برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، سعيد فنجري و صفوت أحمد عبد
المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب " .
التقرير بالطعن
في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) قبض . تلبس . تفتيش
" التفتيش بغير إذن" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش"
. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مرور . مواد
مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس
" . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم
فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
لمأمور الضبط
القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه
وإحضاره حال عدم تواجده . إجازة القبض على
المتهم كلما جاز تفتيشه . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم
الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض
على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن .
تقدير الظروف
التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس .
موضوعي . شرط ذلك ؟
ظهور علامات عدم
الاتزان على الطاعن . غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي .
علة ذلك ؟
الإجراءات المتبعة
في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر . قصرها على قائدها فقط دون
غيره من باقي الركاب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون
. أساس وأثر ذلك ؟
خلو الدعوى
من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته . وجوب القضاء ببراءته . أساس
ذلك ؟
مثال لتسبيب
معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي
غير حالة من حالات التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا
أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو
مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي
بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن
وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة
إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر
ولا يغني عنه .
2- لما
كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في يوم
... و أثناء قيامه بحملة
مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني
... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول
منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة
. وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون
الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة
بالمتهمين تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما
لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها
واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن
من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي
تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من
المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه
طواعية واختياراً في موضع الريب والظن
وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود
دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية
وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل
منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل
ولائحته التنفيذية رقم 777
لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت
عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد
أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن
حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون
ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر
قانوناً أن التلبس صفة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي
شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل
على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة
التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات
التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين
بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من
قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور
علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي
مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات المسببة من مرض أو خلافه ، بل وقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك
مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس
بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة
66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه
حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقيادة
مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالنسبة لقائد
المركبة فقط دون غيره من باقى الركاب . لما
كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق أن الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة
النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم
المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته ومن ثم تقضي بتبرئته ، فإنه يتعين
الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة لبحث سائر أوجه
الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ...
بأنهما في ... أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً
بالمواد 1/1 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة
1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع
الشغل لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض في ... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني في ... موقعٌ عليها
من ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً
:- عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ... :-
حيث
إن الطاعن ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا
أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو
مقرر من أن
التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه يكونان معاً وحدة
إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر
ولا يغني عنه .
ثانياً
:- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ... :-
حيث إن الطعن
قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي
قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه
رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير
حالة تلبس بما لا يسوغ أو يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط ... بأنه في
يوم ... و أثناء قيامه بحملة
مرورية شاهد المتهم الأول ... يقود دراجة نارية عكس الاتجاه ومن خلفه المتهم الثاني
... وهما في حالة عدم اتزان فضبطهما وحرر مذكرة بذلك وتم إرسالهما إلى مركز الشرطة الذي أرسلهما إلى مستشفى ... المركزي لأخذ عينة بول
منهما ، ثم تم عرضهما على النيابة العامة
. وثبت من تقرير قسم السموم والمخدرات بالمعمل الكيماوي التابع لمديرية الشئون
الصحية بـ ... أن عينتي البول الخاصة بالمتهمين
تحتويان على الأفيون . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعنان من بطلان إجراءات ضبطهما وتفتيشهما
لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها
واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن
من النيابة العامة لعدم توافر أي من حالات التلبس التي
تبيح ذلك فهو في غير محله ذلك لأنه من
المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه
طواعية واختياراً في موضع الريب والظن
وكان إجراءً مشروعاً إذا توافر سببه وهو الريبة وأن الثابت أن المتهم الأول يقود
دراجة نارية عكس الاتجاه والثاني من خلفه في حالة عدم اتزان وهذه أمارات قوية
وعلامات تبرر اشتباه الضابط وإيقافه للدراجة ومن ثم فإن قيامه بأخذ عينة من بول كل
منهما هو إجراء مشروع طبقاً لنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل
ولائحته التنفيذية رقم 777
لسنة 2000 فمتى ثبت أنها تحوي مادة الأفيون المخدر فيضحى الدفع في غير محله وتلتفت
عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد
أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن
حاضراً جاز لمأمور الضبط إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون
ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر
قانوناً أن التلبس صفة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي
شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل
على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة
التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات
التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي
سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين
بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من
قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم وخلص إليه من ظهور
علامات عدم الاتزان على الطاعن عند مشاهدته تتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي
مخدر التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون لتعدد الاحتمالات
المسببة من مرض أو خلافه ، بل
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة
والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم
القبض عليه وتفتيشه . كما أن المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون
المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة
الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر
بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقى الركاب .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن
الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من
قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس
بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض
باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
متعيناً نقضه . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل
مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته
ومن ثم تقضي بتبرئته ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق