بحث هذه المدونة الإلكترونية
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً
عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.الحكم كاملاً
قبض المأمور على المتهم متلبساً بجنحة مخالفة شروط المراقبة وتحرير محضراً بذلك.الحكم كاملاً
على المراقب التواجد في مسكنه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها.الحكم كاملاً
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.الحكم كاملاً
اعتبار عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون وفقاً لنص المادة 13 ق 68 سنة 1951.الحكم كاملاً
المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته.الحكم كاملاً
الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.الحكم كاملاً
المراقبة المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لستة 1945.الحكم كاملاً
حدها الأدنى المقرر في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو سنة.الحكم كاملاً
مراقب ترك بلده لعذر طارئ. تقديمه نفسه إلى مخفر البوليس في الجهة التي كان بها. إدانته لمخالفته شروط المراقبة. لا تصح.الحكم كاملاً
المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923. عقوبة أصلية عن جريمة قائمة بذاتها هي مخالفة مقتضى إنذار الاشتباه. حكم صادر من محكمة عسكرية في جريمة سرقة ضدّ مشبوه. يكفي لتوقيع عقوبة المراقبة.الحكم كاملاً
إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكي يحكم بعقوبة المراقبة التي نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً وحكم عليه بالحبس في جريمة سرقة تامة.الحكم كاملاً
إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.الحكم كاملاً
إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.الحكم كاملاً
من واجب القاضي أن يحدّد مدّة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدّة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده.الحكم كاملاً
المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً.الحكم كاملاً
إن المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم هي المراقبة الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون، وهي ليست عقوبة تبعية بل هي عقوبة أصلية قائمةً بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة.الحكم كاملاً
إذا حكمت المحكمة على سارق، تطبيقاً للمادة 274 ع، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضي المدة، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها.الحكم كاملاً
إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 وإن لم يحدّد بنص صريح مدّة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدّة هذه العقوبة كمدّة الحبس فى حدّيه الأدنى والأقصى.الحكم كاملاً
لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.الحكم كاملاً
لا يجوز قانونا الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس. ذلك بأنه وإن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكرا كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء وعلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم.الحكم كاملاً
عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً
عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته .الحكم كاملاً
عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها إنهاء هذه الجهة الالتزام بالإسقاط.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة.الحكم كاملاً
لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.الحكم كاملاً
إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون به موظفون عموميون إقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أشخاص القانون العام مالها مال عام العاملون بها من الموظفون العموميين.الحكم كاملاً
مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة إلى أن ينتهى عقد امتيازها هذه الشركة ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.الحكم كاملاً
تعطيل المواصلات, وسائل النقل العامة المعرضة للخطر لا يشترط أن تكون مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً
جريمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والاتلاف باهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
مخبز. حيازة جهاز استقبال فيه بدون ترخيص. معاقب عليه.الحكم كاملاً
محل لبيع التبغ واللفافات. حيازة صاحبه فيه جهاز استقبال دون رخصة. عقابه.الحكم كاملاً
محل بيع خبز. حيازة صاحبه جهاز استقبال فيه دون رخصة. معاقبته.الحكم كاملاً
محل بيع بقالة. حيازة صاحبه جهازاً لاسلكياً فيه دون رخصة. وجوب عقابه.الحكم كاملاً
محل بيع "علافة". حيازة صاحبه جهازاً لاسلكياً فيه دون رخصة. عقابه.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.الحكم كاملاً
إطلاق الشارع عقوبة الغلق في جريمة فتح المحل العام بدون ترخيص.الحكم كاملاً
إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفي في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه؛ بل إنه يجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير.الحكم كاملاً
لعب القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
لعبة الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في صورة المقامرة على مبلغ من النقود .الحكم كاملاً
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إدارة محل بدون ترخيص.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً
عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور . المادة 19/ 1 من القانون 371 لسنة 1956 .الحكم كاملاً
لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.الحكم كاملاً
لما كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص فى مادته الاولى على سريان أحكامه على نوعين من المحال العامة يشمل النوع الاول منه المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة للبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تداولها فى ذات المحل.الحكم كاملاً
اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في التلبس .الحكم كاملاً
مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976. تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده .الحكم كاملاً
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً
المحال العامة. عدم جواز لعب القمار فيها. أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.الحكم كاملاً
من المقرر ان تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف وسائغ لاستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن، فان منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديدا.الحكم كاملاً
عدم جواز لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذلك الخطر على مصالح الجمهور. في المحال العامة. مستغل المحل ومديره مسئولان عما يقع خلافاً لذلك. المادتان 19 ق 18 قانون 321 لسنة 1956.الحكم كاملاً
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .الحكم كاملاً
عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية .الحكم كاملاً
تعويل الحكم على اعتراف الطاعن بأن الزجاجة المضبوطة تحوي خمراً وعلى قول محرر المحضر بأنه ضبطه يقدم جانباً منها لشخص يحتسيها بمحله. لا عيب.الحكم كاملاً
حتى رجال السلطة العامة. ارتياد المحال العامة. لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فحسب.الحكم كاملاً
قول الحكم بوحدة المحل. في ثلاث دعاوى. كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه. دون بيان العناصر المستمدة منها هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً
خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.الحكم كاملاً
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة نطاقه .الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره عن مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956. أساسها: المادة 38 من ذات القانون.الحكم كاملاً
الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل أو المدير أو المشرف عليه عن الترخيص المطلوب لإدارته.الحكم كاملاً
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه مثال في جريمة السماح بلعب قمار في محل عام.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم أن مكان الضبط محل عام مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى وتقديمه للزبائن. فهم للواقع فى الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً
تعديل الوصف من إدارة محل عمومي بدون ترخيص إلى إدارة محل عمومي بدون إذن خاص.الحكم كاملاً
دخول رجل الضبط المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. شرطه أن يكون الدخول في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها.الحكم كاملاً
جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.الحكم كاملاً
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.الحكم كاملاً
خضوع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون رقم 371 لسنة 1956 لحكم المحال العامة المعنية بالحظر. مثال بالنسبة لمحال طلاء النحاس.الحكم كاملاً
خلو المادة 36 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بما يوجب أو يجيز الغلق في حالة مخالفة حكم المادة 15 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
إخضاع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19، 22 من القانون 371 لسنة 1956 - لحكم المحلات العامة.الحكم كاملاً
نهت المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها عاماً. انطباقه على الكافة.الحكم كاملاً
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.الحكم كاملاً
لعبة "الكونكان" من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957.الحكم كاملاً
صدور القانون رقم 371 سنة 1956 قبل الحكم نهائياً على المتهم بجريمة ارتكبها في ظل القانون رقم 38 سنة 1941.الحكم كاملاً
افتراض علم مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله عن أية مخالفة لأحكامه.الحكم كاملاً
الألعاب الواردة في م 19 من ق 38 سنة 1941 هي على سبيل التمثيل.الحكم كاملاً
السماح ببيع البوظة في محل عمومي دون الحصول على ترخيص. طبيعة هذه الجريمة. أثر هذه الطبيعة فيما يتعلق بمحاكمة المتهم.الحكم كاملاً
القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكامه (فيما عدا حكم المادة الثانية منه) على المحال العمومية الموجودة وقت العمل به.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله الذي يديره للبقالة منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة.الحكم كاملاً
تعريفها طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941. سريان أحكام هذا القانون على هذه المحال ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.الحكم كاملاً
محل به موائد وكراسي تقدم فيه الخمر لرواد اللهو والتسلية فيه. هو محل عمومي في حكم المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1941.الحكم كاملاً
العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به.الحكم كاملاً
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر في 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر في المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهى عنها في المحال العمومية على اعتبار أنها من ألعاب القمارالحكم كاملاً
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشان المحال العمومية إذ عرّف في المادة الأولى المحالّ التي تسري عليها أحكامه بأنها (1) الأماكن المعدّة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل (2) الفنادق المعدّة لإيواء الجمهور.الحكم كاملاً
مسؤوليته عن المخالفات التي تقع في محله. الحكم بالغرامة فقط. محله. تعدد مصانع المتهم. ذلك لا يكفي للقول بتعذر مراقبتها.الحكم كاملاً
