اجتماع مجلس الوزراء رقم (54) الأربعاء, 13 أغسطس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتطرق إلى أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى اللقاء الذي جمع أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع فخامة الرئيس/ يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء بالرسائل بالغة الأهمية التي تضمنتها كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المُباحثات بين الجانبين المصري والأوغندي، حيث أشار فخامة الرئيس إلى توافق الجانبين على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المُشتركة والعمل المُشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، مع تشديد فخامته على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، لافتاً أيضاً إلى دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الايجابية لزيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة عمان، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشاً مُثمراً للغاية مع أخيه الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، والوزراء من الجانبين، حول الفرص المُمكنة لدفع التعاون الثنائي بين مصر والأردن، ما أظهر توافقاً بين مصر والأردن على استثمار تلك الفرص على النحو الأمثل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بملفات التعاون المُشتركة مع الجانب الأردني، بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها، وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض، سعياً لتوطيد أطر التعاون بين مصر والأردن بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، بنصوص جديدة، حيث أصبحت المادة (2 / فقرة أولى) تنص على أنه " يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

فيما أصبحت المادة (31- بند 4) تنص على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تحصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".

ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".

كما تم تعديل المادة (15) لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".

يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.

4. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".

5. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات: بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية.

وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، كما تشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة للربط بين بئرين بطول 3000 متر).

6. وافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا إعمالا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.

ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.

ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.

ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).

اجتماع مجلس الوزراء رقم (53) الأربعاء, 06 أغسطس 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مُميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحيا عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مُؤخراً، وفي مقدمتها استقبال السيد الرئيس أمس لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد/ لوونج كوونج، حيث شهدت المُباحثات المُشتركة الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتماداً على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنباً إلى جنب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين.

وفي سياق آخر، وعقب التصديق على قانون "الإيجار القديم"، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إلى انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، اليوم، والتي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، حيث يفتتح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مُنافسات البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية على صالة استاد القاهرة الدولي، مؤكداً إتمام كل التجهيزات لظهور الحدث بالشكل المشرف بما يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الدولية بشكل مميز.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى الأثر الإيجابي الذي عكسه حرص السيد/ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على قضاء إجازته بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بجولة في العديد من معالم المدينة وأبدى اعجابه بما تشهده من تطور مذهل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أيضاً إلى تتويج المنتخب القومي للناشئات والناشئين بلقب بطولة كأس العالم للاسكواش، التي أقيمت مؤخراً بالقاهرة الجديدة، مُعتبراً أن ذلك يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الفرق المصرية في هذه الرياضة والتي تحقق بها نتائج مميزة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد"، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة.

ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.

ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن "تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها.

5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية "إسكان متوسط بمصعد"، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير.

يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم "7" الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان "سكن لكل المصريين" رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة.

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج "سكن لكل المصريين"، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية.

7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات.

9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.

10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات.

وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة.

كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ.

كما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة.

11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر "تكافل وكرامة"، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.

وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد "منتج مشارك" في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من "تكافل وكرامة"، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.

وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة "تمكين" لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق " تحويشة" للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة "أيادي مصر" للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.

ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل " أصول" لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة " ازرع" لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.

وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.

وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.

الطعن 14414 لسنة 89 ق جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد (ج)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر ، عبد الله عبد المنعم عبد الله و مـصطفى محمد رضا " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد حسن عبد الرحمن.

والسيد أمين السر / إسماعيل فوزي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 28 من صفر سنة 1446 هـ الموافق الأول من سبتمبر سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي –

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 14414 لسنة 89 ق.

المرفوع مـــن:

1- ……………….

2- ……………. .

3- ورثة / ……………. وهم :-

أ- ………………..

ب- ………………

ج- ……………….

ضـــد

- ………………

---------------

" الوقائــع "

في يوم 6/7/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 15/5/2019 في الاستئناف رقم 3383 لسنة 133 ق, وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.

وفى 7/8/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً في الموضوع برفضه.

وبجلسة 19/5/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 1/9/2024 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……. "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ١٥٩٠ لسنة ۲۰۱٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتهم في استرداد حيازة الشقة رقم ٣ بالعقار المبين بالصحيفة وعدم الاعتداد بأي تصرف يكون قد قام به منفردا دون الرجوع لهم وعدم نفاذة في مواجهتهم، وقالوا بياناً لدعواهم، إن الطاعنين والمطعون ضده شركاء على الشيوع في العقار سالف الذكر ويقومون بإدارته, وإذ فوجئوا بالمطعون ضده يؤجر الشقة المذكورة إلى نجله دون الرجوع إليهم، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 19/2/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۳۸۳ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة - مأمورية الجيزة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 15/5/2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء الغصب عن حيازة المطعون ضده للشقة موضوع النزاع بالرغم من أن حيازتها كانت لهم جميعاً يقومون بإدارتها حتى استأثر المطعون ضده بها وانفرد بها عنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، و إنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، لكن لا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب, لأن الشريك المشاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية, فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة ، فالحائز على الشيوع - و كما جرى قضاء المحكمة - له الحق في أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أياً كان المتعرض له فيها ولو كان شريكاً له في الحيازة أو شريكاً له في الملكية على الشيوع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند أن المطعون ضده حائز للشقة موضوع التداعي باعتباره أحد ورثة المالك للعقار بالتنازل له من المستأجر الأصلي فتنتفى صفة الغاصب عن الحيازة في حين أن الطاعنين بحسبانهم حائزون على الشيوع لهم الحق - وعلى ما سلف بيانه - أن يحموا حيازتهم ضد المتعرض لهم فيها وإن كان شريكاً لهم في الحيازة, فإنه يكون قد أخطأ في القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل في موضوع الدعوى, مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.

الطعن 7043 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 39 ص 252

جلسة 23 من فبراير سنة 2023

برئاسة السيد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال عبدالله، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي ومصطفى الكبير "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(39)

الطعن رقم 7043 لسنة 75 القضائية

(2،1) حكم "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم".

(1) تصحـيح الأحكام. سبيله. الطعن عليه بالطرق المقررة قانونًا لا بدعوى مبتدأة. علة ذلك. تصحيح الخطأ المادي. إجراءاته. م 191 مرافعات.

(2) ثبوت أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا. سبيل تصحيحه. الرجوع للمحكمة التي أصدرته وفقًا م 191 مرافعات لا بدعوى مبتدئة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم في الدعوى الراهنة المرفوعة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم صادر في أحد الدعاوى. خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات.

2- إذ كان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة في أسمائهم في ديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 محكمة الإسكندرية الابتدائية وبإدراج وزير الإدارة المحلية بديباجة ذات الحكم طبقًا للوارد في صحيفة إدخاله، وذلك على سند من القول: إن الحكم المشار إليه قضى لهم بتعويض وشابت ديباجته أخطاء في بعض الأسماء المبينة به كما خلت الديباجة من الخصم المُدخل المشار إليه ولذا أقاموا الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم .... لسنة 60 ق الإسكندرية، حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم في الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون: إن الأخطاء الواردة بالحكم المراد تصحيحه لا تعدو أن تكون خطأ ماديًا يُقدم بشأنها طلب إلى المحكمة التي أصدرته لإجراء التصحيح إعمالًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم بإجراء التصحيح للأخطاء المادية في الحكم المشار إليه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون لا بدعوى مبتدئة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها، فإذا كان تصحيح الحكم لا ينطوي على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإن ما وقع فيه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرته طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطًأ ماديًا السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقًا للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدئة وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذي رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع مجلس الوزراء رقم (52) الأربعاء, 30 يوليه 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض وبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الكلمة المهمة التى ألقاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الأوضاع فى غزة، وما تضمنته هذه الكلمة من رسائل تؤكد على ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية والدور الايجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية، تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم فى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول رئيس الوزراء، أيضا الاتصالات التليفونية التى أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين حول تطورات الأوضاع فى غزة، وما أكدت عليه هذه الاتصالات وكذا الكلمة التى ألقاها فخامته من ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وسرعة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع، بما يسهم فى التخفيف من معاناتهم اليومية، لافتا فى هذا الصدد إلى دعم الدولة المصرية لمختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، كما أنها تثمن توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي من شأنه الاسهام فى الحصول على الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الشأن الداخلي، مؤكداً استمرار جهود الحكومة فى توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، واتخاذ وتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات التى من شأنها أن تضمن تحقيق المزيد من الاستقرار فى حركة الأسواق، منوها إلى الاجتماع الذى عقده أمس مع مسئولى الغرف التجارية والصناعية، لتبنى مبادرات لانخفاض فى أسعار السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على حرص الدولة على دعم الصناعة وتطويرها واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف قطاعاتها، والسعى الدائم لتعميق وتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية فى مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي فى العديد من مجالاتها، لافتا فى هذا الصدد إلى الاجتماعات واللقاءات التى عقدت مؤخراً لمتابعة جهود توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية، والسعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء هذه الصناعات والحرف التى تمثل أهمية كبيرة على أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وهو ما تم استعراضه مع المسئولين المعنيين فى اجتماع مهم.

كما نوه رئيس الوزراء، فى سياق الاهتمام بالصناعة وتعميق وتوطين العديد من الصناعات إلى الجولة التى قام بها مؤخراً بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، لمتابعة جهود تنمية هذه المنطقة الواعدة، وما تضمنته الجولة من افتتاح لمعرض الهيئة العربية للتصنيع، الذي ضم منتجات مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية ومصنع الإلكترونيات، بنسب تصنيع محلي عالية، تعكس الاهتمام بتوطين العديد من الصناعات، وجهود تعظيم الاستفادة من المقومات والامكانات المتاحة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.

وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.

2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.

3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.

5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.

ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.

ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.

8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (51) الأربعاء, 23 يوليه 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهل الجلسة بتقديم تهنئة خاصة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم.

وافق مجلس الوزراء ــ في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية؛ لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك بتعديل أسماء بعض البرامج الدراسية لتتوافق مع التحديثات الدورية للبرامج الدراسية بالجامعة الأم.

ووفقاً لمشروع القرار، سيتم تعديل مسمى البرنامج المقدم بالجامعة الأم من بكالوريوس المالية إلى بكالوريوس المالية والاستثمار، وتعديل مسمى بكالوريوس التسويق الرقمي إلى بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي، وتعديل مُسمى برنامج بكالوريوس الحاسبات إلى بكالوريوس هندسة البرمجيات.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي المنوفية والإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لاستخدامها في عددٍ من الأنشطة الصناعية، وتشمل: قطعة أرض بمساحة 1374.67 فدان تقريباً ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقطعة أرض بمساحة 864.01 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 433.76 فدان تقريباً ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 3) بمحافظة الإسكندرية.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة.

يأتي ذلك بهدف تحديث نظام الصيدلة لمُسايرة باقي كليات القطاع الصحي في مصر، إلى جانب مُواكبة المُستجدات والتطورات العلمية والمهنية في سوق العمل، والتي تتبلور في الاهتمام ببرامج التدريب في مواقع العمل لإكساب الخريج المواصفات والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل؛ واعداد صيادلة مؤهلين بأحدث المفاهيم الصيدلية والرعاية الصحية، ذلك فضلاً عن مواكبة التعديلات التشريعية والأحكام التي تضمنها القانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

4. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع "المعهد القومي للقياس والمُعايرة" للقيام بأعمال المراجعة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي، بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء، التابعة لـ"جهاز شئون البيئة"، لمدة عام، اعتبارًا من أول يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المادة الخامسة من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 التي ألزمت "جهاز شئون البيئة" بإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي، وحفاظًا على أصول ومُقدرات وزارة البيئة من محطات وقواعد بيانات، يقوم الجهاز بتنفيذ مجموعة من التعاقدات من بينها التعاقد مع "المعهد القومي للمعايرة" للقيام بأعمال المراقبة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء (متابعة أداء أجهزة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، ومُعايرة أجهزة الضوضاء لفروع الجهاز الإقليمية، ومُعايرة الموازين والزجاجيات والأجهزة الحرارية التابعة لجهاز شئون البيئة.

5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية المتاحة بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لكافة المواطنين من متوسطي الدخل بالضوابط والشروط المعمول بها.

كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية التي يمكن تنفيذها على الجزء المتبقي من قطعة الأرض المتاحة بمنطقة قبلي، منطقة محمد مهران، بمحافظة بورسعيد للمواطنين المتقدمين بالإعلان الذي تم طرحه من خلال المحافظة عام ٢٠١٣، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة وكذلك المتقدمين بالإعلان الثامن الذي تم طرحه من خلال الصندوق ممن هم خارج الأولوية والبالغ عددهم (٥٩٥٩) متقدماً.

6. وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم "شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية" ش.م.م للعمل في مجال بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية، على مساحة اجمالية مقدارها 21.2 ألف م2 بمواقعها الثلاث بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عبر استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار، ويساهم في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة، كما يُحقق المشروع أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الموانئ والتسويق لها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الموانئ تماشيا مع سياسة الدولة مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل ومردود اقتصادي على الاقتصاد القومي، كما أن إقامة المشروع ستجعل من موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بشكل عام مركزاً هاماً في البحر الأحمر لحركة الركاب وخاصة الرحلات السياحية لقدرته على استيعاب عدد كبير من السائحين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة.

كما يساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل للركاب وبأسعار مناسبة من خلال الخدمات المقدمة من مكاتب الجوازات والجمارك المتواجدة بصالات المحطة، بالإضافة الى الخدمات الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومنافذ البيع بالتجزئة التي سيتم تأجيرها لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الامتعة داخل نطاق المحطة، فضلاً عن إدارة جدول الرحلات البحرية وحجز الرصيف لسفن الرحلات البحرية والعبارات، إلى جانب العمل على توليد فرص عمل جديدة مدربة ومؤهلة مباشرة وغير مباشرة ونقل تكنولوجيا متقدمة.

7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء "اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية"، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بالنظر لما تمثله متابعة وتحليل المؤشرات الدولية، من أداة استراتيجية لفهم موقع مصر في المشهد العالمي، وتعكس رؤية شاملة حول أداء القطاعات المختلفة وقياس كفاءة الأداء الحكومي وفاعلية السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، والاستفادة من التحليلات المُصاحبة للمؤشرات، إلى جانب تعزيز قدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وما لذلك من تأثير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتصنيفات الائتمانية، وفرص التعاون الدولي في مختلف المجالات، حيث يمثل تحسن ترتيب مصر في هذه المؤشرات أولوية استراتيجية تعكس مدى التقدم المحرز في مختلف القطاعات.

ونص مشروع القرار على أن تُنشأ اللجنة بهدف رصد وضع جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دوري ومستمر، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التي يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في عملية إعدادها وتدقيقها، ومتابعة موافاة الجهات الدولية مصدرة التقارير بتلك البيانات والإحصاءات بشكل مستمر ومنتظم، واقتراح سبل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في تلك المؤشرات.

وتُشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبعضوية ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، يرشحهم الوزير المعني أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص، ويكون للجنة المشار إليها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعاونتها في أداء مهامها.

وتختص اللجنة المُشكلة بموجب هذا القرار بمتابعة عملية جمع وإعداد البيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ومراقبة دقتها بالتنسيق بين الجهات المختصة، وكذا إعداد أدلة أو نماذج إعداد أو تجميع البيانات أو المعلومات المطلوبة من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب رفع القدرات الإحصائية لموظفي الوزارات والجهات المعنية وتدريب كل منهم من قبل المراكز البحثية والتدريبية المنضمة لعضوية اللجنة على عملية إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، مع متابعة عملية إرسال البيانات والمعلومات إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة، وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

وتُشكل مجموعات عمل فرعية تختص بمعاونة اللجنة في متابعة وتحليل المؤشرات الدولية وإنجاز مهام واختصاصات اللجنة المشار إليها، وتشمل: مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بحقوق الانسان، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاتصالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وغيرها من مجموعات العمل.

ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التي يدخل فيها اختصاص مجموعة عمل فرعية، أو أكثر من مجموعات العمل المشار إليها.

وتعقد مجموعات العمل الفرعية اجتماعاتها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو في مقر الجهة التي يتبعها رئيس مجموعة العمل الفرعية بصفة دورية، بناء على دعوة رئيس اللجنة الدائمة، على أن يعرض رئيس كل مجموعة فرعية على اللجنة الدائمة تقارير دورية بنتائج أعمال المجموعة الفرعية والتوصيات التي تقترحها للنظر فيها.

وتعتمد اللجنة الدائمة الآلية التي سيتم اتباعها لاختيار المؤشرات الدولية التي سيتم متابعتها وتحليلها وفقا لأوزانها النسبية وأولويات الدولة بشأنها، وكذا الآليات المنظمة لعمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة.

وتُعد اللجنة الدائمة تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها متضمنة متابعة وتحليل أهم المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على أن تعرض على كل من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وتتضمن: بيان موقف مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة من حيث ترتيبها وما تضمنته تلك التقارير في خصوص تحليل قطاعات الدولة المختلفة، وكذا بيان موقف موافاة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تصدر تلك التقارير والمؤشرات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة في المواعيد المُحددة لذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، إلى جانب اقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.

8. في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس/ مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

يأتي ذلك تكريماً للشهيد المذكور، وتأكيداً على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخراً.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

وتشمل مساحات الأراضي المشار إليها سلفًا: نحو 9 أفدنة ناحية رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي ألفي متر مربع ناحية مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي 235 فدانًا ناحية قناة السويس بمحافظة السويس، ونحو 63 فدانًا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ونحو 15 فدانًا ناحية العلمين، بمحافظة مطروح.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المُناسبة المُلهمة التي نشهدها اليوم تُمثلُ مشهداً خالداً في تاريخ الوطن، ساهم في ترسيخ قيم الحرية والعزة والكرامة، مُعاهداً الرئيس بأن تظل هذه المُناسبة نبراساً لمُواصلة جُهود التنمية؛ واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت عقد لقاءاتٍ ثنائية مُهمة، كان أبرزها استقبال الرئيس للفريق أول/ مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتوافق حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومُستدامة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يُسهم في تعزيز السلم والاستقرار الاقليمي، هذا إلى جانب لقاء الرئيس بالسيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي التزام مصر الراسخ بدعم الجامعة ايماناً بدورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف العربي في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات؛ في حين ثمن أمين عام الجامعة المواقف المصرية الحكيمة التي تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال دعم حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية.

واتصالاً بذلك، جدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، عبر استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الانسانية بشكل عاجل لوضع حدٍ للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع، ذلك بالإضافة إلى تبني المزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار سياسي واضح وفعال لارساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط، ورفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والانساني.

وعلى جانب آخر، تناول الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الحكومية التي جرت خلال الأسبوع الأخير، لافتاً إلى افتتاح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة، كخطوة في إطار تضافر جهود جهات وأجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، وتطوير آليات تقديمها، عبر التوسع في تطبيقات منظومة التحول الرقمي وذلك اتصالاً بجهود التنمية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة حالياً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارته التفقدية صباح اليوم لموقع المحطة النووية بالضبعة، مؤكداً أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يُمثل ترجمة لحُلمٍ وطني ظل يراود الشعب المصري لعقود طويلة، وأصبح اليوم واقعاً ملموساً يجسد إرادة الوطن في امتلاك مصادر متطورة لتوليد طاقة كهربائية آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن أحد مصادر الفخر أيضاً بهذا المشروع يتمثل في أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة فيه عمالة مصرية، بما يؤكد الثقة في كفاءة الكوادر المصرية في هذا القطاع المهم والواعد.