الطعن 56 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 75 ص 358

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.

---------------

- 1  أحوال شخصية " نظر الدعوى . سرية الجلسة". دعوى .

وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالاحوال المتعلقة بالاحوال الشخصية فى غرفة مشورة وصدور الحكم علنا . خلو محاضر الجلسات من الاشارة الى انعقادها في علانية مفاده نظر الدعوى فى غرفة مشورة بما يحقق السرية .

من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون.

- 2  أحوال شخصية " عرض المحكمة للصلح".

وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين م 896 مرافعات اقتصاره على دعوى التفريق والتطليق دون دعاوى فسخ عقود الزواج .

إن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح.

- 3  نقض " اسباب الطعن ".

اقامة الحكم الاستئنافي اسباب خاصة به دون احالة الى اسباب الحكم الابتدائي النعي على الحكم الاخير غير مقبول .

المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول.

- 4  أحوال شخصية " الولاية على المال ". " الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين . زواج"

تزويج الولي المرأة البالغة العاقلة شرطه نفاذه الاذن والرضا وبلوغ السن قضاء الحكم فيه بفسخ عقد زواج المطعون ضدها - البالغة خمسة عشر سنة وقت العقد عليها - استنادا الى ما استخلصه من اقوال شاهديها من عدم حصول الرضا لامخالفة فيه للقواع الشرعية .

وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعن ووالدها المطعون ضده الثاني للحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن المؤرخ 6/2/1986 وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضده الثاني بصفته وليا طبيعيا عليها قام بعقد قرانها على الطاعن بتاريخ 6/2/1986 بغير رضاها متجاوزا بذلك حدود ولايته، وإذ وقع العقد باطلا لتخلف ركن الرضا ولكونه وليد إكراه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى والطاعن حكمت في 24/4/1988 ببطلان عقد الزواج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 111 لسنة 8 ق أحوال شخصية وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبفسخ عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقَض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول إن نظر الدعوى والحكم فيها أمام محكمتي الموضوع قد تم علنا بالمخالفة لأحكام القانون، وفي بيان الوجه الثاني يقول إن المحكمة لم تتدخل للصلح بين الطرفين وفق ما توجبه المادة 896 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة، لأنها تدور حول حالة الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها، على أن يصدر الحكم فيها علنا، وذلك إعمالا لنصوص المواد 174، 871، 878 من قانون المرافعات، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمتي الموضوع أنها خلت من الإشارة إلى انعقادها في علانية، مما مفاده أن الدعوى نظرت وترافع فيها الطرفان في غرفة مشورة بما يحقق السرية التي حرص عليها المشرع عند نظر دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما تم النطق بالحكم في علانية على نحو ما هو ثابت بنسخته الأصلية، وهو ما يتفق وصحيح القانون. وفي غير محله في وجهه الثاني ذلك أن النص في المادة 896 من قانون المرافعات على أنه "قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ..." يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة - في دعاوى التفريق والتطليق - التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين، ولم يوجب على المحكمة - في دعاوى فسخ عقود الزواج - عرض الصلح ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات التي بني عليها وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة في المذهب الحنفي رجلين أو رجل وامرأتان، إلا أن المطعون ضدها أشهدت أمام محكمة أول درجة شاهد واحد بما يبطل الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين هما ...... و.......، وقد استمعت محكمة أول درجة إلى شهادتهما مما مفاده أن النصاب الشرعي للشهادة قد استوفى شرائطه القانونية ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الابتدائي بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى طلبت أمام محكمة أول درجة الحكم بفسخ عقد زواجها من الطاعن، وإذ قضى الحكم الابتدائي ببطلان عقد الزواج فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يبطله ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم الاستئنافي قضاءه على أسباب خاصة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، فإن النعي على الحكم الأخير يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان نعي الطاعن ينصب على الحكم الابتدائي، وكان الحكم الاستئنافي قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به فإنه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني هو الولي الطبيعي على المطعون ضدها الأولى، ولما كان أرجح الآراء في المذهب الحنفي أن الولي على القاصر تكون ولايته في تزويجها ولاية إجبار ومتى أجرى العقد لا يكون لها الاعتراض عليه أو طلب فسخه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ العقد فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به - إعمالا لنص المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الصادر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أنه إذا أراد الولي تزويج المرأة البالغة العاقلة فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من طلب الإذن وحصول الرضا منها بالزواج، وكان البلوغ بالسن - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بصحيفة طعنه بأن المطعون ضدها الأولى من مواليد 13 مارس سنة 1970 - أي أنها كانت بالغة وقعت العقد عليها - فيشترط لنفاذ العقد عليها حصول الرضا منها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى من عدم حصول هذا الرضا فإنه لا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعي على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 74 ص 349

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

-----------------------

- 1 استئناف " شكل الاستئناف . جواز الاستئناف " . حكم . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نقض .

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الاجراءات لتحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما لايكون للمحكمة من شىء تقضى به من بعد سوى القضاء بانتهاء الدعوى اثره حكم منه للخصومة فيه بالاستئناف ثم النقض .

إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها في الجدول... وتقسيم صافي ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة.. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية.. وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها.. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.

- 2  بطلان . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نظام عام .

اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الاخرين تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق على مخالفة ذلك م 530 مدنى تضمن عقد الشركة مايقيد حق الشركاء فى حق الشركاء فى الللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك باطل بطلانا مطلقا .

النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. "2" ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً.

- 3  حكم " تسبيب الأحكام". " حل الشركة وتصفيتها". نقض " اسباب الطعن ".

انتهاء الحكم الى القضاء بحل الشركة وتصفيتها اعمالا للاحكام الواردة فى لمادة فى لمادة 530 دعامة كافية لحمل قضاء الحكم بغير حاجة الى سبب اخر النعى عليه بتفسيره نص البند السابع من عقد الشركة غير منتج .

لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد أنتهي إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

- 4  حكم " تسبيب الأحكام ". محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة

لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى اقامة الحكم على اسباب سائغة تكفى لحمله لا على المحكمة ان هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالا .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

- 5 شركات " حل الشركة وتصفيتها".

لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه ".... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة" ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي.

------------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2630 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بحل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وتصفية الشركة سالفة الذكر، وتعيين مصف لها من الجدول تكون مهمته حصر أصول الشركة وخصومها وبيعها وتقسيم صافي ناتج التصفية بينهم كل بحسب نصيبه، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم والطاعنة المرحوم ...... توفى إلى رحمة مولاه وخلف محلا باسم ...... حيث قامت الطاعنة بإدارته دون أن تسدد لهم نصيبهم في الأرباح، رغم أنهم أقاموا الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والتي قضى فيها بتعيين الطاعنة حارسة على المحل ثم أقاموا الدعويين رقمي 1003 لسنة 1981، 2929 لسنة 1989 تجاري كلي إسكندرية ضد الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن فترة إدارتها للمحل وأنه في استمرارها رغم ذلك في إدارة الشركة يلحق بهم ضررا مما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، بتاريخ 30/10/1991 حكمت المحكمة بحل شركة الواقع المسماة .......... وبوضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها ... إلى آخر المنطوق، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 783 لسنة 47 ق إسكندرية، وبتاريخ 22/1/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن حاصل الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن لأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف ..... غير منهي للخصومة مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بعدم جواز الاستئناف. 

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية ... وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ويكون بالتالي النعي بما سلف على غير أساس. 

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها استناداً إلى تفسير ما ورد بالبند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 من أنه إذا لم تتلاقى إرادة جميع الشركاء أو أغلبهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها يكون لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء للحكم بحلها وتصفيتها في حين أن ما ورد بالبند سالف الذكر يتعلق بكيفية تصفية الشركة بعد اتفاق الشركاء جميعا على حلها قبل انقضاء مدتها ودون أن ينسحب ذلك إلى حل الشركة فحسب. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه((1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك) يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد انتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج. 

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها وأطرح دفاع الطاعنة بطلب ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والذي قضى بفرض الحراسة على الشركة وتعيين الطاعنة حارسة عليها والمتضمنة مفرداتها ما يدل على قيامها بإدارة الشركة على النحو الذي كلفت به وأدائها لحقوق المطعون ضدهم من أرباح الشركة في المواعيد المحددة. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضدهم في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة وتصفيتها إزاء ما تضمنته الأوراق من أن الخلافات بين أطراف الشركة بلغت حد التقاضي بالعديد من الدعاوى فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدهم بغية حصول الآخرين على نصيبهم في أرباح الشركة بما يفيد استحالة استمرارها وتحقيق غايتها وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أطرح طلب الطاعنة ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية بعد أن اقتنع بسلامة مبررات المطعون ضدهم في طلب حل الشركة وتصفيتها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس. 

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أجاب المطعون ضدهم إلى طلب تعيين مصف من الجدول وأطرح طلبها تعيينها مصفية على الشركة رغم أن البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 تضمن تعيين المصفي الذي تختاره أغلبية الشركاء وأنها تمتلك عن نفسها وبصفتها أغلبية حصص الشركة. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه (.... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة) ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1006 لسنة 57 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 73 ص 346

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

--------------------------

- 1 إفلاس " دعاوى الافلاس " . حكم " بطلانه ". دعوى " التدخل فيها". نظام عام . نقض . نيابة عامة .

دعاوى الافلاس وجوب اخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها الحضور وابداء او تقديم مذكرة برايها وجوبى مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم تعلقه بالنظام العام فيجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض م 196 ق التجارة والمواد 88 ، 91 / 1 ،92 مرافعات .

مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

- 2 استئناف " اثر الحكم فى الاستئناف ". بطلان . حكم " بطلانه ". دعوى " التدخل فيها". نقض . نيابة عامة .

ثبوت خلو ملف الحكم الاستئنافي مما يفيد تدخل النيابة فى الدعوى او ابداء الراي رغم اخبارها برفع الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها اثره بطلان الحكم .

لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الرابع عشرة بصفته الممثل القانوني لمعرض سيارات ....... وآخرين الدعاوى أرقام 667 لسنة 1984، 760 لسنة 1984، 62 لسنة 1985، 181 لسنة 1985 إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بشهر إفلاسه لتوقفه عن سداد المبالغ المبينة بصحف تلك الدعاوى بموجب كمبيالات استحقت السداد وتحرر عنها بروتستات عدم الدفع، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعاوى لبعضها أجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف المطعون ضده الرابع عشرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1624 لسنة 102 ق، وبتاريخ 21/1/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة في الدعوى، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.

الطعن 2863 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 72 ص 342

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.

------------------------------

- 1 استئناف "الاستئناف الفرعي ".

الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. الإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب الاستئناف ولو بعد مضي الميعاد.م 237 مرافعات.

أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في موجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.

- 2 عمل . الاجر " البدلات : بدل التمثيل".

بدل التمثيل . صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزمات وظائفهم.

يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1526 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - طالبا الحكم بأحقيته في بدل التمثيل لوظيفة مدير عام شئون العاملين في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها من 29/5/1965 ورقى للدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة القوى العاملة بالإدارة العامة لشئون العاملين وأن المطعون ضدها أصدرت القرار 1038 في 10/8/1983 بندبه للقيام بأعباء وظيفة مدير عام شئون العاملين لخلوها من شاغلها وذلك لمدة عام تجدد بعد ذلك حتى 6/7/1986 وأنه يستحق بدل التمثيل الذي قرره مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لهذه الوظيفة منذ قيامه بأعبائها، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 27/4/1988 بأحقية الطاعن في صرف بدل التمثيل النقدي المقرر لوظيفة مدير عام شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 ولفروق مالية قدرها 923.326 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 938 سنة 105 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1180 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 18/4/1990 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع منه رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه أقام الاستئناف سالف الذكر بالإجراءات المعتادة وأنه وإن كان قد رفع بعد الميعاد إلا أنه يعتبر استئنافا فرعيا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات ويتعين قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافا أصليا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الاستئناف رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة عن الحكم الابتدائية بعد مضي ميعاد الاستئناف وأثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها وقبل إقفال باب المرافعة طالبا زيادة المبلغ المحكوم به وقام برفعه بالإجراءات المعتادة فإنه يعد بذلك استئنافا فرعيا في حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه - في خصوص قضائه في الاستئناف الأصلي - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن بدل التمثيل يمنح لشاغل الوظيفة المقرر لها، وبالتالي فإنه يستحق لوظيفة مدير عام شئون العاملين التي قام بأعبائها، وإذ أنكر عليه الحكم هذا الحق على سند من أنه كلف بأعمال تلك الوظيفة بذات درجته ومرتبه ومجموعته النوعية ولم يندب عليها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها .... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ..." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 71 ص 336

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

------------------

- 1  التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "" المقاصة "

المقاصة القانونية شرطها ان يكون الدين معلوم المقدار خاليا من النزاع المقاصة فيها معنى الوفاء الاجبارى .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع، محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.

- 2  التزام "  انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "عمل "  الاجر " ايقاع المقاصة القانونية بين التعويض وبين الاجر .

حق صاحب العمل فى ايقاع القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين اجر العامل استثناء مؤداه قصره على الحالات التى يكون التعويض الحاصل الاقتناع من اجله ناشئا عما تسبب العامل فى فقده او اتلافه او تدميره من مهمات او الات اومنتجات يملكها صاحب العمل او كانت فى عهدته م 68 ق 137 لسنة 1981 التعويض الذى يكون راجعا الى اضرار اخرى غير هذه الحالات ليس لصاحب العمل حق فى المقاصة لاقتضائه الجو ء الى القضاء والحصول على حكم به مالم يكن قد اتفق عليه رضاء .

النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 - يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتنظيم. من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصوره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12630 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد مبلغ 1354.07 دولارا أمريكيا وقال بيانا لذلك إنه أودع لدى البنك الطاعن المبلغ سالف الذكر ومن حقه صرفه في أي وقت طبقا للعرف المصرفي، وإذ تقدم للبنك لصرفه رفض بدون مبرر فأقام الدعوى، وبتاريخ 30/12/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1191 سنة 103 ق. ندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ 1354.70 دولارا أمريكيا، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده كان يعمل لدى البنك مديرا لإدارة الاعتمادات المستندية وأثناء عمله أخطأ بعدم احتساب فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك بلغت 1426.48 دولارا أمريكيا وقد أجرى البنك تحقيقا في هذه الواقعة وأقر المطعون ضده بخطئه فأصدر البنك قرارا بتحميله هذا المبلغ وإذ كان هذا الدين المستحق له معين المقدار وخاليا من النزاع ومن ثم فقد أجرى المقاصة القانونية بين هذا الدين وبين المبلغ الذي كان قد أودعه المطعون ضده حسابه الجاري بالبنك وذلك إعمالا للمادتين 362، 365 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر دين البنك متنازعا فيه لمجرد إرسال المطعون ضده إنذارا يعترض فيه على تحميله بهذا المبلغ حال أن هذا الإنذار يتضمن إقرارا بخطأ المطعون ضده ولا يشكل منازعة جدية ولا يعتبر الدين به متنازعا فيه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع، محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، وكان لابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن أخطر المطعون ضده بخطئه في عدم احتساب فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك بلغت 1426.48 دولارا أمريكيا، وأنه أصدر قرارا بتحميله هذا المبلغ وخصمه من حسابه الجاري المودع لدى البنك، فوجه المطعون ضده إنذارا للبنك بتاريخ 4/3/1982 بعدم أحقية البنك في اقتضاء هذا المبلغ وأنكر عليه حقه في إجراء هذه المقاصة، ومن ثم فإن دين البنك المستحق على المطعون ضده يكون متنازعا فيه، ومؤدى ذلك تخلف أحد الشرطين المقررين لإعمال المقاصة القانونية فيما يكون للبنك الطاعن من دين قبل المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دين البنك متنازعا فيه ولم يعمل أحكام المقاصة القانونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كانت المادة 68 من قانون العمل قد نصت على أنه إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل على أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض أجر خمسة أيام في الشهر الواحد فإن هذه المادة قد وردت في شأن واجبات العاملين وتأديبهم جزاء الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم، وكانت هذه الواجبات التي فرضها القانون في تلك المادة لم ترد على سبيل الحصر، وإنما وردت على سبيل المثال فإن حكمها يمتد إلى كل إخلال يقع من العامل بالواجبات الأخرى التي يفرضها عليه القانون المدني أو العقد أو لائحة العاملين أو الجزاءات بالبنك، ومنها خطأ المطعون ضده في عدم احتساب مبلغ 1426.48 دولارا أمريكيا فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك، وإذ أخطر المطعون ضده بقرار البنك بتحميله هذا المبلغ، ولم يتظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في المادتين 62، 67 من قانون العمل، فقد أصبح هذا القرار نهائيا، ويحق للبنك إجراء المقاصة بين هذا الدين المستحق له وبين ما هو مستحق للمطعون ضده قبل البنك هو دين قابل للحجز عليه لعدم تعلقه بأجر العامل وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع قولا منه بأن لائحة العاملين والجزاءات قد خلت من النص على إجراء المقاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل- المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنه 1959 - على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون ....." يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتظلم من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل، إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن دين البنك الطاعن الذي تمسك بإجراء المقاصة بينه وبين ما هو مستحق عليه للمطعون ضده ليس ناشئا عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الإشارة إليها ومن ثم فلا محل لإعمال هذا النص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية البنك الطاعن في إجراء المقاصة إذا لم يتحدد التعويض المستحق له قضاء أو اتفاقا ورتب على ذلك إلزام البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ الوديعة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.