جلسة 27 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد
الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي.
------------
(174)
الطعن رقم 5735 لسنة 57
القضائية
شيك بدون رصيد. استئناف
"نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير
"الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الطعن بالتزوير. وسيلة
دفاع. خضوعها لتقدير المحكمة.
تقدير القوة التدليلية
لعناصر الدعوى. موضوعي.
المحكمة هي الخبير الأعلى
في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ما
دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة.
صحة عدم الاستجابة لطلب
المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه. التفات
المحكمة كلية عن هذا الطلب. يعيب الحكم.
---------------
من المقرر أن الطعن
بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة
الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة
التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة، على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما
تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة
المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق
طريقها لإبداء رأي فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما
هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة
إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك
الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً
على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها
إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك
وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع
لتغير وجه الرأي فيها. فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه
وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه وأما أنها لم تفعل والتفت عنه
كلية، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى
له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطب معاقبته بالمادتين 336
و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على
سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم يكن. استأنف ومحكمة
جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه ونائبه
الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور
في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أثار دفعاً جوهرياً بتزوير الشيك
المعزو إليه إصداره مستهدفاً التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة لم
تستجب له أو تعرض في حكمها لهذا الدفاع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين في الأوراق
أن الطاعن صمم على الطعن بتزوير الشيك محل الاتهام بالجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه. بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان
الطاعن لأسبابه دون أن تعرض لما آثاره الطاعن من دفاع. ولما كان من المقرر أن
الطعن بالتزوير على ورقة من أرواق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة
الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة
التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة، على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما
تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت
المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن
تشق طريقها لإبداء رأي فيها، وأنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير
إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل
بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة
إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء
مقصوراً على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة
من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن وعلى الرغم مما أثاره الأخير من
تزوير الشيك وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح
هذا الدفاع لتغير وجه الرأي فيها. فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع
وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه أما أنها لم تفعل والتفت
عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق