. م 172 مدني بدء سريانه من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. الأصل عدم العلم. أثر ذلك. وقوع عبء إثبات على الخصم الذي يدعي خلاف ذلك. علة ذلك.
3 - محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق
4 - نقض "أسباب الطعن".
نعي التابع على الحكم المطعون فيه خطأه في تحديد شخصية المتبوع. غير مقبول. علة ذلك.
5 – 7 نقض "أثر نقض الحكم". حكم. قوة الأمر المقضي. استئناف "سلطة محكمة الاستئناف".تقادم "تقادم مسقط" تعويض " تقديره".
5 - نقض الحكم. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه قصد وبصر. اكتسابه قوة الأمر المقضي به.
6 - نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض التي كان أساساً لها.
7 - قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض وبتخفيض المقضي به ابتدائياً وبرفض طلب زيادته. نقض الحكم كلياً لمصلحة المسئولين في خصوص رفض الدفع بالتقادم. وجوب تقيد محكمة الإحالة بالنطاق الذي فصلت فيه محكمة النقض. تجاوزها إلى الحكم بزيادة التعويض. خطأ. علة ذلك.
8 - حكم "الطعن في الحكم" نقض.
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. علة ذلك.
--------------
1 - إذا كان الحكم في الاختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 1/ 1975 ولم يطعن عليه بالنقض في شأنه ومن ثم فلم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ويتعين عدم قبول النعي المؤسس عليه
2 - مؤدي نص المادة 172/ 1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضي بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحداثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والمراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعي على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه.
3 - المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه لما استخلص سائغاً له سنده من الأوراق وأنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها
4 - من المقرر أنه لا يقبل النعي ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه، وإذ كان سبب النعي يتعلق بمسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين وكانت مسئولية الطاعن في الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن الأول ولا صفه له في نعيه على الحكم بتقرير مسئولية باقي الطاعنين كمتبوعين حال أنه يتبع متبوعاً أخر ويتعين عدم قبوله.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسالة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
6 - مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
7 - لما كان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه وهو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيجوز حجية الأمر المقضي فيه. كما قضت في الاستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه وهو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي. كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن في الطعن الأول الماثل كان في خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه وقد نقض في خصوص تقادم المسئولية وتقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه ولا يتعداه إلى الزيادة في تقدير التعويض المناسب للضرر الذي قدرته محكمة الاستئناف بمبلغ 700 جنيه ورفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم (الطاعنون) ولم يكن مطروحاً على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم في رفض الدفع بالتقادم. لما كان ذلك وكانت محكمة الإحالة قد انتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم وإلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
8 - قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 223 لسنة 1972 مدني كلي الجيزة على الطاعنين في الطعنين بطلب الحكم بإلزامهم أن يدفعوا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه وقالا بياناً لها أن ابنهما مجدي اشترك في رحلة أعدتها مدرسته يوم 19/ 1/ 1968 وقد توفي إثر حادث أثناء عودته منها وأجريت مديرية التربية والتعليم تحقيقاً إدارياً أسفر عن مسئولية الطاعن في الطعن الأول رقم 392 لسنة 52 القضائية عن وفاته باعتباره المشرف على الرحلة. وإذ كان هذا الأخير تابعاً للطاعنين في الطعن الثاني رقم 408 لسنة 52 القضائية وقد لحق بالمتوفى ضرر استحق عنه تعويضاً يرثانه، كما يحق لهما المطالبة بتعويض عما أصابهما من أضرار، فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين في الطعنين متضامنين أن يدفعوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ ألفي جنيه. فاستأنف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم باستئناف رقم 1265 لسنة 91 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنان في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 1459 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 1975 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي وبرفض الاستئناف القابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة - وبتخفيض التعويض المقضي به على 700 جنيه في الاستئنافين رقمي 1265، 1459 لسنة 91 ق القاهرة. طعن الطاعن في الطعن الأول الماثل على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 313 لسنة 46 ق. وبتاريخ 31/ 1/ 1979 نقض الحكم بالنسبة للطاعنين في الطعنين الماثلين استناداً إلى خلو مدوناته من أسباب تحمل قضاءه برفض الدفع بالتقادم مما يعيبه بالقصور وأحيلت القضية لمحكمة استئناف القاهرة فعجل الطاعن في الطعن الأول استئنافه رقم 1265 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوقه. وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة أولاً - في الاستئنافين رقمي 1265، 1456 لسنة 91 ق القاهرة برفضها - ثانياً: - في الاستئناف المقابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه توزع على المحكوم لهم على النحو المبين بالأسباب. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض بالطعنين الماثلين 392، 408 لسنة 52 ق. وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 392 لسنة 52 قضائية ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون في قضائه باختصاص القضاء العادي بطلب التعويض في حين أن مسئوليته عنه إدارية ينعقد بها الاختصاص للقضاء الإداري.
وحيث إن النعي غير مقبول لأنه لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ الحكم في الاختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 1/ 1975 ولم يطعن عليه بالنقض في شأنه. ومن ثم فلم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد الإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ويتعين عدم قبول النعي المؤسس عليه.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى بالسبب الرابع من أسباب نعيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف كلفت الطاعنين بإثبات أن المطعون عليهما الأولين علما بشخص المسئول عن الضرر قبل رفع الدعوى بأكثر من ثلاث سنوات، وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى أنهم لم يشهدوا أحداً ورتب الحكم على ذلك عجزهم علن إثبات الدفع بالتقادم وقضى برفضه. وهذا من الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذا أن نص المادة 172/ 1 من القانون المدني أقام قرينة قانونية تفيد علم المضرور بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع الحادث في 18/ 11/ 1968 والدعوى رفعت في 9/ 2/ 1972 كما أن العلم أمر شخصي ظاهره علم المضرور بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه والقاعدة أن من يدعي عكس هذه القرينة أو عكس الظاهر عليه عبء إثبات ما يدعيه، والمطعون عليهما الأولين يدعيان بذلك ومن ثم كان المتعين أن يلقى الحكم المطعون فيه عليهما عبء الإثبات ولكنة قضى على خلاف ذلك بما يؤدي إلى نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني تنص على أنه "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" ومؤدى ذلك أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً، يقضي بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عني بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" والمراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعي على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ويقول في ذلك إن الحكم أخطأ إذ قرر بمسئوليته عن وفاة ابن المطعون عليهما الأولين لأنه أقام ذلك على أقواله وأقوال معاون المدرسة في التحقيقات الإدارية التي قررا فيها أن فترة دراسة المتوفى كانت مسائية وإنه كان متغيباً في يوم الحادث عن الحضور للمدرسة وهذا ينفي أنه كان تحت إشرافه وبالتالي تنتفي عنه المسئولية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ومردود ذلك أن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق وأنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها، لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه أقام قضاءه بأن ابن المطعون عليهما الأولين كان ضمن تلاميذ الرحلة التي كان يشرف عليها الطاعن في الطعن الأول وأن الحادث وقع له أثناء هذه الرحلة على أساس ما استخلصه من أقوال هذا الطاعن ومعاون المدرسة وزملائه من التلاميذ بالتحقيق الإداري وباقي مستندات الدعوى وهو استخلاص سائغ وله سنده ويؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها ويكفي لحملها، ولا تعارض بين استخلاص الحكم وجود المتوفى ضمن الطلبة وتحت إشراف الطاعن في الرحلة وبين كون المتوفى متغيباً عن المدرسة في ذلك الوقت كما لا ينفي عن الطاعن مسئوليته كون المتوفى أنضم إلى الرحلة من تلقاء نفسه، كما أن الطاعن لا ينكر أن المتوفى طالب في المدرسة وأنه كان ضمن طلبة الرحلة المكلف بالإشراف عليهم ومن ثم فإن سبب النعي - من بعد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أساس المسئولية المفترضة بالمادتين 173، 174 من القانون المدني وهى قاصرة على ما يحدثه الخاضع للرقابة بخطئه من ضرر للغير دون ذلك الضرر الذي يحثه الخاضع للرقابة بنفسه يحدثه به الغير الذي تخضع المسئولية فيه للقواعد العامة ومنها وجواب إثبات الخطأ في جانب المسئول عن الرقابة
وحيث إن النعي غير صحيح ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ إنه لم يرد في أسبابه ما نسبه إليه الطاعن من أنه بنى مسئوليته عن الضرر على أساس خطأ مفترض بل أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أحكام المسئولية التقصيرية والمنصوص عليها في المادتين 163، 164/ 1 من القانون المدني وإذ أورد الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه وأخذ بها في هذا الشأن قوله "كما أن تقصير المشرف (الطاعن) على الرحلة في الإشراف على تلاميذ الرحلة وتوجيههم وهو ثابت من عدم علم مشرف الرحلة بالحادث وقت وقوعه مباشرة على ما ثبت من تحقيقات الجنحة المنضمة ومحاولة إنكار علاقته بصفته مشرف الرحلة بالطالب الأمر الذي يرتب خطأ مشرف الرحلة والمدرسة وكان هذا الخطأ بذاته هو الذي أدي إلى تفرق تلاميذ الرحلة ولجوء الطالب المتوفى إلى خروجه إلى الطريق العام بغير إشراف محاولاً ركوب الأتوبيس إذ لو وفرت المدرسة وسيلة خاصة لنقل تلاميذ الرحلة من وإلى المدرسة وأحكم الطاعن إشرافه على تلاميذ الرحلة لتجنب وقوع الحادث. ومتى كان ذلك يحق للمدعين (المطعون ضدهما الأولين) أن يطالبا الطاعن بتعويض عن الضرر عملاً بنص المادتين 163، 164/ 1 من القانون المدني" - لما كان ذلك - فإن النعي بهذا السبب يكون غير صحيح ويعتبر غير مقبول.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على أساس أن الحكم قرر مسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين. في حين أنه لا صفه لهما في الدعوى إذ المتبوع صار بالقانون رقم 124 سنة 1960 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1713 لسنة 1960 هو المحامي الذي انتقل إليه بالقانون المذكور الإشراف على المدرسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لما كان من المقرر أنه لا يقبل النعي ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه وكان سبب النعي يتعلق بمسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين وكانت مسئولية الطاعن في الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن الأول ولا صفه له في إبدائه ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر الاستئناف رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما الأولين مطروحاً على المحكمة مع الاستئنافين رقمي 1265، 1459 لسنة 91 ق القاهرة المرفوعين منهم على أساس ما اعتنقه من فهم خاطئ مؤداه أن نقض الحكم الاستئنافي السابق أعاد طرح الاستئنافات الثلاث على المحكمة من جديد باعتبار أن الحكم الناقض نقض الحكم جميعه وانتهى من ذلك إلى قضائه بزيادة التعويض إلى خمسة آلاف جنيه في حين أن الطعن بالنقض السابق كان من الطاعن في الطعن الأول الماثل عن الحكم الصادر ضده بإلزامه بتعويض قدره 700 جنيه وانتهى الحكم الناقض إلى نقضه لمصلحته ولمصلحة الطاعنين في الطعن الثاني الماثل لما بينه وبينهما من تضامن في المسئولية إذ أن المطعون ضدهما الأولين لم يطعنا فيه أو في الحكم الصادر في استئنافهما المقابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة برفضه مما يترتب عليه أن الحكم في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بتخفيض التعويض إلى 700 جنيه وفي استئناف المطعون ضدهما المقابل حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وكان يتعين على محكمة الإحالة أن تلتزم هذه الحجية عند نظرها للدعوى وقد خالف ذلك، فضلاً عن أن قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مقدار التعويض من 700 جنيه إلى 5000 جنيه قد أضر بالطاعنين الذين نقض الحكم السابق لمصلحتهم وخالف بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يفيد منه إلا رافعه، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض، أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. كما أنه يمتنع عليها أن تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني - لما كان ذلك - وكان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه وهو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي فيه، كما قضت في الاستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه 2000 جنيه إلى 700 جنيه وهو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي. كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن في الطعن الأول الماثل كان في خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه وقد نقض في خصوص تقادم المسئولية وتقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه ولا يتعداه إلى الزيادة في تقدير التعويض المناسب للضرر الذي قدرته محكمة الاستئناف بمبلغ 700 جنيه ورفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم (الطاعنون) ولم يكن مطروحاً على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم في رفض الدفع بالتقادم لأن التقادم يرد أولاً على المسئولية في ذاتها وعلى التعويض مقدراً على 700 جنيه لا يتعداه بالزيادة لأن الحد الأعلى لمقدار التعويض قد تحدد بالمبلغ المذكور بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وليس ما يمنع من أن يكون التعويض مقدراً بحد لا يتجاوز اتفاقاً أو قضاء فلا تتجاوزه المحكمة حتى ولو كان تقديرها بالتعويض المناسب أكثر منه، كما لا يمنع من أن يرد التقادم على تعويض قدر حده الأعلى بما لا يستطيع الحكم تجاوزه - لما كان ذلك وكانت محكمة الإحالة قد انتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم وإلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم، فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ما كان لها أيضاً لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وهى قاعدة لا استثناء فيها لأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أيه حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم تنقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ومن ثم فإن نقض الحكم الاستثنافي السابق نقضاً كليا إنما يكون فيما قضى به على الطاعن لا ما قضى به لمصلحته فيزول الحكم وتزول جميع أثاره ويعود الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض وتلغى جميع الأعمال والأحكام اللاحقة عليه متى كان أساساً لها فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه لأن المساس بما ينفعه ضار له ولا يضار الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم النظر الصحيح في القانون وقضى على خلافه بزيادة التعويض من 700 جنيه إلى 5000 جنيه ألزم به الطاعنين للمطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي وأضر به الطاعن في الطعن الأول الماثل كأثر من أثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض نقضاً كلياً لمصلحته لا للإضرار به ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن لم يطعن على تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن بالنسبة للأسباب الأخرى التي تتعلق بالدفع بالتقادم منتهية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفضه فيكون تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه قد أصبح قضاء حائزاً قوة الأمر المقضي تلتزم به محكمة الاستئناف ويكون الموضوع صالح للفصل فيه على هذا الأساس ويتعين تعديل الحكم الصادر في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين على أساسه.