العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، كما هنأ الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال جيشنا العظيم، والشعب المصري، بوجه عام، بهذه المناسبة التاريخية المجيدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد على المستويين الإقليمي والدوليّ، كما تأتي في عالم متغير من الناحية الجيوسياسية، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على استمرار الأمن والسلام الذي تعيشه بلادنا، وأن نتذكر معا الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها أبطالنا البواسل من رجال قواتنا المسلحة والشرطة، في سبيل الحفاظ على مقدرات وطننا الغالي.
وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن المساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين المحلي والإقليمي، بهدف العمل على إحلال السلام في المنطقة، وفض النزاعات، خاصة ما يتعلق بالقضية الأهم، وهى القضية الفلسطينية، وكذلك متابعة مختلف الملفات والقضايا ذات الشأن المحلي، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال فخامة الرئيس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي زار مصر مؤخرا في إطار زيارة أخوية، امتداداً للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين؛ لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة من ناحية، كما شهدت التأكيد من ناحية أخرى على حرص الدولة المصرية على تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق إلى إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وهو ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، ويؤكد ضرورة الاستمرار في اتخاذ أية إجراءات جديدة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.
واستمرارا لبحث القضايا الإقليمية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال فخامة رئيس الجمهورية المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الأيام الماضية؛ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وجدد السيد الرئيس التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة.
وفي الشأن المحليّ، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماعات العديدة التي عقدها فخامة السيد الرئيس، والتي اطلع خلالها سيادته على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة مجمل الأعمال التي يتم تنفيذها من جانب الوزارات والجهات المعنية كافة، حيث بدأ العد التنازلي ولم يتبق سوى أقل من شهر على افتتاح هذا الصرح الحضاري الكبير، ولذا يجب أن تكون الاستعدادات الجارية للاحتفالية الكبرى التي ستقام في الافتتاح على مستوى هذا الحدث، وعلى أعلى مستوى من الإبهار بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، وقدرة المصريين على تنظيم الفعاليات الكبرى.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن مواصلته الجولات التي يقوم بها لمختلف المحافظات، والتي كان آخرها جولته أمس الأول في محافظة المنوفية؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجموعة من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لدفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، ولاسيما ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وقال: لقد شهدت تطورا ملموسا في تحسين جودة الحياة للقرى المستهدفة في مركزين من مراكز المحافظة، ولاسيما في مجالات مياه الشرب والصرف الصحيّ، وغيرها، في إطار مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ونسعى لتكثيف العمل في المرحلة الثانية لخدمة مواطنينا في القرى المستهدفة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاعي الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخاصة أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تحسين البنية الأساسية خلال الفترة الماضية.
في أثناء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، كما تأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
كما أشار "الخطيب" إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
وجدد "الخطيب" أننا نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.
واستهلت الوزيرة عرضها بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025، موضحةً أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025. فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.
وأضافت: سجل أيضًا معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.
وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025. كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
واستكملت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤكدة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، منوهة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الشأن ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.
واستطردت الوزيرة: سجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع الذي شهده العديد من الأنشطة؛ فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3%، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68% مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.
وتابعت: سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52% نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الاستخراجات أيضًا تراجعا بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم انها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع.
وحول الأنشطة القطاعية، استعرضت وزيرة التخطيط نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، مؤكدة أن هناك استمرارًا في النمو؛ حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية، حيث حققت صناعات المركبات ذات المحركات، صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة معدلات نمو 126%، 52%، 47%، 41% على التوالي.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. وارتفاع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي. وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% في الربع الرابع 2024/2025، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.
وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق، بمعدل نمو 23.7%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق أيضًا.
وفيما يتعلق بنشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% خلال الربع الرابع، في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد؛ حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 مما يدعم الصادرات الرقمية بشكل كبير، كما يوفر فرص عمل عديدة.
وسجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة في ضوء ذلك إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025م، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات، أو الجهات، أو المؤسسات التابعة للدولة، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة؛ حتى يمكن لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات؛ سواء المستهدفة أو المنفذة.
وفي الوقت نفسه، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على تلك المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
كما أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى لقيام الوزارة بدورها الفاعل في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، وهو ما انعكس إيجابا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.
2. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أن يعدل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح مسماه كلية التكنولوجيا الحيوية.
وتمت الإشارة إلى أن تحويل المعهد لكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون تحويل الكلية يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
كما أن التحويل يسهم في مشاركة الكلية في حل مشكلات عملية تواجه الصناعات، وتلبي مخططات الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم الكلية بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم والدراسات والاختبارات، والاستشارات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم برامج بكالوريوس متقدمة في التكنولوجيا الحيوية، لتخريج كوادر مؤهلة عالميا، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات، والمساهمة في الاقتصاد المعرفي.
