برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان نواب رئيس
المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
دستور "مسائل متنوعة". نقض "اجراءات الطعن بالنقض .
ايداع الاوراق والمستندات ".
جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي
أصدرته . شرطه . قعود الطاعن عن إيداع صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من
المحكمة الدستورية في مسائل تنازع الاختصاص و الحكم السابق الذى يدعى أن الحكم
المطعون فيه خالفهما . نعى بغير دليل .
لئن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أيا كانت
المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم
وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة
في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق
طعنها صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم
40، 78، لسنه 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية المدعى بأن الحكم المطعون فيه خالفهما
فإن النعي يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن على الحكم بطريق النقض غير جائز.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 255 لسنة 1982 تنفيذ الإسكندرية ضد
المطعون عليهن طالبة وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 1524 لسنة 1981 مدني كلي
الإسكندرية. وقالت شرحا لها إن رئيس المجلس التنفيذي أصدر قرارا برقم 223 لسنة
1963 باعتبار قصر ....... بالإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لإقامة فندق سياحي
على هذا العقار مع الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر – غير أن المالكة باعت
العقار بطريق الغش والتواطؤ إلى المطعون عليهن بالعقد المشهر برقم 4676 لسنة 1979
الإسكندرية واستحصلن على الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر في 27/7/1981 بتثبيت
ملكيتهن للعقار محل النزاع والتسليم، وإذ كان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 287
لسنة 1981 في 20/12/1981 بنزع ملكية ذلك العقار للمنفعة العامة الذي سجل تحت رقم 196
في 12/1/1982 الإسكندرية فقد أقامت هذا الإشكال. بتاريخ 24/3/1982 حكمت المحكمة
برفضه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية
بالاستئناف رقم 112 لسنة 1982. بتاريخ 19/11/1985 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفته لحكمين آخرين سبق أن صدرا بين الخصوم أنفسهم وحازا قوة الأمر المقضي
وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 19/5/1984 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى
رقم 14 لسنة 4ق تنازع الذي قضى باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المردد حول
مشروعية القرار الصادر بنزع ملكية العقار محل النزاع وقرار تخصيصه للمنفعة العامة
والاستيلاء عليه الذي ركن إليه في سببه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع
الإشكال برفضه فإنه يكون قد فصل ضمنا في مسألة الاختصاص على خلاف قضاء المحكمة
الدستورية العليا، كما أنه بتاريخ 13/4/1982 صدر الحكم رقم 40/78 لسنة 1982 مستأنف
تنفيذ الإسكندرية الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 524 لسنة 1981 مدني
كلي الإسكندرية وصار نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي مما يمنع من معاودة بحث النزاع
من جديد في الدعوى الماثلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الإشكال فإنه يكون قد
صدر على خلاف حكمين انتهائيين، مما يجيز – وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات
الطعن فيه بطريق النقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان يجوز الطعن بالنقض استثناء
في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر
سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، إلا أنه لما كانت أحكام
المحكمة الدستورية العليا الصادرة في مسائل تنازع الاختصاص لا تنشر في الجريدة
الرسمية ولم تقدم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من الحكم المدعي بصدوره من
المحكمة الدستورية العليا والحكم رقم 40/78 لسنة 1982 مستأنف تنفيذ الإسكندرية
المدعي بأن الحكم المطعون فيه خالفهما فإن النعي يكون عاريا عن الدليل ويكون الطعن
على الحكم بطريق النقض غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق