برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية
السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين
عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
-------------
- 1 نقض. "التقرير بالطعن.
الصفة في الطعن". طعن. "الطعن في الأحكام. الصفة في الطعن". علامات
تجارية.
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في
مباشرته إلا بإذنه.
من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا
ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه.
- 2 نقض. "التقرير بالطعن. الصفة في
الطعن". طعن. "الطعن في الأحكام. الصفة في الطعن". علامات تجارية.
الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في
الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى. تقرير
الطعن. ورقة شكلية. وجوب أن يحمل بذاته مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان
في التقرير بدليل خارج عنه. مثال.
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون
أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان
طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
ولما كان الثابت أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على الطاعن شخصياً ولم يضار
به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته ممثلاً للشركة المالكة
للعلامة التجارية المدعى بتقليدها وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة منذ بدء الدعوى حتى
صدور الحكم المطعون فيه. وكان لم يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما
يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في
شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن
قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق
الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند
الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً،
ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1964
بدائرة قسم أول المنصورة: (أولا) قلد بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور علامة تم
تسجيلها طبقا للقانون. (وثانيا) باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت
عقابه بالمواد 1 و2 و3 و9 و33/1-3 و36 و40 من القانون رقم 37 لسنة 1959. وادعى .....
بصفته ممثلا للشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة
الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف.
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة
استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المتهم أن يدفع إلى
المدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
والمصاريف و200 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض في 19 يناير سنة 1966 وقضي فيه بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية
لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية
أخرى - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة. فطعن
وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده نسب إليه أنه
في يوم 25/6/1964 قلد علامة تجارية لشركة عبد الهادي وأولاده بطريقة تدعو إلى
تضليل الجمهور، وباع منتجات تحمل العلامة المقلدة، وقدم الطاعن - المدعي بالحقوق
المدنية - شكواه في 22/6/1964 إلى مكتب التسجيل والرقابة التجارية بصفته ممثلاً
للشركة المذكورة، كما ادعى كذلك مدنياً بهذه الصفة أمام محكمة أول درجة بجلسة
28/3/1965 ولما صدر الحكم المطعون فيه في 16 من يناير سنة 1968 برفض دعواه المدنية
بالصفة التي اتصف بها، قرر محاميه الطعن في 25 فبراير سنة 1968 بموجب التوكيل رقم
243 لسنة 1960 باعتباره وكيلاً عن الطاعن دون ذكر صفته التي مثل بها في إجراءات
الخصومة، فضلاً عن أن التوكيل صدر لمحاميه وآخر بصفته الشخصية في 5 من يوليه سنة
1960 لتمثيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه، والطعن بالنقض في الأحكام
التي تصدر ضده. ولما كان البين مما تقدم أن الفعل الضار المكون للجريمة لم يقع على
الطاعن شخصياً، ولم يضار به بهذه المثابة، كما أنه لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته
ممثلاً للشركة المالكة للعلامة التجارية المدعى بتقليدها. وقد ظل محتفظاً بهذه
الصفة منذ بدء الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر في القانون أن
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه،
وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً
في الخصومة، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان لم
يذكر سواء في سند التوكيل أو في تقرير الطعن ما يفيد وكالة الطاعن عن الشركة التي
يطعن في الحكم الصادر برفض دعواها ممثلة في شخصه، فإن الطعن لا يكون مقبولاً
شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة،
ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل
بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل
الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في
التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق