العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن أحداث المنطقة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بإعلان كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير ٢٠٢٥.
وقال رئيس الوزراء: نرحب بالتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركة السيد الرئيس مؤخرا في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن القمة الثلاثية شهدت مناقشات ثرية وبناءة حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وبشكل خاص في مجال التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، لافتا إلى أن ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثات الزعماء الثلاثة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
وفي السياق نفسه، رحب رئيس مجلس الوزراء بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في أثناء انعقاد القمة الثلاثية، سواء على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، أو الثنائي بين مصر وقبرص، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق النفع لدولنا الثلاث.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية لقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية بالسيدة "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ضوء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في مختلف محاورها.
وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلة الحكومة جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد المصري، ولا سيما في قطاعات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مشاركته أمس في الاحتفالية التي أقامتها شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، تأتي في إطار توجه الدولة لوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص قطاع السياحة، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده أمس لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري العمل على أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى دولي تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، وتعد فرصة كبيرة للترويج لكنوز الحضارة المصرية القديمة، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة.
أما قطاع الاتصالات الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، فأشار رئيس مجلس الوزراء لتفقده مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، مؤكدا أن الحكومة ماضية في النهوض بهذا القطاع المهم، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه في مستهل الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الفعالة للأسواق؛ لضمان استقرارها بصورة دائمة، ولضمان توافر مختلف أنواع السلع الأساسية بها، قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا الدعم الكامل لجميع المبادرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع للمواطنين في جميع مناطق الجمهورية وبأسعار ملائمة، فضلا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
2. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.
ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
3. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والشرقية، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب رعاية الشباب وذوي الهمم.
وبحسب مشروع القرار، تُخصص مساحة أرض بمركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إلى جانب تخصيص مساحتي أرض بمحافظة بني سويف، الأولى بمركز إهناسيا لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمركز بياض العرب لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة حضانة لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحتي أرض بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، والثانية لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تخصيص مساحة نحو 101.52 فدان، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ناحية مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح المحافظة بالمجان، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية المختلفة، حيث انه مقام على جزء منها 200 عمارة إسكان اقتصادي، وساحة رياضية، وباقي المساحة أراضٍ فضاء بها المحاور الرئيسية لمدخل مدينة المستقبل، ومساحات خضراء.
6. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها حوالي 20.2 ألف م2، التابعة لجميعة ميت حلفا، بمنطقة المرج، بمحافظة القليوبية، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لصالح المحافظة بالمجان، بغرض إنشاء مستشفى بهتيم المركزي الجديد عليها، وتدعيمها بالقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة المستهدفة.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.
ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.
8. وافق مجلس الوزراء على الإذن بقيام جامعة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع القطاع الطبي بالجامعة، وتشمل: مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام، تمهيداً لافتتاحها وبدء التشغيل، وذلك في ضوء أهمية تلك المشروعات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة كفر الشيخ.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 5/1/2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لعدد (64) مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، ومحافظة الشرقية، لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
