برئاسة
السيد المستشار / صلاح عطية
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ،
محمد سامي إبراهيم ، يحيى عبد
العزيز ماضي وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمـة .
-------------
(1) تفتيش " إذن
التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية
التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن
التفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم مالك الدراجة البخارية المضبوطة مع
الطاعن . غير قادح في جدية التحريات .
(2) تفتيش " إذن التفتيش .
إصداره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد
الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط
والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على
الإذن أخذاً
بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
لجوء الضابط إلى وكيل
النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش . صحيح .
(3)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة
التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام
بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
(4) قانون "
القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة
النقض " سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتي
السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح
للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه
في تلك الحدود الواردة بذلك القانون . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
________________
1- من المقرر
أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره -
كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً
كافياً وسائغاً ، وكان عدم بيان اسم الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يمتلك الدراجة
البخارية التي ضبطت مع الطاعن لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما
ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- من المقرر
أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة
السائغة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا
الصدد واطرحت برد كاف وسائغ ، وكان لجوء الضابط يوم
تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار
الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون
وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا
الصدد يكون غير سديد .
3-
من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن
تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ
بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان القانون رقم 95 لسنة
2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام
قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد
بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى
القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه
الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما
ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه : "….. واعتباراً من تاريخ
صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة
بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو
السجن المشدد بحسب الأحوال " ، بما يعني أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح
الحكم المطعون فيه .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار أجزاء من نبات الحشيش المخدر "
بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته
إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول
بمعاقبة الطاعن ………
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر ،
وذلك بعد أن استبعدت قصد الاتجار ودانته بغير قصد من القصود المسماة .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
ينعى الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر " بانجو
" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم المطعون فيه اطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش
لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور الإذن بما
لا يصلح رداً رغم الاستدلال عليهما بتلاحق الإجراءات وأقوال شاهدى النفى ، مما
يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من
أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما
هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً
كافياً وسائغاً ، وكان عدم بيان اسم الشخص الذى تبين فيما بعد أنه يمتلك الدراجة
البخارية التي ضبطت مع الطاعن لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما
ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة
التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحت
برد كاف وسائغ ، وكان لجوء الضابط يوم
تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار
الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون
وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا
الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض
عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً
صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها
اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير
سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد
استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة
والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان
يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود
الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف
الذكر من أنه : "….. واعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام
القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " ، بما
يعني أنه لم يعد هناك أى أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى
بها ، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق